درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل تجارت تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی توریسم چشم انداز جهانی صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل مالیه بین الملل
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳٬۴۵۷ مورد.
۲۲۱.

منابع نوسان های نرخ های اسمی و حقیقی ارز در یک اقتصاد متکی به نفت: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی سال هشتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: ساختاری نرخ حقیقی ارز قید بلانچارد و کوا تجزیهی واریانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۱
این مقاله منابع نوسان های نرخ های حقیقی و اسمی ارز را در اقتصاد متکی به نفت ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تغییرات نرخ حقیقی ارز به شوکهای حقیقی و اسمی تجزیه می شوند. با استفاده از داده های فصلی دورهی 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاری و فرض خنثی بودن شوکهای اسمی در بلندمدت بر روی نرخ حقیقی ارز، مدل تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهند که شوکهای حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می کنند. از سوی دیگر تجزیه های واریانس نشان می دهد که شوکهای اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در حدود 53 و 39 درصد تغییرات نرخ اسمی ارز را توضیح می دهند. هم چنین نتایج بیانگر این هستند که، میتوان با استفاده از یک سیاست باثبات پولی (به دلیل مدیریت نرخ اسمی ارز توسط دولت)، تا حدودی از نوسانات نرخ حقیقی ارز در کوتاه مدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان می دهند که منابع نوسان های نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، شوکهای حقیقی هستند، لذا برای بهبود رقابت پذیری از طریق سیاست نرخ حقیقی ارز، دولت بایستی بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری و کارایی متمرکز شود
۲۲۴.

آثار کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی J بر اساس یک الگوی VECM))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۹ شماره ۳۷

کلیدواژه‌ها: ایران نرخ ارز تراز تجاری کاهش ارزش پول اقتصادی ایران منحنی J الگوی VECM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۷۸
در این مقاله، با بهره گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ موثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمونهای انجام گرفته، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل است. تجزیه و تحلیل رفتار پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العملی صورت گرفته و براین اساس تاثیر کاهش ارزش پول برتراز تجاری کل درکوتاه مدت، فرضیه منحنی J را مورد تایید قرار می دهد. دوره روند نزولی پدیده منحنی J در این تحقیق دو فصل برآورد شده که می توان چسبندگی اسمی مقادیر واردات در سطح تجارت بین الملل و یا به بیان دیگر وابستگی بخش داخلی به واردات و نیز عدم کشش پذیری بخش صادرات غیرنفتی به تغییرات نرخ واقعی ارز را از دلایل مهم این امر برشمرد.
۲۲۵.

بررسی مسیر شکاف درامدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره 1975-2002، با توجه به تئوری هم‎گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۶ شماره ۷۹

کلیدواژه‌ها: تئوری همگرایی تغییر مسیر هم‎گرایی تغییر نرخ هم‎گرایی شکاف درامدی منطقه منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
مطالعات فراوانی در مورد هم‎گرایی کشورها و مناطق مختلف به‎یکدیگر صورت گرفته است. در این میان نمونه‎های محدودی نیز به وضعیت منطقه منا توجه داشته اند. در این مقاله روش به نسبت جدید معرفی شده توسط ناهار و ایندر (2002)، جهت آزمون هم‎گرایی فرایندهای غیرساکن، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 1975-2002، با هدف بررسی امکان هم‎گرا شدن این کشورها به کشور ژاپن، به‎عنوان کشور رهبر، و کاهش شکاف درامدی آن‎ها به این کشور استفاده شده است. ما در تجزیه و تحلیل‎های تجربی خود به‎صورت خاص به مسیر طی شده توسط ایران توجه داریم.
۲۲۶.

مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: جانشینی پول- دلاری شدن- تقاضای پول داخلی- تقاضای پول خارجی- کانادا-ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
جانشینی پول به پدیده ای اطلاق می شود که مردم یک کشور در پرتفوی دارایی خود، ترجیح می دهند به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیرقانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دو طرفه است. ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و بر سیاست های پولی این کشورها تاثیر گذاشته و اثربخشی سیاست ها را کاهش داده است.این مقاله از طریق تخمین توابع تقاضای پول داخلی و خارجی به مقایسه درجه دلاری شدن ایران و کانادا می پردازد. برای مقایسه درجه دلاری شدن دو کشور، توابع تقاضای پول داخلی و تقاضای پول خارجی توسط ساکنین دو کشور برآورده شده است. در این تحقیق از روش اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلاری شدن اقتصاد ایران یک طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده ولی در خارج ایران تقاضایی برای پول داخلی (ریال ایران) وجود ندارد. در حالی که دلاری شدن اقتصاد کانادا دو طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده و در خارج کانادا هم تقاضا برای پول داخلی (دلار کانادا) وجود دارد.
۲۲۷.

آزادسازی اقتصادی و تورم: یک تحلیل بین کشوری

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی آزاد فیروزکوه تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: تورم آزادی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۲۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۴۱
مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006 - 1996 به روش داده های تلفیقی بر پایه الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.
۲۲۸.

بررسی و مقایسه مهم ترین مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مسائل اجتماعی مسائل اقتصادی ایران مسائل اقتصادی تاجیکستان مطالعات اکتشافی عملیات میدانی دموگرافیک ایران و تاجیکستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۷ تعداد دانلود : ۵۹۱
مسائل اقتصادی به آن دسته از مسائل حوزه اقتصاد گفته می شود که شرایط نامساعدی را برای زندگی اجتماعی افراد به وجود می آورند و حیات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازند. مقاله حاضر حاصل مطالعات اکتشافی و عملیات میدانی است که در قالب پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک ایران و تاجیکستان» انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا، با استفاده از منابع و اسناد (در پی نوشت به برخی از این منابع اشاره شده است)[i] و مصاحبه های اولیه، فهرست معتبری از مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان (34 مسئله اقتصادی در ایران و 38 مسئله اقتصادی در تاجیکستان) شناسایی شد. این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهم ترین مسائل اقتصادی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی، دوازده مسئله، از مهم ترین مسائل دو کشور، در قالب پرسش نامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق مهم ترین مسائل اقتصادی دو کشور شناسایی شوند؛ تورم و گرانی، ناتوانی از رقابت اقتصادی در بازار جهانی، فساد اداری (رانت خواری، پارتی بازی، و رشوه)، بی کاری، ناامنی اقتصادی، قاچاق کالا، پایین بودن سطح درآمد و دست مزد، و فقر اقتصادی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در ایران بودند. برخی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در تاجیکستان نیز عبارت بودند از بی کاری، فساد اداری (رشوه گیری پلیس و رشوه گیری در ادارات دولتی، پارتی بازی، و رانت خواری)، ناتوانی رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، نبود شرایط کار، کمبود و نارسایی گاز مصرفی، وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی، و پایین بودن سطح درآمد و دست مزدها.
۲۲۹.

رئیس دولت ، رئیس حکومت و سیاست خارجی

نویسنده:
منبع: مجلس و پژوهش سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۴ شماره ۴۸

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی رئیس دولت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) مباحث بنیادین سیاست خارجی
تعداد بازدید : ۲۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۵۹
در نظام های گوناگون حکومتی روسای دولت و حکومت وظایف و جایگاه های متفاوتی را در نظام اجرائی و به تبع آن در سیاست خارجی ایفا میکنند . رئیس دولت در نظام های پارلمانی ، سمبل اقتدار ، تداوم و تجسم حاکمیت ملی - اما فاقد قدرت اجرائی - است. رئیس حکومت از قدرت فزاینده ای برخوردار است که جهت گیریهای نظام را تدوین میکند . در نظام های ریاستی ، رئیس دولت در عین داشتن مقام اجرائی ، رئیس حکومت نیز هست ، بنابراین رئیس حکومت و دولت در این نوع نظام یک نفر است ...
۲۳۱.

تأثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد در توسعه کشاورزی ایران دوره چهل و یکم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سیاست های تجاری تعادل عمومی فرسایش خاک زمین های شیبدار و غیرشیبدار محصولات زراعی و باغی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۸۳
سیاست های کلان اقتصادی تغییراتی را در کارکرد نظام زراعی ایجاد میکنند که این تغییرات یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش خاک است. تغییر قیمت های نسبی و تأثیر بالقوة آنها بر فرسایش خاک، از راه تغییری که در الگوهای استفاده از زمین و فعالیت های کشاورزی ایجاد میکنند، به سیاست های اتخاذ شده ارتباط مییابند. یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر، تأکید بر جریان سیاست های تجاری از طریق بازارهای داخلی، به عنوان مجرای ارتباطی زمین های شیبدار و غیرشیبدار، در تعیین الگوی سیاستی بهینه است. در پژوهش حاضر برای بررسی آثار سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران، از الگویی در چارچوب رهیافت تعادل عمومی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که سیاست کاهش 10 درصدی تعرفه محصولات صنعتی یا آزادسازی تجاری ـ که به طور مستقیم به زمین های شیبدار ارتباط نمییابد ـ فرسایش خاک را بیشتر از سیاست مستقیم یارانه 10 درصدی به صادرات محصولات باغی کاهش میدهد. با این وجود، به نظر میرسد که سیاست یارانه به صادرات محصولات باغی از جهت تأثیر بر تولید ملی واقعی بر سیاست کاهش تعرفه محصولات صنعتی برتری داشته باشد
۲۳۲.

روابط دو جانبه ایران و مصر فرصت ها ، چالش ها و چشم انداز آینده

نویسنده:
منبع: مجلس و پژوهش سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۴۹ و ۵۰

کلیدواژه‌ها: ایران مصر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی روابط خارجی ایران روابط خارجی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مسایل منطقه ای
تعداد بازدید : ۲۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۵۹
یکی از مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات در حوزه سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی روابط ایران و مصر بوده است . با توجه به وجود تعارضات سیاسی در سطح کلان ، گفتمان غالب بین دو کشور ایران و مصر به دلیل قرابت نگرش دینی و سابقه استقلال خواهی سیاسی از بیگانگان و نیز تلاش در راستای ایفای نقش مؤثر در ساخت تمدن بشری ، براساس تفاهم و همکاری استوار بوده است . ایجاد شوک ناشی از انعقاد پیمان کمپ دیوید به عنوان علت اصلی و جدایی سیاست های منطقه ای و جهانی دو کشور بر اثر شکل گیری گفتمان مستقل و جدیدی پس از انقلاب اسلامی در ...
۲۳۳.

The Effects of Good Governance on Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۵, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۰

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی داده های تابلویی حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های خرد توسعه
تعداد بازدید : ۲۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۷۰
عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های پانلی، شاخص های توسعه یافته جدیدی را بکار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 15 کشور با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2005 را برآورد شود. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه و زیر ساخت ها اثر مثبت و معنی دار و نرخ تورم اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در نهایت، شاخص حکمرانی خوب به اجزا آن یعنی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می   دهد که هر یک از این اجزا اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. در میان مولفه های مذکور فساد مهمترین عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.
۲۳۴.

بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منطقه MENA: رویکرد هم انباشتگی تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز مدل پولی کشورهای منطقه MENA هم انباشتگی تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۰۲
در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تکنیک هم انباشتگی تابلویی، مدل پایه پولی و مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر، برای 14 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در دوره زمانی 2006-1975 مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که در هر دو مدل، پایه پولی و مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر، رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد و رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی مورد مطالعه صادق است. از این رو می توان گفت که در کشورهای منطقه منا برابری ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی بیشتر تحت تأثیر تغییرات حجم پول داخلی بوده و هرگونه افزایش (کاهش) حجم نقدینگی کشور به تنزل (تقویت) ارزش پول ملی منجر می شود. در کنار متغیر حجم نقدینگی، متغیرهای نرخ تورم انتظاری، رابطه مثبت و معنی دار و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی و معنی دار با نرخ ارز داشته و از متغیرهای مهم تعیین کننده نرخ ارز تعادلی در این کشورها محسوب می شود.
۲۳۵.

تحریم ها و تأثیر آن برکسب وکار در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۹۳ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: ایران تحریم کسب و کار تولید ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۴
پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای غربی همواره به دلایل متفاوتی در تلاش برای توقف موفقیت های کشورمان به صورت های گوناگون دست به صدور قطعنامه، ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در مهم ترین مباحث کشور یعنی اقتصاد زده اند. در حالی که این روزها مبحث تحریم و مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکت ها و تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران است، عمده بحث های آکادمیک و نظری در این خصوص به صورت گذرا و مقطعی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم ها و تأثیر آن بر کسب وکار می باشد. می توان گفت که تحریم ها 2 نتیجه را برای کشورمان در پی داشته است. نخست، از لحاظ پیشرفت و خودکفایی در بحث تولید ملی کشورمان توانسته بدون نیاز و وابستگی به دیگر کشورها به پیشرفت های عظیم دست یابد و از بعد دیگر می توان گفت تحریم ها بر کسب و کار نیز آثار منفی داشته؛ تورم و بالا رفتن قیمت نهاده ها و کمبود مواد اولیه جهت تولید نیز از آثار آن می باشد.
۲۳۶.

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن سازمان تجارت جهانی تجارت بین الملل نرخ تعرفه هم جمعی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۷۴
واردات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند از طریق سازوکار هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده های دوره 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد تابع بلند مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین الملل و ادغام در اقتصاد بین الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت های نسبی در طول دوره مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تایید می کنند. بررسی اثرات شوک ها و آنالیز واریانس نیز نشان می دهد اثرات شوک های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین الملل می پذیرد.
۲۳۷.

رقابت پذیری صنعت فلزات اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: کلیدواژگان: مزیت رقابتی؛ ایران.؛ شاخص سهم پایدار بازار(CMS)؛ شاخص مزیت نسبی تجارت(RTA)؛ شاخص مزیت نسبی صادرات(RXA)؛ شاخص پلان تجاری(TM)؛ صنایع فلزات اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۴
با توجه به اینکه صنعت فلزات اساسی بعد از پتروشیمی مهمترین صنعت صادراتی کشور می باشد، مقاله حاضر رقابت پذیری گروه کالاهای صنایع فلزات اساسی ایران را طی دوره زمانی 2005-2002 بررسی و اندازه گیری می کند. برای این منظور، از شاخص های مزیت نسبی صادرات، مزیت نسبی تجارت، سهم پایدار بازار و پلان تجاری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علیرغم وجود مزیت نسبی ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنایع فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی، مزیت رقابتی برای این گروه محصولات دارای روند مشخص و پایداری نمی باشد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی صادرات اکثر گروه کالاهای صنعت فلزات اساسی طی دوره زمانی مورد بررسی دارای نوسان می باشد. بر اساس شاخص پلان تجاری نیز نتایج مشابهی بدست آمده است. بطوریکه گروه کالایی که قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی در کل دوره زمانی مورد بررسی شده باشد، مشاهده نشده است. سرانجام، بر اساس شاخص سهم پایدار بازار که عملکرد رقابتی گروه کالاهای عمده صادراتی را در بازارهای هدف هر کالا نشان می دهد، اثر رقابتی ایران در بازارهای هدف عموماً پایدار نبوده و در اکثر موارد تغییرات متناوب در میزان این اثر مشاهده شده است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل موجد مزیت رقابتی نظیر کیفیت، کارایی و نوآوری، مصرف زیاد داخلی، افزایش قیمت عوامل تولید و بهای تمام شده محصول می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، برای ارتقاء و حفظ سهم صادراتی گروه محصولات فلزات اساسی، تکیه صرف بر مزیت های نسبی کافی نمی باشد و در این رابطه باید مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گیرد.
۲۳۸.

بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال اول تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه گردشگری نرخ حقیقی ارز

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل توریسم
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی گردشگری و توریسم
تعداد بازدید : ۲۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۹۶
بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه­ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه­ای، بر عهده داشته باشد .این مطالعه رابطه ی بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منا را به کمک رابطه علیت و برآورد الگو برای دوره زمانی 1999تا 2009، به روش اثرات ثابت بررسی نموده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا، رابطه علیت دو طرفه وجود داردو همچنین اگر رشد اقتصادی کشورهای منا یک درصد افزایش یابد در این صورت گردشگری کشورهای منا 21/0 درصد افزایش می­یابد. از طرفی چنانچه گردشگران کشورهای منا یک درصد افزایش یابند در این صورت تولید ناخالص داخلی کشورهای منا به عنوان شاخص رشد اقتصادی 14/0 درصد افزایش می­یابد.
۲۳۹.

اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت فراملیتی TNC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۹
دراین پژوهش به بررسی اثر FDI بررشد اقتصادی کشورهای میزبان می پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک های اقتصادسنجی در قالب داده های تابلویی برای سال های 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده ایم. دراین پژوهش فرضیه "رابطه رشد اقتصادی و جذب FDI " را با استفاده از مدل رشد اقتصادی رومر ـ منکیو ـ ویل (1992) مورد آزمون قرار داده ایم. کشورهای مورد بررسی در چهار گروه متمایز به شرح زیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند: 1. کل کشورهایی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 2. کشورهای درحال توسعه که نسبت به شاخص های بالقوه ازعملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 3. کشورهای در حال توسعه غیر نفتی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 4. کشورهای نفت خیز. نتایج پژوهش بیانگر این است که: اول، FDI رشد اقتصادی کشورهای میزبان را تقویت می کند.دوم، درجه توسعه کشور میزبان بر میزان جذب FDI اثر گذاشته وسوم تفاوت معنا داری بین تعیین کننده های رشد اقتصادی درکشورهای نفت خیز با کشورهای دیگر وجود دارد.
۲۴۰.

متنوع سازی صادرات و بهره وری در صنایع کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: زیربخش های صنعتی پانل دیتا متنوع سازی صادرات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل رشد اقتصادی سیستم اقتصادی باز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی
تعداد بازدید : ۲۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
امروزه، افزایش بهره وری به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به صورت اتخاذ سیاست های تجاری نیز برجسته می گردد. با عنایت به تاکید برنامه های توسعه کشور بر ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات، متنوع سازی صادرات صنعتی، یکی از سیاست های مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه نیز در تلاش است رابطه متنوع سازی صادرات و بهره وری را به تفکیک صنایع نه گانه کشور به روش پانل دیتا بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعه، حاکی از آن است که بهره وری و صادرات، روند مشابهی با یکدیگر دارند. متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخش های صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز، اثر گذاری مثبت روی بهره وری دارند. متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنی دار روی بهره وری می باشد؛ به طوری که به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص، بهره وری به اندازه 8/1 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهره وری تایید می شود. اثر آزاد سازی تجاری روی بهره وری صنایع اندک و منفی است و بیان می دارد که سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهره وری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیش شرط ها توجه کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان