درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های امروزی، حتی با برخورداری از رسالتی روشن و ساختاری کارآمد، جهت دستیابی کامل به اهداف، به نیروی انسانی توانمند و متعهد نیاز خواهند داشت. توانمندی و تخصص، مقوله ای است که طی فرایند گزینش و آموزش، قابل دستیابی می باشد اما موضوع تعهد و اخلاقیات در سازمان، نیازمند کار فرهنگی و توجه به هنجارهاست که امری پیچیده و حساس است.پرسنل در محیط کاری دست به اقداماتی می زنند که در صورت عدم توجه و واکنش مناسب مدیریتی، نتایج نامطلوبی برای فرد، مسئوول و حتی سازمان در بر خواهد داشت. مسولین ناگزیرند این امور را شناسایی و تحلیل نموده، با اتخاذ عکس العمل مناسب، رفتار کارمندان را با اهداف سازمان همسو سازند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی زوایای موضوع و ارایه راهکارهایی برای بررسی هنجارهاست.روش کار: مقاله حاضر، با هدف بررسی موضوعی پرداخت های خارج از چارچوب در سازمانهها، ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوعی که در این رابطه ارایه شده، نتایج حاصل از تحقیقات در این رویکرد را، طی مطالعه موردی انجام شده در یک سازمان، تشریح و مورد بررسی قرار داده تا جوانب مختلف موضوع را در یک مورد عملی آشکار سازد. این پژوهش تلفیقی از مطالعات و تجربیات عملی است.یافته ها: بر مبنای تجریبات و مطالعه موضوعی، الگویی جهت ارزیابی رفتار سازمان از منظر موضوع تحقیق ارایه گردید و واکنش مناسب مدیریتی در شرایط مختلف فرهنگی سازمان تعیین شد.نتیجه گیری: اخلاقیات در تعالی رفتار سازمانی بسیار موثر بوده و در این راستا، سازمان ها نیازمند اعمال نظارت های مدیریتی بر رفتارهای فردی و هنجارهای گروهی می باشند. پرداخت های خارج از چارچوب، علیرغم معایب آن، مزایایی نیز دارد که بر مبنای الگوهای ارایه شده در پژوهش، می توان شرایط فرهنگی حاکم بر سازمان را از این منظر سنجیده و راهکاری متناسب با آن را در پیش گرفت.

نقش آشکار علوم انسانی در تبیین مبادی و مبانی علوم تجربی و ریاضی مؤید جایگاه خطیر علوم انسانی است. علوم انسانی عامل تعیینکننده اهداف، غایات و نحوه استفاده علوم دیگر است، چنانکه علوم دیگر به لحاظ نظری و ارزشی و کاربردی محاط بر علوم انسانی و در آنها غوطه ورند. در این مقاله ضمن توجه به ضرورت قرار دادن علوم انسانی به عنوان پشتوانه فرهنگ و ارزشهای اصیل هر ملت، نگاه نقادانه به وضعیت آن در شرایط کنونی شده است.

کنکاشی در نظام آموزش اقتصاد در دوره اخیر نشان می دهد که در این نظام، کل اقتصاد اسلامی تنها به چند درس خاص محدود شده و دروس دیگر با تغییرات بسیار مختصر و با استفاده از ترجمه متون متعارف تدریس می شوند؛ در حالی که به نظر می رسد می توان نظام فعلی را با توجه به مبانی اقتصادی اسلام و همچنین با توجه به شرایط خاص ایران اصلاح کرد. به منظور انجام این کار لازم است برخی از دروس رشته اقتصاد با در نظر گرفتن مبانی اسلامی و با توجه به شرایط خاص ایران تدریس شوند. این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد که با پذیرش مبانی اسلامی و در نظر گرفتن شرایط خاص ایران، آموزش دروس رشته اقتصاد با تغییراتی مواجه می شوند؛ به نحوی که استادان اقتصاد نباید نسبت به این تغییرات بی تفاوت باشند. در واقع؛ در این رویکرد دیگر نباید دروس اقتصاد را تنها با استفاده از ترجمه متون متعارف آموزش داد، بلکه باید به مبانی دینی مرتبط، ساختار اقتصاد ایران، مشکلات کشورهای در حال توسعه و به طور خاص کشورهای اسلامی نیز توجه کافی مبذول داشت. الگوی پیشنهادی اثبات می کند که ضرورتی برای محدود کردن آموزش رشته اقتصاد اسلامی به چند واحد درسی خاص وجود ندارد، بلکه امکان توسعه این رشته وجود دارد.

براساس نتایج این پژوهش، مشخص شد که برنامه درسى آموزش عالى کشور به سبب مغفول بودن سیاست قومى و چندفرهنگى در ایران، الگو و راهکارى در زمینه برنامه درسى چندفرهنگى ندارد. ازطرفى، به کاربستن نتایج پژوهش ها درباره الگوى پیشنهادى چندفرهنگى و سیاست قومى مناسب ایران نیز در هاله اى از ابهام و عدم قطعیت، گزارش شده است. این موضوعات، ضمن محروم کردن برنامه هاى درسى از صفاتى مثل چالاکى، تنوع و تکثّر، موانعى را نیز در برابر بین المللى کردن برنامه درسى آموزش عالى ایران ایجاد کرده است. در روبه روشدن با این مسئله، متخصّصان این حوزه از دانش، با چالش هایى مواجه شده اند و سیاست گذاران آموزش عالى نیز چاره اى جز ورود به این بحث ندارند. براى رهایى از این وضعیت، سکون و پاسخگویى به این نیاز معرفتى و اجتماعى و پرهیز از یک سونگرى به مفهوم چندفرهنگى، رویکرد میان رشته اى و تلفیق، به عنوان راهبرد مناسب، معرفى و اَشکال برنامه ریزى تلفیقى چندرشته اى متقاطع و برنامه ریزى چندرشته اى متکثّر، براى طراحى رشته برنامه درسى چندفرهنگى پیشنهاد شده است

هدف این پژوهش با روش توصیفی همبستگی، بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن است. پژوهش در دو بخش صورت گرفته است: در بخش اول، با کمک آمار موجود و شاخص های معدل کل و معدل ترم، روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان از سال 82 تا 84 بررسی شد (159 N=). این روند، به طور کلی در تمامی دوره های روزانه و شبانه ورودی های مختلف، بیانگر روندی افزایشی بود. مقایسه بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان روزانه و شبانه در هر ورودی نشان داد که به جزء ورودی 82 در سایر ورودی ها این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار است، اما مقایسه پیشرفت تحصیلی بین ورودی های مختلف تفاوت معنی داری نشان نداد. در بخش دوم تحقیق با جامعه آماری 107 نفر دانشجوی دوره روزانه و شبانه ورودی 84 و 85 رشته ترویج و آموزش کشاورزی، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شناسایی شد. داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه با روایی مطلوب از نظر متخصصان و پایایی مناسب (65/0=a)  در قالب سرشماری جمع آوری شد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که 76 درصد از تغییرات متغیر پیشرفت تحصیلی (معدل) را ده متغیر شامل: محل نشستن در کلاس، وضعیت اقتصادی خانواده، اضطراب امتحان، خاستگاه سکونت، انگیزه و علاقه، باور به خودکارامدی، جمعیت خانواده، میزان ملاقات با استاد راهنما (مشاوره)، آینده شغلی و میزان تحصیلات والدین تبیین می کنند. با توجه به نتایج، چیدمان کلاس ها به صورت کنفرانسی، اتخاذ سیاست های افزایش جذب و پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها، برقراری فرصت های بیشتر استادان راهنما برای ملاقات با دانشجویان و در نهایت بهره گیری از الگوی یادگیری تجربی در آموزش پیشنهاد شد.

هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از آموزش های شغلی است . روش تحقیق به کارگرفته به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است . داده های مربوط به این تحقیق ، براساس آزمون t، تحلیل واریانس فریدمن تحلیل شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه بوده است به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ و سنجش روایی پرسشنامه از تکنیک روایی محتوا استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این است که عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان عبارتند از: کیفیت تدریس، طراحی دوره، تجهیزات فیزیکی و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی مجریان آموزشی . همچنین عوامل مؤثر بر رضایت تصمیم گیران سازمان نیز شامل رضایت دانشجویان، هزینه دوره ها و کیفیت رابطه کارکنان واحد آموزشی با مدیریت سازمان ها است؛ همچنین دانشجویان و تصمیم گیران سازمانی نیز از خدمات آموزش شغلی سازمان مدیریت صنعتی رضایت داشته اند.

از جمله پیش شرط های تصمیم گیری مناسب و به موقع توسط مدیران نظام آموزش عالی، ایجاد و استقرار نظام اطلاعات مدیریت است. هدف از این تحقیق، شناسایی و توصیف نقش سیستم های اطلاعات مدیریت و نحوه استقرار و بکارگیری آن در برنامه ریزی توسعه آموزش عالی است. در این مقاله، ابتدا اهمیت، ضرورت و نحوه بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در برنامه ریزی توسعه آموزش عالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس بر اساس نتایج حاصل، مدلی مفهومی از یک سیستم اطلاعات مدیریت در نظام آموزش عالی ترسیم شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در آموزش عالی می تواند نقش تعیین کننده ای در بهبود امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی ایفا کند. بر این اساس، پیشنهاد شده است در برنامه توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری طراحی، استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت در نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد.

مسایل و مشکلات اجتماعی، گسترش دانش ها و پیشرفت فناوری های جدید نیاز برای راه اندازی رشته های میان رشته ای را مضاعف کرده است. در چهل سال گذشته، این گونه رشته ها دستاوردهای چشمگیری را برای جوامع به ارمغان آورده است و پژوهشگران نیز روش هایی را برای ترکیب علاقه مندی های علمی، بینش ها، و مهارت های گسترده طراحی کرده اند. چنین بوده است که اعضای هیات علمی و دانشجویان به طور افزایشی، به سوی این گونه رشته ها جذب شده اند. این مقاله ضمن بررسی ماهیت مفهومی و بیان برخی تجربیات، به نقاط قوت و ضعف این گونه رشته ها می پردازد. در پایان، پیشنهادهایی برای راه اندازی رشته های میان رشته ای می شود.

دانشگاهها در هر جامعه ای نقشی کلیدی در راهبری جامعه به سوی اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. اسلامی شدن دانشگاهها میتواند تاثیر بسزایی بر اسلامی شدن سایر بخشهای جامعه بگذارد. یکی از مسائل مهم در مورد اسلامی شدن دانشگاهها، نظارت و پایش حرکت دانشگاهها در این مسیر است که مستلزم برخورداری از الگویی مطلوب همراه با شاخصهای مناسب است. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است شاخصهای اسلامی شدن دانشگاهها با بهره گیری از یکی پیشرفته ترین ابزارهای مدیریتی؛ یعنی مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) طراحی و ارائه شود. بدین منظور با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارک و تحلیل محتوای مستندات مرتبط با اسلامی شدن دانشگاهها و نیز نظرخواهی از برخی استادان دانشگاه، مدل مفهومی ارزیابی متوازن اسلامی شدن دانشگاهها، بااستفاده از مدل مذکور، طراحی و ارائه شد. مدل طراحیشده دارای شش مرحله اصلیِ تعیین تعداد و عناوین جنبه ها، چشم انداز دانشگاه اسلامی، اهداف راهبردی، نقشه راهبرد، شاخصهای کلیدی اسلامی شدن دانشگاهها و اجرای مدل و یک حلقه بازخور است.

چگونگی طرح ریزی، سازماندهی و هماهنگی پژوهش ها در گام های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی از جایگاهی ویژه در کارامدی نظام های ملی علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارزیابی سیاست های ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی کشور، گامی اولیه را در بنیادی ترین لایه این مراحل، یعنی سیاست گذاری پژوهش، برداشته است. ارزیابی این مراکز تحقیقاتی، بر روش خود ارزیابی در کنار بازدیدهای حضوری و مصاحبه های نیمه ساختیافته مبتنی بوده و در بیست مرکز تحقیقاتی تابع دستگاه های اجرایی کشور انجام شده است.1 در این مقاله پس از تشریح مبانی نظری ارزیابی سیاست ها و با نگاه به سیاست های اجرایی ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، بر روش، فرایند و نتایج ارزیابیِ انجام شده مروری صورت می گیرد و در پرتو آن پیشنهادهایی برای کارایی و اثربخشی بیش تر ارزیابی سیاست ها در حوزه پژوهش ارائه می شود.

تحولات مختلف، از جمله رشد فناوری و افزایش معضلات پیچیده بشری، همکاری های میان رشته ای را در عصر حاضر اجتناب ناپذیر کرده است. از سوی دیگر، تلقی سنتی از رشته های دانشگاهی و تخصص گرایی موجب شده است که آموزش عالی از ایجاد ظرفیت های لازم برای مواجهه با تحولات مذکور باز بماند و با چالش های تازه ای روبرو شود. بر این اساس، یکی از ضرورت های آموزش عالی در حال حاضر، پرورش مهارت های میان رشته ای در هر دو زمینه آموزشی و پژوهشی است. در این مقاله، با مروری بر مفاهیم رشته های تحصیلی و میان رشتگی در آموزش عالی، بر ضرورت پرورش تفکر میان رشته ای به عنوان پیش نیاز هر گونه فعالیت میان رشته ای تاکید شده است. در ادامه، با شرح و توصیف رویکرد «یادگیری مساله محور» این اندیشه مطرح شده است که این رویکرد نوین آموزشی قابلیت فراوانی برای پرورش مهارت های میان رشته ای دارد. در پایان، الگوی خاصی از یادگیری مساله محور با عنوان «الگوی حل مساله میان رشته ای» به عنوان الگویی کاربردی برای رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی به اجمال، معرفی شده است.

بیش از یک دهه است که گرایش های نوین اقتصاد جهانی دانشبر بحث های عمیقی را پیرامون ورود دانشگاه به عرصه سرمایه داری دانشگاهی پدید آورده اند؛ به طوری که تجاری سازی سرمایه های دانشگاهی به ضرورتی انکارناپذیر در راستای توسعه اجتماعی-اقتصادی و موفقیت برنامه های آتی جوامع تبدیل شده است. از سویی دیگر برخی از اندیشمندان بر این باورند که در فرایند تجارت دانشگاهی فقط مبادله دانش و اطلاعات صورت نپذیرفته؛ بلکه عناصر فرهنگی نیز مبادله می شوند. با توجه به این که تجاری سازی سرمایه های فکری دانشگاهی از جمله ویژگی های مهم قانون برنامه چهارم توسعه کشوراست و توجه حوزه سیاست گذاری علم و فناوری به آن مسیر را برای نیل به بخش مهمی از اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور هموار می سازد، لذا پاسخ به این سؤال ضروری به نظر می رسد که دانشگاه های ایران در فرایند تجاری سازی با چه تغییراتی در زمینه ارزش های فرهنگی خود مواجه می شوند. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل تأثیرات رویکرد تجاری سازی در دانشگاه با استفاده از یک مطالعه کیفی است. بدین منظور از روش تحقیق کیفی تحلیل تم استفاده شده و نتایج حاصل از بیست مصاحبه، نشان دهنده 7 تم اصلی است که چگونگی تأثیر رویکرد تجاری سازی بر ارزش های دانشگاهی را ارائه مینمایند.

به طور کلی، به نظر می رسد که عامه مردم بیشتر از نظام های پژوهشی به عملکرد نظام های آموزشی اعتماد دارند. یکی از دلایل این اعتماد، اثربخشی و کارآمدی بیشتر نظام های آموزشی، از حیث تاثیر صریح بر زندگی عامه است. با توسعه پژوهش های مساله محور، این احتمال وجود دارد که نهادهای پژوهشی نیز به سطح مشابهی از اعتبار نظام های آموزشی دست یابند. توسعه پژوهش های مساله محور مستلزم تجدید نظر در طرح های پژوهشی و شیوه های برنامه ریزی و اجرای آنهاست و فراگرد پژوهش را به پرهیز از پیش گویی و تقلید و جدیت در جلب همکاری متخصصان رشته های گوناگون بر می انگیزاند. از این رو، تاکید می شود که توسعه پژوهش های مساله محور مستلزم تشکیل گروه های فرا رشته ای و توسعه سبک ها و ساختارهای جدید مدیریت در فراگرد پژوهش است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه اسلامی است. این تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نوع همبستگی و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای - میدانی است. بدین منظور جهت جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های استاندارد مدیریت دانش سالیس (2002) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد می باشند. در راستای اهداف پژوهش، آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمونهای آماری نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی، در سطح معناداری 1% است؛ به طوری که سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در توسعه مدیریت دانش در دانشگاه اسلامی داراست (0.01› P). همچنین یافته های به دست آمده از روش رگرسیون، حاکی از آن است که مؤلفه های سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری با ابعاد ده گانه مدیریت دانش دارد. به عبارت دیگر؛ با بهبود مؤلفه های سرمایه اجتماعی می توان شاهد توسعه ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه اسلامی بود. در پایان پژوهش نیز پیشنهادهایی جهت بهبود مدیریت دانش ارائه شده است.

اگرچه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نقش سازنده ای در افزایش کارایی و اثر بخشی سازمانی داشته اند ولی مشکلات اخلاقی متعددی نیز به بار آورده اند. سازمانها همواره در به کارگیری همه جانبه این فناوری با تردیدهایی مواجه بوده اند. با وجود این به دلیل نقش و اهمیت انکارناپذیر این فناوری ها لزوم شناسایی عوامل موثر بر اخلاقیات جهت برطرف نمودن مشکلات مرتبط، ضروری است. مرور تحقیقات گذشته مبین این مطلب است که مطالعات اندکی در مورد اثر رفتار شهروندی سازمانی بر اخلاقیات فناوری، اطلاعات صورت گرفته است. هدف اصلی شناسایی عوامل موثر بر اخلاقیات فناوری اطلاعات با رویکرد رفتار شهروندی سازمانی می باشد.روش: روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. داده های مورد استفاده از 119 نفر از کارکنان و مدیران شرکت های فناوری اطلاعات واقع در تهران جمع آوری گردیده و الگو علی پیشنهادی بر اساس فن الگو سازی معادلات ساختاری، مورد آزمون قرار گرفته است.یافته ها: این الگو با توجه به داده های جمع آوری شده به خوبی، شاخص های تناسب را برآورده نمود. معناداری اجزای الگو هم مناسب بوده و همبستگی بین متغیرهای الگو در سطح معنادار و مناسبی است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اخلاقیات فناوری اطلاعات می تواند از ارزشهای اخلاقی سازمان تاثیرپذیر باشد که در این اثر، تعهد سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمان به عنوان متغیر میانجی عمل می کنند.