فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
محاسبه زیان های ناشی از تأخیر در وصول مالیات
حوزههای تخصصی:
نقش مالیات بر درآمدهای دولت ها نقشی انکار ناشدنی است. بنابراین وصول به موقع و بدون تأخیر مالیات
از مهم ترین اولویت های نهاد مالیاتی در هر کشوری است و پژوهشگران مباحث اقتصادی و مالیاتی می کوشند با تحلیل و بررسی تأخیرهای زمانی در جمع آوری مالیات و تأثیر نامطلوب این تأخیرها بر میزان درآمدهای واقعی دولت ها به کنترل و کاهش اثرات نامطلوب حاصله بپردازند. در این مقاله نیز با توجه به اهمیت این موضوع، پس از مرور پژوهش های انجام شده در این حیطه به محاسبه میزان زیان ناشی از تأخیر در وصول مالیات در فاصله سال های 1370 تا 1392 پرداخته شده و سپس داده های حاصل مورد تحلیل قرار گرفته اند و در انتها پس از نتیجه گیری، پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه شده اند.
بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی در بخش های منتخب اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت فراوان نهاده انرژی در اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در کشور ایران ضرورت می یابد. بدین منظور مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) را بر فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار می دهد. جهت بررسی این موضوع یک سیستم معادلات همزمان متشکل از چهار معادله تولید، نابرابری، تقاضای انرژی و فقر به کار گرفته شده و با استفاده از برآوردگر متغیر ابزاری رابطه میان مصرف انرژی و فقر طی دوره زمانی 1363 تا 1389 مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش خدمات به طور مستقیم بر فقر تأثیر گذار بوده و آن راکاهش می دهد. در حالی که تأثیر غیر مستقیم مصرف انرژی بر کاهش فقر از طریق کاهش نابرابری در این بخش مورد تائید قرار نمی گیرد. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی تنها به صورت غیر مستقیم (از طریق کاهش نابرابری) منجر به کاهش فقر در کشور می شود. همچنین نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی از طریق تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی، به طور غیر مستقیم منجر به کاهش فقر در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شده است.
اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شفافیت و تقارن اطلاعاتی یکی از فرض های اساسی بازار رقابت کامل است، ولی در دنیای خارج به این شکل که اطلاعات همه افراد به یک شکل باشد، نیست. گاهی اطلاعات نامتقارن به صورت طبیعی و گاهی به شکل مصنوعی می باشد تا طرفین با سوء استفاده از اطلاعات بیشتر خود نسبت به طرف مقابل حداکثر سود را بدست آورند. با مشاهده شواهد در متون های فقهی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالف است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا به پدیده اطلاعات نامتقارن و مشکلات آن اشاره شده است. در ضمن، با بررسی پدیده «استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان)» به عنوان یکی از اقدامات ناپسند در مبادلات بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالفت کرده و سوء استفاده از این پدیده را به شدت نکوهش می کند. همچنین در مقاله حاضر، به راه های رفع اطلاعات نامتقارن نظیر سیگنالینگ (علامت دادن) و اسکرینینگ (غربال گری) نیز اشاره شده است.
سنجش کشش درآمد کل نسبت به قیمت نهاده و ارزیابی قدرت انحصاری در صنایع کارخانه ای ایران (رویکرد غیرساختاری پانزار- روس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش با بهره گیری از رهیافت ""سازمان صنعتی تجربی جدید"" و بر اساس رویکرد ارائه شده توسط پانزار- روس ، به بررسی درجه رقابت و وضعیت ساختار رقابت و انحصار صنایع کارخانه ای ایران در طی دوره ۹۰-۱۳۷۸ پرداخته شده است. در رویکرد پانزار- روس، قدرت بازاری از طریق اثرات ناشی از تغییرات قیمت نهاده های تولید بر روی درآمد تعادلی بنگاه محاسبه می شود و بازار به سه گروه رقابتی، انحصاری و رقابت انحصاری تفکیک می شود. با توجه به نتایج، به استثنای پنج صنعت که شاخص پانزار-روس منفی دارند و در شرایط انحصاری قرار دارند، دیگر صنایع در بازار رقابت انحصاری فعالیت می نمایند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که در شرایط رقابت انحصاری، تنها ۳ صنعت (با مقدار شاخص پانزار-روس بالاتر از ۵/۰) از شرایط مطلوب تری از منظر درجه رقابت برخوردارند و ۱۵ صنعت دیگر با مقادیر شاخص پانزار-روس کم تر از ۵/۰، در شرایط نزدیک به انحصار به فعالیت صنعتی می پردازند. با توجه به این که اکثر صنایع در شرایط انحصار و یا نزدیک به انحصار فعالیت می کنند، ساختار هزینه و تولید نسبتاً ناکارامد اکثر صنایع را می توان از دلایل مهم و اساسی انحصار و نزدیک به انحصاری بودن بازار صنایع برشمرد.
اثر فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های بانکی بخش خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها انجام می شود، مقدار این سپرده ها بر میزان سرمایه گذاری و تولید کشور اثر دارد. عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله رابطه بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سالهای (1389-1350) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تحقیق نشان می دهند: اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی با ضریب (1486/0-) و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی با ضریب (3468/0-) حجم سپرده ها را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین بر اساس رابطه تعادلی بلند مدت برآوردی، کشش حجم سپرده های بانکی نسبت به اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی، به ترتیب (0166/0-) و (0389/0-) است که این یافته، اثر منفی و معنی دار متغیّرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود بیشتر، سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.
بررسی اثر سرمایه انسانی بر جنگ داخلی با احتساب نقش دموکراسی(رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته-پانلی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طی دویست سال گذشته، فرایند شکل گیری دموکراسی نه تنها یکنواخت نبوده بلکه همراه با نوسان های گوناگون، ازجمله جنگ ها و کشمکش های خارجی و داخلی بوده است. پرسش اصلی این است که آیا در سامانه تأثیر و تاثر سطح آموزش بر وقوع کشمکش های داخلی کشورها، افزایش سطح دموکراسی (همراه با افزایش سطح سرمایه انسانی) منجر به کاهش وقوع کشمکش های داخلی خواهد شد یا خیر. این مطالعه با استفاده از 11 دوره زمانی (با فواصل 5 ساله) و 83 کشور منتخب جنگ زده، به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و جنگ (کشمکش) داخلی با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری می پردازد. برای برآورد روابط بین متغیرها از روش حداقل مربعات تعمیم یافته-پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای منفی و معنادار بین متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ملی، دموکراسی با متغیر جنگ (کشمکش) داخلی است. همچنین، با ورود متغیر تعاملی (دموکراسی ضربدر سرمایه انسانی) در مدل، نتایج حاکی از وجود اثر تصاعدی-کاهشی هر دو متغیر دموکراسی و سرمایه انسانی در احتمال وقوع کشمکش ها است.
تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
بررسی و ارزیابی اندازه ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .
تحلیلی از اثر مالیات ارزش اف زوده ب ر روی اشتغال: مطالع ه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است قانون آن در ایران تصویب و برای گروه هایی از فعالان اقتصادی به مرحله اجرا درآمده، یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که قاعدتاًً تأثیراتی را بر متغیرهای اقتصادی از جمله اشتغال خواهد داشت. از آنجایی که توجه به پیامدهای مثبت و منفی هر سیستم جدید از لوازم تضمین حصول موفقیت بیشتر در پیاده سازی آن است ، بایسته است نظام مالیات بر ارزش افزوده را نیز از این منظرمورد توجه قرار دهیم. به این منظور در این پژوهش رابطه بین مالیات ارزش افزوده و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش مشتمل است بر 27 کشور، 11 کشور غیر OECD و16 کشور OECD. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر مالیات ارزش افزوده بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 089/0 و در کشورهای OECD برابر 04/0 است. بنابراین، اثر مثبت و معنی دار مالیات ارزش افزوده بر اشتغال مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین، با توجه به نتایج برآوردی تأثیر سایر مالیات ها بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 014/0- و در کشورهای OECD برابر 029/0- می توان گفت که اگر مالیات از نوع ارزش افزوده باشد منجر به افزایش اشتغال خواهد شد اما سایر مالیات ها منجر به کاهش اشتغال می شود.
اثرات توزیع مجدد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بر تقاضا و رفاه خانوارها با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آثار سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاست گذاران قرارگیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می دهد.
تأثیر توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران: مطالعه موردی مراکز استان های ایران در سال های 1393-1355(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زا و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درون زای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می گردد.
بررسی اثر جبران خدمات بر بهره وری نیروی کار تعاونی های صنعتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی راهبردهای مربوط به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و سطح کیفی شاغلان با دستمزد، از مهمترین عوامل مؤثر در رشد کمی و کیفی یک بخش اقتصادی محسوب می گردد. بدیهی است که اگر کارکنان شاغل در یک بخش، از بهره وری بالایی برخوردار باشند، عملکرد کلی آن بخش بر اساس سنجه ارزش افزوده بهبود خواهد یافت. هدف از انجام این مطالعه، پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا افزایش در پرداختی به شاغلان با دستمزد، می تواند به عنوان یک عامل مؤثر، باعث افزایش بهره وری شاغلان تعاونی های صنعتی کشور برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود؟ برای این منظور، جهت بررسی اثرات دریافتی شاغلان بر بهره وری شاغلان در بخش تعاونی های صنعتی کشور (ده نفرکارکن و بیشتر)، طی سال های 1385 الی1390، از مدل طراحی شده کاب- داگلاس استفاده شد. در ادامه نیز برای آگاهی از این موضوع که کدامیک از دو بخش جبران خدمات شاغلان یعنی بخش دستمزد و سایر پرداختی ها اثر بیشتری بر بهره وری نیروی کار دارند، از روشتحلیل رگرسیون و داده های پانل مربوط به تعاونی های صنعتی30 استان کشور استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی متغیر جبران خدمات، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده تعاونی های صنعتی کشور دارد؛ در حالی که با بررسی اثرات جداگانه دستمزد و سایر پرداختی ها مشخص گردید که میزان دستمزد پرداختی به کارکنان بیشتر از سایر پرداختی ها، بر روی بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد.
رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی های منطقه ای با هدف توسعه اقتصادی، تعیین روش هایی است که دولت به کمک آنها بتواند منابع جامعه را به گونه ای اختصاص دهد تا رشد اقتصادی و کاهش در نابرابری های درآمدی بین استانی به صورت همزمان میسر گردد. بررسی امکان تحقق این موضوع، هدف اصلی این تحقیق می باشد. در این مطالعه، از داده های سری زمانی فصلی مربوط به سال های 89-1379 و یک الگوی خود همبسته برداری استفاده شده و نابرابری درآمدی بین استانی یک بار با استفاده از ضریب جینی و بار دیگر با استفاده از شاخص تایل به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری درآمدی بین استانی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت کاهش می دهد که تنها بخشی از این کاهش در بلند مدت از بین خواهد رفت. رشد اقتصادی در کوتاه مدت، نابرابری درآمدی بین استانی را افزایش و در بلند مدت آن را کاهش می دهد. به کارگیری شاخص تایل در اندازه گیری نابرابری درآمدی بین استانی، نتایج حاصل از برآورد الگو را با استفاده از ضریب جینی تأیید می کند.
جهانی شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی شدن KOF
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.
تأثیر انواع مالیات بر رقابت های تجاری بین المللی
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.
بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.
مدلی برای آموزش مهارت های فراشناختی در تربیت معلم آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بند 3-1 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور، ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه ای و تربیتی فرهنگیان موردتوجه قرار گرفته است. مدیریت یادگیری، مجموعه ای از مهارت ها را پوشش می دهد که بر بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان تأثیر دارد. در این پژوهش ادبیات فراشناخت جمع آوری، و طی مصاحبه های کیفی عمیق با 11 نفر از خبرگان، دیدگاه آنان در مورد مدل و مؤلفه های فراشناختی مناسب برای آموزش به دانشجویان-معلمان مورد سؤال قرار گرفت. یافته ها به روش نظریه برخاسته از داده ها تحلیل شد. در مرحله سوم بر اساس مؤلفه های مدل پرسشنامه ای در مقیاس لیکرت 5 درجه ای 96/0=ɑ برای ارزیابی دیدگاه صاحب نظران در مورد تناسب مدل به روش دلفی استفاده شد. یافته ها ضمن تأیید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مؤلفه های جدید ارائه داد. سازه فراشناخت، شامل سه مؤلفه دانش شناختی (5 زیرمؤلفه)، تنظیم شناختی (8 زیرمؤلفه)، باورهای شناختی (4 زیرمؤلفه) و 70 متغیر است. چگونگی آموزش شامل 3 مؤلفه چگونگی ارائه (3 زیرمؤلفه)، چگونگی محتوا (3 زیرمؤلفه)، زمان و مکان آموزش (2 زیرمؤلفه) و 20 متغیر است. چرایی آموزش شامل 3 مؤلفه ارتقای شخصی معلم (4 زیرمؤلفه)، ارتقای حرفه ای معلم (5 زیرمؤلفه)، ارتقای فردی دانش آموز (3 زیرمؤلفه) و 40 متغیر است.
توزیع بهینه منابع بودجه استانی بر پایه یک مدل کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.
بررسی قانون واگنر در چارچوب مدل رأی دهنده میانه در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
مداخله بخش عمومی در فعالیت های اقتصادی و درک تصمیمات بخش عمومی موضوع بسیاری از مطالعات در ادبیات انتخاب عمومی است. برای توضیح رشد مخارج دولت، تلاش گسترده ای در جهت توسعه مدل های تجربی براساس تئوری تصمیم گیری جمعی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه قانون واگنر در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1391- 1360) و با بکارگیری روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که درآمد رأی دهنده میانه و قیمت کالای عمومی بر افزایش مخارج دولت در اقتصاد ایران اثرگذار است.