درخت حوزه‌های تخصصی

بهره وری مهم ترین عامل رقابت مندی هر صنعت است. از آنجا که صنعت فولادسازی یک صنعت منبع محور بوده و ایران از منابع طبیعی موردنیاز این صنعت برخوردار است، این صنعت برای کشور اهمیت زیادی دارد. از این رو این مقاله به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید چهار شرکت مهم فولادسازی کشور شامل فولاد خوزستان، فولاد خراسان، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از طریق شاخص مالم کوئیست برای دوره 1393-1389 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییرات TFP شرکت های فولادسازی مذکور بسیار تحت تأثیر تغییرات فنی است. همچنین متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید برای این مجموعه چهار شرکت به طورکلی در حدود 4 درصد و روند تغییرات آن نیز تحت تأثیر تغییرات فنی است. این موضوع، اهمیت بهبود فناوری را در این صنعت نشان می دهد. عواملی نظیر به روزرسانی تجهیزات و ماشین آلات، پیوند آموزش عالی کشور با بخش صنعت و استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی که موجب بهبود فناوری تولید می گردد، موجب ارتقای بهره وری صنعت فولادسازی کشور خواهد شد.

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رساند، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از پژوهشگران محسوب می شود. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در این خصوص یکی از راه های رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار است. سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر بسیار مهمی دارد و این موضوع در چارچوب سیاست های کلی نظام سلامت و همچنین مواد 18 و 19 برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان عمومی بر رشد اقتصادی در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تولید ناخالص استان ها به عنوان شاخص نشان دهنده رشداقتصادی استفاده شده است.  همچنین برای برآورد الگو، از روش داده های تابلویی و برای دوره زمانی 1394-1384، استفاده شده است. نتایج برآوردهای الگو حاکی از وجود یک رابطه ی مثبت و معنادار بین مخارج بهداشتی عمومی و رشد اقتصادی در استان های کشور است؛ به عبارتی مخارج بهداشتی صرف شده، از کانال بهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی شده است.

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت جویی تجاری بر رفتار نیروی کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت جویی تجاری افزایش یافته و نیروی کار از فعالیت تولیدی خود کاسته و به فعالیت رانت جویانه روی می آورد. همچنین به منظور بررسی دقیق تر هزینه رفاهی رانت جویی نیروی کار، با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس نشان داده شده است که با ده درصد کاهش در رانت جویی 6 درصد منفعت رفاهی خانوار افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذار اقتصادی با وضع تعرفه وارداتی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه، فضای چانه زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند.

تأثیر افزایش هزینه های بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیحدهند. باتوجه بهنقشحیاتیسرانه هزینه های بهداشت عمومیدرتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضربا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهدگویایآناستکهمدیریتکارا، هوشمندانهو آینده نگرمنابع نفتی نقشبسزاییدرافزایشسرانههزینه هایبهداشت عمومیدر هر دو گروه کشورهایبرگزیدهنفتیوتوسعه یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد. همچنین نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد.

در کشور ایران به دلیل وابستگی زیادی که به بخش نفت و گاز وجود دارد توجه زیادی به بخش های مهم دیگر اقتصاد نمی شود. تولید کالا در کشور در چند دهه اخیر همواره یکی از مشکلات هم برای تولیدکنندگان است که می خواهند کالاهای ایرانی تولید کند و هم برای مصرف کنندگان که مصرف کالاهای ایرانی را به کالاهای خارجی ترجیح می دهند. واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد. مطالعه حاضر به برسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید کالاهای ایرانی نسبت کالاهای خارجی در شهر ارومیه صورت گرفته است. داده های موجود در این مطالعه به صورت پرسشنامه از سطح شهر جمع آوری شده است. در انتخاب کالاها عوامل مؤثر و مهمی مانند کیفیت، برند، تولید داخل و درآمد مصرف کننده و ... نقش دارند. با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر مردم کالاهای خارجی را به کالاهای ایرانی ترجیح می دهند که ناشی از نداشتن کیفیت و عمر کم کالا در برابر محصول مشابه خارجی که در بازار وجود دارد. آگاهی های لازم باید به مصرف کننده ارائه شود او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه ای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف کنندگان نمی شود، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.

در این مطالعه با به کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی- کس- کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست   های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهای   کلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران وگروهی ازکشورهای شرق آسیا مورد بررسی قرار می   گیرد. در این راستا، پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده از داده   های سالانه طی دوره زمانی 1980 تا 2010، مدل طراحی شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه سازی می شود. بر پایه نتایج به دست آمده از شبیه سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ های مالیاتی اثر قابل ملاحظه   ای بر سطوح تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می   دهد، انجام سیاست های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش نمی   باشد. نتایج همچنین نشان می   دهد که کاهش نرخ های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و  قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاً در کشورهای بیشتر توسعه یافته، تأثیر مثبت می گذارد، با این حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی اثر است.

هدف از انجام این پژوهش، برآورد اثر اجرای سیاست اصلاح پرداخت یارانه های انرژی بر ساعات کار هفتگی سرپرست خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1391-1389 است. برای اندازه گیری واکنش افراد به دریافت یارانه ها از تکنیک تفاضل در تفاضل استفاده می شود. برای این منظور خانوارهای سال ۱۳۸۹ را با توجه به دریافت و عدم دریافت یارانه، به دو گروه کنترل و برنامه تقسیم می گردد. با روش رگرسیون تفاضل در تفاضل (حداقل مربعات معمولی، متغیر ابزاری و انتخاب نمونه هکمن)، اثر سیاست را روی عرضه ساعات کار در شغل اول و دوم سرپرست خانوار بررسی می کنیم. نخست اینکه آزمون های پلیس بو فرض مهم موازی بودن روندهای پیش از اجرای برنامه را تأیید می کند. از این نظر می توان به یافته های رگرسیون ها از نظر آماری اعتماد داشت. سپس، نتایج نشان می دهد که سیاست اصلاح یارانه ها، اثر معناداری در تغییر میزان ساعات کار نه در شغل اول و نه در شغل دوم در میان خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی نداشته است. این یافته ها از استحکام کاملی برخوردار بوده و باتغییر روش برآورد و اضافه یا کم کردن متغیرهای کنترلی تغییری در نتایج ایجاد نمی شود. پدران ایرانی برغم دریافت درآمد غیرکاری تقاضای خود برای فراغت را افزایش نداده و درآمد حاصل را برای خانواده خود صرف کرده اند. از این جهت توزیع یارانه های نقدی بهینه بوده است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه ها در شرایط نبود اطمینان پرداخته است. در شرایط نبود اطمینان مهم ترین اقدام رهبر سازمان، مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه هاست. مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه ها، انتخاب تدارک منابع انعطاف پذیر در برابر منابع تعهد شده در شرایط عدم اطمینان از تقاضا است. از این رو بررسی چسبندگی هزینه ها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1394 می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شده و بالغ بر 73 شرکت می باشد. فرضیه های پژوهش پیرامون بررسی رفتار نامتقارن هزینه ها می باشد. روش اجرای پژوهش با استفاده رگرسیون چند متغیره، مبتنی بر داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، چسبندگی هزینه نیز افزایش می یابد. ولی در مقابل نوسان فروش های تاریخی، باعث کاهش چسبندگی هزینه ها می شود.

با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری های متناقض متعدد بسط یافته اند که تنها از طریق بررسی های تجربی می توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر روی شاخص های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می باشد.

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.

در چرخه اقتصادی، همانند صنعت و کشاورزی، آموزش به عنوان یکی از بخش های اقتصادی، نه تنها خود تولید خدمت نموده و به طور مستقیم در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، بلکه بر توسعه دیگر بخش های اقتصادی هم تأثیر می گذارد. اگرچه بیشترین مصرف کننده خدمات آموزش، بخش مصرف خصوصی می باشد، اما بخش های اقتصادی به منظور آموزش نیروی کار خود و افزایش سرمایه انسانی نیاز به استفاده از خدمات بخش آموزش دارند، همان گونه که بخش آموزش نیز برای ارائه خدمات نیاز به کالاها و خدمات دیگر بخش ها دارد. اما نقش و اهمیت هر یک از زیربخش های آموزش بر تولید بخش ها، مصرف نهادها و درآمد عوامل تولید مختلف می باشد. در این پژوهش تلاش می کنیم اهمیت و نقش زیر بخش های آموزش را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 در اقتصاد ایران بررسی نماییم.بر اساس بررسی ها، در بین زیربخش های آموزش، آموزش عالی اثرات به مراتب بیشتری بر تولید، درآمد عوامل تولید و مصرف نهادها، نسبت به سایر زیربخش های آموزش دارا می باشد.  همچنین نتایج نشان می دهند که  پیوندهای پسین و پیشین قوی بین بخش آموزش با بخش های عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، ساخت فرآورده های نفتی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی برقرار است.

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

سهم درآمد نیروی کار تحت فروض وجود تابع تولید کاب- داگلاس و رقابت کامل، ثابت است. مقاله   حاضر با تعدیل این فروض، چگونگی رفتار واقعی و غیر ثابت سهم درآمدی نیروی کار را در صنایع کارخانه ای ایران با  تخمین کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه محاسبه   مارک آپ قیمت، مورد بررسی قرار می   دهد. این مقاله کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه را با استفاده از تابع تولید CES تحت رقابت ناقص و رقابت کامل در بازار تولید مورد تخمین قرار می   دهد. درجه   رقابت ناقص از طریق محاسبات مارک آپ قیمت با پیروی از رویکرد راجر اندازه گرفته شده است. این پویایی در سهم درآمدی نیروی کار را می   توان به دو دلیل  کشش جانشینی غیر واحد بین نیروی کار و سرمایه، و رقابت ناقص در بازار تولید، نسبت داد. نتایج نشان می   دهد که در صنایع کارخانه ای   ایران طی سال   های مورد مطالعه، کشش جانشینی تحت رقابت کامل (بدون حضور مارک آپ) 75/0 و کشش جانشینی تحت رقابت ناقص  65/0 است. یعنی با حضور مارک آپ قیمتی (وجود رقابت ناقص)، کشش جانشینی کوچکتر می   شود و با افزایش شدت سرمایه، سهم درآمدی نیروی کار به نسبت بیشتری افزایش می   یابد.

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد است. برای این منظور از روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان استفاده شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج جاری دولت ضریب جینی را افزایش داده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود؛ در حالی که شوک مخارج عمرانی دولت، شوک مالیات های مستقیم و شوک مالیات های غیرمستقیم با کاهش ضریب جینی باعث بهبود توزیع درآمد می گردند. با توجه به نتایج، دولت می تواند با کاهش هزینه های جاری غیرمولد، افزایش هزینه های عمرانی هدفمند و نیز تقویت سیستم مالیاتی، الگوی توزیع درآمد جامعه را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.

یکی از اهداف مهم سیاست گذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهم ترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی می تواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره  1392- 1384 پرداخته شده است. برای این منظور، نرخ متوسط مالیات بر درآمد هر یک از دهک های درآمدی محاسبه شده و اثر آن بر ضریب جینی به همراه سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر داده های تابلویی بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می دهد که ساختار مالیات بر درآمد در ایران تصاعدی است، اما نتوانسته موجب کاهش نابرابری درآمد شود.

در ادبیات کار شایسته، از میان برداشتن کار کودک یکی از ارکان اساسی حقوق کار است. بر اساس کنوانسیون 138 سازمان بین المللی کار، هرگونه کاری که می تواند به سلامت جسم، ذهن و اخلاقی کودک آسیب بزند یا امنیت اخلاقی او را تهدید کند، کار کودک محسوب شده و نباید توسط کودکان زیر 18 سال انجام شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر شدید و شرایط نامناسب بازار کار، تعداد قابل توجهی از خانوارها را ناچار به پذیرش مشارکت کودکان در بازار کار می کند. در این مقاله اثر ویژگی های خانوار بر احتمال و میزان کار کودک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور ویژگی های کودک، مادر، سرپرست و خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی لحاظ شده اند. در این تحقیق از مدل توبیت با متغیر ابزاری استفاده شده است. مشارکت کودک در ایجاد درآمد برای خانوار مدل توبیت را با مشکل درونزایی روبرو می کند، در نتیجه از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. در این تحقیق از داده های خام هزینه – درآمد خانوار در سال 1392 استفاده شده است. گروه مورد بررسی کودکان زیر 18 سال و بالای 6 سال هستند. در مجموع نزدیک به 25 هزار کودک مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج، پسر بودن تأثیر معنی دار و مستقیمی در افزایش ساعات کار و احتمال کار کودک دارد. علاوه بر آن فعال بودن و شاغل بودن سرپرست خانوار و افزایش سطح تحصیلات مادر باعث کاهش کار کودک می شود.

یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت های اقتصادی (انرژی، آب، فن آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان های ایران طی بازه زمانی 94-1385 مورد بررسی قرار دهد. مطالعه تأثیر موجودی زیرساخت ها بر نابرابری درآمدی استان ها می تواند به اصلاح سیاست های دولت در راستای توزیع عادلانه تر درآمد و رشد همگن مناطق کمک کند. نگارندگان برای تعیین این رابطه از مدل های پانل پویا با بکارگیری تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده کردند. براساس یافته های تحقیق، افزایش زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، موجب کاهش نابرابری درآمد در جامعه شدند. به این صورت که زیرساخت های بهداشت و درمان، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و آب به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمد دارند.

بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.