درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه توسعه فناوری باعث ایجاد رفتارهای جدیدی در مصرف کنندگان شده است که رشد خرید محصولات به صورت آنلاین تنها یکی این رفتارهاست. در پژوهش حاضر تلاش شده است چرایی رفتار خریداران آنلاین و آفلاین پوشاک با استفاده از تکنیک استعاره های استخراجی زالتمن بررسی و نتایج مربوط به بخش آنلاین و آفلاین مقایسه شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ جهت گیری توصیفی-پیمایشی است. جامعه مطالعه شده دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی بوده است. داده های لازم برای اجرای این پژوهش با روش زیمت و انجام دادن مصاحبه های نیمه ساختاریافته از ۱۹ دانشجو جمع آوری شده است که ۹ نفر از آنان ضمن اعتماد بیشتر به فروشگاه مجازی، جست وجو پوشاک، کسب اطلاعات و خرید آن از این فروشگاه و 10 نفر دیگر به فروشگاه سنتی اعتماد بیشتری داشتند؛ به طوری که خرید پوشاک را از این نوع فروشگاه انجام می دادند. محققان در این مطالعه با انجام دادن مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به درک عمیق تر و شناخت ارزش های حاصل از هر کدام از ویژگی های برشمرده رسیدند. درنهایت، با استفاده از تحلیل تم مصاحبه ها سازه هایی چون چانه زنی، تنوع، امکان پرو، خرید با دیگران و بررسی از نزدیک در خرید آفلاین و مشتری مداری، تقلب، عدم امکان پرو، جست وجوی کوتاه اینترنتی و ... در خرید آنلاین به عنوان عوامل مؤثر بر رفتاران خریداران شناسایی شد.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز تهدیدی علیه نظم و امنیّت کشور است که مقابله و پیشگیری از آن نیازمند سازمانی توانمند و تخصصی به عنوان ابزاری برای اجرای خط مشی های تدوین شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با تأکید بر نقش تخصصی پلیس به دنبال ظرفیت سازی سازمانی پلیس گمرک در جهت اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان اجرای خط مشی از پلیس امنیّت اقتصادی، گمرک و پژوهش گران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که چهار مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده و پنجاه وهفت مضمون پایه بر ارتقاء ظرفیت پلیس گمرک در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: ظرفیت سازی پلیس گمرک با مضامین و نتایج به دست آمده دارای چهار مضمون همکاری و هماهنگی بین سازمانی (تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، همکاری فعال در اجرا، تسهیم دانش)، تجهیز منابع و امکانات (امکانات کنترلی، آموزش و توسعه، توانمندسازی کارکنان)، اختیار و حق صدور دستور (تعریف چارچوب اختیار، هدایت و رهبری پایدار، نظارت و کنترل)، حرفه ای گرایی (ارزیابی عملکرد، مسئولیت پذیری، توانایی مدیریتی، استقلال شغلی) است که برای موفقیت خط مشی بسیار مهم است.

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.

از مهم ترین تهدیداتی که بر ساختار حکمرانی شهری تأثیرگذار است، تهدیدات نوین در عرصه جنگ ترکیبی است؛ جایی که پدیده شهر و زیست شهری در آن از جایگاه مهمی برخوردار است. جنگ ترکیبی شامل خلق اثری هم افزای حاصل از تنیدگی تهدیدات اقتصادی، نظامی، اجتماعی و رسانه ای است که سبب زمان زدودگی و فرسایش نظام حکمرانی شهری می شود و نقش آن را در مدار توسعه مورد ابهام قرار می دهد؛ لذا در طراحی حکمرانی شهری مطلوب، توجه به محیط تهدیدات هیبریدی و چالش های آن از اهمیت زیادی برخوردار است. از چالش های مهم برنامه ریزی که جنگ ترکیبی در شهر ایجاد می کند وابستگی به اقتصاد هیدروکربنی در حکمرانی است که پیامدهایی در مسئله حکمرانی شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران داشته است. یکی دیگر از مهم ترین چالش های حکمرانی شهری در ایران کوتاه مدت بودن برنامه های توسعه ای و نبود رؤیاهای کاربردی به مثابه ابزار هماهنگ سازی سیاست گذاری است. از سوی دیگر غرب در جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران در پی افق زدایی از جامعه و کوتاه مدت کردن چرخه حکمرانی است؛ فرایندی که نیاز به بازمعماری نهاد حکمرانی را خاطرنشان می کند. این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش کیفی و مطالعات کتابخانه ای در پی آن است تا راهکارهای ترکیبی برای رویارویی با این چالش ها و بلندمدت سازی نظام حکمرانی در جهان آشوب ها را مورد بیان قرار دهد. یافته ها نشان می دهد بازطراحی نظام تخیل سیاستی و طراحی یک رؤیای مشخص و معتبر برای نظام حکمرانی در جهان آشوب ها می تواند به کامیابی کشور در محیط هیبریدی آشوب یاری برساند. در این راستا شهر را می توان به عنوان یکی از نقاط راهبردی در نظر گرفت؛  همچنین برای اصلاح نظام اقتصادی هیدروکربنی باید فرصت های شغلی به پهنه آبی جنوب کشور منتقل شود تا الگوی توسعه ای در برابر الگوی مطلوب غربی ارائه شود؛ فرایندی که با توزیع فرصت های شغلی به بهبود مسائل شهر کمک می کند و به مثابه عامل مهمی در ترسیم برنامه توسعه بلندمدت ایرانی مدنظر قرار می گیرد.

با توجه به اینکه اینترنت و پیشرفت تکنولوژی موجب ایجاد زیرساخت های بسیار پیشرفته جهت تعامل میان سازمان ها و مشتریان شده است و هم آفرینی ارزش و همچنین هم تخریبی ارزش دو جزء تفکیک ناپذیر از ارتباط مشتری با سازمان و فرایند تعاملی بین این دو می باشد، موضوع اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است عوامل زمینه ساز هم تخریبی ارزش در پلتفرم های اقتصاد اشتراکی است که امروزه بسیار مورد استقبال کاربران قرار گرفته اند. در این پژوهش با بررسی 157 مقاله به روش فراترکیب بر اساس مدل هون (2013) و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 خبره صنعت و دانشگاه در قالب تحلیل مضمون، متغیرهای ایجاد کننده هم تخریبی ارزش مشتری شناسایی شده و با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری جهت تأثیر هریک از متغیرها مشخص شده و با استفاده از روش میک مک میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، عوامل کلان، زیرساخت نامناسب، فقدان مهارت فنی، فقدان اطلاعات صحیح، توصیه شفاهی و فقدان کنترل عملیات عواملی هستند که زمینه ساز هم تخریبی ارزش مشتری شده و با ایجاد تغییر در این متغیرها می توان از بروز هم تخریبی ارزش مشتری جلوگیری نمود.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل های داخلی بر رابطه بین محدودیت های مالی شرکت ها و چسبندگی هزینه می باشد. چسبندگی هزینه یکی از ویژگی های رفتار هزینه در رابطه با تغییرات سطح فعالیت است و نشان می دهد که میزان افزایش هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش هزینه ها هنگام کاهش سطح فعالیت است. به عنوان یک مکانیسم نظارتی ، کنترل داخلی می تواند به طور مؤثر انگیزه نفع شخصی مدیریت را مهار کند و کاهش تعارض اصلی و عامل بهبود کارایی عملیاتی شرکت و کاهش عدم تقارن اطلاعات را به وجود آورد.  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد و جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مستقیم و معناداری بین محدودیت مالی و چسبندگی هزینه وجود دارد و ضعف در کنترل داخلی، رابطه مثبت بین محدودیت مالی و چسبندگی هزینه را تشدید می نماید.

اهمیت ریسک منابع انسانی در سازمان ها و صنایع بسیار افزایش یافته و حتی برخی از اندیشمندان از آن به عنوان یک مسئولیت کلیدی برای هر حرفه ای در زمینه منابع انسانی یاد می کنند. ریسک های منابع انسانی ابعاد گسترده ای داشته چراکه فرصت ها و تهدیدهای معناداری برای سازمان به همراه دارد. از اینرو هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت ریسک منابع انسانی در بین کارکنان شهرداری تبریز است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری تبریز به تعداد 300 نفر می باشند که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، نمونه به تعداد170 نفر به روش نمونه گیری تصادفی دردسترس از بین آنها انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جهت سنجش از پرسشنامه 33 سوالی استاندارد ارنست و یانگ (2008) استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد تمامی فرضیه ها تأیید شده اند، بعبارتی وضعیت ریسک منابع انسانی و مؤلفه های ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی و ریسک تبعیت و ریسک مالی در بین کارکنان شهرداری تبریز با وضعیت مطلوب تفاوت دارد. ریسک منابع انسانی و مؤلفه های ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی و ریسک تبعیت در وضعیتی نامطلوب و ریسک مالی در وضعیتی نسبتاً مطلوب قرار دارد.

امروزه کارکنان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها محسوب می شوند که همواره باید دانش، مهارت و قابلیت های آنان ارتقاء یابد، لذا بقای سازمانها در عرصه رقابت به حفظ، توسعه و بهره برداری از قابلیت های کارکنان منوط شده است؛ و امروزه خلاقیت در حکم رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شناخته شده است. تحولات پرشتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت، مدیریت و به طور کلی ارزش ها و معیارها، بسیاری از سازمان ها و شرکت های موفق جهان را بر آن داشته که اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت بکارگیری خلاقیت هدایت کنند، لذا نقش خلاقیت و نوآوری در سازمان انکارناپذیر است. کارکردهای منابع انسانی می تواند برخلاقیت و نوآوری تاثیر بگذارد بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی برخلاقیت و نوآوری در زیباسازی شهر تبریز می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی و همبستگی می باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شهرداری تبریز تشکیل داده اند؛ که تعداد آنها 2122 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 327 نفر به دست آمده است و نمونه گیری از نوع در دسترس میب اشد. در روش گردآوری اطلاعات برای تدوین مبانی نظری و پیشینه، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به دست آمد برای پاسخ به سؤالات، جمع آوری داده ها از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است.

در مکتب راهبرد یادگیری، اعضای سازمان هستند که راهبرد را یاد گرفته و آن فعالیتی است که از دل فرایندهای یادگیری ظهور می کند و بر همین اساس مورد توجه سازمان ها و شرکت های متعددی قرار گرفته است. سازمان ها با نگرش یادگیری به طراحی راهبرد، می توانند سرعت عمل و اثربخشی خود را برای مواجهه با تغییرات محیطی و آینده سازمان بهبود بخشند. هدف پژوهش، تعیین تأثیر موفقیت اتحادهای راهبردی بر توانایی یادگیری راهبردی شرکت های عضو در اتحادیه صنعت برق ایران در سال ۱۴۰۲ با تأکید بر نقش مهم آینده نگاری راهبردی است.  این هدف در چارچوب سه سوال پژوهشی، مسیر تحقیق را روشن می سازد. از آزمون های آماری برای روشن شدن وضعیت تاثیر سازه های تحقیق بر یکدیگر استفاده به عمل می آید. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل ۶۰۹ شرکت است که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که اتحاد راهبردی بر یادگیری راهبردی و آینده نگاری راهبردی؛ و همچنین آینده نگاری راهبردی بر یادگیری راهبردی تأثیر مثبت و معنادار دارد. در نهایت آینده نگاری راهبردی رابطه بین اتحاد راهبردی و یادگیری راهبردی را میانجی گری می کند.

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده آزادی علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و با رویکرد کاربردی انجام شد. داده های مطالعه از طریق گردآوری اسناد گذشته و مصاحبه های عمیق با ۱۷ نفر از اعضای هیئت علمی با استفاده از نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی استخراج گردید. تحلیل تماتیک شش بُعد اصلی شامل عوامل سیاسی، موانع بوروکراتیکی، محدودیت های امنیتی، فشارهای اقتصادی، مشکلات صنفی و عدم مسئولیت پذیری دانشگاه را نشان داد. یافته ها حاکی از آن است که مداخلات دولتی، سیاست های دینداری و نظامی گرایی در بُعد سیاسی موجب خودسانسوری و کاهش نوآوری پژوهشی می شوند. همچنین، ابهام قوانین و طولانی بودن رویه های اداری کارایی سیستم های پشتیبانی پژوهشی را کاهش و هزینه های زمانی را افزایش می دهد. عدم فراهم کردن مصونیت های پژوهشی و نگرانی از پیامدهای انتشار نتایج، شرایط محیط پژوهشی را تضعیف کرده است. مشکلات صنفی ناشی از فقدان ساختارهای نمایندگی کارآمد و تعامل ناکافی در فرایندهای تصمیم گیری دانشگاهی، مشارکت پژوهشگران را محدود می کند. استفاده از روش دیمتل در بررسی روابط علی-معلولی میان مضامین مذکور، نقش تعیین کننده موانع بوروکراتیکی و تأثیر قوی عوامل سیاسی را مشخص نموده است. نتیجه گیری پژوهش، ضرورت اصلاح سیاست های اداری، تقویت چارچوب های حمایتی و تدوین منشورهای اخلاقی جهت بهبود فضای آزادی علمی را به وضوح نشان می دهد.

در پژوهش حاضر پیشایندها، پیامدها و بازدارنده های رفتار سواری رایگان در مدل های بازاریابی فریمیوم بررسی می شود. محققان در این مطالعه از روش تحلیل مضمون استفاده و داده ها را با مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 16 نفر از استادان و پژوهشگران حوزه بازاریابی جمع آوری کردند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در رفتار کاربران در استفاده از نسخه های رایگان خدمات و محصولات و تأثیر های این رفتار بر کسب وکارها و تجربه کاربران است. پیشایندهای رفتار سواری رایگان شامل انگیزه های اولیه کاربران، عوامل روان شناختی و رفتاری، دسترس پذیری و راحتی استفاده، ویژگی های محصول و برند و تأثیر های اجتماعی و اقتصادی است که از تحلیل 75 کد اولیه به دست آمده و در نهایت به پنج کد اصلی تبدیل شده است. پیامدهای استفاده از نسخه رایگان نیز شامل پیامدهای اقتصادی و بازاریابی، پیامدهای اجتماعی و رفتاری و پیامدهای کیفی خدمات می شود که این پیامدها از ترکیب 60 کد اولیه و 9 کد مضمون استخراج شده است. برای محدود کردن رفتار سواری رایگان و تشویق کاربران به ارتقای نسخه پولی، بازدارنده ها به شش کد اصلی تقسیم می شود که شامل موانع اقتصادی و مالی، موانع رفتاری و روان شناختی، موانع اجتماعی و فرهنگی، موانع تکنولوژیکی و فنی، موانع انگیزشی و ترجیحات شخصی و موانع قانونی و سیاستی است و از 86 کد اولیه به دست آمده است. نتایج این پژوهش می تواند به کسب وکارهای فریمیوم کمک کند تا با درک دقیق از پیشایندها، پیامدها و بازدارنده ها استراتژی های مؤثری را برای تبدیل کاربران رایگان به نسخه های پولی طراحی کنند و به این ترتیب، تجربه کاربران و عملکرد کسب و کارها را بهبود بخشند.

هدف: سئوال اصلی: توسعه مالی به عنوان مکمل بخش واقعی اقتصاد از اهمیت وافری برخوردار می باشد. چراکه، سیستم های مالی کارآمد می توانند با کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله ی کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات تخصیص بهتر منابع را موجب شوند. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 توسط نرم افزارهای EViews و OxMetrics پرداخته شده است. روش پژوهش: در این مطالعه از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. یافته ها: توسعه مالی با یک دوره وقفه اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در مدل دارد. عرض از مبدأ در مدل اثر منفی و معنادار در سطح 90% در رژیم اول دارد، در رژیم رونق شاخص جهانی شدن اثر مثبت بر توسعه مالی دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تورم در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشت. در مورد شاخص جهانی شدن نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توانمندسازی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان با رویکرد آمیخته صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی مولفه های الگو، از روش کیفی و مصاحبه های عمیق استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان دانشگاهی می باشد که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله دوم جهت برازش الگوی طراحی شده در بخش کیفی، از روش کمی استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و معلمان شهر زابل، بود که 200 نفر به وسیله فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده های بخش کیفی به روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی آ و تحلیل داده های بخش کمی هم به روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد اصلی توانمندسازی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان در شش بعد شناسایی شد و الگوی طراحی شده از تناسب قابل قبولی برخوردار است. همچنین مشخص شد بین وضع موجود این متغیر با مولفه ها با وضع مطلوب شان اثر معناداری وجود دارد.

هدف: دغدغه اصلی، مدون نبودن الگوی فرماندهی و کنترل هوشمند بومی، هدف اصلی، تدوین الگوی فرماندهی و کنترل هوشمند بومی با به کارگیری اینترنت اشیاء نظامی، سایر اهداف؛ احصای ابعاد و مؤلفه ها، تعیین روابط بین ابعاد و مؤلفه های طراحی الگو، احصای دستاوردها، پیامدها، کارکردها و الزامات طراحی الگو می باشد. روش: نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای، روش تحقیق توصیفی-موردی زمینه ای، رویکرد تحقیق آمیخته و روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ا ی، با ابزارهای مطالعه کتابخانه ای کتب، مقالات، اسناد و مدارک و مصاحبه و پرسش نامه و قلمرو زمانی سال-های1402- 1403 پنج سال آتی و قلمرو مکانی نیروهای مسلح کشور می باشد. جامعه آماری70 نفر از خبرگان و صاحب نظران، جهت تجزیه و تحلیل و بررسی رابطه و همبستگی بین عوامل، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. یافته ها: با آزمون مدل پی.ال.اس در آزمون SRMR ، چون کوچک تر از 08/0است، مدل کلی پی ال اس برازش مناسبی دارد بنابراین با مدل مورد نظر در جامعه تطابق دارد. نتیجه گیری: ابعاد طراحی الگو؛ هوشمندسازی، مدیریت اطلاعات، پایداری، تعامل پذیری، یکپارچگی و شبکه محوری می باشد. دستاوردها و پیامدهای طراحی الگو؛ ارتقای(هوشمندسازی فرماندهی و کنترل، تصمیم گیری و تصمیم سازی، آمادگی همه جانبه دفاعی، بازدارندگی)، افزایش اقتدار و توانمندی نظامی و افزایش قدرت سایبری بومی می باشد. کارکردها طراحی الگو؛ هوشمندسازی( سامانههای فرماندهی راه کنشی و راهبردی، سامانه-های کنترل، نظارت و ارزیابی، سامانه های ارتباطی، سامانه های رایان ه ای و فضای سایبری، سامانه های جمع آوری اطلاعات، سامانه های مراقبت و شناسایی) و آگاهی وضعیتی برخط میدان نبرد می باشد. الزامات طراحی الگو؛ هوشمندی میدان نبرد، بومی سازی استاندارهای اینترنت اشیاء، امنیت نرم افزاری اینترنت اشیاء و تامین هزینه واعتبارات، آموزش و مهارت افزایی می باشد.

مدیریت منابع انسانی با چالش های عمده و اصلی در سازمان ها مواجه است. پیچیدگی کارها و رفتارهای سازمانی با کارکنان، دشواری های زیادی برای این فرایندها به وجود آورده است. هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های مدیریت منابع انسانی در سازمان های ایران و ارائه راهکارها بود. مطالعه حاضر از نوع کیفی بوده و بر اساس هدف پژوهش، رویکرد توسعه ای دارد. ابزار و روش جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون مبتنی بر کدگذاری بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان بخش منابع انسانی سازمان های خصوصی تشکیل می دهند که تعداد 53 نفر به عنوان نمونه آماری در فرآیند انجام پژوهش مشارکت کردند. یافته های پژوهش در مرحله نخست چالش ها شامل مضامین 1. اعتماد و اعتبار منابع انسانی، 2. فرآیندهای سازمانی، 3. مدیریت استعدادها، 4. رفاه و رضایت شغلی، 5. آموزش و توسعه، 6. مدیریت و سبک رهبری، و 7. فناوری و هوش مصنوعی شناسایی شدند. در گام دوم، راهکارهای مناسب در سه مضمون اصلی 1. مبانی و زیرساخت های مدیریت منابع انسانی، 2. بهبود فرایندها و نظام های مدیریت منابع انسانی و 3. بهبود شرایط کارکنان و نگهداشت نیروی انسانی شناسایی شدند.

مقدمه و هدف: مطالعه تجربه ی دانشجویان در مشارکت خود در آموزش-الکترونیکی می تواند به شناخت بهتر و اتخاذ تصمیمات بهینه آموزشی و تربیتی در آموزش منجر شود. هدف این پژوهش تبیین نقش میانجی سهولت استفاده و مفید بودن فناوری در رابطه ادراک چالش ها و آمادگی موسسات آموزشی با قصد مشارکت در آموزش الکترونیکی دانشجویان بوده است.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی کرج بودند که 384 نفراز آن ها به روش در دسترس جهت پاسخگویی به سوالات پرسش نامه انتخاب گردیدند .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه نیکو و ماسلوف (2021) بوده است .جهت تعیین پایایی پرسش نامه از «آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و بار عاملی» استفاده شد. همچنین، جهت تعیین روایی از روایی منطقی(صوری - محتوایی) و روایی سازه (همگرا و واگرا) استفاده گردید. جهت بررسی مناسب بودن ساختار مدل مفهومی تحقیق از معیارهای «ضریب تعیین، شاخص ارتباط پیش بین و شاخص تناسب مدل» استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج پزوهش نشان داد که ادراک چالش ها با قصد مشارکت در آموزش، ادراک مفید بودن فناوری، ادراک سهولت استفاده از فناوری رابطه منفی دارد. همچنین نتایج نشان داد که ادراک آمادگی موسسات آموزشی با قصد مشارکت و ادراک مفید بودن فناوری و ادراک سهولت استفاده از فناوری رابطه مثبت و معناداری دارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق می تواند مدل ادراکی مناسبی برای به تبیین عوامل موثر بر قصد مشارکت در آموزش های الکترونیکی تلقی شود. فهم ادراک یادگیرندگان از سهولت و مفید بودن فناوری و نیز آمادگی مراکز آموزشی و ادراک چالش ها، داده های مناسب برای تصمیم گیری پیرامون چگونگی به کارگیری و کیفیت استفاده از فناوری های آموزشی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و متخصصان حوزه فناوری آموزشی قرار می دهد

در شرایط اعمال تحریم وجود مدیران و مردمی تاب آور که بتوانند در مقابله با این تحریم ها مقاوم باشند، یکی از مهم ترین ارکان اداره کارآمد کشور محسوب می شود. از نظر مفهومی، تاب آوری به فرآیندها یا الگوهای سازگاری و توسعه مثبت در زمینه تهدیدهای مهم برای زندگی یا عملکرد فرد اشاره دارد. تاب آوری که یکی از ویژگی های اصلی سرمایه روانشناختی به حساب می آید در شرایط تحریم می تواند سرمایه های انسانی سازمان را به استقامت در مقابل تحریم ها برانگیزاند. از این رو شناسایی نمونه هایی موفق در این عرصه می تواند نقش اثرگذاری در انتخاب و توسعه مدیران مناسب برای شرایط بحران کشور باشد. بر این اساس هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های اصلی شکل گیری و پرورش مدیر تاب آور مبتنی بر سیره زندگی شهید حسن طهرانی مقدم است. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. تحلیل کدهای مستخرج، ویژگی های مدیر تاب آور را در قالب مدلی با ۵ مؤلفه ی اصلی و ابعادی ۴۱گانه ارائه داد. نتایج تحقیق در قالب پنج مؤلفه ی اصلی ایجاد تاب آوری شامل ارزش ها و ویژگی های شخصی، مهارت های ادراکی، مهارت های انسانی، مهارت های رهبری و مهارت های فنی سازماندهی شدند.

یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی که همواره در کانون توجه تدوین کنندگان استانداردها، سرمایه گذاران، جامعه علمی و اعضای حرفه قرار دارد، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت است. چنین ابزاری برای شرکتها از این جهت چالش برانگیز قلمداد می شود که از یک سو فرآیندی رسمی برای به روزرسانی ارزش دفتری داراییهای ثابت در راستای ارائه اطلاعات مربوط بوده و از سوی دیگر ممکن است تحت تاثیر انگیزه های فرصت طلبانه مدیران جهت پوشش عملکرد ضعیف قرار گیرد. به همین جهت، هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در بازار ایران بوده که در سال های اخیر گسترش قابل توجهی یافته است. در این مطالعه عوامل تعیین کننده تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به شش مؤلفه اقتصادی، قانونی، بازار، صنعت، شرکتی و انگیزه های مدیریتی طبقه بندی شده و طی دوره زمانی 1390 تا 1399 به روش PLS مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 سال و با در نظر گرفتن شرایط فعال بودن نماد بورسی و عدم عضویت در گروه های مالی ، واسطه گری ، بانکی و بیمه می باشد . یافته ها نشان داد که عوامل اقتصادی، بازار، صنعت و شرکتی در تجدید ارزیابی دارایی ها نقش داشته و و عوامل قانونی و انگیزه های مدیران در چنین فرایندی هیچگونه دخالتی ندارند. یافته های این پژوهش می تواند دستاوردهای قابل ملاحظه ای برای فعالان حرفه حسابرسی و نهادهای ناظر به واسطه برآورد ریسک حسابرسی به همراه داشته باشد.

مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت، نقش به سزایی در رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایفا می کند. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول قانونی درآمدهای مالیاتی کشور، با موضوع تقلب مالیاتی مودیان مواجه می باشد. یکی از مهمترین عواملی که بر کشف تقلبات مالیاتی تاثیر دارد دانش حسابرسی مالیاتی و امنیت روانی ایجاد شده توسط مدیر کل مالیاتی بر زیردستان می باشد. بنابراین در این تحقیق به دانش حسابرسی و امنیت روانی ایجاد شده توسط مدیر کل مالیاتی و اثرات آن بر کشف تقلبات مالیاتی و اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقلب پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی مالیاتی می باشد و اطلاعات پرسش نامه در سال 1401 تکمیل گردید. و بنابر تجزیه و تحلیل انجام گرفته، مشاهده شد که دانش حسابرسی مدیر کل مالیاتی و امنیت روانی ایجاد شده توسط مدیر کل مالیاتی بر اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقل، تمایلات حسابرسان و حسابرسان ارشد مالیاتی در اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقلب، تمایلات سر ممیز، ممیز کل، معاونت اداره کل در اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقلب، تمایلات حسابرسان، حسابرسان ارشد، سر ممیز، ممیز کل، معاونت اداره کل در اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقلب در ایران تاثیر معناداری دارند.

امروزه رکود اقتصادی، ایجاد اشتغال و مسائل زیست محیطی مورد توجه کشورهای مختلف جهان  ازجمله ایران است. در همین راستا تعاونی در کشور، خود می تواند یک راه حل برای برونرفت از شرایط اقتصادی و اجتماعی نامطلوب موجود از جمله ضعف در ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه ی اجتماعی، رکود اقتصادی و مشکلات زیست محیطی در کشور باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد کسب و کارهای بومی و محلی در شرایط رکود اقتصادی با تأکید بر توسعه قابلیت های تعاونی ها می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است، جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه مدیران، سرپرستان و کارکنان تعاونی های واقع در استان سیستان و بلوچستان به تعداد۳۴۵ نفر بود که از بین آن ها ۱۸۲ نفر گروه نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه پژوهش از روش مدل های تصحیح خطای برداری استفاده می شود. این آزمون اثرات متغیرها در بلندمدت را مورد ارزیابی قرار داده و همچنین واکنش متغیرها به شوک دوره های رکود اقتصادی را بررسی نمود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EViews انجام شد. بر اساس یافته های آماری می توان ادعا نمود که در بلند مدت تعاونی ها با ایجاد و جمع آوری سرمایه می توانند عملکرد کسب و کارها را بهبود بخشند. در سطح اطمینان 95/0 مقدار اماره t برابر 683/9 برآورد گردید و معنی دار است. همچنین تعاونی های استان سیستان و بلوچستان به افزایش تعداد افراد شاغل می توانند در بلندمدت عملکرد کسب و کارهای بومی را بهبود می بخشند.