درخت حوزه‌های تخصصی

سالیان گذشته، ورود فناوری های الکترونیکی، به ویژه اینترنت در سازمان ها، مزیت های بسیاری را برای سازمان و کارکنان آن فراهم کرده است؛ با این وجود فناوری های نوین از جمله اینترنت، پیامدهای منفی نیز در پی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است تا یکی از پیامدهای منفی ورود فناوری های نوین به سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. طفره روی اینترنتی که بر استفاده غیر کارکردی از اینترنت به وسیله کارکنان در سازمان دلالت دارد، موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر است. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر طفره روی اینترنتی، بین کارکنان سازمان است. با توجه به ادبیات موجود در مورد طفره روی اینترنتی، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در بروز رفتارهای انحرافی هم چون طفره روی اینترنتی، عدالت سازمانی است. در این پژوهش نخست تاثیر عدالت سازمانی، به عنوان متغیری مکنون در عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای بر میزان طفره روی اینترنتی کارکنان بررسی می شود و سپس نقش تعدیل کننده درک کنترل سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و طفره روی اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد. برای آزمون فرضیه اول پژوهش که بر تاثیر منفی عدالت سازمانی بر طفره روی اینترنتی تاکید می کند، از تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از داده های گردآوری شده، از طریق توزیع پرسشنامه ها در بین 152 کارمند یک شرکت فعال در زمینه خودرو نشان می دهد که فرضیه اول پژوهش تایید می شود. هم چنین نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که درک کنترل سازمانی نقش تعدیل کننده در رابطه بین عدالت سازمانی و طفره روی اینترنتی ایفا نمی کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردی عناصر آمیخته بازاریابی در ارتقای جایگاه صنعت گردشگری استان سمنان بر اساس مفهوم چرخه حیات مناطق گردشگری از دیدگاه بوهالیس می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از داده های ارائه شده توسط سازمان های تخصصی گردشگری و مراجع آماری ذیربط و بکارگیری 15 شاخص مختلف و بهره گیری از تکنیک موریس، جایگاه استان سمنان در صنعت گردشگری در میان استان های کشور مشخص شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که این استان علی رغم دارا بودن جاذبه های بی شمار طبیعی، تاریخی و مذهبی، در میان 30 استان مورد مطالعه در زمینه تسهیلات و زیرساخت های گردشگری، رتبه 26 را به خود اختصاص داده و در گروه استانهای محروم در این خصوص قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و میدانی و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و خبرگان امر، اثر هر یک از عوامل آمیخته بازاریابی گردشگری بر ارتقای جایگاه این صنعت در استان سمنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تمامی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری بر ارتقای جایگاه و توسعه این صنعت تأثیرگذار می باشند

تعامل پذیری ابزاری است که از طریق آن، اتصال میان سیستم ها، اطلاعات و روش های کاری چه در داخل یک سازمان و چه بین سازمان‌ها در سطح ملی، منطقه ای یا بخشی اتفاق خواهد افتاد. سازمان‌ها در اثر تعامل‌پذیر‌شدن با یکدیگر، می توانند خدماتی با کیفیت بهتر و هزینه کم‌تر ارائه دهند. برای آن که سازمان‌ها بتوانند با هم تعامل داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذارند، لازم است که از چارچوب و مدل های مشخصی استفاده نمایند. هدف این مقاله، ارائه چارچوبی برای تعامل پذیری بین سازمان‌ها با استفاده از تجربه کشورهای مختلف در حوزه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است. چارچوب پیشنهادی از ابعاد مختلف کسب‌وکار، اطلاعات، معنایی و فنی تشکیل شده که هر یک از این ابعاد، از مؤلفه های مختلفی تشکیل شده است. چارچوب ارائه شده، با استفاده از نظرات خبرگان اعتبارسنجی شده است.

امروزه اندازه‌گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان سازمان‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران آنها بدل گشته است. دراین مقاله، محققین ضمن معرفی مدل‌های موجود در زمینه شاخص رضایت مشتری، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری مؤدیان مالیاتی می‌باشند. در این راستا با مطالعه ادبیات رضایت مشتری و نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا قانون مالیات‌های مستقیم ایران و آیین نامه‌های اجرایی آن، قانون برنامه توسعه کشور، تصویب نامه طرح تکریم ارباب رجوع وسایر منابع موجود مورد بررسی قرارگرفت وتعداد 22 فاکتور مؤثر بر رضایت مؤدیان شناسایی و سپس بر این مبنا پرسش نامه‌ای طراحی و دراختیارمتخصصین قرارداده شد. پس ازتحلیل عاملی اکتشافی داده‌‌ها، ‌نتایج تحقیق نشان دادکه پنج دسته ازعوامل جهت سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی دخیل می‌باشند که شامل کارکنان، انتظارات، ارتباطات، قانون و فرهنگ می‌باشد و مدل استخراج شده نیز توسط تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت، مدل بر مبنای پرسش نامه‌ای که دراختیار مؤدیان مالیاتی مستقر دراداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ قرارداده شد، مورد سنجش قرار گرفت.

این مقاله رابطه جو اخلاقی را با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و جابجایی شغلی بین کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بررسی می کند. این تحقیق از نوع توصیفی است که پنج فرضیه اصلی دارد که برای بررسی این فرضیات از پرسشنامه استانداردی که شامل 42 سوال بود، استفاده گردید. این پرسشنامه دارای 7 سوال برای جو اخلاقی، 20 سوال برای رضایت شغلی، 9 سوال برای تعهد سازمانی و 6 سوال برای جابجایی شغلی بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادراکات کارکنان از جو اخلاقی سازمان خود با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و با جابجایی شغلی رابطه منفی دارد؛ همچنین نتایج نشان می دهد که رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت دارد، تعهد سازمانی با جابجایی شغلی رابطه منفی دارد و رضایت شغلی نیز با جابجـایی شغلی رابـطه منفی دارد و بنابـراین همه فرضیات تحقیق تایید می شوند.

رفتار توده وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. توده واری به معنای تبعیت کردن از یکی از شاخص ها، نظیر بازده بازار یا بازده یک صنعت خاص تعبیر شده و سرمایه گذاران با توجه به آن و بدون توجه به ریسک و بازده شرکت، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. این پژوهش با در نظر گرفتن شاخص بازار، از بتای توده وار به عنوان معیار تشخیص توده واری استفاده می کند. محققان برای محاسبه بتای توده وار، از روش پنجره متحرک با اندازه پنجره های 24 ماهه (پیشنهادی هوانگ و سالمون در سال 2006) استفاده کرده اند. در این پژوهش مقادیر توده واری برای هر یک از ماه های سال های 86-1382 محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، توده واری معنادار در طی دوره زمانی تحقیق مشاهده گردید. در ادامه، جهت سنجش تطبیق رفتار متغیر توده واری، مانایی و هم انباشتگی رفتار بلندمدت آن، در کنار متغیرهای ویژه بازار سهام، همچنین تورم به عنوان متغیر خاص اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون هم انباشتگی انگل-گرنجر نشان داد که متغیرهای مورد نظر با معیار تشخیص توده واری دارای همگرایی هستند.

"امروزه برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش از نیازمندی های پایه به شمار می رود. در همین راستا، در سالهای اخیر سازمانهای دولتی اقداماتی را به منظور توسعه کمی و کیفی امر پژوهش انجام داده اند که در این مسیر با چالشها و موانعی نیز روبه رو شده اند. این مقاله ضمن بررسی شاخص های پژوهش در سالهای اخیر و چشم انداز آن در برنامه چهارم توسعه کشور، به چالشهای پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای اجرایی، به ویژه بانکها می پردازد. اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق، ضعیف بودن پژوهش های انجام شده توسط محققان خارج از سازمان، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش، عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان، ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیق و توسعه و ... به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در پایان نیز به منظور برطرف کردن و یا کاهش چالش های پیش روی تحقیقات در سازمان های دولتی و اجرایی، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی ارائه شده است. "

"مقاله ای که در پیش روست در زمینه دادرسی در تامین اجتماعی نگاشته شده است. در این مقاله سعی شده تا شیوه ها و مراجع دادرسی و نیز حل اختلاف مرتبط با بزرگترین نهاد بیمه گر کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با اشاره به این که تامین اجتماعی، از مسائل مربوط به حوزه عمومی است و سازمان تامین اجتماعی مؤسسه ای عمومی غیردولتی محسوب می شود، ضمن بررسی تفاوت های ماهوی در حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی و تفکیک آنها این گونه نتیجه گیری شده است که تفاوت در ماهیت این دو حوزه حقوقی، تفاوت در قواعد شکلی را به دنبال می آورد. لاجرم شیوه های دادرسی و قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف در حوزه حقوق عمومی، متناسب با ماهیت حوزه حقوق عمومی، نیز بنحو ویژه ای تدوین شده اند. نگارنده با مطالعه تطبیقی در دادرسی های حوزه حقوق عمومی و یا به تعبیر دیگر دادرسی های اداری، این گونه دادرسی ها در حقوق ایران را بررسی نموده است و به طور ویژه به سازمان دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین مرجع رسیدگی اداری و با عنایت به آخرین تحولات قانونی در این زمینه پرداخته است. همچنین مراجع حل اختلاف درون سازمانی و برون سازمانی که در ارتباط با تشخیص و حل اختلاف مسائل مربوط به تامین اجتماعی، فعالیت می نماید شناسائی و بررسی شده اند. "

مبحث برند (مارک تجاری) از جمله مباحثی است که امروزه در کانون توجه شرکتها و فعالان بازار قرار گرفته است. به تبع آن، مسئله وفاداری به مارک تجاری، از مسائل مهم و حتی میتوان گفت، حیاتی در بازاریابی امروز دنیا و علی الخصوص بازارهای بالغ به شمار میرود. در تحقیق حاضر، سعی بر آن بوده است که با مطالعه گسترده در زمینه عوامل مؤثر بر وفاداری، موارد مهم و مشترک، استخراج شده و مورد آزمون واقع گردند تا در نتیجه بتوان عوامل اصلی ایجاد وفاداری – در این مورد، در بازار فرآورده های لبنی در شهر تهران – را استخراج کرده و بتوان آن را به عنوان راهنمایی جهت اقدامات شرکتهای فعال در این زمینه بکار برد. بدین منظور ابتدا به تعریف وفاداری به مارک تجاری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه محققان و پژوهشگران پرداخته شده است و فرضیه¬هایی بر پایه این نظرات استخراج شده است. سپس به منظور آزمون فرضیه¬ها، اطلاعات اولیه از طریق ابزار پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت و با 5 گزینه و با داشتن آلفای کرونباخ کل 91/0 از قلمرو تحقیق که مناطق 22 گانه شهر تهران بوده و از نظر موضوعی شامل بررسی ارتباط عوامل 6 گانه با وفاداری به محصولات لبنی می باشد و با روش نمونه گیری احتمالی طبقه¬ای(قشربندی) جمع آوری و با استفاده از روش های آماری تحقیق همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن حاکی از تعیین میزان اهمیت عوامل مؤثر بر وفاداری به مارک تجاری در بازار فرآورده های لبنی در شهر تهران به ترتیب آیتم های قیمت، طعم، تبلیغات، بسته بندی، در دسترس بودن و تبلیغات توصیه ای میباشد.

در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجـود یک رابـطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامـل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان میدهد که برخلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت هم چنان در کلیه مدل ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آن چه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد.

سازمان ها یا تغییر می کنند، یا نابود شده و از بین می روند. یکی از تغییرات مهم اواخر قرن بیستم، ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم پیشرفت در جوامع امروزی است. این مبحث جدید به سرعت رشد کرده و تغییرات بنیادینی در جوامع ایجاد نموده است. امروزه در هر سازمان و یا شرکتی اعم از دولتی یا خصوصی، بحث به کارگیری فناوری اطلاعات مطرح است. یکی از مهمترین بخش های مطرح در این زمینه، هوش مصنوعی و سیستم های خبره بوده است که ظهور این سیستم ها جهش بزرگی در این عرصه محسوب می شود. در این میان، بخش نظامی یکی از اولین حوزه هایی بوده که نسبت به طراحی و توسعه این سیستم ها تلاش نموده و بی تردید، یکی از موفق ترین بخش ها در این زمینه بوده است. در این مقاله، پس از بررسی تغییرات به وجود آمده در جوامع و سازمان ها، به بررسی اهمیت هوش مصنوعی و سیستم های خبره با توجه به این تغییرات پرداخته می شود و پس از معرفی نمونه هایی از کاربردهای این سیستم ها در بخش نظامی، سیستم خبرة طراحی شده برای عیب یابی سلاح های انفرادی (کالیبر کوچک) موجود در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از VP-Expert ارائه می گردد.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر نیازهای انسانی از دیدگاه قرآن کریم تدوین شده است. مرور ادبیات موضوع و مطالعه مراتب نیازهای انسانها در ابعاد فیزیولوژیکی و روانی و پرداختن به نظریه­ها و الگوهای رایج و تبیین ابعاد و عوامل هر کدام، خلأ ناشی از عدم رویکرد دینی و معنوی در سلسله مراتب نیازهای انسانی را آشکارا مشخص میکند. این پژوهش از حیث هدف بنیادی، و از جهت نوع تحقیق در شمار پژوهشهای کاربردی است و از جهت شیوه گردآوری داده­ها در زمره پژوهشهای کیفی ـ توصیفی به شمار می­رود؛ در این پژوهش نیازهای انسان متناظر با هرم نیازهای مازلو در پنج طبقه تنظیم، و تلاش شده است تا علاوه بر ابعاد مادی نیازها بر ابعاد معنوی هر طبقه از نیازها تأکید بیشتر شود. مهمترین مزیت این تحقیق این است که در هر دسته از نیازها، عوامل مثبت مؤثر در تأمین نیازها و نیز موانع تأمین نیازها از دیدگاه قرآن کریم شناسایی و معرفی می­شود. بر اساس پژوهش برای ""نیاز به حیات"" ، هفت عامل ایجابی و هفت عامل سلبی، برای ""نیاز به امنیت"" دوازده عامل ایجابی و هشت عامل سلبی، در خصوص ""نیاز به محبت"" نه عامل ایجابی و هفت عامل سلبی، در زمینه ""نیاز به کرامت"" یازده عامل ایجابی و هفت عامل سلبی و برای ""نیاز به کمال"" نه عامل ایجابی و شش عامل سلبی، شناسایی، مشخص و معرفی شد.

بازاریابی آثار هنری"" همچون بازاریابی سایر کالاها و خدمات است. با این توجه که مخاطبان این نوع محصولات نسبتاً متفاوت از دیگر مخاطبان کالاها و خدمات هستند. بنا بر آنچه مازلو در تئوری سلسله مراتبی نیازها میگوید، تا زمانی که افراد و جوامع، در بند نیازهای پایه و اساسیاند، سایر نیازها نظیر امنیت، احترام به خود، عزت نفس، توجه به دیگران، کم اهمیت تر میشود.پس از تأمین نیازهای پایه و نیازهای بالاتر نظیر امنیت، احترام به خود، عزت نفس، توجه به دیگران، نیازهای عالی نظیر هنر، ادبیات، معنا و مفهوم مییابد و از نان شب برای این گروه، واجب تر میشود. چنین نگاهی، فعالیت بازاریابی آثار هنری را با محدودیتها و دشواریهای خاص خودش روبه رو میسازد. چرا که خواهان چنین محصولاتی، عموم مردم نیستند پس طبعاً علایق و سیقه های کاملاً متفاوتی از دیگران خواهند داشت که توجه به آن یک الزام بایسته است.

در قرن اخیر بلایای طبیعی متعددی نظیر زلزله بم و سونامی رخ داده و توجه مردم را به خود معطوف داشته‌اند . در حالی که این حوادث بخشی از وقایع دردناک عصر حاضرند ، اما آنچه در صحنه فرهنگی جهان به عنوان بحران فرهنگی می‌گذرد به مراتب پیچیده ،‌خطرناک ، نامحسوس و بلندمدت است . از سوی دیگر آینده نگری از دیرباز مورد علاقه انسان بوده ،‌ قابلیت و روشهای آن مورد کنکاش قرار می‌گیرد . البته روش و اصول مطالعات آن در حوزه‌های سیاسی ،‌فرهنگی ، اجتماعی و مدیریتی متفاوت است ...

مساله اصلی ای که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به آن است شناسایی عوامل موثر در بروز فساد در نظام اداری ایران و چگونگی مقابله با آن است هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده بوده و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تحلیل و اریانس فریدمن آزمون علامت زوجی و آزمون دو جمله ای و برای کسب اطمینان از پایایی پرسش نامه تحقیق از روش آلفا کرونباخ و همین طور اعتبار پرسش نامه طراحی شده جهت تحقیق پیمایشی از نقطه نظرات خبرگان استفاده شده است بدین صورت که با طراحی فرم تست خبره ابتدا از توافق صاحب نظران و خبرگان با متغیرهای اصلی و فرعی هر یک از متغیرهای اصلی سئوالات اول ودوم تحقیق اطمینان حاصل و سپس سئوالات پرسش نامه ارسالی برای جامعه آماری تدوین شده است یافته ها تحقیق شامل رته بندی متغیر های موثر در بروز فساد اداری و همچنین رتبه بندی راه کارهایموثر در مبارزه با آن به تفکیک تهیه و ترسیم نگاره روش های اتخاذ رشده در مبارزه با فساد اداری در کشور های موفق در این زمینه و وجود رابطه خط میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روش های مبارزه با آن روش رگرسیون چندگانه گام به گام بوده است در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مختلف تاثیرگذار بر آنهاست. به منظور رسیدن به این هدف، تعداد دوازده فرضیه تدوین شده است. در شش فرضیه اول، رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی شامل منفعت گرایی، تفسیری، غیراخلاقی، مذهبی، وظیفه شناسی و عمل گرایی بررسی می شود. هدف شش فرضیه بعدی، شناسایی عوامل احتمالی تاثیرگذار بر این رویکردها است. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 63 شرکت و با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 24 سوال گردآوری شد. نتایج آزمون شش فرضیه اول نشان داد که مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی منفعت گرایی، مذهبی و وظیفه شناسی معتقد هستند اما رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی تفسیری، غیراخلاقی و عمل گرایی را باور ندارند. افزون بر این از نظر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قویترین رویکرد تصمیم گیری اخلاقی، منفعت گرایی و ضعیف ترین آن، عملگرایی است. سرانجام، تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های هفتم تا دوازدهم پژوهش نشان داد که به جز تاثیر متغیر سن بر رویکرد مذهبی، سایر عوامل مفروض که انتظار می رفت رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مورد بررسی را تحت تاثیر قرار دهد از نظر آماری معنادار نبود