درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

پیچیدگی جهان در تضاد با سادگی قوانین فیزیکی قرار دارد . در سالهای اخیر رفتارهای غیر خطی و پویای سیستمها به طور وسیع مطالعه شده است ، یعنی رفتارهایی که منجر به پیچیدگی و در نهایت آشوب می شوند . مطالعه این رفتارها ، منتهی به وضع قوانین جدیدی در طبیعت نشده ولی باعث شده اند تا بتوانیم قوانین موجود را عمیقتر درک کنیم . یکی از نکات جالب توجه در پیچیدگی این است که به رغم تصورات پیشین ، قوانین ساده می توانند منجر به بروز رفتارهای بسیار پیچیده شوند .

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در یکی از شرکت های نفتی است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمام کارکنان بخش اداری شرکت نفت استان کرمانشاه(625 نفر) بود. حجم نمونه، پس از برآورد آماری، برابر با 238 نفر محاسبه شد که گزینش آنان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه ی آماری پژوهش صورت گرفت. مدل تحلیلی این پژوهش براساس تلفیق مدل های الوانی (عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی) و والتون (کیفیت زندگی کاری) شکل گرفته است که پس از تأیید روایی محتوایی توسط متخصصین در یک مطالعه ی مقدماتی، برای پایایی سؤالات پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به دست آمده برای ابعاد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی برابر 84/0 و برای ابعاد کیفیت زندگی کاری برابر 86/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری (K-S) و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمام ابعاد کیفیت زندگی و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد.

هدف این پژوهش ارائه مدلی اجرایی برای اثربخشی آموزش کارکنان و مدیران بود. به این منظور بر مبنای طرح مطالعه کیفی و استفاده از مزیت های روش پژوهش نظریه زمینه ای، از طریق مصاحبه عمیق با کارکنان، مدیران و شرکت کنندگان دوره های آموزشی و مرور مبانی نظری و تجربه آموزش در گمرک و سازمان جهانی گمرک، مدل اجرایی اثربخشی آموزش ارائه شده است. تحلیل یافته ها نشان می دهد کارکنان بر مبنای عوامل سازمانی مانند: ماهیت وظیفه ای سازمان، مسئولیت اجتماعی سازمان، پویایی سازمانی؛ عوامل شغلی مانند: حساسیت وظیفه، سطح تخصصی بودن وظیفه و سیالیت وظیفه در آموزش و توسعه حرفه ای مشارکت می کنند. مشارکت آن ها در آموزش و یادگیری حرفه ای از طریق: آمادگی فراگیر، انگیزه برای انتقال، ظرفیت فرد برای انتقال، خودکارآمدی عملکردی صورت می پذیرد. چگونگی تخصیص بودجه، حمایت مدیریت، اسناد بالا دستی آموزش، شایسته سالاری و چگونگی اجرای قوانین بستری خاص برای راهبردهای آموزش کارکنان و مدیران فراهم می آورند. همچنین راهبردهای ساختاری: انطباق ساختار با فرایند آموزش سازمانی، ایجاد مجتمع آموزش، ظرفیت سازی انسانی و توسعه ظرفیت؛ راهبردهای نیازسنجی؛ راهبردهای طراحی: تناسب محتوا، مکانیزم های انگیزشی آموزش، تقویم آموزشی، طرح انتقال؛ راهبردهای اجرا: زمان بندی آموزش، روش های بین فردی، آموزش بین المللی و مجازی (Clikc) و راهبردهای ارزشیابی: امتحان، تمرین، نگرش سنجی، تکالیف، سنجش عملکرد متأثر از شرایط مداخله گر سازمانی مانند: جایگاه سازمانی (تأثیرگذاری آموزش در سازمان)، عوامل ساختاری (موازی کاری، یادگیری سازمانی) و مسائل و مشکلات کارکنان (مسائل و مشکلات کاری، فردی، شرایط اقلیمی و رفتارهای سیاسی) هستند. یافته های پژوهش نشان داد راهبردهای اثربخشی آموزش در کنش و واکنش سازنده با عوامل زمینه ای و محیطی پیامدهای مثبت: بهبود کیفیت خدمات، افزایش منافع مالی و در نهایت شکل گیری یک گمرک یادگیرنده را به همراه خواهد داشت.

این پژوهش با استفاده از داده های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود میپردازد. برخلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود میپردازد. نتایج بررسی ما نشان میدهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ میشود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمیشود. دربارهی تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان میدهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.

تجاری سازی رساندن تحقیق و فناوری در قالب محصول به دست مشتری است. یکی از مهمترین مراحل این فرآیند انتخاب شیوه مناسب بهره برداری از تحقیق و فناوری تولیدی است که از آن با عنوان راهبرد تجاری سازی یاد می شود. در این پژوهش، با استفاده از روش ترکیبی کیفی ـ کمّی، ابتدا عوامل بومی مؤثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی خاص ایران در جامعه 41 تایی شرکتهای فعال در حوزه زیست فناوری استان تهران از طریق انجام مصاحبه کیفی، شناسایی و سپس با ترکیب این عوامل و نیز عوامل استخراج شده از ادبیات موجود، پرسشنامه ای آماده و به منظور کسب جامعیت و اعتبار به نمونه ای بزرگتر ارائه شد. در نهایت، پس از تحلیل پرسشنامه ها، میزان اهمیت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب هر یک از راهبردهای تجاری سازی، تعیین و عوامل مرتبط با منابع شامل قابلیتهای مستقیم، غیرمستقیم و هم افزایی، به عنوان تأثیرگذارترین عوامل در انتخاب راهبرد تجاری سازی کشور شناسایی شد.

تابلوهای اطلاع رسانی جاده ها، وظیفه تعیین جهت و آدرس دهی به موقع به رانندگان به منظور هدایت حرکت به سمت مسیر مورد نظر را به عهده دارند که این فرآیند باید به طور کامل، دقیق و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. بدین منظور اندازه و فونت نوشتار روی تابلو باید متناسب با محل نصب تابلو و سرعت حرکت خودروها در مکان نصب تابلو باشد. این مقاله مدل اندازه گیری فرآیند خواندن نوشتار فارسی را ارائه می کند. در این مدلسازی از یک دوربین عکسبرداری که مشخصات فنی آن با قدرت خوانایی چشم یک انسان با قدرت دید عادی همسان است، استفاده شده است. در فرآیند شبیه سازی با اندازه گیری ارتفاع حرف «الف»یک تابلو در فواصل مختلف از آن، مدلی ارائه شده و جهت تکرارپذیری برای چند تابلو به کار رفته است. در این تحقیق، تمامی مراحلی که یک راننده طی می کند تا یک تابلو در ذهن پردازش شود و مدتی که هر مرحله پردازش نیاز دارد، مدلسازی و سعی شده است فرآیند خواندن تابلو را که یک روند کیفی است به روندی کمی تبدیل کند.

از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.

ارزیابی راهبردی عملکرد سازمان در محیط صنعت همواره یکی از اولین و اساسی¬ترین پیش‌نیازهای تدوین برنامه¬های بهبود برای سازمان¬ها می¬باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است، تا آنجاکه یکی از امور جاری سازمان¬ها شناسایی نقاط قوت و ضعف خود می¬باشد. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی در مورد دانشگاه¬ها که مراکز آموزش و تولید دانش و نیروی کار دانشی هستند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تا به امروز در صنایع مختلف از مدل¬های متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد راهبردی، استفاده شده است که هریک با رویکردی متفاوت به تحلیل ابعاد سازمان پرداخته¬اند. یکی از مدل¬های راهبردی کارا در این زمینه، مدل کارت امتیازی متوازن می‌باشدکه به بررسی متعادل تمامی جنبه¬های سازمان می¬پردازد، لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد راهبردی، از ترکیب آن با تکنیک تاپسیس جهت ارزیابی و رتبه¬بندی تعدادی از دانشکده¬های مدیریت برتر استان تهران استفاده شده است. به بیان دیگر در این مقاله با استفاده از مدل جبرانی تاپسیس به جمع¬بندی نتایج ارزیابی حاصل از مناظر مدلBSC پرداخته شده است. ‌نتایج این پژوهش علاوه براینکه می¬تواند به طور کاربردی برای برنامه¬ریزی بهبود دانشکده¬های مدیریت مورد بررسی و سایر دانشکده¬های مدیریت ایران بکارگرفته شده و در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی موثر است، بلکه ترکیبی مناسب از این دو تکنیک را برای جمع¬بندی نتایج حاصل از ارزیابی مناظر مختلف مدلBSC ارائه نموده است.

مهمترین تاثیر ظهور کسب و کار دانش محور را می توان در ایفای نقش آن بر اثر بخشی تولید و استفاده از دانش دانست. تبلور دانش را می توان در محصولات و خدمات جدید، ارتقای سطح رفاه ملی، بروز جلوه های نظم و بهداشت اقتصادی در عرصه فعالیتهای برنامه ریزی مشاهده کرد، از این منظر، دانش منبع اولیه تولید ثروت و ارزش افزوده شناخته می شود. شبکه های الکترونیکی هر چند کار دسترسی به داده ها و اطلاعات اقتصادی و بازرگانی را بسیار آسان کرده اند اما برای دستیابی به کسب وکار دانش محور باید به شیوه های مناسب بر مبنای نظریه ها و مدلهای بازرگانی و اقتصادی و در چارچوب ارزشها و باورها با نگرشهای کارشناسانه و تحلیل خبره های برنامه ریزی و در تعامل با محیط، داده ها و اطلاعات پردازش و به دانش تبدیل شوند. مقاله بر محورهای تحلیل کسب و کار دانش محور در عرصه های دانش به عنوان منبع دانش و قابلیت ها، کسب وکار الکترونیکی، استراتژی های دانش محور، زنجیره ارزش دانش، و مدل دانش محور است. تولید صرف دانش را نمی توان موفقیت آمیز پنداشت مگر آنکه این دانش با استراتژیهای بازرگانی و اقتصادی تلفیق شود و در راستای توسعه توانمندیهای پایه ای بنگاه های اقتصادی قرار گیرند. تسهیم در فعالیتهای هوشمندانه ایجاد دانش، مستلزم خلق بنگاه های اقتصادی دانش محور است تا توسعه اقتصادی بر دوش این بنگاه ها تحقق یابد.

فلسفه اخلاق شامل دو بخش اخلاق هنجاری و فرااخلاق است. نظریات اخلاق هنجاری نیز به دو دسته غایت گرا و وظیفه گرا تقسیم می شوند. منفعت گرایی یکی از ریشه دارترین نظریات غایت گرایانه است که از سوی بنتام و میل در قرن نوزدهم توسعه یافت. مطابق این رویکرد، فعل اخلاقی، فعلی است که حداکثر خیر را برای اکثریت افراد مرتبط با آن فعل، ایجاد کند. در این مقاله پس از تقریر دیدگاه های بنتام و میل، معیار منفعت و چگونگی محاسبه آن مطرح شده و عمده نقدهای مطرح شده بر این رویکرد، عنوان می شوند. این رویکرد در دو بخش فلسفه مدیریت و تئوری های مدیریت، بر دانش سازمان و مدیریت تأثیر داشته است. از دیدگاه فلسفی، سازمان هایی که با هدف حداکثر نمودن ارزش سهامداران خود در فضای رقابتی به کسب و کار مشغول هستند __ برخلاف سازمان های دولتی __ نمی توانند منفعت گرا باشند. در بخش تئوری های مدیریت نیز تصمیم گیری، به عنوان جزء اصلی مدیریت، می تواند با ویژگی های منفعت گرایی خود را تطبیق دهد و رهبری، به عنوان فرایند اثرگذاری غیر رسمی بر افراد، با اتخاذ رویکرد مشارکتی می تواند از نظر اخلاقی، منفعت گرا محسوب شود.

موج رسوایی های حسابداری اخیر در انجمن های مالی بین المللی، انتقاد راجع به کیفیت گزارشگری مالی را افزایش داده است. یکی از مواردی که به صورت جدی در کشور های پیشرفته بررسی شده است، تاثیر راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی است. در این کشورها توجه فراوانی به مکانیزم های راهبری مانند مالکیت سهام به صورت متمرکز، استقلال هیئت مدیره، مالکیت مستقیم و اعتبار حسابرس شده است. این تحقیق در پی بررسی و تبیین رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به منظور تعیین کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت سود به عنوان شاخص خلاصه ای از کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود. پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، میزان کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و نوسان پذیری سود به عنوان سنجه های کیفیت سود و درصد مالکان نهادی و مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای راهبری شرکتی تعریف می شوند. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله، متغیرهای اندازه، نسبت بدهی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش تعداد 100 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته و آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی انجام شده است.