از نخستین وظایف والدین در برابر فرزند، رعایت حقوق او در مراحل جنینی از جمله فراهم نمودن محیطی سالم برای او از لحاظ جسمی و روانی است، این حق با انعقاد نطفه نمودار می شود و مبنای آن ارزش و کرامتی است که برای جنین مقرر شده است. در نتیجه، بی اهمیتی نسبت به تأمین امنیت شایسته جنین یا اقدام به ختم حاملگی (سقط جنین) در واقع رعایت نکردن شخصیت و کرامت انسانی است. از این رو پژوهش حاضر از طریق روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آموزه های دینی، ماهیت و مبانی «دیدگاه فقها و حقوق دانان، انجام شده که هدف از آن تحلیل و بررسی برای حمایت از حقوق کودک متولد نشده» لزوم حفظ تمامیت جسمی و روانی جنین (جنین) می باشد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد حمایت از تمامیت جسمی و روانی، حتی از زمان قبل از تشکیل نطفه لازم بوده و در صورت نقض این مهم، ضمانت اجرایی برای آن مقرر شده است؛ هرچند ممکن است شرایطی فراهم شود که در موارد خاص اسقاط جنین را موجه سازد.
در چند سال گذشته «کنوانسیون رفع کلیهی تبعیض علیه زنان» موضوع بحث و گفت و گوهای فراونی در محافل و مجامع فرهنگی، پژوهشی و مراکز و نهادهای قانونگذاری و تصمیمگیری کشور بوده و تا کنون کتابها و مقالات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تدوین و منتشر شده است؛ اما نکتهای که شاید در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در غوغای موافقان و مخالفان به فراموشی سپرده شده این است که: آیا کشورهای اسلامی میتوانند با تدوین کنوانسیون یا معاهدهای در زمینهی حقوق زنان، اجماع و اتفاق نظر بینالمللی را که ـ در حال حاضر با محوریت کنوانسیون یاد شده در حال شکلگیری است ـ بر هم زنند و در جهان تک صدایی، صدای دیگری را منعکس سازند، یا خیر؟ در این مقاله در صددیم که با دیدی علمی به پاسخ این سؤال برسیم.
انقلاب ها از حیث پیامدهای جنسیتی دو نوع اند: مساوات گرا، که رهایی زنان یکی از اهداف آنها به شمار می رود؛ و مردسالارانه، که زن را در قالب خانواده محصور می سازند. شایسته است پیش از بررسی مفهوم مشارکت سیاسی زنان در جامعه انقلابی ایران، درک کنیم که خبرگان تدوین کننده قانون اساسی چه نوع نگرشی نسبت به مسئله زن داشته اند. گمان نخستین آن است که خبرگان دارای نگرشی پنج وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) بوده اند؛ یعنی، از یک سو، مسئله زن محصور در شرع محسوب شد، زیرا فقها بر فضای ذهنی مجلس خبرگان چیرگی داشتند؛ و از دیگرسو، نگاه جمع گرایانه بر نگرش فردگرایانه غلبه یافت و زن به عنوان یک فرد، افزون بر ویژگی های فردی، در مجموعه ای به نام خانواده نیز اهمیت یافت.
تحقیق حاضر ارتباط میان هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آنان به حقوق زوجین را بررسی کرده است. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر دیدگاه فمینیسم لیبرال دربارة نابرابری های حقوقی زنان و اجتماعی شدن آنان از طریق باورهای جنسیتی قالبی است که ساختة جامعه در عرصه های خانواده، اشتغال، و تحصیل است. هم چنین برای بررسی هویت جنسیتی با تکیه بر آرای ریچارد جنکینز و آنتونی گیدنز به بررسی این شاخص پرداخته شده است. نگرش به حقوق زوجین نیز در سه بعد آگاهی، احساس و رفتار بررسی شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و پرسش نامه ها به شیوة مصاحبه تکمیل شده اند و با استفاده از رگرسیون و ضریب هم بستگی پیرسون به بررسی آماری و هم بستگی داده ها پرداخته شده است. نتایج داده ها حاکی از این مسئله است که مدرن شدن هویت باعث افزایش آگاهی از قوانین، افزایش نارضایتی از قوانین و هم چنین تمایل به رفتارهای مقاومتی در برابر قوانین شده است.