درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با تاکید بر تئوری حمایت موثر و معیار سنجش آن و همچنین با استفاده از رویکرد جدول داده - ستانده به برآورد نرخ حمایت موثر می پردازد. برآورد نرخ حمایت موثر از این منظر که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان حمایت صورت گرفته از بخش های تولیدی ارائه دهد، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند معیاری برای جهت گیری های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ما بر اساس نرخ تعرفه های اسمی کتاب قانون و نرخ تعرفه های که با مدنظر موانع غیر تعرفه ای در مطالعه حاضر محاسبه گردیده است و همچنین بر اساس جدول داده - ستانده 1380 به محاسبه نرخ حمایت موثر برای سال 1381 پرداختیم. اهم نتایج بدست آمده دلالت بر این دارد که بیشترین میزان حمایت در زیربخش های صنعتی کشور بوده و تفاوت بین تعرفه اسمی و نرخ حمایت موثر برای تعداد قابل توجهی از زیربخش های صنعتی قابل ملاحظه بوده است. میزان حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه های محاسبه شده در مطالعه حاضر، در اکثر موارد بزرگتر از نرخ حمایت موثر محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه کتاب قانون می باشد. این نتیجه نقش وجود موانع غیر تعرفه ای را در رابطه با افزایش حمایت موثر مورد تایید قرار می دهد.

امروزه مدیران در تمام سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. هدف از این پژوهش ارائه یک مدلی تلفیقی فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی جهت ارزیابی عملکرد شعب ادارات تعاون استان یزد می باشد تا با این وسیله بتوان علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین نمود. در این پژوهش از مدل کارت امتیازی متوازن به منظور استخراج شاخص های ارزیابی، از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به منظور تخمین اهمیت نسبی هر شاخص تحت یک چشم انداز واحد و از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی به منظور ارزیابی کارایی شعب استفاده شده است. بعد مالی به عنوان مهمترین بعد در ارزیابی و شعبه شهرستان یزد و اردکان به عنوان کاراترین شعب از نظر سطح عملکرد شناسایی گردیدند.

جهانی شدن به همگرایی با اقتصاد جهانی اطلاق می‌شود . در این پروسه عوامل جغرافیایی ، اقتصادی و مالی نقش اساسی را بازی می‌کنند . از جمله عواملی که در تعامل با جهانی شدن قرار می‌گیرند ساختارهای قانونی و مدیریتی جامعه است . و در این راستا حجم تجارت جهانی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد به طوریکه حجم تجارت جهانی از دهه 50 تا 90 حدود 17 برابر شده ، این در حالی است که طی سالهای 1997 تا 2000 این رقم 15 درصد رشد نموده و سهم کشورهای در حال توسعه نیز به حدود 31 درصد رسیده است . حال سهم کشورهایی که با تاخیر به این روند می‌پیوندند کمتر است...

با وجود سیطره ی رهیافت کارآفرینی در سطوح فردی، سازمانی و ملی و بخاطر محیط رقابتی جهانی، بنگاه های صنعتی، تولیدی و شرکت ها مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، به نظر می رسد که برای پیگیری این رهیافت در سازمان هایشان ناتوان هستند. تحقیقی مرتبط درباره ی 130 بنگاه صنعتی ایران در سال 2000، موانع کارآفرینی در چنین بنگاه هایی را به شکل موانع ساختاری و رفتاری تحت عنوان عوامل داخل سازمانی و محیطی مورد بررسی قرار داده است. این مقاله براساس نتایج مطالعات در این زمینه، سعی بر مرور کارآفرینی سازمانی و توضیح روش تحقیق بعلاوه تجزیه و تحلیل علمی یافته ها با بکارگیری شیوه های آماری و فراهم آوردن پیشنهاداتی برای از بین بردن موانع در مسیر کارآفرینی شرکتی می باشد.

این مقاله به تجزیه و تحلیل نقش چارچوب های نظری در بهبود کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی[i]از منظر اقتصاد اطلاعات پرداخته است.اقتصاداطلاعات به تحلیل گر اجازه می دهد عواملی مانند عدم اطمینان، چند نمایندگی[ii]، تقاضا برای اطلاعات ،منابع اطلاعاتی چندگانه و اطلاعات محرمانه را در تحلیل خود لحاظ کند.نتیجه تحلیل، رهنمودی به سوی مجموعه ای از ویژگی های پایه ای اطلاعات حسابداری است.به علاوه، این مقاله به بحث در مورد این موضوع می پردازد، که ویژگی های کیفی گنجانده شده در چارچوب نظری به طور مناسب پاسخگوی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نیست. برای مثال،چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری بین المللی راهنمایی برای مصالحه بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ندارد؛ بی طرفی می تواند بخشی از مقررات بهینه نباشد؛ جانبداری آماری ناشی از استفاده مباشرتی از اطلاعات حسابداری ضرورتاً نامطلوب نیست و همیشه وجود دارد.اطلاعات حسابداری نسبت به سایر منابع اطلاعاتی با تاخیر ارائه می شود، اما تاثیر گذار است و مانند منابع به موقع دارای محتوای اطلاعاتی است؛ در نهایت صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل بررسی می شود، در نتیجه دستکاری اطلاعات حسابداری مشکل است

مربوط بودن و سودمند بودن اطلاعات حسابداری می تواند توسط ارتباط هم زمان میان اطلاعات حسابداری، انواع بازده سهام و ارزش بازار اندازه گیری شود. این موضوع، مبنای فعالیت هایی است که در زمینه ی بررسی ارتباط ارزشی صورت گرفته است. مساله ی اصلی در این پژوهش آن است که آیا میان اطلاعات سودهرسهم شرکت ها و انواع بازده سهام آنها رابطه وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 155 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1388 انتخاب شده است. در این پژوهش ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری با استفاده از الگوهای مبتنی بر قیمت و الگوهای مبتنی بر بازده مورد تحلیل قرار می گیرد. بازده های سهام هم به صورت انباشته و هم به صورت خریدونگهداری محاسبه می شوند. نتایج به دست آمده از مدل های بازده، نشان گر وجود رابطه ای مثبت میان اطلاعات سودهرسهم با انواع بازده سهام می باشد و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را تایید می کند. نتایج حاصل از مدل قیمت، نشان گر ارتباط مثبت میان سودهرسهم دوره ی جاری و ارزش دفتری سهام با ارزش بازار سهام است. همچنین مدل قیمت، ارتباط ارزشی بسیار بیشتری نسبت به مدل های بازده دارد.

زمینه و هدف: احساس امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان ها برای زندگی اجتماعی است. اقدامات زیادی وجود دارد که میتوانند در امر ایجاد احساس امنیت در جامعه تأثیرگذار باشند از جمله آن ها عملکرد سازمان هایی است که خدمات عمومی را به مردم ارائه میکنند. هدف این پژوهش بررسی یکی از اقدامات همین سازمان های اجتماعی یعنی شرکت تاکسیرانی تهران در راه اندازی تاکسی بی سیم بانوان (با راننده زن و فقط برای ارائه خدمات به زنان) تدوین گردید و سؤال اصلی آن در خصوص عملکرد تاکسی بی سیم بانوان بر احساس امنیت زنان است. روش: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری از میان رانندگان تاکسی بی سیم زنان تهران بوده که 150 نفر از آنان به صورت تصادفی در سال 1387 انتخاب شده بودند،؛ با تکمیل کردن 72 پرسشنامه محقق ساخته (82/0=) توسط مسافران این تاکسیها اطلاعات جمع آوری گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که تاکسی بی سیم بانوان نقش موثری در افزایش احساس امنیت مالی، جانی و عاطفی زنان مسافر این تاکسیها داشته و 80% پاسخگویان ترجیح میدهند از این تاکسیها استفاده کنند. نتیجه گیری: همچنین 96% پاسخگویان در این تاکسیها احساس امنیت و آرامش دارند و 78% نیز از عملکرد رانندگان زن این تاکسیها به میزان زیادی راضی هستند.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری ، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند . سرمایه گذاری خارجی معمولا در دو قالب ، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT = FPI (1 و سرمایه گذارای مستقیم خارجی (FOREIGN DIRECT INVESTMENT = FDI) صورت می گیرد . خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع FPI هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست اما ...

دسترسی به خدمات سلامت از حقوق اساسی افراد در جوامع محسوب می شود. پوشش همگانی بیمه ی سلامت با کاهش موانع مالی یکی از مهمترین راهکارها جهت دسترسی به خدمات سلامت است. دستیابی به پوشش همگانی فرآیند ساده ای نیست، در بسیاری از کشورها که هم اکنون به پوشش همگانی دست یافته اند، اغلب اجرای آن چند دهه طول کشیده است. مطالعه ی سیر تاریخی بیمه ی درمان کشورهای مختلف می تواند در بومی سازی بعضی از موقعیت ها با توجه به شرایط بومی، فرهنگی و اسلامی کشور کمک نماید و از بسیاری از دوباره کاری ها و خطاهای غیر عمد جلوگیری نماید و در تسریع اجرای این روند در کشور اثربخش باشد. مقاله ی حاضر با استفاده از مرور متون، تجربه ی کشورها در توسعه ی پوشش همگانی از طریق بیمه ی اجتماعی سلامت در 5 کشور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. منابع جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی شامل 28 مطالعه به زبان انگلیسی بود که از سال های 1999تا2011 میلادی انجام گرفته بودند. واژه های کلیدی که در جستجوی مقالات استفاده شدSocial health insurance، Social securityو Universal coverage بودند. یافته ها نشان داد که همه ی کشورهای مورد بررسی در زمینه ی پوشش همگانی رویکرد فزاینده ای را دنبال کردند و توسعه ی نظام در بعضی از آنها نسبت به بقیه، مدت زمان بیشتری طول کشیده است. بیشترین دوره ی انتقال به کشور آلمان با 127 سال و کمترین آن به کشور کره جنوبی با 26 سال اختصاص داشت. در تمام کشورهای مورد بررسی حرکت برای پوشش کامل بیمه ی اجتماعی سلامت فرایندی رو به رشد با گسترش نظام مند پوشش جمعیت در دوره ی انتقال داشت. اما مقدمات سازمان یافته ی ارائه شده برای رسیدن به این گسترش متفاوت بود. عضویت در صندوق های بیماری در بعضی از کشورها افزایش ثابتی داشت و در آغاز به صورت اختیاری بود، اما در کشورهای دیگر گسترش عضویت به وسیله ی سازمان مرکزی بیمه ی درمانی با هدایت دولت انجام می گرفت.