درخت حوزه‌های تخصصی

کارکرد فرآیندهای یک سازمان در عملکرد آن سازمان نقش بسیار موثری دارد. جهت کنترل نمودن عملکرد سازمان لازم است کلیه فرآیندها شناسایی شده و تحت کنترل قرار گیرند. اما هر فرآیندی از زوایای مختلف قابل بررسی و نظارت است. این مقاله با در نظر گرفتن موضوعات مختلف موثر بر فرآیند رویکرد هشت مرحله ای تعاملات بین فرآیندها تنظیم فرآیندها مطابقت فرآیندها با نیازهای مشتریان – مطابقت فرآیندها با برنامه های راهبردی سازمان بهره وری فرایندها کنترل شکست فرآیندها ممیزی فرآیندها و مهندسی مجدد فرآیندها را مورد بحث قرار داده است. با در نظر گرفتن این مراحل می توان از مناسب بودن مدیریت فرآیندها اطمینان حاصل کرد. در ادامه برای ارزیابی هر کدام از مراحل یاد شده یک مدیریت فرآیندها امینان حاصل کرد. در ادامه برای ارزیابی هر کدام از مراحل یاد شده یک کمیت مناسب داده شده است تا فرآیندها با استفاده از آن ابزار مورد سنجش و بررسی قرار گیرند. با استفاده از ابزارهای کمی ارایه شده و مقایسه ی آن در دوره های مختلف می توان دریافت که فرآیند مورد نظر در چه بعدی دارای ضعف بوده و چگونه قابل بهبود خواهد بود.

اساسی ترین عامل برقرار نمودن نظام آموزش عالی(دانشگاه) تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد شایسته و دارای مهارت به منظور پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینه های مختلف می باشد.همچنین تولید و ارائه دانش بومی برای حل مسائل جاریو حیاتی جوامعی که دانشگاه ها در آن قرار دارند از عمده ترین نقش های نظام آموزش عالی به حساب می آید. چنین نظام آموزش عالی دانشجویان را به عنوان نوآوران،متفکران،حرفه شناسان و حتی مخترعان، تربیت و به جامعه عرضه می نماید. این فلسفه، تمام دانشگاهیان را بر آن می دارد که به سهم خود و به اندازه توان و شایستگی خود مشارکت با دانشگاه را جهت دستیابی به استانداردها و روزآمد شدن آن افزایش دهند. به منظور رسیدن دانشگاه به درجه عالی پاسخگویی و رفع نیاز از جامعه خود لازم است دورنمایی جامع که نشانگر تلاش هر عضو هیأت علمی و هر دانشجو و به همراه آنان مساعی کارکنان و مشارکت مردم و سایر نهادها و دستگاه ها جهت رونق روزافزون دانشگاه ها تهیه و به عمل درآید.

گسترش روز افزون به کارگیری سیستم های سرمایش مرکزی تراکمی و جذبی در بخش های اقتصادی و اجتماعی و در مناطق مختلف کشور، نیازمند بررسی ها و مطالعات جامع برای ارائه الگوی استفاده از این سیستم ها در کاربری ها، اقلیم ها و ظرفیت های گوناگون می باشد. در مقاله حاضر استفاده از سیستم های سرمایش مرکزی در شرایط مختلف و با توجه به عوامل مختلف فنی، اقتصادی و زیست محیطی براساس روش «ارزش یکنواخت سالیانه» مورد تحلیل قرار گرفته و استراتژی مناسب برای به کارگیری آنها از دیدگاه های مصرف کننده ، عرضه کننده انرژی و همچنین دیدگاه ملی تعیین می گردد. دامنه بررسی سیستم های مورد مطالعه در این مقاله شامل دو نوع سیستم تراکمی هوا خنک و آب خنک و پنج نوع سیستم جذبی تک اثره آب داغ، جذبی شعله مستقیم، جذبی تک اثره بخار، جذبی دو اثره و جذبی تک اثره آب گرم می باشد. هزینه های سرمایه گذاری اولیه سیستم ها، بهره برداری، هزینه های انرژی شامل برق، گاز و آب براساس مطالعات میدانی صورت گرفته و ظرفیت های مرسوم این سیستم ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه، انتخاب سیستم برتر، در ظرفیت، پهنه و کاربری مورد نظر را امکان پذیر ساخته و علاوه بر صرفه اقتصادی چگونگی حمایت دولت از سیستم های مناسب را در شرایط مناسب با آن شفاف و میسر می سازد.

مدل گسترش عملکرد کیفیت رویکردی است که در قلمرو آموزش با بکارگیری روش سه مرحله ای سازگار شده با آموزش می تواند در شناسائی نیازهای مشتریان (فراگیران) و بهبود اثربخشی و رضایت آنان در نیل به اهداف آموزشی، برنامه ریزی درسی و سایر کاربردها با ارائه راحل های عملیاتی برای برنامه ها و خدمات با کیفیت، موثر باشد. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی می تواند از روش سه مرحله ای و خدماتی مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD)، برای ترجمه مرحله به مرحله نداهای مشتری ( VOC ) به الزامات عملیات، استفاده کند. در این مدل خواسته های کلیدی مشتریان آموزش (کارکنان) با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ، مصاحبه و روش های مشاهده مشارکتی شناسایی شدند. این خواسته ها رتبه بندی شدند و سپس با به کارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و به کار گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین الزامات آموزش را می توان به ترتیب در محتوا، فضا و تجهیزات، اساتید، و ساختار دوره های آموزشی ضمن خدمت سازمان جستجو کرد.

در دنیای امروز، مفاهیمی چون رقابت، تجارت، تولید، تأمین و تدارکات و خرید، تغییر اساسی کرده است. در سال های دورتر، شرکت ها برای تأمین و خرید نیازمندی های خود به بازارهای داخلی متکی بودند، لذا اصول و قواعد آن نیز بیشتر تابع شرایط داخلی و تعاملات درونی بود. لیکن در شرایط امروز که شرکت هایِ بزرگِ چندملیتی شکل گرفته و در سیاستگذاری های خود، کمتر به ملاحظات داخلی و بیشتر به محیط بین الملل متکی هستند، این اصول و قواعد، متفاوت شده است. لیکن، هنوز هم در برخی کشورها و یا برخی صنایع، ترکیبی از اصول سنتی و نو در حوزه تولید و یا تجارت، جاری است. مثلاً با اینکه امروزه، تأمین و تدارکات در سطح جهانی صورت می گیرد و ممکن است واژه خرید خارجی معنای خاصی را به ذهن مخاطب، متبادر نسازد، لیکن مشکل اصلی برخی شرکت های تولیدی در ایران، خرید خارجی است. با توجه به این نکته، مقاله حاضر در صدد بررسی فرآیند خرید خارجی در صنعت خودروی ایران، به منظور شناخت و رتبه بندی عوامل ریسک خرید خارجی بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره است. بدین منظور، پس از بررسی اجمالی ادبیات موضوع، عوامل اثرگذار در ریسک خرید خارجی، احصاء و در نهایت، بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی می شود.

در این پژوهش، رابطه­ی بین توان نقد شوندگی دارایی­ها و ساختار سرمایه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است و هدف، یافتن پاسخی برای این پرسش بوده است که آیا میان توان نقد شوندگی دارایی­ها و ساختار سرمایه رابطه­ی مستقیم و معنی­داری وجود دارد؟ توان نقد شوندگی دارایی­ها، متغیر مستقل مدل آزمون فرضیه­ی پژوهش است و با نسبت جاری، نسبت دارایی­های جاری به جمع دارایی ها و نسبت دارایی­های غیر جاری به جمع دارایی ها سنجیده شده است. ساختار سرمایه متغیر وابسته است که با نسبت بدهی اندازه­گیری شده است. برای انجام پژوهش، داده­های 168 شرکت برای سال­های 1384 تا 1390 گردآوری و استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین توان نقد شوندگی دارایی­ها و ساختار سرمایه رابطه­ای مستقیم و معنی­دار وجود دارد. بنابراین شرکت­ها می­توانند با افزایش دارایی­های با توان نقد شوندگی زیاد، اهرم مالی خود را افزایش دهند. استفاده از اهرم مالی به ساختار دارایی­ها و قدرت وام گیری شرکت­ها بستگی دارد. شرکت­های دارای دارایی­های نقد شونده، می­توانند بدهی­های خود را به­ آسانی بازپرداخت نمایند. افزون بر این، توان نقد شوندگی دارایی­ها ارزش وثیقه نمودن آن ها را افزایش می­دهد.

مقدمه: پرداخت مستقیم به عنوان یکی از منابع مالی نظام های سلامت تأثیر منفی بر وضعیت سلامتی و شاخص های کمی و کیفی عملکرد نظام سلامت دارد. هزینه های سلامتی بالاتر و در نتیجه پرداخت از جیب بیشتر ممکن است منجر به فقر یا کاهش دسترسی به خدمات سلامتی شود. متأسفانه این وضعیت بیشتر در میان افراد فقیر که نیاز بیشتری به مراقبت دارند دیده می شود. هدف این مطالعه جواب دادن به این مسأله بود که اگر سازمان تأمین اجتماعی بخواهد بیمه شدگانش را در برابر پرداخت مستقیم بالا ( صورت حساب های بالای 1 میلیون ریال) حفاظت کند، با فرض ثابت بودن هزینه های کل چگونه پوشش هزینه ی سایرین را تغییر دهد. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی و مقطعی بر روی صورت حساب های بیماران بستری تحت پوشش بیمه ی سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1387 انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای بود و براساس فرمول نمونه گیری طبقه بندی شده، 2430 عدد تعیین شد، سپس سهم هر بیمارستان و سهم هر بخش بستری مشخص گردید. اطلاعات از طریق مراجعه به واحد حسابداری و درآمد بیمارستان با مطالعه ی فرم های مربوط به هزینه ی بیماران بستری و مصاحبه با کارشناسان بیمه در بیمارستان با استفاده از فرم های رسمی اطلاعات امور مالی دفتر اسناد پزشکی جمع آوری شد. با توجه به استاندارد بودن فرم ها، روایی و پایایی آنها مورد تایید بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Excelانجام شد. یافته ها: سازمان تأمین اجتماعی می تواند با سه سناریو با فرض ثابت بودن هزینه های سازمان، فرانشیزهای بالای یک میلیون را پوشش دهد. سناریوی اول: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه ها برای پرونده هایی که هزینه های درمان آنها کمتر از ده میلیون ریال باشد (فرانشیز کمتر از میلیون ریال) 43 درصد از هزینه ها را پوشش دهد. سناریوی دوم: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه ها برای پرونده هایی که هزینه های درمان آنها تا بیست میلیون ریال است (فرانشیز کمتر از دو میلیون ریال) 77 درصد از هزینه ها را پوشش دهد. سناریوی سوم: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه ها برای پرونده هایی که هزینه های درمان آنها کمتر ازصد میلیون ریال باشد (فرانشیز کمتر از ده میلیون ریال) 86 درصد از هزینه ها را پوشش دهد. نتیجه گیری: سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از فرانشیز متغیر می تواند افراد را در برابر هزینه های سلامتی بالا و خانوارها را در برابر هزینه های کمرشکن محافظت کند.

بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.