درخت حوزه‌های تخصصی

در بیشتر کشورها، داده های پانلی برای بررسی خانوارهای مختلف در طی زمان وجود ندارد، اما داده های مقطعی موجود هستند. با استفاده از داده های مقطعی نمی توان مجموعه مشخصی از خانوارها را طی سال های متوالی مورد بررسی قرارداد. برای رفع این مشکل، از داده های شبه پانل استفاده می شود. رویکرد شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوارها را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش، ردیابی عملکرد هر نسل در طی زمان است. در اینجا، این نمونه با 23 دوره زمانی و 20 نسل به بررسی تحرک درآمدی مطلق در نسل سنی می پردازد. تحرک درآمدی معیاری است که میزان نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. تحرک درآمدی به دو صورت مطلق و شرطی اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما در تحرک مطلق، این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهند که تحرک مطلق در کشور پایین بوده و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده، اما سرعت کاهش نابرابری پایین است.

قیمت گذاری غیر روند یک شیوه قیمت گذاری مهم بوده که در طول سال ها به وسیله خرده فروشان استفاده می شده است. یکی از دلایلی که برای تأثیرگذاری این شیوه قیمت گذاری بر افزایش خرید بیان شده است این می باشد که مصرف کنندگان تمایل دارند اعداد سمت راست قیمت ها را در ذهن خود حذف کرده و یا توجه بسیار کمی به آن داشته باشند. این پژوهش در پی آن است تا بررسی کند که چگونه شیوه قیمت گذاری با اعداد انتهایی غیر روند می تواند پردازش اطلاعات قیمتی مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق برای سنجشِ نوع برآوردهای مطرح شده به وسیله پاسخ دهندگان، از مدل بیستر و شیندلر (2005) و برای سنجشِ نوع انگیزه پاسخ دهندگان درمورد پردازش اطلاعات قیمتی، از پرسشنامه مقیاس ضرورت شناختِ کاچیوپو و همکاران (1984) استفاده شده است. برای این منظور تعداد 184 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار PAFW SPSS 18 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد زمانی که اعداد انتهایی قیمت کالاها غیر روند باشد، برآورد ذهنی مصرف کنندگان از تعداد کالاهایی که –در همان بازه قیمتی- می توانند خریداری نمایند، بیش تر است. هم چنین قیمت گذاری غیر روند منجر به ایجاد خطای حذف می شود، اما در به وجود آمدن خطای عدم حذف تأثیر چندانی ندارد. علاوه بر این، افرادی که انگیزه پایینی برای پردازش اطلاعات و هم چنین توانایی شناختیِ پایین تری برای انجام این امر دارند، قیمت های با اعداد انتهایی غیر روند را بیش تر ترجیح می دهند.

مقدمه: کارکنان در بخش غیررسمی اشتغال، امکان دریافت پوشش مناسب برای بیمه درمانی را جز به صورت اختیاری ندارند. پژوهش حاضر، با بررسی روند توسعه بیمه های اختیاری درمان، برای اولین بار تمایل به پرداخت خانوارها در جمعیت فعال کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال برای بیمه درمان را با هدف پوشش کشوری این بیمه ها مورد ارزیابی قرار داده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع آماری- تحلیلی است و با استفاده از پرسشنامه ارزشگذاری اقتضایی، برای تعیین تمایل به پرداخت حق بیمه توسط خانوارها برای بیمه درمان اختیاری مشروط به سهم مشارکت یا حمایت مالی دولت، انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از داده های ثبتی طی دوره زمانی 1366 تا 1388 استخراج گردیده و از تحلیل رگرسیونی جهت آنالیز داده ها برای تعیین حق بیمه خانوارها و مشارکت دولت، استفاده شده است. یافته ها: این پژوهش سهم حق بیمه خانوارها و سهم مشارکت دولت برای بیمه درمان اختیاری را در سه دهک اول شهری برآورد می نماید. یافته ها همچنین بر اساس ضرایب کشش به دست آمده، نشان می دهند که با کاهش مشارکت مالی دولت در حق بیمه درمان، تأثیر این متغیر بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد برای بیمه های اجتماعی درمان از نوع بیمه اختیاری کاهش می یابد، و در مقابل، بر تأثیر شاخص اقتصادی-اجتماعی خانوارها در تابع تمایل به پرداخت افزوده می شود. نتیجه گیری: شرایط لازم برای پوشش کشوری بیمه درمان اختیاری ضروری می نماید، اولا،ً محاسبات آماری و داده ها برای متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای حق بیمه درمان، مطابق با پرسشنامه متداول در روش ارزشگذاری اقتضایی براساس اطلاعات واقعی و به درستی فراهم گردد. ثانیا،ً نظام اداری بیمه-های اجتماعی به اندازه ای توسعه یابد که برای خانوارهای کم درآمد، امکان دسترسی کامل به خدمات اداری آن، و آگاهی کامل از ارقام هزینه درمان و درآمد سالانه خانوارها، مشارکت دولت و ارزش ریالی خدمات بیمه درمان اختیاری، فراهم گردد.

یکی از نگرانی های بزرگ آینده انسان شرایط زیست بر روی کره زمین است. تخریب محیط زیست به وسیله انسان ها علاوه بر کاهش گسترده منابع طبیعی باعث تغییرات آب و هوایی نیز شده است. شناخت عوامل و مشکلات زیست محیطی اولین قدم حفظ شرایط مطلوب زیستی است. بر این اساس، در مطالعه حاضر اثر اقتصاد سایه بر فشارهای زیست محیطی و همچنین نقش سطح فساد اداری و سیاسی در این رابطه بررسی شده است. برای این منظور، فشار بر طبیعت به وسیله مجموع کاهش انرژی، مواد معدنی و جنگلی خالص و همچنین خسارت ناشی از دی اکسید کربن اندازه گیری شد. همچنین از داده های تلفیقی 15 کشور منطقه منا در دوره 1999 تا 2013 برای بررسی این رابطه استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط بین اقتصاد سایه و فشار زیست محیطی مثبت و معنی دار است. به طوری که افزایش 1 درصدی در اندازه اقتصاد سایه باعث افزایش 19/3 درصدی فشارهای زیست محیطی می شود. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین اندازه اقتصاد سایه و فشار بر طبیعت به سطح فساد کشورها بستگی دارد، به طوری که افزایش سطح فساد، اثر اقتصاد سایه بر فشارهای زیست محیطی را افزایش می دهد. بنابراین، تولید در اقتصاد سایه کشورها منجر به عدم رعایت قوانین زیست محیطی توسط بنگاه ها و در نتیجه افزایش فشارهای زیست محیطی می شود.

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 است. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن براساس بردار جمعی نشان می دهد که نرخ بیکاری تابعی معکوس از قیمت نفت که موجب 28/2 درصد کاهش در نرخ بیکاری خواهد شد. که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه ی موجه ای محسوب می شود. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در نرخ سود، نرخ بیکاری 94/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت یک درصد افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری 80/0 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که قیمت نفت و نرخ سود علت بیکاری در اقتصاد ایران هستند.

برون سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است. یکی از مزایای انتقال فن آوری، بدست آوردن فن آوری های خارجی با بهره وری بالاتر است بطوری که سرریز های فناوری منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید بنگاه های محلی می شود. در این پژوهش هدف بررسی اثرات برون سپاری بین المللی، سرمایه با فناوری بالا، سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران است. لذا برای دستیابی به این هدف، از روش شناسی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای صنایع منتخب با فناوری بالای ایران طی دوره (1391-1379) استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان می دهد که ضریب کششی متغیر برون سپاری بین المللی از لحاظ آماری در سطح بالایی از معنی داری قرار دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار سرمایه با فناوری بالا و سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران می باشد. طبق نتایج به دست آمده، افزایش موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع منتخب با فناوری بالای ایران غیرمعنادار شده است.

از عدالت تعاریف متعددی به عمل آمده است. مواردی مانند عدالت از مفاهیم مشکک هستند، بنابراین تعریف آنها دچار پیچیدگی هایی هست. عدالت از مفاهیمی نیست که اسلام متعرض آن نشده باشد، نه تنها چنین نیست بلکه عدل را یکی از اصول دین در کنار توحید، نبوت، امامت و معاد برشمرده است. وقتی می گوییم عدالت مالیاتی، یعنی هم عدالت افقی و عمودی را در نظر داریم و هم مفهوم کلی و عام آن مدنظر است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل سبب ساز تغییر در قیمت های نسبی کالاها و خدمات است. در نتیجه تغییر در تقاضا می تواند خود سبب فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. بنابراین به نظر می رسد دولت اسلامی و عدالت گستر با تمهیداتی مانند اختصاص نرخ مالیاتی صفر به کالاهای اساسی و خدمات ضروری می تواند موجب گسترش عدل و عدالت در جامعه شده و در جهت مرعا نمودن عدالت افقی و عمودی نیز گام بردارد.

دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.

از آنجا که ناراستی و دروغ مانند سایر رفتار€های انسان حاصل برخورد نیروهای انگیزشی مثبت و منفی است، می توان آن را به کمک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کرد. زیرا علم اقتصاد، علم مطالعه رفتار عقلایی و انگیزه هاست. دروغ، القای یک باور غلط با هدف گمراه کردن مخاطب به هر شکل ممکن است. کسی که دروغ می گوید، «انتظار کسب منفعت» کوتاه مدت از این عمل را دارد. چون می داند که هر اقدامی و از جمله دروغ، خواه ناخواه هزینه دارد. مثلاً دروغ گو می داند که حقیقت دیر یا زود فاش می€شود و بر او هزینه تحمیل می€کند؛ اما به امید کسب منفعت کوتاه مدت، دروغ می گوید. دروغ، انباشت سرمایه اعتماد را کاهش می دهد؛ هزینه مبادله در فضای کسب و کار را زیاد می کند؛ و موجب شکل گیری تعادل€های ناکارا می شود که همگی عواملی برای کاهش رفاه هستند. این مقاله، ادبیات علم اقتصاد در باب دروغ را مورد توجه قرار می€دهد و آن را از منظر آسیب€رسانی به سرمایه اجتماعی، از بین€بردن کارکردهای مورد انتظار نهادها، افزایش هزینه مبادله و نیز ایجاد اطلاعات نامتقارن بررسی می کند. در پایان نیز با ارائه مدلی، نشان داده می€شود که دروغ گویی دولت در مورد نرخ تورم، موجب کاهش رفاه جامعه می شود.

رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.

بخش وسیعی از ادبیات رشد اقتصادی که به مسایل مرتبط با آموزش و توسعه می پردازند حاکی از جایگزینی تدریجی کیفیت انسانها به جای کمیت آنها در فرایند توسعه است.ارتقای آموزش زنان و نقش آن در رشد اقتصادی را باید از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. بسیاری از مطالعات تجربی اخیر تاثیر آموزش عالی به تفکیک جنسیتی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاصل از این مطالعات بیانگر آن است که آموزش عالی زنان اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. این مطالعه به تحلیل و بررسی نقش آموزش عالی زنان در رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفت خیز عضو اوپک و شمال آفریقا (شامل کشورهای ایران، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ونزوئلا، الجزایر، اکوادور، مراکش و تونس) پرداخته است. روش مورد استفاده در این مقاله روش پنل دیتا ( داده های تابلویی) در دوره زمانی 1991 تا 2010 بوده و مدل مورد استفاده مدل نئوکلاسیکی منکیو-رومر-ویل است که در آن از هر سه سطح آموزش ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهی استفاده می شود. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود آموزش عالی زنان اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد درآمد سرانه در این کشورها داشته است که بیانگر اهمیت بالای آموزش عالی زنان در تسریع رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه می باشد. با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه ، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاستهای مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی زنان متناسب با الگوهای ارتقای نظام آموزش عالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامعبشریدرزمرةاساسی ترینو کلیدی ترینسیاست هابرایایجادوتوسعهعدالتاجتماعیدرکشور هاتلقیمیشود. از یک سو انسان سالم محور توسعه پایدار است و از سوی دیگر سلامتی برای بهره مند شدن انسان ها از مواهب توسعه، امری ضروری است، در نتیجه توجهبهسلامتیو تلاشبرایحفظ،ارتقاوگسترشآن،هموارهیکاولویتمحسوبمیشود. این تحقیق به دنبال این هدف است که رابطه تفاوت دهک های درآمدی بر سلامت را مورد مطالعه قرار دهد. مسائلاجتماعی و اقتصادیومشکلاتی ًنظیرفقر،بیکاریوبی سوادی،قطعابهعنوانمشکلدرتمامکشورهایدنیاباابعادمتفاوتیوجوددارند شاخص های مورد استفاده، شاخص میرایی و امید به زندگی است که سنجه مستقیمی از وضعیت سلامت هستند و افق آشکارتری را جهت مقایسه وضعیت سلامت در کشورها ایجاد می کنند آمار و اطلاعات مورد نیاز برایداده هایکلاناقتصادی،اطلاعاتوارقاممنتشرشدهاز سویبانکمرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390-1357 به صورت سالیانه بدست آمده است و بر اساس سال پایه 1376 می باشند.نتایج تحقیق نشان داد، کاهش نسبت درآمد دو دهک پایین درآمدی به دو دهک بالای درآمدی ایران تآثیر منفی بر شاخص سلامت ایران دارد. نتایج کوتاه مدت مدل نشان داد که ضریب LUE از لحاظ آماری معنا دار شده است. طبق این ضریبدر کوتاه مدت افزایش 1 واحد نابرابری درآمدی موجب کاهش 0.004 واحد شاخص سلامتی می شود. از طرفی در بلندمدت هم ضریب متغیر نابرابری(049/0) در ایران می باشد که تأثیر نابرابری درآمد در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.

هدف این مقاله محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند و درآمدهای نفتی با استفاده از یک الگوی رشد درون زا برای اقتصاد ایران است. بدین منظور، ابتدا یک الگوی رشد تعمیم یافته سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت بسط یافت. پس از بسط الگو و دستیابی به رابطه تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل یاد شده کالیبره و مقادیر بهینه مالیات در سناریوهای مختلف محاسبه گردید. نتایج نشان داد در صورت کاهش درآمدهای نفتی، برای باقی ماندن در وضعیت یکنواخت، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی بالاتر موجب افزایش نرخ بهینه مالیات خواهد شد. با افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به کالاهای مضر و پسماند، به منظور تأمین شرایط بهینه برای رفاه اجتماعی، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده نیز باید افزایش یابد.

تاکنون شیوه های مختلفی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی مورد توجه قرار گرفته است که از مهم ترین آنها، هدفمندسازی یارانه ها و هدایت بخشی از سرمایه های ملی به طبقات پایین اجتماعی برای کاهش فاصله هاست. هدف اصلی، توانمندسازی گروه های هدف، فقرا و روستائیان می باشد تا از این طریق تغییراتی در سطح کیفیت زندگی خانوار شکل گیرد. لذا در این مطالعه تلاش شد تا با گذشت چندین سال از پرداخت یارانه های نقدی در کشور، میزان اثرگذاری آن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی تحقیق از نوع تحلیلی تبیینی و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه براساس شاخص های چهارده گانه صورت گرفته است. برای این منظور، 364 خانوار روستایی، در 15 نقطه روستایی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته ها با آزمون ویلکاکسون نشان می دهد که از بین 47 گویه مورد مطالعه، 21 گویه دارای سطح معناداری پایین تر از آلفا 05/0 بوده و نشان دهنده تفاوت ایجاد شده توسط دریافت یارانه های نقدی نسبت به قبل از دریافت یارانه در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی می باشد. همچنین، تفاوت معناداری به دست آمده از آزمون T، در سطح آلفا 05/0 نشان می دهد که دریافت یارانه های نقدی تنها در چهار شاخص کیفیت زندگی خانوارهای مورد بررسی اثرگذار بوده است.

در این پژوهش وضعیت فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران، بررسی و نتایج محاسبات دلالت بر آن دارد که در طول برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، فقر در مناطق روستایی ایران کاهش یافته است. در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه شاهد افزایش فقر هستیم و در نهایت با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه می توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، فقر در سال 1390 کاهش و در سال های پس از آن مجدد با نوسانات ملایمی افزایش یافته است. شاخص جینی محاسبه شده در سال پایانی برنامه اول توسعه، گویای کاهش نابرابری در مناطق روستایی ایران است. در طی برنامه پنج ساله دوم توسعه، نابرابری با نوساناتی همراه بوده است. برنامه پنج ساله سوم توسعه بیان کننده کاهش نابرابری در مناطق روستایی ایران است. در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه نیز نابرابری با نوسانات ملایمی همراه بوده است و در نهایت با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه می توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، نابرابری درآمدی در سال های 1391 و 1390، نسبت به سال 1389 کاهش و در سال های 1392 و 1393 مجدد افزایش یافته است.

هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سال های 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی اشتغال برآورد و سپس با مقایسه ،میزان بهینه اشتغال و میزان واقعی آن، بیکاری پنهان تخمین زده شد. بنگاه ها تمایل دارند کمترین میزان نیروی کار را به خدمت گیرند، اما در عمل نیروی کار استخدام شده بیش از آن مقداری است که برای تولید میزان مشخصی از محصول لازم است. برای این کار پس از تخمین نیروی کار بهینه تخمین، اشتغال واقعی با اشتغال بهینه مقایسه و مازاد آن که مبین بیکاران پنهان هستند، محاسبه شد. برای تخمین کشش اشتغال نسبت به دستمزد، مقدار تولید و میزان سرمایه از تابع کاب- داگلاس استفاده شده است. نتیچه مطالعه نشان می دهد که همه صنایع ایران با بیکاری پنهان مواجه هستند. متوسط بیکاری پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بیش از 47 درصد تخمین زده شده است. بیشترین بیکاری پنهان در گروه صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پس از آن صنایع کانی غیرقلزی (8/74 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 درصد) است. میزان بیکاری پنهان در صنایع تولیدکننده فلزات اساسی بییش از 53 درصد و در صنایع ماشین آلات برقی و غیر برقی و وسائط حمل ونقل نیز بیش از 58 درصد بوده است. بالا بودن نیروی کار مازاد نه تنها موجب عدم کارایی و بهره وری در این صنایع شده، بلکه هزینه تولید آنها را بالا برده و از توان رقابتی آنها می کاهد.

موضوع اعتبارات تحقیقاتی و فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی این اعتبارات همواره از مهمترین چالش ها در مدیریت نظام های علم و فنّاوری بوده است؛ ترمیم و بهبود وضعیت اعتبارات تحقیقاتی با توجه به عملکرد سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. شاخص های مختلفی در ارتباط با بررسی عملکرد دانشگاه ها تاکنون طراحی و معرفی شده اند. با توجه به ویژگی ذاتی شاخص های ترکیبی، که نقص هایی را در بردارد در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربیات موجود در سایر مدل های معتبر بین المللی، شاخص ترکیبی جدیدی در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری عملکرد دانشگاه ها را مورد سنجش قرار دهد. همچنین سعی شده است تا با ارائه وزن های منطقی و به دور از قضاوت ذهنی که ناشی از بکارگیری روش تحلیل عاملی است، شاخصی کاربردی طراحی نمود. در این ارزیابی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، دانشگاه تهران دارای بیشترین امتیاز و در صورت لحاظ بودجه سرانه مصوب، دانشگاه کرمانشاه، رتبه اول دانشگاه های کشور را به خود اختصاص می دهد. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس و با استفاده از مدل مولفه های اصلی، برای دستیابی به یک چارچوب و مدل مناسب برای رتبه بندی دانشگاه ها استفاده شده است.

یکی از مهمترین اهداف مورد نظر دولت ها و سیاستگزاران نظام اقتصادی تلاش در جهت توزیع مطلوب درآمد و کاهش نابرابری درآمدی است . مقاله حاضر به بررسی اثر فساد اقتصادی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و با درآمد متوسط شامل ایران، ترکیه، هند، مالزی وچین، در دوره زمانی(2012-2000) می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تلفیقی نشان می دهد که فساد تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی دارد. بدین معنا که با افزایش فساد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها نابرابری اقتصادی افزایش خواهد یافت. افزون بر این اثر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد بالا منفی و برای کشورهای با درآمد متوسط مثبت است. مالیات نیز تاثیر منفی بر نابرابری درآمدی بر جای گذاشته در حالی که بیکاری موجب افزایش نابرابری درآمدی می شود.

سیاست هدفمند سازی یارانه ها از کانال های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می گذارد. در اغلب تحلیل ها ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه ی نقدی در قانون هدفمند سازی یارانه ها، به تنهایی می تواند به کاهش عرضه ی نیروی کار منجر شود. این مساله می تواند موجب کاهش اثر هدفمند سازی یارانه ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه ی نیروی کار در مرحله ی اول هدفمندسازی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از این اطلاعات به محاسبه ی شاخص ها ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت و افزایش قیمت ها، گرچه باعث کاهش عرضه ی کار در ایران می شود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک های روستایی بیش از دهک های شهری بوده است.

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.