فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین اهداف مورد نظر دولت ها و سیاستگزاران نظام اقتصادی تلاش در جهت توزیع مطلوب درآمد و کاهش نابرابری درآمدی است . مقاله حاضر به بررسی اثر فساد اقتصادی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و با درآمد متوسط شامل ایران، ترکیه، هند، مالزی وچین، در دوره زمانی(2012-2000) می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تلفیقی نشان می دهد که فساد تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی دارد. بدین معنا که با افزایش فساد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها نابرابری اقتصادی افزایش خواهد یافت. افزون بر این اثر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد بالا منفی و برای کشورهای با درآمد متوسط مثبت است. مالیات نیز تاثیر منفی بر نابرابری درآمدی بر جای گذاشته در حالی که بیکاری موجب افزایش نابرابری درآمدی می شود.
تاثیر تفاوت دهک های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامعبشریدرزمرةاساسی ترینو کلیدی ترینسیاست هابرایایجادوتوسعهعدالتاجتماعیدرکشور هاتلقیمیشود. از یک سو انسان سالم محور توسعه پایدار است و از سوی دیگر سلامتی برای بهره مند شدن انسان ها از مواهب توسعه، امری ضروری است، در نتیجه توجهبهسلامتیو تلاشبرایحفظ،ارتقاوگسترشآن،هموارهیکاولویتمحسوبمیشود. این تحقیق به دنبال این هدف است که رابطه تفاوت دهک های درآمدی بر سلامت را مورد مطالعه قرار دهد. مسائلاجتماعی و اقتصادیومشکلاتی ًنظیرفقر،بیکاریوبی سوادی،قطعابهعنوانمشکلدرتمامکشورهایدنیاباابعادمتفاوتیوجوددارند شاخص های مورد استفاده، شاخص میرایی و امید به زندگی است که سنجه مستقیمی از وضعیت سلامت هستند و افق آشکارتری را جهت مقایسه وضعیت سلامت در کشورها ایجاد می کنند آمار و اطلاعات مورد نیاز برایداده هایکلاناقتصادی،اطلاعاتوارقاممنتشرشدهاز سویبانکمرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390-1357 به صورت سالیانه بدست آمده است و بر اساس سال پایه 1376 می باشند.نتایج تحقیق نشان داد، کاهش نسبت درآمد دو دهک پایین درآمدی به دو دهک بالای درآمدی ایران تآثیر منفی بر شاخص سلامت ایران دارد. نتایج کوتاه مدت مدل نشان داد که ضریب LUE از لحاظ آماری معنا دار شده است. طبق این ضریبدر کوتاه مدت افزایش 1 واحد نابرابری درآمدی موجب کاهش 0.004 واحد شاخص سلامتی می شود. از طرفی در بلندمدت هم ضریب متغیر نابرابری(049/0) در ایران می باشد که تأثیر نابرابری درآمد در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.
تحلیل تأثیرات پرداخت یارانه های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان شیرینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاکنون شیوه های مختلفی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی مورد توجه قرار گرفته است که از مهم ترین آنها، هدفمندسازی یارانه ها و هدایت بخشی از سرمایه های ملی به طبقات پایین اجتماعی برای کاهش فاصله هاست. هدف اصلی، توانمندسازی گروه های هدف، فقرا و روستائیان می باشد تا از این طریق تغییراتی در سطح کیفیت زندگی خانوار شکل گیرد. لذا در این مطالعه تلاش شد تا با گذشت چندین سال از پرداخت یارانه های نقدی در کشور، میزان اثرگذاری آن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی تحقیق از نوع تحلیلی تبیینی و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه براساس شاخص های چهارده گانه صورت گرفته است. برای این منظور، 364 خانوار روستایی، در 15 نقطه روستایی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته ها با آزمون ویلکاکسون نشان می دهد که از بین 47 گویه مورد مطالعه، 21 گویه دارای سطح معناداری پایین تر از آلفا 05/0 بوده و نشان دهنده تفاوت ایجاد شده توسط دریافت یارانه های نقدی نسبت به قبل از دریافت یارانه در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی می باشد. همچنین، تفاوت معناداری به دست آمده از آزمون T، در سطح آلفا 05/0 نشان می دهد که دریافت یارانه های نقدی تنها در چهار شاخص کیفیت زندگی خانوارهای مورد بررسی اثرگذار بوده است.
تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. از ابزارهای توزیع عادلانه تر درآمد می توان معافیت های مالیاتی را نام برد که عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می شود. در کشورهای توسعه یافته معافیت های مالیاتی بر درآمد اشخاص گستردگی و دقت نظر بیشتری دارند که یکی از این موارد معافیت های مالیاتی مربوط به افراد معلول است. مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که در اغلب کشورهای توسعه یافته درآمد معلولین و یا سرپرست آنها مورد معافیت ها و یا کسور مالیاتی قرار می گیرد اما در ایران حمایت از معلولین عمدتا در قالب کسر هزینه های معالجه و مراقبت از درآمد مشمول مالیات آنها است. حمایت از جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنانیکی از محورهای اصلی سیاست های کلی نظام سلامت است. بر همین اساس در این تحقیق نشان داده می شود که اگر درآمد مشمول مالیات معلولین یا سرپرست آنها جدای از هزینه های درمانی، مورد معافیت مالیاتی قرار گیرد و یا سقف معافیت مالیات حقوق آنها افزایش یابد، در کاهش نابرابری درآمد که یکی از اهداف سیاست های مالیاتی است، مثمر ثمرتر خواهد بود.
ارزش گذاری اقتضایی و ارزیابی تأثیر سیاست های گسترش بیمه های اجتماعی درمان بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه: کارکنان در بخش غیررسمی اشتغال، امکان دریافت پوشش مناسب برای بیمه درمانی را جز به صورت اختیاری ندارند. پژوهش حاضر، با بررسی روند توسعه بیمه های اختیاری درمان، برای اولین بار تمایل به پرداخت خانوارها در جمعیت فعال کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال برای بیمه درمان را با هدف پوشش کشوری این بیمه ها مورد ارزیابی قرار داده است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع آماری- تحلیلی است و با استفاده از پرسشنامه ارزشگذاری اقتضایی، برای تعیین تمایل به پرداخت حق بیمه توسط خانوارها برای بیمه درمان اختیاری مشروط به سهم مشارکت یا حمایت مالی دولت، انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از داده های ثبتی طی دوره زمانی 1366 تا 1388 استخراج گردیده و از تحلیل رگرسیونی جهت آنالیز داده ها برای تعیین حق بیمه خانوارها و مشارکت دولت، استفاده شده است.
یافته ها: این پژوهش سهم حق بیمه خانوارها و سهم مشارکت دولت برای بیمه درمان اختیاری را در سه دهک اول شهری برآورد می نماید. یافته ها همچنین بر اساس ضرایب کشش به دست آمده، نشان می دهند که با کاهش مشارکت مالی دولت در حق بیمه درمان، تأثیر این متغیر بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد برای بیمه های اجتماعی درمان از نوع بیمه اختیاری کاهش می یابد، و در مقابل، بر تأثیر شاخص اقتصادی-اجتماعی خانوارها در تابع تمایل به پرداخت افزوده می شود.
نتیجه گیری: شرایط لازم برای پوشش کشوری بیمه درمان اختیاری ضروری می نماید، اولا،ً محاسبات آماری و داده ها برای متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای حق بیمه درمان، مطابق با پرسشنامه متداول در روش ارزشگذاری اقتضایی براساس اطلاعات واقعی و به درستی فراهم گردد. ثانیا،ً نظام اداری بیمه-های اجتماعی به اندازه ای توسعه یابد که برای خانوارهای کم درآمد، امکان دسترسی کامل به خدمات اداری آن، و آگاهی کامل از ارقام هزینه درمان و درآمد سالانه خانوارها، مشارکت دولت و ارزش ریالی خدمات بیمه درمان اختیاری، فراهم گردد.
بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود.
کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند.
مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.
بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی در بخش های منتخب اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت فراوان نهاده انرژی در اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در کشور ایران ضرورت می یابد. بدین منظور مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) را بر فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار می دهد. جهت بررسی این موضوع یک سیستم معادلات همزمان متشکل از چهار معادله تولید، نابرابری، تقاضای انرژی و فقر به کار گرفته شده و با استفاده از برآوردگر متغیر ابزاری رابطه میان مصرف انرژی و فقر طی دوره زمانی 1363 تا 1389 مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش خدمات به طور مستقیم بر فقر تأثیر گذار بوده و آن راکاهش می دهد. در حالی که تأثیر غیر مستقیم مصرف انرژی بر کاهش فقر از طریق کاهش نابرابری در این بخش مورد تائید قرار نمی گیرد. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی تنها به صورت غیر مستقیم (از طریق کاهش نابرابری) منجر به کاهش فقر در کشور می شود. همچنین نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی از طریق تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی، به طور غیر مستقیم منجر به کاهش فقر در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شده است.
تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. دستیابی به این هدف، مستلزم استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله «مالیات ها» است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در چارچوب مدل (CGE ) می باشد. مدل نامبرده، امروزه به عنوان یکی از بهترین ابزارهای بررسی شوک ها و سیاست های اقتصادی شناخته می شود. در این تحقیق به منظور بررسی موضوع اشاره شده، سه سناریوی کلی 1- وضع مالیات بر واردات؛ 2- معافیت واردات از مالیات؛ 3- پرداخت یارانه به واردات، شبیه سازی شده و اثر این سیاست ها بر روی توزیع شخصی و توزیع کارکردی درآمد، محاسبه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مالیات های غیرمستقیم، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوارهای شهری تغییر داده و همچنین باعث بهبود توزیع درآمد می گردد. پرداخت یارانه به واردات نیز، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوار روستایی تغییر داده و باعث افزایش نابرابری می گردد. سناریوهای اعمال شده در رابطه با توزیع کارکردی درآمد نیز، نشان می دهد که اولاً سناریوهای وضع تعرفه و معافیت مالیاتی برای واردات، درآمد سرمایه را بیش از درآمد نیروی کار کاهش داده و ثانیاً پرداخت یارانه باعث کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد سرمایه می گردد.
رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی با استفاده از مدل ون پراگ و همکاران (2003) است. بدین منظور، رضایت مندی از زندگی به صورت تابعی از رضایت مندی شغلی، مالی، سلامت، مسکن، اوقات فراغت و محیط زندگی مدل بندی شده وبه روشCOLS و بر اساس داده های حاصل از پرسش نامه برای نمونه ای به حجم 180 نفر متشکل از کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام برآورد شد. نتایج بررسی برای کل نمونه و کارمندان نشان داد که رضایت مندی از زندگی تابعی از رضایت مندی در حوزه های مالی، سلامت و محیط زندگی است، اما در مورد اعضای هیأت علمی تنها رضایت مندی مالی تأثیر معناداری بر رضایت مندی کل دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل های رضایت مندی در ابعاد مختلف زندگی بیانگر آن است که عدم رضایت از زندگی را نمی توان تنها با مؤلفه های درآمدی تبیین کرد. بر این اساس به نهادهای حمایتی توصیه می شود که از برنامه های رفاهی صرفا مالی پرهیز نموده و به جای آنها بسته های حمایتی جامع تری را تدوین کنند.
ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات تجربی و نظری مرتبط، تلاش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از دادهای پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازد. نتایج نشان می دهد ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد، بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد. تایج کاربردی مقاله نشان می دهد چنانچه هدف کشورها جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، می بایست سیاستهای عمومی کشورها بر کاهش سطح فساد متمرکز شود. درضمن کشش براوردی بین سرمایه گذاری خارجی با اندازه بازار و بازبودن تجاری مثبت و با بدهی های خارجی و تورم منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فساد مالی، اقتصادسنجی پانل دیتا، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
بررسی تأثیر «آموزش عالی و حرفه ای» بر «کارایی بازار نیروی کار» بر اساس الگوی رقابت پذیری جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شاخص" آموزش عالی و حرفه ای" بر " کارایی بازار نیروی کار" بر اساس الگوی رقابت پذیری جهانی می باشد که در آن رکن آموزش عالی و حرفه ای متغیر مستقل و کارایی بازار نیروی کار متغیر وابسته است. در همین راستا به بررسی جزئی تر این ارکان پرداخته و تعیین خواهد شد که کدام زیر شاخص از آموزش عالی و حرفه ای بیشترین تاثیر را بر کدام زیرشاخص از کارایی بازار نیروی کار دارا می باشد. رکن آموزش عالی و حرفه ای شامل هشت زیر شاخص و رکن کارایی بازار نیروی کار شامل ده زیر شاخص می باشد که بر اساس داده های مربوط به زیر شاخص های مشخص شده سطح آموزش عالی و حرفه ای و کارایی بازار نیروی کار در گزارش مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می شود. جامعه آماری این تحقیق در بخش اول که مربوط به تحلیل همبستگی کانونی است، شامل 144 کشوری است که داده های رقابت پذیری ملی برای آنها در گزارش سال 2014-2015 تهیه شده است و در بخش دوم که مربوط به تکنیک پانل دیتا است، شامل 150 موجود در گزارش های سال های 2008-2009 تا 2014-2015 می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و شیوه ی تحلیل داده ها توسط روش همبستگی متعارف و پانل دیتا می باشد که با استفاده از نرم افزار SAS و STATISTICA صورت خواهدگرفت.
محاسبه زیان های ناشی از تأخیر در وصول مالیات
حوزههای تخصصی:
نقش مالیات بر درآمدهای دولت ها نقشی انکار ناشدنی است. بنابراین وصول به موقع و بدون تأخیر مالیات
از مهم ترین اولویت های نهاد مالیاتی در هر کشوری است و پژوهشگران مباحث اقتصادی و مالیاتی می کوشند با تحلیل و بررسی تأخیرهای زمانی در جمع آوری مالیات و تأثیر نامطلوب این تأخیرها بر میزان درآمدهای واقعی دولت ها به کنترل و کاهش اثرات نامطلوب حاصله بپردازند. در این مقاله نیز با توجه به اهمیت این موضوع، پس از مرور پژوهش های انجام شده در این حیطه به محاسبه میزان زیان ناشی از تأخیر در وصول مالیات در فاصله سال های 1370 تا 1392 پرداخته شده و سپس داده های حاصل مورد تحلیل قرار گرفته اند و در انتها پس از نتیجه گیری، پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه شده اند.
برآورد تغییرات رفاهی مصرف کنندگان در مناطق شهری ایران با تاکید بر هدفمندی یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر سال 1389ش، به منظور افزایش کارایی در اقتصاد ایران و تخصیص بهینه منابع اجرا شد. در این قانون که افزایش قیمت حامل های انرژی و گندم مورد تأکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ دولت با هدف جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت ها، به پرداخت نقدی به خانوارها اقدام کرد. در مقاله حاضر با استفاده از شاخص درست هزینه زندگی و معیار تغییرات جبرانی از طریق سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده ال قصد داریم اثرات رفاهی این قانون را در سال اول اجرای آن (1390ش) برای چهار گروه هزینه ای خانوار شهری مورد بررسی قرار دهیم. نتایج بیانگر آن است که بیشترین اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول) است به طوری که هر نفر از خانوار این دهک برای رسیدن به سطح مطلوبیت سال 1389 باید 189603 ریال هزینه می کرد که با توجه به پرداخت یارانه نقدی، هر نفر از خانوار گروه اول با 265397 ریال مازاد درآمد روبه رو بوده است. کمترین اضافه رفاه به دست آمده مربوط به متوسط دهک 9-8 است به طوری که خانوار با توجه به پرداخت نقدی یارانه با کاهش رفاه 39593 ریال مواجه شده است.
بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .
تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی باشاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996-2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجدهکشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است.درواقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود.هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیرهریکدر ضریب جینی برآورد شده است کههمگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.
بررسی اثر باز شدن تجاری و مالی بر فقر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای موفقیت پایدارِ فرآیند جهانی شدن، لازم است بررسی کنیم که گسترش ابعاد مختلف آن چگونه بر فقر تأثیر می گذارند. برای روشن شدن بعضی ابعاد این موضوع، در این پژوهش فرضیه وجود رابطه منفی میان باز بودن تجاری و مالی، و فقر را بررسی می کنیم. بدین منظور با استفاده از داده های 31 کشور برای سال های 2012-1960، روش داده های تابلویی را به کار می بریم. همچنین، کشورها را به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می کنیم تا وجود تفاوت در تأثیر سیاست را شناسایی کنیم. به دلیل محدودیت اطلاعات، فقط از شاخص شدت تجاری (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیارهایی برای ابعاد مختلف جهانی شدن استفاده می کنیم. نتایج چنین نشان می دهند که هرچند اثر مثبت باز بودن تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر افزایش درآمد متوسط فقرا و درنتیجه کاهش فقر را نمی توان رد کرد، اما از طرف دیگر اثر باز بودن مالی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؛ به شکلی که این اثر در کشورهای درحال توسعه یک اثر منفی بر درآمد فقراست. این نتیجه چنین پیشنهاد می کند که برای پایداری آثار مثبت باز شدن تجاری و مالی در کشورهای درحال توسعه، باز بودن تجاری باید مقدم بر باز بودن مالی باشد.
بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام بیمه بیکاری کشور با توجه به تجربه برخی کشورها موفق جهان می باشد. بررسی بیمه بیکاری در کشورهای منتخب نشان می دهد، در غالب کشورهای توسعه یافته برنامه های مقرری بیکاری عمدتاً جنبه اجباری و همگانی دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری غالباً به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود و در بسیاری از موارد دولت ها برای افزایش مقرری بیکاری یارانه می پردازند. به طور معمول، مقرری درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال قبل از بیکاری است و برای محاسبه آن به جای احتساب درصد ثابتی از دستمزد بیش تر از سیستم طبقات مختلف دستمزدی استفاده می گردد. همچنین معمولاً سیستم های بیمه بیکاری یا توسط سازمان ها و وزارت خانه های دولتی و یا توسط نهادهایی که مدیران آن ها نماینده فرد بیمه شده، کارفرمایان و دولت است، اداره می شوند. در ایران اولین قانون بیمه بیکاری از سال 1369 تدوین و اجرا شده است. صندوق بیمه بیکاری در ایران حدود 5/7 درصد از بیکاران را تحت پوشش قرار می دهد و مشکلات پیشی گرفتن مصارف از منابع در صندوق بیمه بیکاری وجود دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری در ایران بر عهده کار فرما می باشد. علی رغم چالش های عملکردی صندوق بیمه بیکاری، اولین و آخرین قانون اجرایی آن مربوط به سال1369 می باشد. بنابراین، اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش فراگیر و با حفظ انگیزه کار با توجه به چرخه های کسب و کار و نیز آموزش به افراد بیکار متناسب با نیازهای بازار جهت توانمندسازی نیروی کار برای احراز مشاغل، می تواند اتفاق مثبتی در جهت کاهش فقر و ایجاد عدالت در کشور محسوب شود.
Effects of Job Characteristics on Counterproductive Work Behavior among Production Employees: Malaysian Experience(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study seeks to investigate the impact of job characteristics on counterproductive work behaviour (CWB). Three forms of CWB are identified: interpersonal CWB, production CWB, and property CWB. The regression analysis carried out on a sample of 355 employees showed mixed results. Job significant demonstrated a significant and negative relationship with production CWB. The relationship between job feedback, interpersonal CWB and property CWB was as postulated. In similar not, job identity demonstrated a significant and negative relationship with organizational CWB. However, job autonomy does not show any significant relationship. Implications, limitations, and suggestions for future research are discussed.