درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه گیری فقر در هر جامعه، می تواند روند تحولات فقر در آن جامعه را قابل فهم ساخته و تصویری از این تحولات را در طول زمان ارائه دهد. در نتیجه، دولت قادر به هدف گذاری و اتخاذ تصمیمات مناسب و انجام اقدامات لازم خواهد بود. در این راستا مطالعه آماری فقر و تجزیه وتحلیل آن در سطح استان می تواند راهنمایی برای برنامه ریزان برای کاهش فقر باشد. در این مقاله، خط فقر مناطق شهری استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات و با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری طی دوره 1380 تا 1390 برآورد شده و برای این برآورد، از مؤلفه های هشت گروه کالایی شامل: خوراک، پوشاک، مسکن، ملزومات، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و گروه سایر، به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردها که با استفاده از نرم افزارهای STATA و Eviews حاصل شده اند، نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی، فقر در مناطق شهری استان آذربایجان شرقی، با نرخ رشد متوسط 23 درصد روندی کاملاً صعودی دارد. درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر استان به طور متوسط 50 درصد است و شاخص های شکاف فقر و شدت فقر به ترتیب با مقدار متوسط 42 درصد و 23 درصد در انتهای دوره کاهش یافته اند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده برای شاخص های فقر، می توان گفت اگرچه سیاست های فقرزدایی طی دوره ده ساله مورد مطالعه تحقیق، تا حدودی باعث بهبود وضعیت رفاهی در بین افراد فقیر شده است؛ اما با این حال، طی این دوره تعداد افرادی که به زیر خط فقر رفته اند، افزایش قابل توجهی یافته است. یکی از دلایل عمده این افزایش، می تواند روند افزایشی حرکت قیمت ها باشد که راه حل مقابله با آن مهار تورم توسط دولت است.

در دهه های 1950 و 1960 جریان نظری در اقتصاد، به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، حداکثرسازی رفتار عقلایی، روش شناسی فردگرایانه، و اطلاعات کامل است. برخی اقتصاددانان معتقدند ناکامی های اقتصاد نئوکلاسیک ریشه در این مفروضات انعطاف ناپذیر داشته است، به همین دلیل روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهادند. ایدة اصلی آنان به جای استفاده از الگوهای تعادل عمومی، بر تحلیل های جزئی جهت تبیین پیچیدگی های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی متمرکز است. در این دیدگاه، بنگاه نه به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی بلکه به عنوان ساختار سازمان دهی تلقی می شود. در این ساختار، بررسی نحوة شکل گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات و چگونگی یافتن راه هایی که کارگزار را به اتخاذ تصمیم مناسب سوق دهد، به وسیلة تئوری انگیزش تحلیل می شود. هدف اصلی این مطالعه معرفی تئوری انگیزش، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است.

هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل، هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آنها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند؛ زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت، تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از عمده ترین آنها در بخش بازرگانی اقتصاد ایران، هزینه های سرقفلی است. هدف از این مطالعه، برآورد میزان هزینه سرقفلی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از انواع هزینه های مبادله می باشد. یافته های این پژوهش می تواند در سیاستگذاری برای اصلاح ترکیب سرمایه ها و افزایش سهم سرمایه های تولیدی به کار گرفته شود. این پژوهش از چهارچوب نظری اقتصاد نهادی بهره می گیرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد هزینه سرقفلی از طریق مصاحبه حضوری با مسئول واحد تجاری در یک نمونه 50 واحدی از بین کارگاه های خرده فروشی شهر کرمانشاه جمع آوری گردیده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 3- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) است. این رقم به تنهایی معادل 53 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در استان طی سال 1391 می باشد.

.تقاضای بازار جهانی برای خرید و استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) رشد معناداری را در دو دهه اخیر نشان می دهد، به طوری که مبالغ هنگفتی برای سرمایه گذاری در این زمینه هزینه گردیده است که نشان از اهمیت سامانه های مذکور و لازمه بررسی تأثیر آن ها بر فرایندها و هزینه های سازمان ها دارد. با توجه به نوپا بودن اینگونه سامانه ها در ایران و فرض منفعت اقتصادی برای عموم فعالیت ها، اثر اجرای بسته نرم افزاری برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها، پس از پیاده سازی برای هر واحد اقتصادی دارای اهمیتی ویژه می باشد. در پژوهش پیش رو، اثر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پرسشنامه ای استفاده شده که در آن هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دو دسته محسوس و نامحسوس یا ضمنی و آشکار تقسیم گردیده و اثر اجرای سامانه برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها به تفکیک طبقه بندی مذکور مطالعه گردید. نتایج مطالعه حاکی از آن است که استقرار این سامانه موجب کاهش هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.

مالیات بر واردات یکی از منابع درآمدی دولت است که بخشی از آن به دلیل فرار مالیاتی در اختیار دولت قرار نمی گیرد. عوامل مختلفی بر فرار مالیاتی در بخش واردات مؤثرند که این عوامل، در این مقاله با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم های غیر خطی است، مورد شناسایی قرار گرفته اند. به این منظور ابتدا چهار متغیّر توضیح دهنده فرار مالیاتی شامل بار مالیات بر واردات، اندازه دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه بازبودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح شده شبکه عصبی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تخمین فرار مالیاتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد طی سال های تحت بررسی فرار مالیاتی در واردات ایران دارای نوساناتی بوده و روند آن در دوره (1390-1350) نزولی بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی بیانگر آن است که متغیّرهای بار مالیات بر واردات، اندازه دولت با ضرایب 236/0 و 492/0 دارای اثر مستقیم و معنی دار و متغیّرهای سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه باز بودن اقتصاد با ضرایب (10/2-) و (92/7-) دارای اثر منفی و معنی دار بر روی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران هستند. مقادیر پیش بینی شده فرار مالیاتی در واردات ایران بر مبنای مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی خطای کم تری را نسبت به پیش بینی فرار مالیاتی مبتنی بر رگرسیون برآوردی نشان می-دهد.

باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش های ضمن خدمت و نقش بسزای این آموزش ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می شوند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت حرفه ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPPچهار نوع ارزشیابی را ارائه می کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون داد یا محصول. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت بیمه ای هستند، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS تحلیل شده است. طبق نتایج به دست آمده آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درو ن داد، کیفیت فرایند، کیفیت برو ن داد و کیفیت زمینه به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون داد و کیفیت برون داد به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه D8 را طی دوره زمانی 2000−2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. نتایج تجربی مطالعه حاضر بر اساس این آزمون نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای اندونزی و نیجریه، رابطه علیت یک طرفه از سمت فساد به اندازه دولت برای کشورهای ایران، ترکیه، رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای کشورهای مالزی و بنگلادش و عدم وجود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای مصر و پاکستان است. بر این اساس می توان گفت که جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها متفاوت است.

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به کارگیری آن معطوف نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور است. برای این منظور، از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی های صنعتی 30 استان کشور طی سال های 1385 الی 1389 استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری برابر 1/0 و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین برابر 05/0 به دست آمد که در مقایسه بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی های صنعتی کشور نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.

امروزه بهداشت، درمان و تأمین سلامت افراد یکی از نیازهای اساسی هر کشوری محسوب می شود. لازمه این امر وجود منابع و زیرساخت های مناسب بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه این امکانات برای تمام افراد آن جامعه می باشد. در این پژوهش ضریب عدالت افقی منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی سنجیده شده است. همچنین به چگونگی توزیع فضایی بیمارستان های خصوصی، دولتی و تعداد تخت های فعال در استان های کشور اشاره شده است. در این مقاله با استفاده از شاخص های ناپارامتریک نسبت تمرکز k بنگاه برتر، هرفیندال- هیرشمن، هال- تایدمن، شاخص جامع تمرکز بازاری، هانا- کای و آنتروپی به بررسی توزیع نابرابری افقی و تمرکز تخت های فعال در استان های کشور می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش ترین سهم در تمام شاخص های حوزه درمان را استان تهران دارا می باشد و نابرابری منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی بالا است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات شامل توابع فقر، بهره ورینیروی کار، دستمزد، اشتغال، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی (آموزش، بهداشت) است، که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. هزینه های دولت در امور مختلف اثرات متفاوتی را بر فقر دارند، بنابراین هزینه های دولت به تفکیک امور اجتماعی شامل (آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی) و امور اقتصادی (برق، آب، تلفن و راه) در نظر گرفته شده و اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر از طریق محاسبه کشش های جزیی محاسبه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، سرمایه گذاری عمومی در بخش های بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و زیرساخت هایی مانند جاده و مخابرات اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش فقر دارند و همچین صرف هزینه در امور اجتماعی نیز برکاهش فقر تاثیرگزار بوده و منفعت بیشتری در مقایسه با توسعه زیرساخت های اقتصادی را نصیب فقرا نموده است.