درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر نیازهای انسانی از دیدگاه قرآن کریم تدوین شده است. مرور ادبیات موضوع و مطالعه مراتب نیازهای انسانها در ابعاد فیزیولوژیکی و روانی و پرداختن به نظریه­ها و الگوهای رایج و تبیین ابعاد و عوامل هر کدام، خلأ ناشی از عدم رویکرد دینی و معنوی در سلسله مراتب نیازهای انسانی را آشکارا مشخص میکند. این پژوهش از حیث هدف بنیادی، و از جهت نوع تحقیق در شمار پژوهشهای کاربردی است و از جهت شیوه گردآوری داده­ها در زمره پژوهشهای کیفی ـ توصیفی به شمار می­رود؛ در این پژوهش نیازهای انسان متناظر با هرم نیازهای مازلو در پنج طبقه تنظیم، و تلاش شده است تا علاوه بر ابعاد مادی نیازها بر ابعاد معنوی هر طبقه از نیازها تأکید بیشتر شود. مهمترین مزیت این تحقیق این است که در هر دسته از نیازها، عوامل مثبت مؤثر در تأمین نیازها و نیز موانع تأمین نیازها از دیدگاه قرآن کریم شناسایی و معرفی می­شود. بر اساس پژوهش برای ""نیاز به حیات"" ، هفت عامل ایجابی و هفت عامل سلبی، برای ""نیاز به امنیت"" دوازده عامل ایجابی و هشت عامل سلبی، در خصوص ""نیاز به محبت"" نه عامل ایجابی و هفت عامل سلبی، در زمینه ""نیاز به کرامت"" یازده عامل ایجابی و هفت عامل سلبی و برای ""نیاز به کمال"" نه عامل ایجابی و شش عامل سلبی، شناسایی، مشخص و معرفی شد.

بر خلاف این‌که اکثر کارکنان سازمان‌ها با کار خودشان عجین نمی‌شوند و تمایل به کاهلی و وقت‌گذرانی دارند، ولی عده‌ای هم‌چون دانشوران ساعات متعدد را با کارایی بالا به کار می‌گذرانند. اشتغال به کار این افراد در فضای کاری نیروی انسانی کشور بسیار تعجب برانگیز است. در این مقاله تلاش می‌شود شیفتگی عجیب دانشوران به کار در قالب اعتیاد به کار تبیین شود. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بین ویژگی‌های شخصیت این افراد و اعتیاد به کار رابطه معنی‌دار وجود دارد. کانون کنترل درونی، خودباوری و خود شیفتگی رابطه معنی‌دار و مثبت و کانون کنترل بیرونی رابطه منفی با اعتیاد به کار نشان می‌دهند. جامعه آماری شامل پزشکان و متخصصانی است که در مطب، دانشکده و بیمارستان به‌طور همزمان فعالت می‌کنند.

بر اساس الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) است. پژوهش های متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نیست و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز هست. این تحقیق به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری به منظور آگاهی دادن درباره خطری پرداخته است که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می شود. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیار های ریسک مبتنی بر حسابداری، موید این است که در زمان تصمیم گیری های اقتصادی، چقدر این معیار ها، برای بازار اهمیت دارد. در این پژوهش به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه الگوی گوردن، اوهانلون و استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. همچنین، برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون بکار رفته است. نمونه تحقیق شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای 1376 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی متغیرهای ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه از مفید بودن تحلیل بنیادی برای تعیین ریسک حمایت می کند.

هدف این پژوهش بررسی کارآفرین درون سازمانی در شرایط موجود و همچنین بررسی دیدگاه ها مدیران میانی در این زمینه، در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0.89) تایید شده، استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در برگیرنده 114 نفر از مدیران میانی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آ»ار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، مقایسه میانگین، تحلیل تشخیصی و ضریب رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین تمام متغیرهای سازمان مورد مطالعه (نظام کنترل، تصمیم گیری، ارتباطات، خطر پذیری، تغییر، نوآوری، آموزش و تحقیق، تشکیل گروه، اهداف و پاداش سازمانی) هم درشرایط موجود و هم در ارتباط با دیدگاه مدیران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی همچنین بیان کننده همبستگی منفی بین میزان کارآفرینی درون سازمانی با سن و سابقه مدیریتی است. نتایج آزمون علامت نشان داد که در وضعیت موجود سازمان در ارتباط با کارآفرینی متغیرهای سازمانی مورد مطالعه غیر کارآفرینانه عمل می کند. آزمون آنالیز واریانس مشخص نمود که در شرایط موجود سازمان (کنترل، آموزش و تحقیق، مدیریت تغییر، اهداف وتصمیم گیری سازمانی) بیشترین تاثیررا بر کارآفرینی درون سازمانی خواهند داشت و نتایج آزمون تحلیل تشخیصی نیز مشخص کرد که در تشخیص مدیران کارآفرین از مدیران غیر کارآفرین متغیرهای نوآوری، پاداش، کنترل، تصمیم گیری و آموزش و تحقیق سازمانی بیشترین نقش را دارند.

حجم گسترده‌ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه‌ی بازارکارا جهت تبیین رفتار قیمت‌ها پرداخته ‌است. اوایل دهه‌ی70 میلادی نظریه بازارکارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید، بیشتر مدل‌های مالی درآن زمان به بررسی رابطه‌ی قیمت دارایی‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی ‌پرداخته، با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه‌ی جذاب داشتند، اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل‌های رایج فرضیه‌ی بازارکارا قابل تبیین نبودند، زمینه‌ساز پیدایش نظریه‌ای به ‌نام مالی ‌رفتاری گردید. مالی‌ رفتاری شامل بخش گسترده‌ای از جنبه‌های روانشناسی و علوم‌اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه‌ی بازار کارا دارد. این مقاله به بررسی استثناهای بازار کارا و شواهد تجربی آن و نقش مالی‌ رفتاری در تبیین آن می?پردازد.

فناوری اطلاعات (IT) و مدیریت کیفیت جامع (TQM) ، تاثیر مهمی بر عملکرد شرکتها دارند و هر یک به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته‌اند . با وجود این ، مطالعات اندکی درباره ارتباط بین این دو و به ویژه تاثیری که فناوری اطلاعات بر روی مدیریت کیفیت جامع خواهد داشت ، انجام شده است . در این مقاله ضمن مطالعه جنبه‌های مختلف مدیریت کیفیت جامع و توضیح و تفسیر آنها ، تاثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از این جنبه‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت نشان داده می‌شود که توسعه استفاده از فناوری اطلاعات ، جنبه‌های مختلف مدیریت کیفیت جامع را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان یک پشتیبانی کننده قوی برای مدیریت کیفیت به کار می‌رود ، به طوری که استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت جامع به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود...

تعامل پذیری ابزاری است که از طریق آن، اتصال میان سیستم ها، اطلاعات و روش های کاری چه در داخل یک سازمان و چه بین سازمان‌ها در سطح ملی، منطقه ای یا بخشی اتفاق خواهد افتاد. سازمان‌ها در اثر تعامل‌پذیر‌شدن با یکدیگر، می توانند خدماتی با کیفیت بهتر و هزینه کم‌تر ارائه دهند. برای آن که سازمان‌ها بتوانند با هم تعامل داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذارند، لازم است که از چارچوب و مدل های مشخصی استفاده نمایند. هدف این مقاله، ارائه چارچوبی برای تعامل پذیری بین سازمان‌ها با استفاده از تجربه کشورهای مختلف در حوزه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است. چارچوب پیشنهادی از ابعاد مختلف کسب‌وکار، اطلاعات، معنایی و فنی تشکیل شده که هر یک از این ابعاد، از مؤلفه های مختلفی تشکیل شده است. چارچوب ارائه شده، با استفاده از نظرات خبرگان اعتبارسنجی شده است.

پژوهشگر با هدف بررسی تاثیر عواملی نظیر دین مشترک، زبان مشترک، رشد اقتصادی و فاصله جغرافیایی در صادرات کالاهای فرهنگی و تلاش برای بررسی وضعیت کنونی صادرات کالاهای فرهنگی در کشور است. در راستای تبیین این اهداف، ابتدا به ارایه تعاریفی از کالاهای فرهنگی پرداخته، سپس با بررسی سیاستگذاری های فرهنگی و بدنبال آن، با درآمدی بر اقتصاد فرهنگ، اهمیت و جایگاه آن شرح داده شده است. در ادامه موضوعاتی از قبیل، بازار و فرهنگ، نقش دولت در بخش هنر، صادرات در یک نگاه کلی، دیدگاه های سازمان تجارت جهانی و چالش ها و تجربیات دیگر کشورها در حوزه فرهنگ و کالاهای فرهنگی و همچنین پاره ای از نتایج پژوهش های انجام گرفته در جهان، با موضوع عوامل موثر در تجارت کالاهای فرهنگی ارایه شده است. نهایتا ضمن ارایه مدل مفهومی پژوهش، سوالات، فرضیه ها و هدفهای پژوهش مطرح گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردیده است که صادرات کالاهای فرهنگی به کشورهایی که دارای رشد اقتصادی منفی بوده اند بیشتر می باشد.

مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تأمین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تأمین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تأمین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است.نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تأمین گردد.

سود به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های حسابداری، همواره برای اهداف متعددی همچون ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت ها و همچنین به منظور بهبود تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، کانون توجه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بوده است. به دنبال بحران های مالی پی درپی و ورشکستگی شرکت های عظیم دنیا در سال های اخیر، توجه پژوهشگران و تحلیلگران مالی از تأکید صرف بر رقم سود، به سمت کیفیت سود سوق پیدا کرده است. معیارهای متفاوتی برای کیفیت سود وجود دارد که هرکدام از محققین به بررسی تعداد معدودی از آنها اکتفا نموده و از مدلهای مختلفی برای اندازه گیری آنها استفاده کرده اند، اما به اتفاق نظری درباره روش های اندازه گیری کیفیت سود دست نیافته اند. نتایج این بررسی نشان می دهد، اگرچه مفهوم کیفیت سود واضح به نظر می آید، اما اندازه گیری آن در عمل مشکل است. از طرفی امکان ارائه تعریف واحد و جامعی برای کیفیت سود وجود ندارد، زیرا افراد از رقم سود گزارش شده در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند.

در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره وری و نوعی سرمایه به حساب آورد. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. این پ ژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری (و اجزای آن) و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می پردازد. نتایج نشان می دهد، سرمایه های فکری، انسانی، مشتری (رابطه ای) و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند؛ درحالی که در بررسی همزمان صرفاً رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار است.

بر مبنای ادبیات مالی و حسابداری، گزارش های مالی از جمله منابع اطلاعاتی مهم و قابل توجه بازارهای سرمایه هستند. پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، شامل کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، افزایش اصطکاک بازار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی است. در پژوهش حاضر، رابطة کیفیت اطلاعات حسابداری با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب بازدهی بالاتر در شرکت هایی با کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری از سه متغیر سود غیرمنتظره، کیفیت اقلام تعهدی و توالی زیان استفاده شد. میزان تأخیر تعدیل قیمت سهم بر اساس شاخص ماسکویتز (Moskowitz, 2005) اندازه گیری شد. تعداد 165 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1387 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ شرکت هایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقلام تعهدی آنها بیشتر باشد، شاخص تأخیر بزرگتری دارند. در حالی که توالی زیان، رابطة معناداری با شاخص یادشده ندارد. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شده، تفاوت معناداری در صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذاران در شرکت هایی که شاخص تأخیر کل آنها نسبت به سایر شرکت ها بزرگتر است، وجود ندارد.

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی سهام بر شیوه مدیریت سود شرکت تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. در مطالعات پیشین، پیرامون رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود، فرض شده است که شرکت ها دارای توانایی یکسانی برای ایجاد اقلام تعهدی غیر عادی به منظور مدیریت سود می باشند و تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی در توانایی مدیران برای مدیریت سود، نادیده گرفته شده است. سرمایه گذاران نهادی، کیفیت حاکمیت شرکتی را در گزارشگری مالی بهبود می بخشند. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. دو نوع آزمون مختلف شامل آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه، برای بررسی ارتباط بین مدیریت سود و مالکیت نهادی مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین سطح مالکیت نهادی و تمرکز آن با مدیریت سود می باشد.

زمینه و هدف: نظارت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید مدیریتی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمی است که می تواند با نظم دادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولیدشده و ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارائه گزارش های مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامه ریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (90/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های t تک نمونه ای، t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد. یافته ها: محدودیت های قانونی و آموزشی مهم ترین محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی و شناخت لازم از به کارگیری سیستم مذکور برخوردار می باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگیری این ابزار نظارتی است. نتیجه گیری: محدودیت های فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیت های قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.