درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های چند کسب وکاره یا گروه های صنعتی سازمان هایی متشکل از کسب وکارهای مختلف و چه بسا ناهمگن هستند که ویژگیهای متفاوتی نسبت به سازمان های معمولی دارند. هدف این تحقیق بررسی اثرگذاری بافتار سازمانی (داخلی و خارجی) شرکت مادر بر کارآفرینی سازمانی واحدهای کسب وکار است. بافتار داخلی شرکت مادر شامل ماهیت منابع، پورتفوی شرکت مادر، سازوکارهای هماهنگی، نظام های کنترل و اندازهی شرکت مادر و بافتار خارجی شامل فشار رقابت صنعت و شدت و گسترهی فناوری بوده و سه بُعد نوآوری، ایجاد کسب وکارهای جدید و بازسازی راهبردی به عنوان نِمود کارآفرینی سازمانی در شرکت های تابعه در نظر گرفته شده است. جامعهی آماری تحقیق مدیران عالی، میانی و عملیاتی واحدهای کسب وکار در 22 شرکت هلدینگ در صنایع مختلف است که به طور متوسط هفت واحد کسب وکار راهبردی دارند و برای آزمون الگو نیز از الگوی معادله های ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد بافتارخارجی شرکت مادر نسبت به بافتار داخلی اثرگذاری بیش تری بر فعالیت های کارآفرینی سازمانی واحدهای کسب وکار زیرمجموعهی شرکت مادر دارد. هم چنین بیش ترین اثرگذاری بافتار سازمانی شرکت مادر، بر نوآوری و ایجاد کسب وکارهای جدید در زیرمجموعه ها و کم ترین اثرگذاری در بازسازی راهبردی واحدهای کسب وکار است.

در این مقاله، یک مدل ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته برای مسأله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با ماشین های موازی نا مرتبط و زمان های راه اندازی وابسته به توالی با هدف کمینه سازی مجموع زودکرد و دیرکرد، ارائه شده است. به علت پیچیدگی این مسأله، برای حل مسائل با ابعاد بزرگ، از الگوریتم های فراابتکاری استفاده شده است؛ در این پژوهش یک الگوریتم مبتنی بر شبیه سازی تبرید و الگوریتم دیگری مبتنی بر بهینه سازی ذرات ارائه شده است، و برای تنظیم پارامترهای الگوریتم های پیشنهادی از روش طراحی آزمایش های تاگوچی استفاده شده است. برای تحلیل عملکرد الگوریتم های حل، چهل ویک مسأله نمونه با ابعاد مختلف طراحی، و هرکدام ده مرتبه اجرا شده است. با توجه به تحلیل نتایج آزمایش های محاسباتی زمان حل الگوریتم مبتنی بر بهینه سازی ذرات کمتر بوده است، ولی کیفیت جواب حاصل از الگوریتم مبتنی بر شبیه سازی تبرید بهتر از الگوریتم مبتنی بر بهینه سازی ذرات بوده است؛ به طور متوسط میزان درصد انحراف نسبی، نتایج آزمایش های محاسباتی الگوریتم مبتنی بر بهینه سازی ذرات 4.4 درصد، و الگوریتم مبتنی بر شبیه سازی 2.3 درصد بوده است.

پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که مدیران تمایل دارند اولین رقم سود گزارش شده شرکت را به سمت بالا گرد کنند.براساس این پژوهش­ها، وقوع این رفتار به­ علت وجود پدیده روانی "" 199تومانی"" است که براساس آن کالایی که اولین رقم سمت چپ آن کوچکتر باشد، به طور غیرعادی ارزانتر ارزیابی می­شود. در این پژوهش تلاش شد تا مشخص شود که آیا مدیران شرکت­های ایرانی پذیرفته شده در بورس نیز به این رفتار دست می­زنند؟ وآیا وقوع این رفتار با ویژگی­های اندازه ،میزان بدهی و سطح عملکرد عملیاتی شرکت؛رابطه دارد؟ هدف از این پژوهش، مقایسه توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار در دومین رقم سمت چپ سودهای گزارش شده شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.این پژوهش شامل بررسی اطلاعات مربوط به صورت­های مالی 245 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1387و اطلاعات صورت­های مالی همان شرکت­ها در بازه زمانی 1388- 1377 است. برای این پژوهش، دو فرضیه طراحی و با استفاده از توزیع بنفورد ( Benford's Distribution )،به عنوان توزیع مورد انتظار، آزمون شد. نتایج این پژوهش بیان می­کند که مدیران شرکت­های ایرانی تمایل ندارند در زمان مواجهه با عدد بزرگی مانند نه در دومین رقم سمت چپ سود، با هدف افزایش یک واحدی اولین رقم آن، سود عملیاتی را به سمت بالا گرد کنند؛در حالی که بررسی این پدیده در ارتباط با سود خالص شرکت­ها، نتایج مربوط­تری ارائه می­کند. به­علاوه شرکت­های بزرگ و شرکت­های دارای عملکرد عملیاتی پایین تمایل بیشتری برای انجام این کار در سود خالص خود دارند.

سیاست گذاری گردشگری، در قالب اسناد توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای، ابزاری مهم برای توسعه ی استراتژیک این صنعت به شمار می آید. با این وجود، چالش های اجرایی اغلب مانع از تحقق اهداف تصریح شده در استراتژی های صنعت گردشگری می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه بندی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. برای دستیابی بدین هدف، پس از بررسی پیشینه ی تحقیقاتی و بهره گیری از نظرات خبرگان، شانزده عامل به عنوان موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری موردنظر قرار گرفت و پرسشنامه ی پژوهش برحسب موانع شناسایی شده در اختیار گروهی از مشاوران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های آماری به وسیله ی روش تاپسیس فازی نشان میدهد تخصیص غیر بهینه ی منابع، سیاستهای مبهم اجرایی، نظام ارتباطات ناکارآمد و نیز زیرساخت های فیزیکی و تسهیلات اقامتی نامناسب مهم ترین موانع پیاده سازی استراتژی و سیاستهای صنعت گردشگری هستند.

شرکت هاى بزرگ امروز به دنبال روشها و کانالهاى متنوعى هستند که با تمام ظرفیت و پتانسیل از شیوه هاى نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرفه و از طریق به کارگیرى روش هاى جدید به وفادارى مشتریانشان اقدام کنند. بازاریابی حسی یکی از ابزارهای مهم و نسبتاً جدیدتر نسبت به سایر ابزارهای ارتباطات (ترویج،تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، چاشنی های فروش و بازاریابی مستقیم) بازاریابی حسی، فرآیند شناسایی و تأمین نیازها و علایق مشتری به روشی سودآور است تا آنها را درگیر ارتباطات دوجانبه ای کند که شخصیت نام های تجاری (برندها) را به زندگی آورده و برای مشتریان هدف، ارزش افزوده ایجاد کند. در مقاله حاضر، ضمن مروری مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به بازاریابی حسی، به بیان مختصری از تعاریف، تاریخچه، تعاریف و ابعاد بازاریابی حسی را ارائه نموده است.

موضوع این پروژه ، بررسی وضعیت دانشگران در دو سازمان خدماتی منتخب و ارائه راهکار برای بهبود آن است. هدف تحقیق ، یافتن پاسخ سئوالهای در پی آمده است : 1- میزان رضایت دانشگران از وضع موجود ، در چه حدی است ؟ 2- میزان اهمیت عوامل موثر در رضایت دانشگران ، در چه سطحی است ؟ 3- میزان به کارگیری دانائی توسط دانشگران ، در چه سطحی است ؟ 4- ویژگیهای دانشگران این دو سازمان چیست ؟ برای انتخاب مدل نظری تحقیق ، مدلهای متعدد مدیریت دانایی ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که در نهایت مدل خانم هربی به دلیل ویژگیهای خاص خود به عنوان مدل نظری تحقیق انتخاب شد ...

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله سعی شده است که با استفاده از تکنیک جدول داده - ستانده اثر افزایش صددرصد در قیمت فرآورده های نفتی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود . طبق محاسبات صورت گرفته ، افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآورده های نفتی در کل اقتصاد 49/4 درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار 37/5 درصد خواهد بود و بخشهای حمل و نقل ، آب و برق و گاز و خدمات کسب کار به ترتیب با 16 درصد ، 3/8 و 8/5 درصد بیشترین تاثیرپذیری میزان تورم را داشته اند ...

علی رغم اینکه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی سری جهانی از استانداردهای حسابداری بوده و اصولاً باید تفاوت های موجود در کشورهای مختلف را پوشش دهد، اما از این منظر در سطح جهان به شدت مورد بحث و نقد قرار دارند. در این تحقیق چالش های مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مطالعات و تجربیات محققان دیگر، بر فرآیند اجرای استانداردهای بین المللی در این کشورها تأکید می شود. در تحقیق حاضر سعی شده ضمن بیان دلایل اتخاذ استانداردهای بین المللی توسط کشورهای در حال توسعه، عمده ترین علل ناکارآمدی، موانع و محدودیت های اجرا نیز بیان شود. مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه و مبانی نظری ذکر شده در تحقیق نشان می دهد که در اکثر کشورهای در حال توسعه، فقدان آموزش کافی و مکانیزم های اجرایی مناسب و هم چنین وجود نفوذ سیاسی شدید و حرفه حسابداری ناکارآمد از مهم ترین مشکلات در پذیرش و اجرای مناسب استانداردهای بین المللی است.