درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به این که مأموریت حوزه پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تألیف و تدوین فعالیت های پژوهشی و یا ایجاد و توسعه علوم و تبدیل آن به فناوری است. ارزیابی عملکرد پژوهشی واحدهای دانشگاهی دارای اهمیت است. در این مقاله کارایی حوزه پژوهشی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی طی سه دوره زمانی 92-1389 با استفاده از مدل بدون ورودی در تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری و مورد مقایسه قرارگرفته است. بدین منظور، 5 شاخص مهم پژوهشی بر مبنای تکنیک دیماتل تعیین و در نظر گرفته شده است. کارایی واحدها با استفاده از مدل بدون ورودی و با نرم افزار تخصصی GAMS محاسبه و در نهایت برای رتبه بندی واحدها از روش رتبه بندی اندرسون - پترسون استفاده شده است. در دوره اول 4 واحد دانشگاهی (تاکستان، کرج، فیروزکوه و ورامین) کارا بوده اند، در دور دوم، 5 واحد (پرند، تاکستان، رودهن، کرج و فیروزکوه) کارا بوده اند و در نهایت در دوره سوم، 4 واحد (پرند، تاکستان، قزوین و فیروزکوه) به کارایی بالا دست یافته اند.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تاکید بر مدل سه شاخگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، معاونان و کارکنان متخصص ادارات مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهند که با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران و به شیوه تصادفی ساده تعداد 194 نفر از آنان انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار ایشان قرار گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از برازش مدل های معادلات ساختاری(SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هریک از موانع رفتاری، زمینه ای و ساختاری در استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بسزایی داشته اند. همچنین یافته ها نشان داده که موانع زمینه ای و ساختاری با موانع رفتاری ارتباط دوجانبه ای داشته اند در حالی که رابطه بین موانع زمینه ای و ساختاری معنادار ارزیابی نشد. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی هریک از این موانع با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که اولویت اهمیت موانع مذکور به ترتیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای بوده است.

سلامت یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی قلمداد می گردد و از اینرو بهبود شاخصهای سلامت یکی از اهداف مهم دولتها برای رسیدن به توسعه یافتگی است. این در حالی است که سیاست گذاری در بخش سلامت نیازمند اطلاعاتی از ارزش خدمات این بخش، نتایج عملکردها، سهم بخش های دولتی و خصوصی از منابع و مصارف مالی سلامت و دریافت ها و پرداخت های اجزای هزینه ای در سطح ملی و بخشی می باشد. در این راستا حساب های ملی سلامت بدین منظور طراحی شد که ابزاری را جهت شناخت بهتر نظام سلامت و بهبود عملکرد آن برای سیاست گذاران و تصمیم گیران این حوزه فراهم آورد. این مقاله سعی نموده تا حسابهای ملی سلامت را طی دوره 90-1381 با تاکید بر دیدگاه اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از این منظر کاستی های نظام سلامت را بررسی نماید.

بیکاری یکی از فاکتورهای مهم در کاهش شادی است و تحقیقات تجربی انجام شده، اثر منفی بیکاری بر شادی را به اثبات رسانده است. اما نکته ای که در پژوهش های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش سطح بیکاری بر میزان اثرگذاری آن بر شادی است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده های پانل، ضمن بررسی اثر بیکاری، نقش نرخ بیکاری بر اثرگذاری آن بر شادی نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از اثرگذاری منفی متغیرهای بیکاری و تورم و اثر مثبت شاخص توسعه انسانی بر شادی و رفاه جوامع در سطح کلان می باشد. همچنین ضریب تغییر شیب بیکاری برای نرخ آستانه ای معادل 12 درصد منفی و معنادار می باشد. بنابراین اثرگذاری بیکاری بر شادی به میزان نرخ آن بستگی داشته و با افزایش سطح بیکاری و بالاتر رفتن آن از نرخ آستانه ای، اثر منفی بیکاری تشدید می گردد. از مقایسه ضرائب نرخ بیکاری و تورم نیز می توان نتیجه گرفت که بیکاری بیش از تورم بر شادی و رفاه اثر منفی دارد. از این رو، سیاستگذاران بهتر است در هدفگذاری های خود، وزن بالاتری به بیکاری بدهند و همچنین با افزایش سطح بیکاری، به کنترل آن بیش از پیش توجه نمایند.

شادی و نشاط، بنیادی ترین مفهوم در روانشناسی مثبت گرا و از مهمترین عوامل بالندگی و تعالی در مراکز علمی است. اساتید و دانشجویان به عنوان سرمایه های انسانی و پیشگام در تحول جوامع، برای انجام رسالت های خود، به محیط و روحیه ای شاد نیازمندند. فقدان اجماع در تعریف و تعیین مصادیق واقعی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی و حساسیت این پدیده، موجب شد تا در پژوهش حاضر، آسیب های موجود و محتمل در پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مورد واکاوی قرار گیرد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 مشارکت کننده گردآوری شد و به روش کُلایزی تحلیل گردید؛ در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده ها حاصل شد اما به منظور اعتباربخشی یافته ها، مصاحبه ها تا بیست و دومین نفر ادامه یافت. نتایج حاصل از این مطالعه به اساتید شرکت کننده در این پژوهش ارائه و نتایج مطالعه، تأیید شد.یافته ها به شناسایی و طبقه بندی شاخص های نشاط و پویایی علمی و ارائه تعریفی مرجع از ""نشاط و پویایی علمی"" منتج گردید. همچنین مقایسه وضعیت موجود نشاط و پویایی علمی با وضعیت مطلوب ترسیم شده، موجب بازنمایی فاصله قابل توجه نشاط و پویایی حاکم بر مراکز علمی و دانشگاهی فعلی کشور با نشاط و پویایی علمی ممکن و مطلوب گشت. در نهایت ضمن شناسایی علل احتمالی بروز اُفت نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی، راهکارهایی عملیاتی برای برون رفت از این وضعیت و زمینه سازی حرکت در مسیر« مرجعیت علمی» ارائه شد.

این مقاله با استفاده از داده های تابلویی به بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه پائین، طی دوره (2010-2002) و در بین 113 کشور مختلف جهان می پردازد. نتایج مطالعه گویای یک رابطه U معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه پائین، منفی و معنی دار است، همچنین جهانی شدن اجتماعی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها تأثیر منفی دارد، اما جهانی شدن سیاسی و شاخص کل جهانی شدن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این نوع کشورها دارد، همچنین در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط، تأثیر هر سه شاخص جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و شاخص کل جهانی شدن، بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر میرسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.

با توجه به مشکلات هزینه ای که دولت های کشورهای OECD در کوتاه مدت و بلندمدت با آن مواجهند، هزینه های بازبینی مخارج به عنوان بخشی از فرایند بودجه ضروری است تا به دست اندر کاران نظام بودجه ریزی این امکان را بدهد تا از طریق تعیین دو نوع اقدام صرفه جویی شامل صرفه جویی های کارایی و صرفه جویی های استراتژیک از آن به عنوان ابزاری جهت کاهش مخارج کل برای دستیابی به ثبات و استحکام مالی استفاده کنند. این نوشتار بیانگر آن است که بازبینی مخارج الزاماً جزیی از فرایند بودجه نبوده اما باید این طور باشد. بر این اساس تمرکز این مقاله، پاسخ به این پرسش است که بازبینی مخارج به عنوان هسته اصلی فرایند تهیه بودجه باید چطور طراحی شود.

آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست گذاری پرداخت یارانه ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخش های اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبه پذیر بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 می باشد. مدل های CGE روابطی بین حساب های SAM و مجموعه ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار می کنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخش های تولیدی و دولت می رسد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخش های اقتصادی دچار تغییر می شود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده می شود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخش های اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی می شود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم 05/3 درصد کاهش می یابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان می دهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش ها نسبت به بازپرداخت یارانه های آزادشده به بخش های تولیدی مزبور دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و بودج های دولت بر اندازه دول تهای محلی )استا نها( و رشد اقتصادی استا نهاست. برای این منظور داد ههای مالی، بودج های و اقتصادی 30 استان کشور برای دوره 10 ساله 1390 - 1381 جم عآوری شدند. نتایج با استفاده از روش داد ههای ترکیبی و اجرای رگرسیون و آزمو نهای آماری کائو، هاسمن، F و آزمون لوین، لین و چو، ایستایی، همجمعی داد ههای ترکیبی و روش دیکی فولر نشان داد تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه استا نها روی اندازه دول تهای محلی )استانی( تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به استا نها و افزایش درآمد استا نها به افزایش اندازه دول تهای استا نها )محلی( کمک کرده است. به علاوه نتایج نشان داد تمرکززدایی مالی، نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی استانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.

یکی از اهداف دولت ها گسترش عدالت بوده است که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهم ترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار ناشی می شود. گسترش شهرنشینی در اثر انتقال جمعیت و نیروی کار کشور از مناطق روستایی به مناطق شهری و از طریق تاثیری که بر بازار کار می گذارد، می تواند توزیع درآمد را متاثر نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد 25 استان ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نسبت شهرنشینی و شاخص توسعه انسانی منجر به عادلانه تر شدن توزیع درآمد در استان های ایران گردیده است. همچنین، با مقایسه نقشه های فضایی توزیع درآمد و نسبت شهرنشینی در سال های ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه، این نتیجه حاصل می شود که تأثیر شهرنشینی بر توزیع درآمد استان های کشور روند ثابتی نداشته است که این موضوع با نتایج تخمین فضایی همخوانی دارد.

سیاستگذاری مناسب در ارتباط با شیر از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه نوسان در قیمت آن بر سطح رفاه خانوار تأثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش قیمت شیر بر رفاه گروه های مختلف درآمدی شهری با استفاده از داده های سری زمانی (88-1361) صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه شیر با متغیرهای قیمت متوسط و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس این رابطه برای پنج گروه درآمدی شهری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و رفاه، روند نزولی را طی می کنند. بدین معنی که با حذف یارانه شیررفاه گروه های پایین درآمدی شهری نسبت به گروه های بالای درآمدی، بیشتر دست خوش تغییرات می شوند و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه، جبران این ضرر مشکل می باشد. چنانچه هزینه ناشی از این حذف توسط دولت به طور مساوی در بین خانوارها تقسیم گردد، نه تنها این باز توزیع نمی تواند افزایش قیمت را برای هیچیک از گروه ها جبران کند، بلکه از طرفی گروه های بالای درآمدی از درآمد بیشتری منتفع می گردند.

یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات ملی و ترویج مصرف کالاهای داخلی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی به صورت کمی و در نمونه نسبتاً وسیع و متنوعی از مصرف کنندگان می پردازیم. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 15 سال به بالای شهر کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 605 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب و بررسی شده اند. بر اساس نتایج تحقیق متغیر هویت ملی با حجم اثر در حد متوسط و 35 درصد اثرگذاری کل در رتبه اول، رضایت از کالای خارجی با 25- درصد اثرگذاری کل در رتبه دوم و متغیرهای رضایت از کالای داخلی و تبلیغات تلویزیون به ترتیب با حجم اثر کم در رتبه های بعدی قرار دارند. مقدار Q2 نیز نشان می دهد، توان پیش بینی کنندگی مدل در حد قابل قبولی است. علاوه بر این، با توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت- عملکرد متغیر تبلیغات تلویزیون دارای اهمیت ولی در عین حال نتوانسته است تأثیر بالایی بر ترویج مصرف کالاهای داخلی داشته باشد.

مطالعه حاضر، به بررسی رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی طی دوره 89-1352 می پردازد. در این تحقیق از رویکرد آزمون کرانه ها برای بررسی روابط میان متغیرها بهره گرفته شده و از دو شاخص متفاوت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد و توسعه مالی به طور معنی دار، نابرابری درآمدی را در ایران کاهش داده است؛ اما شواهدی مبنی بر وجود رابطه به شکل U معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی که توسط گرینوود و جوانویک ارائه گردیده، یافت نشد و همچنین نتایج حاکی از آن است که کیفیت نهادی بهتر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شده است.

هدف این مقاله ارزیابی عوامل اقتصادی و دموگرافیکی موثر بر احتمال مشارکت و میزان مصرف خارج از خانه در چارچوب نظریه تولید - مصرف خانگی بکر(1965) است. در این راستا از الگوی دابل هاردل با تبدیل باکس- کاکس و داده های آماری درآمد- هزینه خانوار شهری و روستایی کشور در سال 1391 بهره برداری شده است. یافته ها نشان می دهد اثرات متغیرهای توضیحی بر احتمال مشارکت و هزینه غذای خارج از خانه گاه همسو و گاه متناقض بوده است. در حالی که بعد خانوار و سطح تحصیلات آن به ترتیب با کشش های منفی و مثبت، اثرات همسو دارند. متوسط سن خانوار، اثر دوگانه ای در کشش های احتمال مشارکت و مصرف غذای خارج از خانه بر جای می گذارد.