درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیتسازماندهیپویادرسازمان هایکنونیولزومطراحیمجددسازمانبرکسیپوشیدهنیست.سازمان های امروزیدائماًدرپیبهبودوطراحیمجددساختارهایخوددرمرزهایفازیهستندوبهتجربهثابتشده استوجودپویاییسازمانیموجبموفقیتمدیرانوسازمان دررسیدنبهاهدافمی گردد .جهتنیلبدینمقصود، بمنظورتاثیرمتغیرهای اقتضایی برانتخابنوعساختارسازمانی یکی از مراکز تحقیقاتی صنعت هوایی مدلی تحت محیط فازی تصمیم گیری چند معیاره ارائه می گردد. در ابتدا ساختارهای سازمانی مناسب مراکز تحقیقاتی به عنوان گزینه های مورد بررسی و متغیرهای اقتضایی سازمان نیز به عنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفته می شود. سپس درجه اهمیت هریک از معیارها با استفاده از تکنیک تحلیل توسعه ای محاسبه گردیده و با استفاده از روش الکترِ فازی ، ساختارهای سازمانی بر اساس میزان تأمین استراتژی، تکنولوژی، اندازه، محیط و قدرت -کنترل در مرکز تحقیقاتی مورد مطالعه اولویت بندی می شوند و جهت اطمینان از نتایج حاصله، بار دیگر مدل تصمیم با استفاده از روش مجموع ساده وزین فازی نیز تجزیه و تحلیل گردیده و نتایج حاصل از روش الکترِ فازی و مجموع ساده وزین فازی با یکدیگر مقایسه می شود که در نهایت ساختار پارندی به عنوان مناسب ترین ساختار سازمانی مرکز مورد مطالعه مشخص گردید.

در این پژوهش به بررسی تأثیر خصوصی سازی مدارس و مدیریت آن بر کیفیت آموزش در ایران پرداخته ایم. این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، علی – مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش مدارس دولتی و غیر دولتی در سطح شهرستان بوکان می باشد که به صورت تصادفی 5 مدرسه دولتی و 5 مدرسه غیردولتی انتخاب شدند. به منظور بررسی کیفیت آموزش به میانگین نمرات دانش آموزان این مدارس ملاک قرار گرفت که نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین خصوصی سازی و کیفیت آموزشی در صورت نبود مدیریتی کارآمد رابطه ای معکوس و جود دارد و خصوصی سازی موجب کاهش کیفیت آموزشی و تبدیل این مدارس به یک بنگاه اقتصادی شده است، ولی در صورت وجود مدیریتی کارا و اثر بخش در این مدارس می توان موجب حس رقابت و افزایش کیفیت آموزشی در این مدارس شد.

منابع انسانی، مهم ترین منبع راهبردی سازمان ها به شمار می آیند و برنامه ریزی راهبردی در جهت جذب و نگهداری کارکنانی توانمند و متخصص از اولویت خاصی در سازمان ها برخوردار است. دراین راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، بهره گیری از ابزارهای مدیریت راهبردی برای برنامه ریزی منابع انسانی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان بیمه تأمین اجتماعی بوده و حجم نمونه به روش کوکران 72 نفر تعیین شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته شامل 42 گویه براساس طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شده است. ابزارهای مدیریت راهبردی مورداستفاده شامل ماتریس عوامل داخلی و خارجی، تحلیل SWOT و ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی QSPM می باشند. یافته ها نشان داد در ماتریس عوامل داخلی ضعف (38/2) و در ماتریس عوامل خارجی فرصت (61/2) در مدیریت منابع انسانی سازمان وجود دارد. با استفاده از تحلیل سوات، ده راهبرد برنامه ریزی منابع انسانی مشخص و با ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی رتبه بندی شدند. راهبردهای تهاجمی گزینش و ارزیابی علمی و اصولی نیروهای تحصیل کرده و افزایش ظرفیت جذب نیروهای تخصصی و توانمند و راهبرد  تدافعی نظام مندکردن نظام انتصاب و جانشین پروری براساس شایستگی از مهم ترین راهبردهای برنامه ریزی منابع انسانی بوده اند.

خرید یا فروش، جز حیطه ی رفتارهای اجتماعی انسان قرار می گیرد. قواعد حرفه ای این دو مقوله تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر اصول روانشناسی اجتماعی و شیوه ی اسناد دادن ما قرار می گیرد. در حقیقت با استفاده از این فنون، نیازی نیست تا منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد بلکه، در واقع می توانیم وقوع اتفاقات را سبب شویم و نحوه ی پاسخ خریداران را مشاهده کنیم. این مقاله برآن است تا به معرفی برخی از این اصول بپردازد که به حوزه ی مذاکرات فروش مرتبط می شود.

دیسک نوری* به عنوان یکی از کارآمدترین فرآورده‌های تکنولوژی جدید در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات, در سالهای نخست دهه هشتاد پا به عرصه نهاد. ویژگیهای انحصاری این رسانه, در زمنیه ذخیره اطلاعات، تحولی چشمگیر پدیدآورد و اقبال روزافزون از دیسکهای نوری، حاکی از گشوده شدن دریچه‌ای جدید در دنیای اطلاعات بود. به طوری که هم‌اکنون تکنولوژی دیسکهای نوری مرزهای اولیه را _ که شامل ذخیره متون بود _ در نور دیده و عرصه صدا و تصویر را نیز به تسخیز خویش درآورده‌اند. حجم اطلاعاتی که با پرتو کنترل شده لیزری می‌تواند بر روی یک دیسک فشرده ذخیره گردد، 680 مگابایت (تقریباً 700 میلیون کاراکتر) است. برخی از ویژگیهای کلی و عام دیسکهای نوری بدین شرح است: _ ذخیره اطلاعات انبوه (متن، صدا، تصویر) در حجم بسیار اندک. _ اطلاعات ضبط شده بر روی دیسکهای نوری، توسط کلیه کاربران به سادگی امکان‌پذیر است. _ کاربر می‌تواند شیوه خروجی اطلاعات جستجو شده را به صورت چاپ یا ذخیره بر روی دیسکت انتخاب کند. _ در دیسکهای نوری سرعت بازیابی اطلاعات، بسیار بالا بوده و از نظر سهولت نیز، این سیستم فاقد پیچیدگیهای سیستم دستی است. _ در شبکه‌های کامپیوتر با کاربران متعدد (LAN) امکان بهره‌برداری از دیسک نوری وجود دارد. _ انتقال دیسکهای نوری ازنقطه‌ای به نقطه دیگر جهت بهره‌برداری هیچگونه محدودیتی ندارد. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که امکانات همه برنامه‌هایی که بر روی دیسک نوری عرضه می‌شوند، یکسان نیست، بلکه در ارزشیابی یک پایگاه اطلاعاتی بر روی دیسک نوری، عواملی نظیر منطق بازیابی، نوع اطلاعات، هویت تهیه کننده اطلاعات و ناشر، می‌تواند ملاکهای مهمی محسوب گردد. با توجه به ضرورت غیر قابل انکار استفاده از دیسکهای نوری، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از سال 1372 به سفارش، تهیه و بهره‌برداری از پایگاههای اطلاعاتی بر روی CD- ROM اقدام نمود. در این راستا، ملاک اولویت در سفارشات مذکور، اعتبار علمی، اشتهار تهیه کننده و ناشر، جامعیت و همچنین تعهد ناشر برعرضه اطلاعات روزآمد بوده است.

قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.

با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انگیزه مضاعفی فراهم شده است تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم در نظام اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین ویژگی های اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می آید.

عدم اتصال میان اجزای سیستم، پذیرش تکنولوژی را از طریق کاهش یا نبود ادراک مصرف کننده بالقوه و وضعیت چشم پوشی مرتبه دوم(چشم پوشی از چشم پوشی) به انحصار در می آورد. شرایط تاثیر معیوب یا شکست خوردن در استفاده، گسترش یا لجستیک های تکنولوژی، دیستکنیا نامیده می شود. دیستکنیا در همه جا حضور دارد و ریشه آن که در چشم پوشی مرتبه دوم است و به طور ضمنی بر فرصت کارآفرینانه دلالت دارد. کارآفرینی، شناسایی و کشف پتانسیل اقتصادی از طریق تغییر معانی ایجاد شده تولید وکنترل اقتصادی است که به طور استراتژیکی منابع اقتصادی را مجدداً از شیوه های موجود به شیوه های نوآور تعیین می کند. مدل پذیرش تکنولوژی، یک سازه نظری از رابطه میان ادراک استفاده کنندگان بالقوه و تمایلات رفتاری است که به پذیرش واقعی تکنولوژی منجر می شود. توجه مدل پذیرش تکنولوژی فرض یک تکنولوژی موجود و عملی یا سیستم تکنولوژیکی، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده که تمایل به استفاده را تعیین می کند، که به ترتیب پذیرش واقعی را تعدیل می کنند. این شروع راه حل های کارآفرینانه به عنوان گزینه ای برای وضعیت دیستکنیک است که براساس آن مدل پذیرش تکنولوژی عمل می کند. این مقاله به بررسی پدیده دیستکنیا، عمل کارآفرینانه که مدل پذیرش تکنولوژی را پیش بینی می کند و مکانیسم های کارآفرینانه که دیستکنیا علاج می یابد، می پردازد.

هوش رقابتی توانایی حاصل از فرآیند سیستماتیک جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات محیطی، رقبا، مشتریان، عرضه کنندگان و روند های بازار می باشد. از طرفی کشور ایران متشکل از خرده فرهنگ های متعددی می باشد. حال سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا می توان بدون بهره مندی از هوش فرهنگی و قابلیت انطباق با فرهنگ های متفاوت درصدد ارتقا هوشمندی رقباتی در محیطی متشکل از خرده فرهنگ ها باشیم؟ پژوهش حاضر بدنبال طراحی چارچوبی توسعه یافته و نظام مند در خصوص مفاهیم هوش فرهنگی و هوش رقابتی در ارتباط با هم و در شرکت های دانش بنیان ایرانی می باشد و از این طریق سعی دارد تا در گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه اقدام نماید. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی می باشد. داده های مورد نیاز برای این تحقیق توسط نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند از شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات در کشور ایران و بوسیله ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هوش فرهنگی سبب ارتقا صحت و دقت اطلاعات رقابتی گشته و از این طریق سبب ارتقا هوش رقابتی شرکت های دانش بنیان ایرانی می شود و بر آن موثر است.

گاهی بانک ها در عملیات بانکداری، با کسری منابع مواجه شده و نیازمند تأمین نقدینگی می شوند. با توجه به اثرات سوء اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی بر اقتصاد ملی، به نظر می رسد بازار بین بانکی، ابزاری مناسب جهت تأمین این نوع نقدینگی است. تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک ها از طریق بازار بین بانکی، نیازمند به وجود ابزارهای کارآمد و مطابق شریعت در این بازار می باشد. این در حالی است که غالب ابزارهای پولی مورد استفاده در بازار بین بانکی متعارف، ابزارهایی مبتنی بر بهره بوده و قابل استفاده در بازار بین بانکی بانکداری بدون ربا نمی باشند. در همین راستا، در این تحقیق تلاش می شود ابزاری کارآمد، مبتنی بر اوراق مرابحه کالایی معرفی و امکان سنجی شود. ساختار کلی این ابزار به گونه ای است که بانک دارای مازاد منابع نقدی، با استفاده از قرارداد مرابحه کالایی، منابع خود را در اختیار بانک دچار کسری نقدینگی می گذارد، سپس با تبدیل مطالبات خود از بانک دچار کسری نقدینگی به اوراق مرابحه کالایی، آنها را در بازارهای مالی عرضه می کند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوای متون فقه امامیه و متون مالی، به صورت کتابخانه ای، نشان می دهد که ابزار مرابحه کالایی و به تبع آن اوراق مرابحه کالایی، امکان انتشار در بازار بین بانکی را دارا می باشند.

در این پژوهش تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق یک بیمارستان دولتی در استان مازندران است که اطلاعات، از طریق نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1394 جمع آوری شد. در جمع آوری اطلاعات مرتبط با متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پایایی و روایی آن از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی سنجش شد. مدل مفهومی با استفاده از بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر سنجیده شد. یافته ها بیانگر آن است که مسئولیت اجتماعی سازمان بر فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری دارد و فرهنگ سازمانی نیز بر تعهد عاطفی کارکنان به صورت معنی داری تأثیر می گذارد. همچنین تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد عاطفی کارکنان با واسطه فرهنگ سازمانی تأیید شد. در پایان نیز پیشنهادهایی برای تصمیم گیری مدیران ارائه شد.