درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مختلف تاثیرگذار بر آنهاست. به منظور رسیدن به این هدف، تعداد دوازده فرضیه تدوین شده است. در شش فرضیه اول، رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی شامل منفعت گرایی، تفسیری، غیراخلاقی، مذهبی، وظیفه شناسی و عمل گرایی بررسی می شود. هدف شش فرضیه بعدی، شناسایی عوامل احتمالی تاثیرگذار بر این رویکردها است. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 63 شرکت و با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 24 سوال گردآوری شد. نتایج آزمون شش فرضیه اول نشان داد که مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی منفعت گرایی، مذهبی و وظیفه شناسی معتقد هستند اما رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی تفسیری، غیراخلاقی و عمل گرایی را باور ندارند. افزون بر این از نظر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قویترین رویکرد تصمیم گیری اخلاقی، منفعت گرایی و ضعیف ترین آن، عملگرایی است. سرانجام، تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های هفتم تا دوازدهم پژوهش نشان داد که به جز تاثیر متغیر سن بر رویکرد مذهبی، سایر عوامل مفروض که انتظار می رفت رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مورد بررسی را تحت تاثیر قرار دهد از نظر آماری معنادار نبود

هدف از طراحی هر نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، بازیابی اطلاعات مرتبط است و ربط زیربنای طراحی و ارزیابی این نظام‌ها است و تلاش برای افزایش ربط یعنی تطابق بین نیاز کاربر و پاسخ نظام‌های بازیابی همچنان ادامه دارد. متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی برای سنجش میزان ربط یک سیستم، مدل‌هایی را طراحی و ارائه کرده‌اند. این مدل‌ها به دو گروه عمده سنتی و مدرن تقسیم می‌شوند و هریک مزایا و معایب خود را دارند. مقاله حاضر سعی دارد با معرفی هر مدل و بیان مزایا و معایب آن، امکانی برای ارزیابی مدل‌های بازیابی اطلاعات فراهم آورد.

پژوهشگر با هدف بررسی تاثیر عواملی نظیر دین مشترک، زبان مشترک، رشد اقتصادی و فاصله جغرافیایی در صادرات کالاهای فرهنگی و تلاش برای بررسی وضعیت کنونی صادرات کالاهای فرهنگی در کشور است. در راستای تبیین این اهداف، ابتدا به ارایه تعاریفی از کالاهای فرهنگی پرداخته، سپس با بررسی سیاستگذاری های فرهنگی و بدنبال آن، با درآمدی بر اقتصاد فرهنگ، اهمیت و جایگاه آن شرح داده شده است. در ادامه موضوعاتی از قبیل، بازار و فرهنگ، نقش دولت در بخش هنر، صادرات در یک نگاه کلی، دیدگاه های سازمان تجارت جهانی و چالش ها و تجربیات دیگر کشورها در حوزه فرهنگ و کالاهای فرهنگی و همچنین پاره ای از نتایج پژوهش های انجام گرفته در جهان، با موضوع عوامل موثر در تجارت کالاهای فرهنگی ارایه شده است. نهایتا ضمن ارایه مدل مفهومی پژوهش، سوالات، فرضیه ها و هدفهای پژوهش مطرح گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردیده است که صادرات کالاهای فرهنگی به کشورهایی که دارای رشد اقتصادی منفی بوده اند بیشتر می باشد.

هدف ازاین تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هموارسازی سود نوعی اقدام آگاهانه می باشد که توسط مدیریت و با استفاده از ابزارهای خاص در حسابداری جهت کاستن از نوسانات در سود انجام می گیرد. بعلت با اهمیت بودن مدیریت سود، این پژوهش ابتدا شرکتهای هموارساز سود را با مدل ضریب تغییرات برای تغییر درسری زمانی سود به ضریب تغییرات برای تغییر در سری زمانی فروش شناسایی نموده و سپس تاثیر عواملی از قبیل اندازه شرکت، سود دهی، نوع صنعت و فعالیت صادراتی را، روی هموارسازی سود مورد بررسی قرار می دهد.پس از آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفته، اینطور استنباط می گردد که هموارسازی طبیعی سود، در برخی از شرکتها صورت گرفته است و نتایج حاصل ازآزمونهای آماری t و کای دو در فرضیات مورد بررسی، این موضوع را مشخص می کند که هموارسازی سود در شرکتهای مورد بررسی به اندازه شرکت، مجموع بازده دارایی شرکتها (سوددهی)، نوع صنعت و همچنین فعالیت صادراتی شرکتها بستگی ندارد.

با استفاده از تکنیک های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک مدل به منظور پیش بینی بحران مالی بر روی نمونه ای متشکل از 279 شرکت- سال (104 شرکت بحران زده و 175 شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1382 پرداخته شد. معیار مورد استفاده به منظور تمیز شرکت های بحران زده از شرکت های بدون بحران مالی، ماده 141 قانون تجارت می باشد. به منظور بررسی، 10 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه بحران مالی انتخاب گردید. عملکرد مدل در طبقه بندی شرکت های نمونه مناسب بود و صحت طبقه بندی مدل از 9/84 درصد تجاوز نمود. همچنین نتایج نشان داد که مدل، توانایی پیش بینی بحران مالی را داشته و می تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.

عدالت، ابعاد گوناگونی همچون عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری دارد. در حوزه سازمان که سیطره گسترده ای بر زندگی امروز انسان ها دارد، عدالت نه یک آرمان، بلکه یک ضرورت است. مسئله اصلی این است که: شاخص های عدالت سازمانی کدام اند تا با تحقق عدالت در آن شاخص ها، بتوان به اجرای عدالت در سازمان رسید؟ مفاهیم عدالت: قرار دادن هر چیزی در جای خود، انصاف و داد، مساوات، رعایت حقوق و رساندن هر ذی حقی به حقش و اعتدال و میانه روی است و دارای سه نوعِ توزیعی، رویه ای و مراوده ای است. مهم ترین شاخص های عدالت سازمانی در نهج البلاغه عبارت اند از: عدالت در مدیران، عدالت در گزینش، جذب و شایسته سالاری، عدالت در سیاستگذاری ها، عدالت در نظارت و ارزیابی عملکرد و عدالت در پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی _ تحلیلی است.

امروزه با افزایش اهمیت نوآوری در فرایند توسعه و انتقال فناوری های کشاورزی، کارگزاران نهادی تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی تلاش می کنند تا چارچوبی انعطاف پذیر برای مشارکت هر چه بیشتر مخاطبان خویش فراهم آورند. از این رو همواره متوجه ساماندهی و توسعه رهیافت هایی اند که عاملان توسعه و ترویج کشاورزی را در نقش تسهیلگر در کنار کشاورزان و گروه های روستایی برای ایجاد، سازگاری، توسعه و کاربرد دانش و فناوری مناسب با شرایط محلی قرار دهند. رهیافت های مدرسه مزرعه کشاورز و ترویج نوآوری های کشاورز در این جهت توسعه یافته اند. دغدغه اصلی این رهیافت ها، تبیین مدیریت پایدار منابع در بخش کشاورزی برای ایجاد امنیت غذایی و امرار معاش پایدار است و کارکرد بنیادین آنها افزایش ظرفیت کشاورزان و اجتماعات روستایی برای دستیابی به توسعه متوازن در حوزه مدیریت و بهره وری پایدار منابع کشاورزی با تاکید بر رهیافت های مشارکتی عملگراست. مقاله حاضر در جهت معرفی مبانی، اصول، ویژگی های ساختی - کارکردی و نقش این دو رهیافت در استفاده از نوآوری های کشاورزان برای انتقال فناوری های مناسب و سازگار در بستر توسعه پایدار کشاورزی عرضه شده است.

یکی از مزایای بکارگیری فرایندهای رفتاری و هدایت شرکت ها در سراسر دنیا بهبود فرهنگ ایمنی وارتباطات درون سازمانی است. بهبود ارتباطات ایمنی از طریق ایمنی رفتاری نقش عمده ای در ایجاد یک فرهنگ ایمنی سازمانی سالم و مثبت دارد که این خود میزان آسیب دیدگی حین کار را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.مدیریت ایمنی مبتنی بر رفتار، یک آنالیز رفتار یا اصلاح آن است که از اصول شرطی سازی کنشگر و نظریه تقویت بهره می گیرد. درگیر نمودن کارکنان در ایمنی یک شیوه ی معنادار در بهبود ایمنی و شرایط محل کار است. از یک سو کارکنان مراحل فرایند ایمنی رفتاری وراهبرد آن را فرا گرفته و از طرفی در شرکت بسترسازی برای مشارکت کل سیستم در فرایند ایمنی فراهم می گردد. این مقاله با اشاره به برخی مطالعات موردی استفاده از فرایند ایمنی رفتاری در شرکتهای نفت و گاز و توصیف نقاط کلیدی آنها اهمیت نقش مشارکت کارکنان در ایمنی و در نتیجه کاهش ریسک وآسیب را بررسی می کند. ایمنی رفتاری کاربرد روانشناسی رفتاری برای ارتقاء رفتارایمن در کارخانه بر اساس مشارکت کارکنان بوده و ابزار جمع آوری داده های آن ، چک لیست های رفتاری است که حاوی رفتارهای ایمن و ناایمن کارکنان بوده وبر تعاملات ایمنی در طول یک روزکاری متمرکز است. بدیهی است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در بهبود مستمر ایمنی به کار گرفته خواهد شد. پژوهش ها نشان می دهند اجرای فرایندایمنی رفتاری تقریبا کاهش 30 درصدی در آسیب ها را نشان می دهد واز طرفی دیگر کاهش شدت آسیب ها را نیز به دنبال داشته است. درحالیکه زنجیره ای از عوامل مختلف به آسیب در کارخانه منجر می گردد، شرایط و رفتار ناایمن دلایل بی واسطه یا تسریع کننده بیشتر آسیب های کارخانه یا دیگر پیامدهای مربوط به ایمنی هستند. سیستم مدیریت سازمان در هرگونه مواجهه کارگر اعم از رفتار و شرایط، موثر و مسئول است. در این راستا اهمیت مداخله آموزشی- فرهنگی در سازمان،آزمون گروه کنترل و مقایسه نتایج و نقش عوامل دموگرافیک موثرترین راهکارهایی است که به رفع چالش های فراروی استقرار سیستم مدیریت ایمنی در بعد فردی و اجتماعی شرکت پیشنهاد می گردد

بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، همچون اشتغال، نقش محوری دارد. پیآمدها و آثار اقتصادی- اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران است. یکی از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی جلوگیری از هزینه و مخارج ایجاد شده در نتیجه بیکاری است. اشتغال به عنوان عاملی موثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد، و حفظ کرامت انسانی است. در مقابل بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و پیآمدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد. بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می آید که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. شواهد تجربی بیانگر این واقعیت است که همه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه گریبان گیر مشکل بیکار هستند. ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار از یک طرف و فقدان امکانات متناسب با آن و در نتیجه عدم تقاضای کافی از طرف دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین معضل اقتصادی- اجتماعی این کشورها نموده است. در این راستا پدیده جهانی شدن احتمالا بر ساختار بازار کار، اشتغال و بیکاری، آثار جدی را بر جای خواهد گذاشت. از آنجا که دولت ها در کشورهای در حال توسعه نقش زیادی را در بازار کار دارند. خود به عنوان یک متغیر و عامل تاثیر گذار بر بازار کار نیز مطرح هستند.

چکیده : در چند سال اخیر توجه مجامع دانشگاهی ما به علوم تصمیم گیری بیشتر جلب شده و تحقیقات آکادمیک زیادی در این راستا صورت گرفته است اما متاسفانه در انتخاب نوع تکنیک تصمیم گیری مناسب به ویژه در مورد تصمیم گیریهای چند شاخصه( مثلا تکنیک های AHP و SAW , TOPSIS , ELECTRE و مانند آنها ) دقت و مطالعه کافی صورت نمی گیرد .مقاله حاضر با بررسی یک مورد واقعی نشان می دهد که انتخاب نوع تکنیک مورد استفاده چه در مرحله وزن دهی و چه در مرحله تصمیم گیری می تواند تاثیر غیر قابل انکاری بر رتبه های حاصله داشته باشد همچنین مشخص می کند که با اتخاذ چه روش هایی می توان حساسیت مسأله را کم کرد و نیز چگونه می توان رتبه بندی های حاصله را با هم مقایسه نمود.

یکی ازمهمترین قسمتهای یک وسیله نقلیه را می‌توان تایر به شمارآورد به نوعی که عملکرد هر وسیله نقلیه‌ای تاحدزیادی وابسته به تایرهای آن است. درمیان روش‌های گوناگونی که برای مطالعه رفتارمکانیکی تایر به کاربرده می‌شود، مدلسازی ریاضی به خاطرقابلیت بالایی که دراین زمینه ازخود نشان می‌دهد، ازجایگاه ویژه ای برخورداراست. دراین زمینه، تاکنون مدل‌های ریاضی گوناگونی مورداستفاده قرارگرفته است.دراین تحقیق، مدل‌های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) به منظور رتبه بندی شاخص‌های مهم مؤثر برکیفیت تایرها به کاربرده شده است. به این صورت که درراستای تحقق انتظارات مشتری وجلب رضایت او که هدف هرتولیدکننده‌ای می‌باشد، شاخص‌های مهم مؤثر برکیفیت لاستیک خودرو توسط کارشناسان امر و تعدادی ازمشتریان، شناسایی و رتبه‌بندی می‌شود. در این پژوهش شاخص‌های انتخاب شده توسط کارشناسان، از طریق تکنیک‌های AHPو ENTROPY وزن داده شده و رتبه‌بندی می‌گردند. پنج نوع تایربا کیفیت‌های متفاوت به عنوان گزینه‌های تصمیم انتخاب شده، سپس این گزینه‌ها با توجه به وزن‌های بدست آمده از دو تکنیک ذکر شده برای شاخص‌ها، از طریق تکنیک‌های TOPSIS و ELECTRE رتبه‌بندی گردیده و در مورد آنها تصمیم گیری می‌شود. درنهایت چهارحالت رتبه‌بندی حاصل شده که ازطریق تکنیک‌های ادغام MADM (روش‌های میانگین حسابی، بردا و کاپلند) به نتیجه‌گیری واحد در این زمینه خواهیم رسید.

یارانه انرژی در ایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد (حدود 10 درصد) و کاهش یارانه های انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) بررسی شد. اهمیت این روش در این است که علاوه بر شاخص قیمت در بخش های مختلف تولیدی، با در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی خانوارها آثار روانی و انتظاراتی را نیز در بر می گیرد. نتایج تعدیل قیمت تمام حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده 35.6 درصد خواهد بود. از آنجا که حجم یارانه های انرژی و تبعات آن به مرز بحرانی رسیده است، بنابراین دولت ناگزیر است با یک برنامه ریزی همه جانبه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای مناسب تأمین اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های تولیدی و حمل و نقل راه اصلاح آنها را همانند دیگر کشورها در پیش گیرد.

نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.

مقدمه: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش تحلیل پوششی داده ها ( DEAیاData Envelopment Analysis ) انجام شده است. همچنین به علت کیفی بودن بعضی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP: Analytical Hierarchy Process) برای تبدیل داده های کیفی به کمی استفاده شده است.روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش این مطالعه مدیران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (29 نفر) در سال 1387 بودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است که با استفاده از نرم افزارهای DEA-Excel Solver و Expert Choice صورت گرفت. مدل مساله خروجی محور در حالت بازده به مقیاس متغیر انتخاب شد.یافته ها: بیشترین مورد اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت بهینه در نهاده ها و ستاده ها، وضعیت مربوط به ستاده نسبت درآمد به هزینه بود.نتیجه گیری: در روند تحقیق، مدیران کارا تعیین شدند و بازده به مقیاس هر مدیر مشخص شد. از بین 29 مدیر 15 مدیر کارا و سایر مدیران ناکارا بودند. شاخص های عدم سختی کار، تعداد نیروی متخصص و تعداد نیروی درمان به عنوان ورودی و شاخص های نمره فرم عملکرد، ضریب اشغال تخت، زمان آخرین پرداخت ها و نسبت درآمد به هزینه به عنوان خروجی انتخاب شدند.

"اگر در 150 سال پیش دولت، کلاسیک مطلوب ترین دولت ها نزد اقتصاد دانان بوده است به دلیل مشخص شدن بیشتر ضعف های بازار و مطرح شدن شکست بازار در حوزه جدیدی مثل توزیع درآمد و تأمین اجتماعی، امروزه، مطلوب ترین دولت از نظر اقتصاددانان دولت رفاه است. فرض و اصل اساسی در مورد دولت رفاه این است که حکومت، مسئولیت آسایش اتباعش را بر عهده دارد. روش تحقیق این مطالعه توصیفی بر روش علی و معلولی مبتنی است، و سعی شده است نقش ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی بررسی شود. در راستای این امر برای تحلیل اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1382–1360 از مدل های اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاکی از این است که مخارج موزون دولت بر رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد ترکیب مخارج موزون دولت است که از هزینه های بهزیستی،آموزش و بهداشت تشکیل شده که هزینه های آموزشی دولت دارای بیشترین وزن در مخارج دولت است و مخارج بهداشتی و بهزیستی دولت به ترتیب، اولویت های بعدی دارد. درآمدهای نفتی دولت در بودجه بر رفاه اجتماعی اثر مثبت دارد. ضریب هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی علامت مثبت دارد ولی چون ضریب آماری مخارج نظامی دولت معنی دار نیست به نظر می رسد که هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی تأثیری ندارد. "

صاحبنظران مالی به دلیل انتقادات وارد شده بر EVA ، شکل پالایش شده ای از آن را مطرح می کنند که به جای تأکید بر قابلیت اتکاء اطلاعات بر مربوط بودن آنها تأکید می کند. به عبارت دیگر این معیار هزینه فرصت منابع بکارگرفته شده را بر مبنای ارزش بازار آنها محاسبه می کند و تحت عنوان REVA موسوم است که تحقیق حاضر درصدد مطالعه محتوای اطلاعاتی و قابلیت توضیح دهندگی آن برای معیارهای مختلف بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک، RVOL، RVAR) ( بوده است. با استفاده از جامعه آماری دردسترس که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، آزمون فرضیات تحقیق بر روی 50 شرکت فعال معرفی شده برای دوره تحقیق انجام شد و شدت همبستگی بین متغیرهای تحقیق و قابلیت توضیح دهندگی REVA برای تغییرات هرکدام از معیارهای بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک ، RVOL، RVAR) (مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین REVA و معیارهای بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک رابطه همبستگی ضعیف مثبت وجود دارد و اینکه، (بازده تفاضلی یا غیرعادی سهام)، RVAR (بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک کل) و RVOL (بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک سیستماتیک) به ترتیب دارای بیشترین میزان همبستگی با REVA می باشند یعنی