درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد است. برای این منظور از روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان استفاده شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج جاری دولت ضریب جینی را افزایش داده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود؛ در حالی که شوک مخارج عمرانی دولت، شوک مالیات های مستقیم و شوک مالیات های غیرمستقیم با کاهش ضریب جینی باعث بهبود توزیع درآمد می گردند. با توجه به نتایج، دولت می تواند با کاهش هزینه های جاری غیرمولد، افزایش هزینه های عمرانی هدفمند و نیز تقویت سیستم مالیاتی، الگوی توزیع درآمد جامعه را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.

در چند دهه گذشته رشد سریع مخارج سلامت در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت سرانه آن ها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروه های درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک داده های پانل برای 148 کشور طی سال های 2013-1995 با مدل اثرات ثابت بین کشورها استفاده کرده ایم. نتایج نشان داده اند که برخلاف مطالعات پیشین در سطح کلان، تاثیر متغیر سالمندی جمعیت در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا و بالا -که بیشترین رشد جمعیت سالمند را در این سال ها داشته اند- مثبت و معنی دار بوده و در گروه کشورهای با درآمد بالا بیشترین تاثیر را داشته است. درآمد نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر مخارج سلامت است که همراه با امید به زندگی و سهم جمعیت زیر 14 سال، در هر چهار گروه درآمدی معنادار بوده است. عامل دیگر، متغیر بودجه دولت است که در همه گروه ها به جز گروه کشورهای با درآمد پایین، معنی دار بوده است . این نتیجه می تواند ناشی از جانشینی کمک های خارجی دریافتی و مخارج دولت بر بخش سلامت از منابع داخلی این کشورها باشد. همچنین کشش درآمدی در تمامی گروه ها کوچک تر از یک برآورد شده که نشان می دهد خدمات سلامت در همه کشورها، کالایی ضروری به شمار می آید.

پیش بینی درآمدهای مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی در جهت وصول مالیات، دولت را در انجام برنامه ریزی های دقیق مالی کمک می نماید. این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و نسخه بهبودیافته آن به پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک منابع وصولی (مالیاتهای کل، کالا وخدمات، اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) برای سالهای 95-1392 می پردازد. به این منظور از داده های درآمدهای مالیاتی سالهای 86-1350 برای آموزش شبکه استفاده شده و سپس با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و ازدحام ذرات بهبود یافته پارامترهای این مدل بهینه شده است. از داده های سالهای 91-1387 برای آزمون مدل استفاده شده که نتایج تاییدی بر عملکرد مدل مورد استفاده بوده و در نهایت پیش بینی برون نمونه ای درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی برای سالهای 95-1392 با استفاده از نرم افزار MATHLAB انجام شده است.

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.

یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت های اقتصادی (انرژی، آب، فن آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان های ایران طی بازه زمانی 94-1385 مورد بررسی قرار دهد. مطالعه تأثیر موجودی زیرساخت ها بر نابرابری درآمدی استان ها می تواند به اصلاح سیاست های دولت در راستای توزیع عادلانه تر درآمد و رشد همگن مناطق کمک کند. نگارندگان برای تعیین این رابطه از مدل های پانل پویا با بکارگیری تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده کردند. براساس یافته های تحقیق، افزایش زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، موجب کاهش نابرابری درآمد در جامعه شدند. به این صورت که زیرساخت های بهداشت و درمان، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و آب به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمد دارند.

بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.

یکی از اهداف مهم سیاست گذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهم ترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی می تواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره  1392- 1384 پرداخته شده است. برای این منظور، نرخ متوسط مالیات بر درآمد هر یک از دهک های درآمدی محاسبه شده و اثر آن بر ضریب جینی به همراه سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر داده های تابلویی بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می دهد که ساختار مالیات بر درآمد در ایران تصاعدی است، اما نتوانسته موجب کاهش نابرابری درآمد شود.

هدف مقاله بررسی تجربی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل در دوره زمانی 1990- 2014 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مجاورت جغرافیایی کشورها اثر مثبت و معناداری بر دموکراسی دارد. به طور متوسط افزایش سطح دموکراسی همسایگان جغرافیایی باعث 6 درصد افزایش دموکراسی می شود که نشان دهنده تأثیرپذیری سیاسی کشورها از یکدیگر است. به طور کلی، اثرات فضایی دموکراسی یا نظریه انتشار در کشورهای در حال توسعه تائید می شود. بنابراین با توجه به نظریه انتشار و همگرایی دموکراسی، افزایش (یا کاهش) سطح دموکراسی در یک کشور می تواند باعث افزایش (یا کاهش) دموکراسی کشورهای مجاور شود.

هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای مورد مطالعه (نان، شیر، آب و برق و گاز) بر رفاه خانوارهای شهری می باشد. به این منظور با تکیه بر تئوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ( AIDS ) استخراج گردید. در ادامه، سیستم تقاضا بر اساس داده های بودجه و شاخص قیمت خانوارهای شهری ایران در سه گروه عمده درآمدی (هزینه ای) برای دوره زمانی 1392- 1389 و با استفاده از روش SUR برآورد و پارامترهای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و معیار تغییرات جبرانی محاسبه گردید. نتایج تحقیق برای خانوارهای شهری حاکی از آن است که تغییرات جبرانی در این دوره زمانی مثبت بوده است یعنی، افزایش قیمت در این دوره زمانی موجب کاهش رفاه خانوارهای شهری شده است. درصد کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت کالاها در گروه های پایین درآمدی بیشتر از گروه های میانی وگروه های بالای درآمدی (هزینه ای) است زیرا، درآمدی که خانوارهای گروه های پایین درآمدی (هزینه ای) از دست می دهند سهم بیشتری از درآمد این خانوارها بوده و در حقیقت رفاه بیشتری نسبت به خانوارهای گروه های بالای درآمدی از دست می دهند.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری فاوا بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 1394-1379 نشان داد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت تاثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی بخش خصوصی در گروه کشورهای منتخب دارند. با افزایش یک واحد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت، به طور متوسط سهم مخارج بهداشتی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 136928/0 و 032519/0 درصد افزایش می یابد. بر اساس نتایج، فرهنگ سازی مناسب از طریق آموزش خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها برای استفاده صحیح از فناوری های نوین پیشنهاد می شود.

در مقاله حاضر سعی بر آن است که تا مقدار بهینه استفاده از عواید نفتی در بودجه دولت ایران در طول دوره منتهی به زمان اتمام ذخایر نفتی به منظور ایجاد پایداری بودجه ای بررسی شود. با توجه به گسترش وظایف دولت ها و به ویژه دولت ایران که منابع بین نسلی نفت را نیز در اختیار دارد، تداوم این وظایف امری حیاتی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ادامه سیاست های فعلی از سوی دولت بودجه دولت ناپایدار خواهد بود، مخارج جاری دولت بخش زیادی از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص می دهد، دارایی های مالی انباشت نخواهد شد، وابستگی بودجه به نفت بالا خواهد بود و دولت با اتمام ذخایر نفتی نمی تواند اتکای خود به عواید نفتی را قطع کند. اما با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی یا درآمد دائمی تعدیل یافته ضمن کاهش سهم مخارج جاری، می توان بخشی از عواید نفتی را پس انداز کرد و تراز اولیه غیرنفتی مثبتی ایجاد کرد. به عبارت دیگر با اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند با اطمینان و با قطع وابستگی بودجه خود به نفت، تمام مخارج خود را از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین کند. رویکرد فرضیه درآمد دائمی تعدیل یافته به دلیل تدریجی بودن فرآیند تعدیل با تنش و مقاومت کم تری در جامعه مواجه خواهد بود.

مقاله حاضر سعی دارد تأثیر غیرخطی تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) را بر روی اندازه دولت استانی، با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان ایران طی دوره زمانی 1391-1381 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با تأکید بر مسأله وابستگی مقطعی و با استفاده از روش اقتصادسنجی به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) نشان می دهد که اثر شاخص های تمرکززدایی مالی بر روی اندازه دولت استانی به شکل منحنی U معکوس می باشد؛ به گونه ای که بیش تر استان های کشور در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت استانی از تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت است.

سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی به دلیل تاثیر آن در تشکیل بازار، سطح قیمت ها و تعامل آن با ریسک سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همچنین تعیین قوانین بهینه از سوی سیاست گذاران و تعیین استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران با در نظر گرفتن میزان تقارن اطلاعات در بازار صورت می گیرد. در ادبیات مالی برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است که اغلب آنها بر گستره خرید-فروش مبتنی هستند. طی سال-های اخیر معیار دیگری تحت عنوان احتمال مبادله آگاهانه(PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار می باشد. مقادیر بزرگ تر PIN در دامنه 0 تا 1 بیانگر وجود اطلاعات محرمانه بیشتر یا سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992) معیار احتمال مبادله آگاهانه به عنوان معیاری از سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات بازار برای 12 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین زده شده است. سپس جهت بررسی اعتبار روش مورد استفاده، پارامترهای مربوط به معیار نامتقارن بودن اطلاعات با نتایج پژوهش های مشابه در خارج از کشور مورد مقایسه قرار گرفته و سپس به تحلیل تفاوت میان شرکت ها و صنایع پرداخته شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که احتمال آگاهانه در طول زمان متغیر بوده و برای صنایع مختلف متفاوت می باشد به طوری که میانگین این معیار برای شرکت های مختلف از 35/0 تا 40/0 متغیر است.

یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، می تواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش می یابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاست گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاست گذاران ناکارآمد، دیوان سالاری های ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت می تواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بی ثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. این پژوهش، رابطه تجربی بین کارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2013 – 1996 در دو گروه بندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینه های دولت بر رشد اقتصادی می باشد .

وجود یا عدم وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزندان، از جمله مباحث اقتصاد خانواده است که رهنمودهای مهمی در زمینه باروری و تعیین بعد خانواده دارد. این مسأله که: آیا با افزایش تعداد فرزندان خانواده، کیفیت تحصیلی آنها کاهش می   یابد یا خیر؟ موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می   دهد. تحلیل این موضوع در چهارچوب نظریه اقتصاد خرد، دلالت بر وجود چنین تبادلی دارد؛ به این معنا که با افزایش قیمت[e1]  تقاضا برای فرزند که به هر دلیلی از جمله افزایش سطح آموزش زنان اتفاق می افتد، تعداد فرزندان کاهش یافته اما کیفیت آنها افزایش می   یابد. با این حال، به منظور آزمون فرضیه، از نمونه   ای مشتمل بر 1294 مشاهده از دانش   آموزان ابتدایی شهر تهران استفاده شد که نتایج حکایت از این داشت که با افزایش بعد خانواده، معدل نمرات تحصیلی به عنوان معیاری برای آموزش و نمره ریاضی به عنوان معیار استعداد دانش   آموزان، به طرز معناداری کاهش می   یابد. این شواهد دالّ بر وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزند است. همچنین مشخص شد که اشتغال زنان نیز تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی فرزندان دارد؛ در حالی که بالاتر بودن سطح تحصیلات والدین و درآمد خانواده   ها به بهبود وضعیت تحصیلی کودکان می   انجامد. از دیگر ویژگی های درون خانوار، شیوه تغذیه فرزند در کودکی است که شواهد نشان می   دهد که این امر به رشد توانایی ذهنی کودک کمک می   کند.     [e1]عبارت صحیح است. ویرگول بعد از کلمه قیمت حذف شد.

هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون   فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.

در سال های اخیر، کاهش نرخ زاد  و  ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای این منظور از الگوی نسل های همپوشان استفاده شده و پس از حل الگو، مقداردهی آن با استفاده از پارامترهای ایران انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی متأثر از نسبت هزینه های نگهداری فرزند به درآمد افراد است و در شرایط کنونی کشور تا زمانی که نرخ زاد  و  ولد کمتر از 12/4 درصد باشد، افزایش نرخ زاد  و  ولد منجر به افزایش پرداخت های بازنشستگی و بهبود پایداری سیستم بازنشستگی خواهد شد.

بررسی شاخص توسعه جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در طی سال های اخیر افرایش یافته است، لیکن تفاوت فاحشی بین نرخ مشارکت زنان و مردان وجود دارد. در توانمندی سیاسی رشد تعداد زنان در سمت های قانون گذاری و مقامات عالی رتبه و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است. در مبحث دستاوردهای آموزش کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگرچه وضعیت طول عمر زنان افزایش یافته، لیکن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از منظر شاخص های توسعه جنسیتی در گزارش های بین المللی، ایران در گزارش شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیا است و در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین تر است. بر اساس شاخص های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی ایران نزدیک کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص نابرابری های جنسیتی، در شاخص های موجود تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا است. بنابراین می توان بیان داشت، اگرچه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران در طی سال های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. از این رو نیاز است به مقوله توازن جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در سیاست گذاری کشور توجه شود.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه کالایی است. این تحقیق در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران با روش سیستم مخارج خطی و با استفاده از تغییرات جبرانی در دوره زمانی 1392-1372 با بهره گیری از داده های سری زمانی صورت گرفته است. نتایج نشان داد به طور کلی، افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های ثروتمند می شود؛ اما با افزایش قیمت یک گروه کالایی (و ثبات قیمت دیگر گروه های کالایی) آسیب پذیرترین دهک درآمدی از نظر کاهش رفاه متفاوت است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود کمیّت و نحوه پرداخت یارانه به دهک های درآمدی متفاوت باشد، همچنین در آزادسازی قیمت ها با توجه به تورم ایجاد شده، توجه ویژه به گروه های کم درآمد صورت گیرد.