درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده ازروش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز را برای سال های 1360 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد. این رویکرد ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده و امکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را میسر می سازد. ضمن بررسی روند تغییرات صادرات غیر نفتی، نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولیدناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز طی سال های جنگ بسیار بی ثبات بوده است. با اتمام جنگ تحمیلی و وارد شدن اقتصاد به مرحله ثبات نسبی، کشش های مذکور نوسان اندکی را نشان می دهند. در مجموع کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز مثبت و کشش عرضه صادرات غیر نفتی نسبت به قیمت منفی به دست آمد.

سیاست های مناسب صادراتی، رقابت پذیری صادراتی را هم در ایجاد بازارهای غیرسنتی و هم در بهبود تنوع محصولات صادراتی تقویت می کند. طبق تعریف، تنوع صادراتی تغییر در ترکیب کالاها و بازارهای هدف یک کشور را در بر می گیرد و به طور مستقیم به ساختار اقتصادی و چگونگی تغییرات در فرآیند توسعه مربوط می شود. برای سنجش میزان تنوع میان کالاها و بازارهای هدف صادراتی یک کشور می توان از شاخص های مختلفی استفاده نمود. لذا در این مقاله سعی گردیده ضمن اشاره به موضوع تنوع صادراتی میزان آن با استفاده از شاخص های میانگین تابع توزیع تجمعی و نیز واریانس تابع مذکور برای بازارهای هدف صادراتی استان های ایران طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه (88-1384)، و همچنین روند تنوع صادراتی استان های مختلف طی سال های فوق الذکر بر اساس حداکثر و حداقل تنوع صادراتی آنها با استفاده از شاخص های تمرکز از قبیل شاخص اوگیو، شاخص نسبت تمرکز و بالاخره شاخص هرفیندال- هیرشمن بررسی گردد. نتایج، موید آن است که در میان کشورهای هدف صادراتی، بیشترین تنوع صادرات غیرنفتی استان ها به کشورهایی نظیر عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، سوریه، تاجیکستان و جمهوری کره اختصاص یافته است. همچنین برخی از استان ها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، کرمان، گلستان، گیلان و لرستان توانسته اند طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی خود را تنوع بخشند.

اقتصاد سیاسی از جمله شاخه­های علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیّت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می­پردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجّه به شرایط و ویژگی­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار می­دهد. هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحوّلاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونی­هایی در سیاست­های داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرت­های برتر منطقه­ای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید. مدّعای این پژوهش اینست که محوریّت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست ""عـدم تعهـّد"" و اتخـاذ استـراتـژی واقع­گرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملّی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقّق جهش­های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده­ است.

نرخ ارز نقش اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و وضعیت اقتصاد داخلی دارد، لذا شناسایی عوامل موثر بر آن می تواند در سیاست گذاری های تجاری مفید باشد. با این وجود، اثر متغیرها بر نرخ ارز اغلب با ابهام و نااطمینانی همراه است، لذا استفاده از رگرسیون فازی برای تخمین اثر این متغیرها بر نرخ ارز می تواند مفید باشد. زیرا رگرسیون فازی بازه ای از مقادیر ممکن را برای ضرایب تخمین می زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای ضرایب محاسبه می کند. هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رگرسیون فازی در ایران و در دوره 1381تا 1389 است. در این راستا، از رشد بهره وری، مخارج دولت، سیاست های تجاری، قیمت نفت و اسکناس و مسکوک در دست مردم به عنوان عوامل مؤثر بر نرخ ارز استفاده شده است. بر اساس یافته ها تأثیر مخارج دولت و نرخ رشد بهره وری مثبت و اثر قیمت نفت، اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سیاست های تجاری منفی است. همچنین اثر اسکناس و مسکوکات و قیمت نفت مبهم است. از این رو از ضرایب بازه ای برای تحمین اثرگذاری آنها استفاده شده است.

یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه نظام تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری، بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که غیر از تامین مالی پروژه ها دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور مفید واقع گردد. در این مقوله با عوامل و سیاست های تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در چهار سرفصل کلی سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تشویقی و حمایتی آشنا شده و به صورت اجمالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز، تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ بیکاری، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی دولت و توسعه صادرات از دو منظر کلان و خرد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با معرفی پروژه بانک جهانی و شاخص های ده گانه کسب و کار به برخی از علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در تحقق این امر اشاره می گردد

در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است

رفاه، امنیت و آینده همه مردم و ملل به طرز تفکیک ناپذیری به مسایل جهانی شدن گره خورده است و این مورد از جنبه های گوناگون قابل بررسی است: از لحاظ اشکال پول در جهان، شبکه های جهانی غذا و اندوخته مواد خام، همچنین از نظر مشاغل و وسایل امرار معاش که مرتبط با شرکت های خارجی، بازارها، فناوری ها و عناصر سازنده آن ها می باشد. نظام های قومی و ملی و مذهبی، امروزه به واسطه جهانی شدن به طور فزاینده ای در حال گسترش و در هم آمیختن می باشند. همچنین مشکلاتی که ما به عنوان افراد و گروه ها یا جوامع با آن ها مواجه هستیم، بیش از پیش عوامل جهانی مشترک دارند و نیازمند راه حل های مشترک و جهانی می باشند . جهانی شدن علت نیست، معلول است. مقاله حاضر به بررسی چالش ها (فرصت ها و تهدیدها) پدیده جهانی شدن می پردازد و بنابراین بسته به نوع دیدگاه های موجود، رویکردی گفتمانی و تفسیری به دو طیف موافقان و مخالفان (این پدیده) دارد. جهانی شدن و مسایل مرتبط به آن حدود سه دهه است که مطرح شده است و توجه بسیاری را نیز به خود جلب نموده است. نظر به اهمیت و تأثیرگذاری این پدیده، مطالعات بسیار متعدد و متنوعی ملاحظه می شوند که هر کدام از زاویه و چشم انداز ویژه ای پدیده را مورد مداقه قرار داده اند و به نظر می رسد، نوعی پراکندگی گسترده در این بخش از مطالعات اجتماعی وجود دارد. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با ارائه ی الگویی نسبتاً جامع و مانع از چالش های جهانی شدن (فرصت ها و تهدیدها) ارائه گردد، تا بتوان با عنایت به آن درک بهتر و عمیق تری از این پدیده حاصل نمود، بدون آن که نیاز باشد تا جمیع مطالعات صورت گرفته در این حوزه بررسی شوند.

یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه تجارت کشورها توجه به مبادلات منطقه ای از طریق توسعه همگرایی تجاری می باشد. در این میان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس می تواند موجبات رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به کشور را فراهم آورد. در این مطالعه از طریق برآورد پتانسیل تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه و همچنین درجه اکمال تجاری، به بررسی نقش و جایگاه منطقه آزاد ارس در گسترش مبادلات تجاری پرداخته می شود. نتایج برآورد حاکی از وجود پتانسیل صادراتی و وارداتی بسیار مناسب با کشورهای منتخب می باشد. برآورد درجه اکمال تجاری نیز نشان می دهد که کشورهای گرجستان، آذربایجان و قزاقستان دارای بالاترین درجه اکمال صادرات منطقه و کشورهای چین، ترکیه و بلاروس دارای بالاترین درجه اکمال واردات از منطقه می باشند. بررسی پتانسیل تجاری با تجارت صورت گرفته در مورد اکثر کشورهای هدف، امکان توسعه مبادلات را تا حدود 10 برابر نشان می دهد.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز می تواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بین الملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدل های توریسم بین الملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از داده های تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است. نتایج نشان دهندهٔ تأثیر مثبت و معنادار توریسم بین الملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بین الملل نشان می دهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری می شود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا می شود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمت ها بر توسعه گردشگری مؤثر است.

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.

با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.

در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی در 10 کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (2008-1980) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده های پانل با اثرات ثابت به صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه گذاری این کشورها طی دوره مورد نظر داشته است.

در این مقاله، رفتار قیمت فرش دستباف در مقایسه با شاخص قیمت کالاهای وارداتی با استفاده از شاخص های قیمت، بی ثباتی قیمت و رابطه مبادله قیمتی و درآمدی آن برای دوره 1386- 1355 بررسی می شود. نتایج حاصل از محاسبه رابطه مبادله پایاپای خالص قیمتی و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران طی دوره 86- 1355 گویای آن است که: 1) رابطه مبادله قیمتی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 به 9/26 واحد یعنی به حدود یک چهارم در سال 1358 کاهش یافت و از آن سال به بعد با نوسان شدید روبه افزایش گذارد و به رقم بی سابقه 4/391 در سال 1362 رسید و سال بعد به رقم 1/159 واحد سقوط کرد و از آن سال تا سال 1373 با نوسان روبه بهبود گذارد و به رقم نزدیک 200 رسید اما مجدداً از این سال به بعد رابطه مبادله قیمتی فرش روبه نقصان گذارد به طوری که از سال 1375 تا 1386 پیوسته رابطه مبادله قیمتی آن کمتر از 100 بوده است و بویژه در سال های اخیر در حول 50 واحد، به نصف سال های ابتدای دوره رسیده است. 2) رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 تا سال 1360 پیوسته روبه کاهش شدید گذاشت به طوری که در سال 1360 به یک دهم رقم ابتدای دوره رسید و از آن سال به بعد تا سال 1366 پیوسته رو به افزایش نهاد، اما بلافاصله در سال بعد افت چشمگیری یافت. از این سال به بعد تا سال 1373پیوسته رابطه مبادله درآمدی روند صعودی فزاینده ای داشته است و در سال 1373 با رسیدن به 6/1051 واحد، رکورد رابطه مبادله درآمدی صادرات فرش دستباف ایران شکسته شد. بهبود رابطه مبادله خالص و افزایش حجم صادرات در این سال ها در بهبود رابطه مبادله درآمدی نقش مهمی ایفا نموده است. ولی از آن سال به بعد طی سال های 86-1374 به سبب افت قابل ملاحظه رابطه مبادله خالص فرش دستباف و شاخص حجم صادرات آن، رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف نیز شدیداً رو به کاهش گذاشته است و از 6/1051 واحد در سال 1373 به 71/83 واحد یعنی تا نزدیک یک سیزدهم در سال 1386 کاهش یافته است.