درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه های اخیر می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و تحت نرم افزار استتا انجام شد. آزمون های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تأیید قرار داد. به علت وجود داده های پانل پویا، هر کدام از مدل های رگرسیونی GMM آرلانو- بوند و نیووی- وست با 5 وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.درآمد سرانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان آلودگی است و افزایش های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. آزادسازی تجاری نیز تأثیر منفی بی معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و بررسی می شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل های آستانه ای در الگو سازی رفتار نامتقارن نرخ های ارز با استفاده از آزمون های همگرایی آستانه ای و آستانه ای لحظه ای ارائه شده توسط اندرس و سیکلوس (2001) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (1390-1339) پرداخته می شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می باشد.

قانون هدفمندسازی یارانه ها در حوزه انرژی از آذرماه 1389 در کشور اجرا گردید. به دلیل وابستگی زیاد بخش های مختلف اقتصادی کشور به حوزه انرژی اجرای قانون مذکور حائز آثار گسترده ای بر بخش های اقتصادی از جمله بخش بازرگانی خارجی بود. همزمانی اجرای قانون مزبور با تشدید تحریم های اقتصادی کشور به خصوص در سال 1391 موجب شده است تا بررسی آثار برنامه هدفمندی یارانه ها بر تجارت خارجی به ویژه بر صادرات محصولات پتروشیمیایی و میعانات گازی از اهمیت خاصی برخوردار گردد. به علاوه، همزمانی این دو رویداد تا حدودی امکان بررسی آثار هدفمندی یارانه ها بر این متغیر اقتصادی را مشکل نموده است، اما در این گزارش سعی شده تا حد امکان این بررسی انجام شود. با توجه به بررسی عملکرد مجموع صادرات ماهانه محصولات پتروشیمیایی و میعانات گازی و عملکرد مالی 11 شرکت پتروشیمی منتخب حاضر در بورس کشور پس از هدفمندسازی یارانه ها به نظر می رسد که اثر اجرای برنامه مذکور بر صادرات محصولات موردنظر مثبت بوده است

در بخش اول مقاله حاضر، رقابت پذیری پویای کالاهای صادراتی صنعتی استان فارس بررسی شده است. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از داده های بخش صنعت استان فارس در دوره 1388-1380، شاخص های انتقال سهم و نقشه تجاری محاسبه شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، استان فارس در بخش صنعت، به صادرات محصولاتی پرداخته است که یا مزیت رقابتی نداشته یا مزیت رقابتی آنها، از نوسان فراوانی برخوردار بوده است. علاوه بر این، 11/91 درصد از کالاهای صنعتی استان، به بازارهای در حال افول عرضه شده است که 27/36 درصد از صادرات، در گروه برندگان و 84/58 درصد در گروه بازندگان قرار دارد. بنابراین، شناخت بازارهای صادراتی و عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی بسیار اهمیت دارد. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از سه شاخص مزیت نسبی آشکار شده صادراتی ، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی و استفاده از روش اولویت بندی ترجیحات بر مبنای نزدیکی به جواب بهینه (TOPSIS) بر اساس کدهای چهاررقمی HS، محصولات دارای مزیت صادراتی، در طول دوره مورد بررسی مشخص شده است. محصولات مذکور، 12 درصد از صادرات صنعتی استان را تشکیل می دهد. در نهایت، با استفاده از روش ساده ظرفیت بالقوه صادراتی، ظرفیت بالقوه صادرات استان فارس برای کدهای برتر صادرات صنعتی به هر یک از شرکای تجاری استان در هر کد محاسبه شده است. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مذکور نشان داد که مقاصد صادراتی برای کدهای برتر صادراتی صنعتی، مقاصد مناسبی نیست و صادرات مربوط به این کدها، به چند بازار خاص محدود شده است.

یکی از روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این تحقیق، از بین روش های مختلف برآورد پتانسیل تجاری، از روش «برآورد ساده با استفاده از آزمون مشابهت» استفاده شده است. مهم ترین متغیرهای مورد بررسی، حجم مبادلات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای [1] و معرفی کالاهای پتانسیل دار غیرنفتی در تجارت ایران با این کشورها است. این مقاله به دنبال تعیین پتانسیل تجاری غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان بر اساس کدهای شش رقمی HS [2] در دوره زمانی 2007-2003 می باشد. هم چنین برای تعیین درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان و نیز جهت تعیین پتانسیل معمولی، شاخص کسینوس [3] مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو شانگهای بسیار کم می باشد. هم چنین، نتایج برآورد ساده پتانسیل تجاری نشان داد که ایران بیشترین پتانسیل تجاری غیرنفتی را در میان کشورهای عضو شانگهای طی سال های مورد بررسی، با کشور چین و سپس به ترتیب با کشورهای روسیه و هند داشته است. از طرف دیگر، ایران در تجارت غیرنفتی خود با برخی کشورهای عضو سازمان شانگهای- به خصوص سه کشور مهم چین و روسیه و هند- از پتانسیل تجاری غیرنفتی خود به طور کامل استفاده نکرده و هنوز ظرفیت بلااستفاده وجود دارد.

در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، افزایش یکپارچگی های تجاری عامل مهم اثرگذار بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهاست. هدف مقاله حاضر، بررسی چگونگی اثر تجارت و تخصص گرایی بر هم زمانی ادوار تجاری در کشورهای عضو اکو، با استفاده از یک شاخص جدید و پویا طی دوره زمانی 2007-1993 و روش GMM می باشد. نتایج نشان می دهد گسترش روابط تجاری (تجارت درون صنعتی و بین صنعتی) سبب تقویت همزمانی ادوار تجاری اعضای اکو می شوند. هم چنین هرچه تشابه ساختار اقتصادی بین این کشورها بیشتر باشد، همزمانی قوی تر است.

این مقاله با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و برای دوره زمانی 1980 تا 2006، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تجارت کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت WTO)) می پردازد. نتایج نشان دهنده این مهم بوده که توسعه مالی تأثیری مثبت بر کل تجارت و تأثیری منفی بر تجارت خدمات این کشورها داشته است.با وجود این، با توجه به شناخت توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده توسعه کل تجارت و نه تنها بخشی از تجارت(تجارت خدمات) در کشورهای یادشده و این مهم که تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت حدود دو برابر تأثیر منفی آن بر تجارت خدمات این کشورهاست، بهبود و توسعه بخش مالی به منظور افزایش عملکردهای اقتصادی و تجاری پیشنهاد شده است.