درخت حوزه‌های تخصصی

بدون شک، نحوه و چگونگی تأمین منابع مالی برای پروژه های مورد نظر در هر سطح از نهادهای موجود، به ویژگی های آن پروژه بستگی دارد؛ از این رو شاخص ها و استانداردهای تعریف شده و به کار گرفته شده باید با خصوصیات و ویژگی های هر پروژه، تناسب و همپوشانی داشته باشند. در واقع هر پروژه با توجه به ویژگی های آن، طبقه بندی و براساس این معیار، ابزارهای مالی متناسب با آن تعیین می شود. در این مقاله، پروژه های شهری، طبقه بندی شده و نیز عوامل مؤثر بر این طبقه بندی در پروژه های شهری، شناسایی شده اند و از این نظر، شهرداری تهران با چند شهر بزرگ، مقایسه می شود. برای بررسی این موضوع با توجه به تفکیک انواع پروژه های شهرداری به مأموریت های مختلف، با استفاده از تحلیل ANOVA، به بررسی برابری تأمین مالی خارجی پروژه های شهری با مأموریت های حمل ونقل، خدمات شهری و سایر مأموریت ها پرداخته شده است. با شناسایی بهتر و تأکید بر ویژگی های پروژه های شهری شهرداری تهران و مقایسه آن با سایر شهرهای منتخب جهان؛ از جمله سئول، شانگهای، کوالالامپور، نیویورک، لندن، استانبول می توان به تأمین مالی بهتر برای پروژه های شهری شهرداری تهران دست یافت. با توجه به نتایج به دست آمده، در تهران فرض برابر بودن میزان تأمین مالی خارجی پروژه های شهرداری ها با مأموریت خدمات شهری در شهر تهران با سایر شهرهای مورد نظر رد نمی شود.

هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی شهرک صنعتی اشتهارد بر روستاهای پیرامون این شهرک بود. جامعه آماری این تحقیق را روستاییان ساکن در روستاهای اطراف شهرک صنعتی اشتهارد و کارفرمایان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از روستاییان و 70 نفر از کاررمایان برگزیده شده اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید (7/0< Α). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و ضریب تغییرات، تحلیل عاملی و در نهایت آزمون من ویت نی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت شهرک صنعتی اشتهارد در منطقه نشان داد که 5 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، کشاورزی و زیست محیطی در مجموع 98/65 درصد از واریانس را تبیین می کنند. اثرات منفی شهرک صنعتی اشتهارد نیز در منطقه شامل 4 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی 159/63 درصد کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین با مقایسه نظرات دو گروه روستاییان و کارفرمایان با استفاده از آزمون من ویت نی مشخص شد که در برخی موارد تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود دارد.

افزایش آمار بی رویه جرم وجنایت در سطح جهان،جامعه بشری را از لحاظ اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی ،امنیتی به شدت تهدید می کند.از این رو در این پژوهش تاثیر عوامل و شاخصهای روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری ، بر امنیت محلات مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش ، تحلیلی - توصیفی است و عمده داده های پژوهش از طریق مشاهده و برداشت میدانی در محدوده محلات شهری بدست آمده اند.برای رتبه بندی سطوح امنیت شش شاخص ،روشنایی معابر اصلی،میزان مصرف انرژی برای روشنایی معابر،روشنایی کوچه ها و پیاده راهها،روشنایی ناشی از نشانه های شهری، روشنایی پارکها و نورپردازی جلوخانها مورد بررسی قرار گرفت . سپس با استفاده از مدل وزن دهی آنتروپی ضریب تاثیر هر یک ازپارامترها در کیفیت امنیت محله محاسبه و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی معکوس سطوح کیفی هر محله و سطح ایده ال مشخص شد.بر اساس این مطالعات از شاخصهای بررسی شده شاخصهای، روشنایی معابر فرعی و پیاده راهها و همچنین شاخص روشنایی ناشی از نشانه های شهری بالاترین و شاخص میزان مصرف انرژی برای روشنایی معابرپایین ترین ضریب تاثیر را به خود اختصاص دادند.

تصمیم گیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مدیران شهرها، شرکت های ساخت و ساز مسکن، مراکز تفریحی و آموزشی، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکونی و اندازه گیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب می باشد. برای این منظور، از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای، استفاده شد و مناطق شهر، براساس ارزش معاملاتی املاک محلات، دسته بندی و از طبقه ها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383 خانوار، نمونه گیری شد. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی، بعد خانوار، ویلایی یا آپارتمانی بودن، دسترسی مراکز تفریحی و آموزشی، زمان و هزینه های رفت وآمد، از عوامل تعیین کننده هستند. براساس یافته های این تحقیق اثبات شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای محلات مختلف، یکسان نمی باشد؛ برای مثال افزایش قیمت و اجاره بها در محلات با ارزش معاملاتی پایین، اثر منفی بر انتخاب داشته، ولی در محلات با ارزش بالاتر، به عنوان بهبود کیفیت واحد مسکونی، تلقی شده و احتمال انتخاب، افزایش یافته است، همچنین گرایش به واحدهای آپارتمانی در محلات با ارزش بالا، بیشتر از محلات ارزان قیمت می باشد. توجه به تفاوت های رفتاری خانوارها در انتخاب واحدهای مسکونی در محلات مختلف توسط ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی ربطان، بسیار مهم است.

سازمان ها، سالانه مبالغ سنگینی را به منظور بهبود عملکرد کارکنان خود در زمینه آموزش و یادگیری، سرمایه گذاری می کنند. با وجود توجه بسیار زیاد، به آموزش و برنامه های آموزشی، مطالعات انجام شده، حاکی از آن هستند که بسیاری از این برنامه ها، اثربخشی لازم را از حیث انتقال یادگیری ندارند و انتقال مهارت های آموخته شده به محیط کار به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اثربخشی برنامه های آموزشی، به میزان بسیار اندکی صورت گرفته و نرخ بازگشت سرمایه حاصل شده برای آنها بسیار کم می باشد. لذا آگاهی از عوامل زمینه ساز یا مانع انتقال آموخته ها به محیط کاری و به تبع آن، بازگشت سرمایه در منابع انسانی، برای سازمان ها به ویژه بانک ها و شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. از این رو، در این پژوهش، به بررسی مدل ها و پژوهش های موجود در خصوص انتقال یادگیری، پرداخته شد و یک الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تأکید بر مدیریت شهری، ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عمده ترین عوامل انتقال آموخته ها از محیط آموزشی به محیط کار شامل عوامل فردی و سازمانی می باشد. عوامل فردی، عواملی هستند که بر کاربرد دانش و مهارت کسب شده از محیط آموزشی در محیط کار، تأثیر می گذارند و شامل: انگیزش، نگرش، خودکارآمدی و ویژگی های شخصیتی می باشد. همچنین عوامل سازمانی، عواملی هستند که مربوط به محیط کاری هستند و انتقال یادگیری و کاربرد آنچه در دوره های آموزشی آموخته می شوند را تحت تأثیر قرار می دهند و شامل: فرصت کاربرد، حمایت، پاسخگویی، کارراهه، جو سازمانی و پیامدهای فردی می باشد.

برنامه ریزی برای بالا بردن استانداردهای محیط زیست در کلان شهرها، اصلی ترین معضل پژوهشگران در سال های اخیر و یکی از ارکان توسعه پایدار می باشد. یکی از راهکارهای ارائه شده به منظور ارتقای کیفیت محیط زیست در محدوده های شهری، معماری و ساختمان سازی همگام با محیط زیست است. این ایده، علاوه بر کارکرد اقتصادی در صرفه جویی منابع انرژی، دارای تأثیرات محیط زیستی مطلوبی نیز می باشد. در این مطالعه سعی شده با استفاده از تحلیل SWOT، موقعیت استراتژیک توسعه ساختمان سازی همگام با محیط زیست (ساختمان های سبز) در شهرداری تهران مشخص شود. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، موقعیت استراتژیک در رابطه با توسعه ساختمان سازی همگام با محیط زیست در سطح منطقه یک شهرداری تهران، محافظه کارانه می باشد؛ بنابراین با استفاده از فرصت های پیش رو، هفت استراتژی به منظور از بین بردن ضعف های موجود، پیشنهاد شدند. مهم ترین استراتژی های مدیریتی برای توسعه ساختمان سازی همگام با محیط زیست، جذب سرمایه گذاری های بین المللی از نهادهای فعال محیط زیست به منظور کاهش هزینه های اولیه، تشویق افراد سرمایه دار به منظور بالا بردن تمایل عموم افراد جامعه به سرمایه گذاری و همچنین الزام به احداث ساختمان های سبز از سوی نهادهای سرمایه دار دولتی (بانک ها) به منظور تحریک جامعه می باشند.

پژوهش حاضر در پی بررسی نقش روستاییان در شکل گیری بازار مرزی شهر بانه و جایگاه آنان در شبکة روابط بازار مرزی است. شناخت زمینه ها و بسترهای شکوفایی دادوستد مرزی به منظور شناخت موقعیت روستانشینی در این شهر از اهداف این مطالعه است. برای بررسی این موضوع از روش کیفی و تکنیک های مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد استفاده شد. موضوع در دو بخش بررسی نحوة تعامل و ارتباطات کنشگران روستایی با آن سوی مرز و جایگاه آنان در بازار بانه؛ و ترسیم تغییرات ایجادشده در مناطق روستایی درنتیجة حضور روستاییان در بازار بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده، شکل گیری و رونق فعالیت های بازار، فرایندی تاریخمند است و ریشه در کنش ها و پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و خویشاوندی ساکنان دو سوی مرز دارد. روستاییان به عنوان خط مقدم ارتباطات بین مرزی در شکل گیری این بازار اهمیت بسیاری دارند و توانسته اند در بخش های مختلف بازار نظیر واردات کالا، مغازه داری، ضمانتچی گری، کول بری و باربری جایگاهی پیدا کنند هرچند که بسیاری از آنان بخش های فرودست بازار را اشغال کرده اند. چنین وضعیتی موجب شده است که بازار بانه نوعی ترکیب شهری- روستایی بیابد. به دلیل این حضور چشمگیر در فعالیت های بازار، تغییراتی در شیوة معیشت روستاییان و میزان روستانشینی به ویژه از دهة 1380 به بعد ایجاد شده است. در سال 1390 صرفاً 16 درصد از شاغلان در بخش کشاورزی اشتغال داشتند و حجم بالایی از مهاجرت روستاییان به شهر در این دوره صورت گرفته است.

مدیریت شهری در دنیای رقابتی امروز باید بتواند نقاط قوت و ضعف شهر را بشناسد و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. اهمیت مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهری، ارتقای شرایط و کیفیت زندگی شهروندان، حفاظت از محیط کالبدی شهر، افزایش سطح اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، ارتقای سطح مشارکت شهروندان در ادره امور شهری و ... می باشد. از طرفی رسانه ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی، بر بخش های مختلف جامعه تأثیرگذار هستند؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش رسانه های جمعی بر مدیریت شهری است. روش پژوهش، از نوع پیمایشی است و جامعه آماری، ارباب رجوعان مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1393 هستند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، 400 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 24 سؤالی، استفاده شد. این پرسشنامه از طریق مصاحبه با خبرگان و نظرخواهی از آنها احصا شد. روایی ابزار، از طریق روایی صوری و پایایی آن، از طریق آلفای کرونباخ، محاسبه و کفایت ابزار، محرز گردید. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های t تک گروهی، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون لی هی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری در حد زیاد است. همچنین بالاترین میزان تأثیر رسانه های جمعی بر ارتقای سطح مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و پایین ترین میزان تأثیر بر ارتقای سطح اعتماد شهروندان می باشد.

هدف این مقاله، شناسایی ابعاد مؤثر آینده نگاری بر مدیریت شهری برای نشان دادن فرصت و کشف مزایای ابزارهای موجود با رویکرد اقتصادی است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی، از نوع همبستگی می باشد. روش نمونه گیری، هدفمند است و تعداد نمونه، 10 نفر از خبرگان، در نظر گرفته شد و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه تلفیقی، استفاده و به منظور سنجش روایی پرسشنامه، از آزمون روایی همگرا استفاده شد و برای بررسی پایایی آن، ضریب آلفای کرونباخ، معادل 793/0 محاسبه گردید و آزمون های KMO و بارتلت، روش میانگین واریانس توسعه یافته و آماره تی، به کار رفت و نیز برای انجام عملیات آماری، از نرم افزارهایPLS وSPSS17 استفاده شد. در این تحقیق، شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی، شناسایی شدند و هشت شاخص اصلی (کیفیت زندگی، تفکر محیط زیستی، حمل ونقل، سازگاری محیط اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی جامعه، سلامت اقتصادی جامعه، مسکن سازی و انرژی)، انتخاب گردید و تمامی فرضیه ها، تأیید و در نهایت، سه نوع سناریو آینده نگاری، ارائه شد. این مقاله سعی در ارائه مدل آینده نگاری مشارکتی با محوریت اقتصاد شهری در مدیریت شهری (مورد مطالعه شهر قزوین) دارد و سه سناریو با توجه به شرایط اقتصادی شهر قزوین با عنوان های ادامه روند موجود، رشد سریع و هم پیوندی با اقتصاد جهانی و رشد متعادل و هم پیوندی با اقتصاد جهانی، ارائه و در نهایت، براساس سناریوها، پیشنهادهای کاربردی در راستای پویایی هر چه بیشتر اقتصاد شهری قزوین، مطرح گردید.

نابرابری منطقه ای پدیده ای چند بُعدی است که عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه ای استان های ایران و شناسایی تعیین کننده های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای سنجش نابرابری منطقه ای پرداخته است. برای این منظور، 25 نماگر در 5 بُعد مختلف (اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی و زیست محیطی) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سال های 1380 و ۱۳۹۲ برای این نماگرها استخراج شده است. همچنین با اعمال یک نوآوری، روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله ای برای سنجش سطح توسعه منطقه ای به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری منطقه ای طی دوره مورد بررسی، رو به کاهش می باشد. استان تهران، یزد و سمنان در این دوره، به ترتیب به عنوان استان های با بالاترین سطح توسعه قرار داشته اند و استان سیستان و بلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه، ثابت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخص های اقتصادی و سرمایه انسانی در استان های با سطح توسعه بالاتر، عامل اصلی نابرابری در توسعه منطقه ای می باشد. همچنین، تراکم جمعیتی بالا، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را در استان های با توسعه بالاتر موجب شده است. از سوی دیگر، برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایه گذاری، عاملی مؤثر بر توسعه استان های مجاور تهران می باشد.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.

از آنجا که فعالیت های اقتصادی به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام، از لحاظ توزیع فضایی از درجه ی تمرکز نامطلوبی برخوردارند، هر منطقه ی متناسب با ویژگی های خاص خود، نیازمند برنامه های ویژه ای برای توزیع متعادل است. لازمه ی هرگونه اقدامی در این زمینه، شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. در همین راستا، مقاله ی حاضر با انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مبنای توسعه و زمینه ی توسعه ی صنعتی، با استفاده از اطلاعات سال های 1373 و 1382 سطح نسبی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان لرستان را به کمک دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی تعیین نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که 78/77 درصد از شهرستان های استان لرستان در سال 1382 به لحاظ توسعه ی کشاورزی از وضعیت بهتر و 22/22 درصد از وضعیت نامناسبی نسبت به سال 1373 برخوردار شده اند. همچنین نابرابری بین شهرستان های استان لرستان در بخش کشاورزی طی دوره ی زمانی مورد مطالعه به میزان 96/6 درصد کاهش یافته است.