درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم اینکه تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه به حسابرسان کمک می کند تا کارایی و اثربخشی حسابرسی را افزایش دهند، با این حال نتایج مورد انتظار حسابرسی الکترونیکی قطعی نیست. به همین خاطر حسابرسی الکترونیکی خالی از اشکال نیست. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابرسی داخلی الکترونیک مبتنی بر حاکمیت فناوری اطلاعات بر کاهش خطر حسابرسی بوده است. این پژوهش در گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و دارای ماهیت همبستگی است. همچنین داده های بصورت کمی و میدانی هستند. جامعه آماری حسابرسان داخلی شرکت هایی که دارای حسابرسی داخلی هستند، بوده است. برای این منظور 253 پرسشنامه طی سال 1402-1403 جمع آوری و انتخاب گردید. در همین راستا پس از بررسی روایی و پایایی پرسش نامه طراحی شده، بر اساس الگوهای معادلات ساختاری (SEM) و با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که حاکمیت فناوری اطلاعات بر اساس ابعاد سازمان و برنامه ریزی، تحویل و پشتیبانی، نظارت و ارزیابی و هدایت و کنترل بر ریسک حسابرس (ریسک ذاتی، ریسک کنترل و تشخیص ریسک) تأثیر معنادار دارد. با این حال بعد کسب و اجرای حاکمیت فناوری اطلاعات بر ریسک حسابرسی تأثیر ندارد. بدین ترتیب باید به حاکمیت فناوری اطلاعات برای بهبود مستمر عملکرد حسابرسی داخلی توجه جدی شود.

هدف پژوهش، بررسی وضعیت فعلی و شناسایی مسائل ارزیابی عملکرد عاملین نظارت مالی بخش ذیحسابی شهرداری تهران است. این پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوا و پارادایم تفسیری و از نظر هدف اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری شامل قائم‌مقامان ذیحساب دو در مناطق، معاونت‌ها، مراکز، واحدهای ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است. با نمونه‌گیری هدفمند، در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه عمیق انجام و داده‌ها با نرم‌افزار مکس‌کیو‌دی‌ای رمزگذاری و تحلیل شد. برای اعتباربخشی از زاویه‌بندی کنترل اعضا و معیار مقبولیت استفاده گردید. نتایج پژوهش به استخراج 95 مفهوم پایه و همچنین به شکل‌گیری یک شبکه ارتباط مقوله‌ها انجامید که شامل پنج مقوله اصلی مرتبط با ارزیابی عملکرد قائم‌مقامان ذیحساب دو است. یافته‌ها نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد آن‌ها به عواملی مانند رعایت عدالت و بی‌طرفی، نوع رویکرد نظام ارزیابی عملکرد، عدم توجه به عوامل نامربوط و خارج از حوزه اختیارات، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد، و تدوین برنامه مدون و نظام‌مند سنجش عملکرد بستگی دارد.

مقدمه: قیمت گذاری داروها نقشی اساسی در ارائه مراقبت های بهداشتی، تأثیرگذاری بر دسترسی بیماران به داروهای ضروری و تعیین پایداری مالی سیستم های بهداشتی درمانی در جهان ایفا می کند. قیمت زیاد دارو منجر به نابرابری در دسترسی به آن و پایین نگاه داشتن دستوری قیمت نیز موجب عدم تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت و عدم پیشرفت و نوآوری در داروها می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام قیمت گذاری دارو در ایران با کشورهای منتخب شامل فرانسه، ترکیه و اسپانیا بود. روش: پژوهش تطبیقی- توصیفی حاضر با مرور کتب چاپی و غیر چاپی و بررسی پایگاه های معتبر علمی-تخصصی انجام شد. داده های گردآوری به صورت تطبیقی مقایسه شد . یافته ها: راهبردهای اصلی قیمت گذاری دارو در ترکیه شامل نظام قیمت گذاری مرجع خارجی و داخلی در کنار مذاکره با تولیدکنندگان می باشد. نظام قیمت گذاری در اسپانیا تلفیقی از اضافه بها، قیمت گذاری مذاکره ای، قیمت گذاری مرجع و قیمت گذاری براساس ارزش است. راهبرد اصلی در فرانسه نظام قیمت گذاری مذاکره ای و مبتنی بر ارزش همراه با قیمت گذاری مرجع است. اساس قیمت گذاری در ایران نظام قیمت گذاری مرجع خارجی (مانند سه کشور دیگر) در کنار پیشنهاد های تولیدکننده است ولی همچنان برای برخی از دسته های دارویی، از قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده و اضافه بها استفاده می شود. نتیجه گیری: به نظر می رسد در ایران نیز مانند کشورهای پیشگام در این صنعت باید به قیمت گذاری دارو مبتنی بر ارزش توجه بیشتری شود.

موضوع وهدف مقاله :هدف اصلی مقاله حاضر ارایه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر هشداردهی حسابرسان مستقل با استفاده از تئوری زمینه ای در ایران می باشد، لذا ، ابتدا عوامل مؤثر بر هشداردهی حسابرسان مستقل در ایران شناسایی گردید؛ سپس مدلی جهت تبیین این عوامل مؤثر ارائه شد. روش پژوهش : پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر روش نیز در زمره پژوهش های کیفی است . جامعه مشارکت کنندگان شامل مدیران عامل، مدیران ارشد وفنی و اساتید دارای زمینه علمی مرتبط بود، که با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند، 13 نفر بعنوان نمونه مشارکت کننده انتخاب شدند یافته های پژوهش : به منظور اجرای مراحل اصلی پژوهش از روش مصاحبه و جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد و در مرحله کدگذاری باز، 106 کد اولیه استخراج گردید که در 8 مقوله اصلی، 10 راهبرد و 4 پیامد زیرکه حاصل بهبود هشداردهی حسابرسان مستقل هستند، دسته بندی شد: 1)افزایش اطمینان حسابرس برای حفظ جایگاه سازمانی 2) تقویت و حفظ منافع عمومی 3) تقویت اخلاق و رفتار حرفه ای 4 ) افزایش کیفیت گزارش نتیجه گیری ، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش : در این پژوهش ، عوامل( "فردی و شخصیتی حسابرس"، " شغلی و حرفه ای حسابرس" و " قانونی و مقررات") بصورت مستقیم و عوامل (مدیریتی، محیطی ،ذینفعان ، سازمانی و عوامل مربوط به سهامداران وحرفه حسابرسی) بصورت غیرمستقیم بر هشداردهی حسابرسان اثرگذار هستند.

هدف: این مطالعه به ارائه مدل پارادایمی گزاره های ارزش مشتری با هدف افزایش وفاداری مشتریان در صنعت خرده فروشی می پردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است و بر اساس رویکرد داده بنیاد با ماهیت اکتشافی طراحی شده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت خرده فروشی زنجیره ای در شهر تبریز جمع آوری شد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند. تحلیل داده ها بر اساس رویه های نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین انجام شد و مشتمل بر سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. برای اطمینان از روایی و اعتبار مدل، از روش تطبیق با اعضا و بازبینی همکاران استفاده شد و پایایی نیز با روش بازآزمون مصاحبه های نمونه تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها : تحلیل داده ها منجر به شکل گیری چارچوب مفهومی شامل شش مؤلفه مرتبط شد که عوامل علّی (استراتژیک در مقابل عملیاتی و ادراک در مقابل پیشنهاد)، پدیده محوری، عوامل مداخله گر (مشتری، شرکت، ایجاد مشترک و زمینه)، عناصر زمینه ای (شناسایی گزاره های ارزش مشتری رقابتی، توسعه خدمات و تخصیص منابع)، راهبردها (تسهیل خلق ارزش، تعیین اهداف و اندازه گیری گزاره های ارزش مشتری برای دستیابی به مزیت رقابتی) و پیامدها مرتبط با وفاداری مشتری را در بر می گیرد. این چارچوب نشان می دهد که چگونه شرکت ها می توانند گزاره های ارزش مشتری را طراحی و مدیریت کنند تا وفاداری مشتریان را ارتقا دهند و بین پژوهش های علمی و نیازهای عملی صنعت هم افزایی ایجاد کنند. نتیجه گیری : مدل ارائه شده پایه ای عملی برای ادغام مدیریت ارزش مشتری در استراتژی خرده فروشی فراهم می کند و همچنین به پیشرفت نظری و هم به کاربرد صنعتی کمک کرده و بینش های عملی برای افزایش وفاداری مشتری ارائه می دهد.

زمینه و هدف: خودناتوان سازی در هر موقعیتی که توانایی فرد مورد تهدید قرار می گیرد، اتفاق می افتد. خود ناتوان سازی به عنوان شکلی از رفتارهای اجتنابی به کاهش و تخریب عملکرد منجر می شود. سازمان ها برای آنکه در محیط رقابتی از سایر رقبا عقب نمانند، ناگزیر به اجرای توانمندسازی مدیران خود هستند. هدف این پژوهش، بازشناسی مضامین خود ناتوان سازی در مقابل توان سازی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی می باشد. روش تحقیق: روش این پژوهش، تحلیل مضمون می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود که به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. جامعه پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان (مدیران، کارکنان، نخبگان و متخصصان واجد شرایط سازمان دولتی ایران) تا سطح اشباع بودند. یافته ها: خودناتوان سازی با عنوان مضمون فراگیر مشتمل بر 5 مضمون پیشران های خودناتوان سازی، خودناتوان سازی فردی، بستر سازهای خودناتوان سازی، پیامدهای خودناتوان سازی و موانع خودناتوان سازی بود که 23 مضمون سازمان دهنده در 173 مولفه در قالب مضامین پایه را در برداشت. نتیجه گیری: پیشران های خودناتوان سازی و بسترهای آن، عملکرد فردی را مختل می کند، درحالی که عوامل تسهیل کننده مانند مهارت های اجتماعی می تواند خودکارآمدی را افزایش دهد. پیامدهای این پدیده نیز سبب کاهش سلامت روان و کیفیت خدمات می شود. برای ارتقای توان سازی، باید در جهت کاهش خودناتوان سازی تلاش کرد.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه حکمرانی مطلوب پلتفرم های آنلاین ورزشی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سیاست گذاران حوزه فناوری، مدیران پلتفرم ها و اعضای هیات علمی آشنا به ادبیات تحقیق و در بخش کمی مدیران وزارت ورزش و جوانان، روسا، مسئولین روابط عمومی و رسانه های فدراسیون،های ورزشی بود. نمونه آماری در بخش کیفی 17 نفر از خبرگان تا رسیدن به حد اشباع نظری با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد و در بخش کمی برای هر گویه بین 5 تا 10 نمونه لازم بود، بنابراین تعداد 384 نفر نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و از شاخص های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت 12 عامل حاکمیت پلتفرمی پیشرو، زیرساخت های فنی و فیزیکی، قوانین و مقررات پایدار، شفافیت و پاسخگویی، یکپارچکی فضای پلتفرم ها، شبکه ملی اطلاعات، مردم محوری و تنظیم گری، تسهیل گری حکمرانی الکترونیک، ساختار نظارتی، امنیت محتوا، ساختارمندی و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی تاثیرگذار در توسعه حکمرانی مطلوب پلتفرم های آنلاین ورزشی شناسایی شد. مدیران ورزشی می توانند با در نظر گرفتن عوامل شناسایی شده نقش به سزایی در توسعه حکمرانی مطلوب پلتفرم های آنلاین ورزشی داشته باشند.

هدف این مقاله بررسی و ارائه یک مدل ریاضی جدید برای بهبود عملکرد سیستم های تولیدی در صنعت پتروشیمی با استفاده از زنجیره تأمین دورانی پرداخته شده است. این مدل ریاضی به منظور بهینه سازی جریان مواد، تأمین مواد، و توزیع محصولات در سیستم های پتروشیمی طراحی شده و قادر است تقاضای غیرقطعی را نیز در نظر بگیرد. توابع هدف در نظر گرفته شده عبارت اند از هزینه های انتقال و موجودی (به عنوان تابع هدف اول) و میزان آلودگی در مراکز تصفیه کننده و توزیع (به عنوان تابع هدف دوم). هدف این تحقیق طراحی یک مدل ریاضی است که بتواند به طور هم زمان هزینه های تولید و آلودگی های زیست محیطی را در زنجیره تأمین چرخشی محصولات پتروشیمی کنترل کند. این مدل به دنبال یافتن تعادل بهینه بین هزینه ها و اثرات زیست محیطی ناشی از تولید و توزیع محصولات پتروشیمی است. مدل پیشنهادشده طبق روش مجموع وزن دار شده و الگوریتم فراابتکاری NSGA-II حل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده برای تابع هدف مشاهده می شود که مقدار تابع هدف به شدت به وزن هدف اول وابسته است. با افزایش در مقدار آن مقدار تابع هدف افزایش می یابد و در مقابل هر چه وزن تابع هدف دوم بیشتر باشد مقدار تابع هدف کمتر است. بر اساس نتایج به دست آمده مقدار تابع هدف کمترین مقدار را که برابر با 988/35996 است را می گیرد. علاوه بر این، نتایج روش فراابتکاری بیانگر آن است که با بزرگ تر شدن ابعاد مسئله پیچیدگی مسئله از لحاظ محاسباتی افرایش می یابد.

1. مقدمه و هدف تحقق کامل بانکداری اسلامی یکی از اهداف نظام بانکی ایران است که می تواند برکات اجتماعی و اقتصادی بسیاری به همراه داشته باشد. قرض الحسنه به عنوان نهادی مؤثر در راستای اهداف توزیعی و فقرزدایی، با اهداف جامعه اسلامی هم خوانی دارد. این پژوهش با هدف بازطراحی بانک قرض الحسنه در چارچوب بانکداری اسلامی و تبدیل آن به نهادی گسترش دهنده فرهنگ قرض الحسنه انجام شد. 2. مواد و روش ها این پژوهش از روش آمیخته (کیفی و کمی) بهره برد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه بانکداری اسلامی و مدیران بانکی جمع آوری شد. در بخش کمی، 100 پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بین خبرگان توزیع و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل گردید. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان داد که بنیان گذاری بانک قرض الحسنه به عنوان یک بانک اجتماعی غیرانتفاعی، تخصیص منابع بر اساس تکافل اجتماعی، حمایت حاکمیت، استفاده از بانکداری دیجیتال، حذف قرعه کشی و تبلیغات پرهزینه، و معرفی وام به نیازمندان از جمله راهکارهایی است که در صورت گنجاندن در طرح بانکداری اسلامی و قوانین مربوطه، می تواند بانک قرض الحسنه را به نهادی مؤثر در گسترش فرهنگ قرض الحسنه تبدیل کند. 4. نتیجه گیری با اتخاذ رویکردهای پیشنهادی در بازطراحی بانک قرض الحسنه و تقویت نقش آن در طرح بانکداری اسلامی، این نهاد می تواند به طور مؤثری در تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی ایفای نقش کند.

سرمایه انسانی بهره ور، یکی از مهم ترین ویژگی های سازمان های موفق امروزی است. از آنجا که نهاده ای آموزشی به خصوص دانشگاه ها زمینه ساز رشد و بلوغ سرمایه انسانی هستند، لذا داشتن کارمندان بهره ور در بدنه اجرایی و آموزشی این نهادها بسیار مهم است. شناسایی عواملی که باعث کاهش اثربخشی و کارایی سرمایه انسانی می شوند، در قالب آسیب شناسی بهره وری سرمایه انسانی مطرح است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA2020، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش خبرگان در حوزه منابع انسانی و بدنه اجرایی دانشگاه بودند که بعد از انجام 13 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته، 236 شناسه باز و 30 شناسه فرعی و 10 شناسه اصلی در ارتباط با موضوع استخراج گردید و نسبت به هریک از عوامل تحلیل لازم صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشگاه پیام نور با آسیب های جدی در زمینه ساختار و فرهنگ، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی، سیستم پرداخت حقوق و دستمزد، دانش و مهارت، ارزشیابی عملکرد، شفافیت نقش، حمایت سازمانی، مشوق های انگیزشی و تصمیمات و خط مشی گذاری مدیران در ارتباط با نیروی انسانی مواجه است. همچنین به هم پیوسته بودن آسیب های ذکر شده، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ آن ها در کاهش بهره وری است.

هدف تحقیق حاضر طراحی یک مدل عامل بنیان مدیریت بهای تمام شده تولیدات با استفاده از تصمیمات درون و برون سازمانی در بازاریابی اسلامی محصولات صنعتی بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر فرایند انجام تحقیق در حوزه تحقیقات کمی و میدانی از نوع اکتشافی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه متخصصان و مطلعین در موضوع بهای تمام شده محصولات تولیدی صنعتی می باشد که از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در این پژوهش 25 نفر به عنوان نمونه خبرگان تعیین شده و جهت گردآوری داده ها از بانک های اطلاعاتی شرکت ها جهت بررسی اهداف تحقیق، داده های مربوط به تولیدات صنعتی و قیمت گذاری آنها استفاده شد. در ادامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از سه روش تحلیل تم، تکنیک دلفی و مدل عامل بنیان استفاده شد. برای اجرای شبیه سازی به منظور اعتبارسنجی مدل از نرم افزارAnyLogic استفاده گردید. در نهایت یافته ها نشان داد که در این تحقیق، دو نوع سیاست بهبود ، بررسی شده است: 1. تاثیر سیاست های تولیدی محصول بر تقاضا و قیمت گذاری محصولات به منظور رقابتی کردن بهام تمام شده 2. تأثیر سیاست های برنامه ریزی ظرفیت. لازم به یادآوری است که این مسئله با رویکرد مدل عامل بنیاد طراحی شده و تحلیل رفتار مدل پژوهش نشان می دهد که با اعمال سیاست های تولیدی محصول، نرخ بهای تمام شده محصولات افزایش می یابد ، که این امر در راستای فعالیت های رقابتی بین شرکت ها بوده و موجب شکل گیری قیمت مناسب در ذهن مشتریان خواهد شد.

در ایران ﺗﻌﺎوﻧیﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺟﺰو ﻗﺪیﻤیﺗﺮیﻦ و در ﻋیﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮیﻦ ﺗﻌﺎوﻧیﻫﺎ جهت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ ﻧیﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و در ﻋیﻦ ﺣﺎل ﺗﺮویﺞ کﺎر ﮔﺮوﻫی و ﻣﺸﺎرکﺖ ایجاد شده اند. ایﻦ ﺗﻌﺎوﻧیﻫﺎ ﻧﻘﺸی ﺣیﺎﺗی در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﺗﻮزیﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت ایﻔﺎ ﻣیکﻨﻨﺪ. در سال های اخیر اگرچه تعداد تعاونی های مصرف افزایش یافته است، اما تعداد اعضای آن به نسبت تعداد تعاونی های مصرف رشد کمتری داشته است، در همین راستا مطالعه حاضر با هدف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺼ ﺪ عضویت مصرف کنندگان در تعاونی های مصرف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷ ﺪه انجام گرفت. ﺟﺎﻣﻌ ﻪآﻣﺎری تحقیق ﮐﻠﯿﻪ مصرف کنندگان شهر مشهد در سال 1401 می باشند و ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان 385 نفر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪی ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐ ﻪ رواﯾ ﯽ و ﭘﺎﯾ ﺎﯾﯽ آن ﺑ ﻪ ترتیب به روش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑ ﺎ ﻧ ﺮم اﻓ ﺰار PLS اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هنجار های ذهنی بیشترین تأثیر را بر قصد عضویت مصرف کنندگان در تعاونی های مصرف دارند. همچنین دو متغیر نگرش و ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎری درک ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﺼﺪ عضویت مصرف کنندگان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ عضویت در ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی مصرف ﺗﺄﺛﯿﺮگذارند. این سه متغیر می توانند 56 درصد از واریانس قصد عضویت افراد برای عضویت در تعاونی ها را توضیح دهند. تمرکز غالب مطالعات در مورد عضویت اعضا عمدتاً بر روی تعاونی های تولید متمرکز شده است. این مطالعه با تحقیق قبلی متفاوت است و با تجزیه و تحلیل تمایل مصرف کنندگان برای پیوستن به تعاونی های مصرف تأکید می نماید.

صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از بهترین روش‌های مقابله با خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است. بازار فرآورده‌های نفتی کشور افغانستان علیرغم نیاز بسیار زیاد موجود در آن کشور به فرآورده‌های نفتی، به دلیل عدم پیروی صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به مشتریان از یک مدل مشخص و همچنین عدم استمرار و ثبات در عرضه، هیچ‌گاه به خوبی تأمین نشده و در واقع در رقابت با سایر رقبا از این بازار و پتانسیل موجود در‌ آن بهر‌ه‌برداری مطلوبی نشده است. در این مقاله با بهره‌گیری از تئوری داده‌بنیاد، مدلی در جهت صادرات فرآورده‌های نفتی به کشور افغانستان طراحی و ارائه شده است. این پژوهش از نوع کیفی است و با بکارگیری رویکرد تئوری داده‌بنیاد ره‌یافت استراوس و کوربین انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحیه‌های عمیق با جامعه آماری شامل 13 نفر از خبرگان حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی، مدیران دولتی و خصوصی مرتبط استانی و مرزی و تجار ایرانی و افغانستانی استخراج شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که آنچه در صادرات فرآورده‌های نفتی به افغانستان مهم بوده و هسته اصلی این مدل را تشکیل می‌دهد عرضه مستمر فرآورده و توجه به قیمت‌گذاری است که در روش‌های قبلی صادرات از داخل کشور کمتر به آن توجه شده است. ضمن اینکه بهره‌مندی از توان بخش خصوصی توانمند به منظور تأمین بخشی از نیاز کشور افغانستان و افزایش سهم بازار ایران در آن کشور نیز از نتایج طراحی این مدل می‌باشد.

1. مقدمه و هدف کارکردهای پولی و داراییِ رمز ارزها و نحوه اثرگذاری هر یک بر بازار پول و بازار مالی، همراه با فرصت ها و تهدیدهای ناشی از آن ها در سطوح ملی و بین المللی، از مهم ترین مسائل حکمرانی در حوزه رمز ارزها به شمار می آید. هدف این پژوهش، تبیین فقهی و اقتصادی انتشار رمز ارزها خارج از حاکمیت، با تأکید بر تمایز میان کارکرد پولی و دارایی آن ها و پیامدهای سیاست گذاری مترتب بر این تمایز است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در این راستا، ضمن بررسی مبانی فقهی و اقتصادی مرتبط با پول و دارایی، رفتارهای قیمتی و حجمی رمز ارزهای مهم تحلیل شده و مقررات کشورهای دارای رویکرد مساعد و تأییدی نسبت به بازار رمز ارزها مورد توجه قرار گرفته است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد در رمز ارزهای دارای ارزش ذاتی و رمز ارزهای با پشتوانه ارزهای فیات، صحت سنجی ادعای پشتوانه موضوعیت دارد و نوع نهاد ناظر نقش تعیین کننده ای ایفا نمی کند. همچنین رمز ارزهایی که دارای کارکرد غیرپولی متقن هستند، از شمول بحث انتشار پول خارج بوده و باید در قالب دارایی تحلیل شوند. به جز معدودی از رمز ارزها، مانند تتر، که توانسته اند نقش ابزار مبادله و پول را در بازار رمز ارز ایفا کنند، سایر رمز ارزها اثرگذاری معناداری بر نظام پولی ملی و بین المللی ندارند؛ ازاین رو، رویکرد غالب کشورهای توسعه یافته نسبت به آن ها، رویکرد دارایی محور است. 4. بحث و نتیجه گیری بر اساس نتایج پژوهش، سیاست گذاری در حوزه انتشار، مبادله و معاملات رمز ارزها باید عمدتاً معطوف به مقررات گذاری در بازار مالی باشد، نه بازار پول. بااین حال، در کشورهایی که با تحریم ها، مخاصمات یا التهابات ارزی مواجه اند، ملاحظات مربوط به بازار ارز نیز می تواند به عنوان حوزه ای مکمل در تنظیم گری رمز ارزها مدنظر قرار گیرد.

هدف: امروزه سرمایه گذاران در بازارهای مالی با مجموعه متنوع و گسترده ای از ابزارهای مالی روبه رو هستند که هر یک، ویژگی ها و مزیت های خاص خود را دارد. این ابزارها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند تا بر اساس اهداف مالی، سطح تحمل ریسک و بازدهی مورد انتظارشان، مناسب ترین گزینه ها را انتخاب کنند. در این میان، نقش شخصیت و ویژگی های روان شناختی افراد، به ویژه هوش هیجانی، در انتخاب ها و تصمیم گیری های مالی بسیار پُررنگ است. توانایی مدیریت احساسات و رفتارهای هیجانی، می تواند روی میزان ریسک پذیری و انتخاب ابزارهای مالی مناسب تأثیر شایان توجهی داشته باشد. علاوه براین، خُلق وخوی سرمایه گذاران هنگام مواجهه با فرصت ها و چالش های مالی، در میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران عاملی تعیین کننده است. به این سبب، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر ریسک پذیری سرمایه گذاران با نقش میانجی خُلق وخوی سرمایه گذاران می پردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع هم بستگی است. در این پژوهش، از پرسش نامه برای جمع آوری داده ها بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آن ها، ۳۸۲ سرمایه گذار به طور داوطلبانه و با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب و آزمون شدند. در این پژوهش از پرسش نامه هوش هیجانی سالووی و مایر (۱۹۹۰) با ۳۳ گویه، پرسش نامه پاناس (۱۹۸۸) برای خُلق وخوی سرمایه گذاران با ۲۰ گویه و پرسش نامه ریسک پذیری سرمایه گذاران گربل (۲۰۰۰) با ۱۸ گویه برای سنجش متغیرها استفاده شده است. در راستای تأیید اعتبار پرسش نامه ها، علاوه بر روایی صوری و محتوایی، روایی سازه نیز ارزیابی شد. برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش، از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای همه متغیرها بیشتر از آستانه 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراج شده نیز بالاتر از 5/0 بود که این موضوع پایایی مطلوب متغیرها را نشان می دهد. همچنین فرضیه های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون شدند. یافته ها: ابتدا مدل اندازه گیری بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را  به درستی اندازه گیری می کنندنتایج تحلیل عاملی نشان داد که ساختار عاملی مدل پیشنهادی، از روایی مناسبی برخوردار است. تمامی شاخص ها، بار عاملی بالای 5/0 داشتند که نشان دهنده ارتباط قوی بین شاخص ها و متغیرهای پنهان مربوطه است. براساس یافته ها، هوش هیجانی بر ریسک پذیری سرمایه گذاران با ضریب مسیر 443/0 و آماره تی 661/8 تأثیر معناداری دارد. خُلق وخو بر ریسک پذیری سرمایه گذاران نیز با ضریب مسیر 217/0 و آماره تی191/4 تأثیر معناداری دارد. همچنین هوش هیجانی بر خُلق وخو هم با ضریب مسیر 534/0 و آماره تی 606/13 تأثیر معناداری دارد. در این پژوهش برای بررسی نقش میانجیگری متغیر خُلق وخو در رابطه بین متغیرهای هوش هیجانی و ریسک پذیری مالی، از آزمون سوبل استفاده شد. مقدار آزمون سوبل پس از آزمون 99/3 به دست آمد. برای بررسی قدرت پیش بینی ریسک پذیری مالی توسط مدل نیز از شاخص های ضریب تعیین تنظیم شده، میزان اثر، شاخص برازش و شاخص اشتراک (افزونگی) استفاده شد. ضریب تعیین تنظیم شده قدرت مدل را 342/0 (کیفیت پیش بینی قوی) برآورد کرد. میزان اثرپذیری ریسک پذیری مالی از هوش هیجانی و خُلق وخو، به ترتیب 215/0 (کیفیت پیش بینی متوسط) و 051/0 (کیفیت پیش بینی متوسط) ارزیابی شد. شاخص کلی برازش برای مدل 436/0 (کیفیت سنجی قوی) و شاخص اشتراک مدل نیز 86/0(بسیار خوب) به دست آمد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش هیجانی و خُلق وخو بر ریسک پذیری مالی پرداخته است. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با ریسک پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد. افراد با هوش هیجانی بیشتر، ریسک ها را بهتر شناسایی می کنند و به پذیرش ریسک تمایل بیشتری دارند. همچنین، خُلق وخو بر ریسک پذیری مالی تأثیر چشمگیری دارد؛ به ویژه خُلق مثبت که می تواند ادراک ریسک را بهبود بخشد. افراد با خُلق مثبت، ریسک ها را به عنوان فرصت های رشد می بینند و تمایل بیشتری به پذیرش آن ها دارند. هوش هیجانی همچنین تأثیر معناداری بر خُلق وخو دارد؛ به طوری که افراد با هوش هیجانی بیشتر، خلق مثبت تری از خود نشان می دهند. در نهایت یافته ها نشان می دهند که خُلق وخو به عنوان یک عامل میانجی در تأثیر هوش هیجانی بر ریسک پذیری مالی عمل می کند. این نتایج می توانند به بهبود تصمیم گیری های مالی و کاهش خطاهای رفتاری در سرمایه گذاران کمک کنند.

هدف: با گذشت بیش از یک دهه از شروعِ اجرای قانون "حمایت از شرکت ها و مؤسساتِ دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات"، مسأله ارزیابی میزانِ دست یابی به اهدافِ از پیش تعیین شده این قانون، و تحلیلِ کیفیت دستاوردها، و آثارِ مثبت و منفی آن، بر جامعه هدف، از اهمیتِ بسزایی برخوردار است. پژوهشِ حاضر، با هدفِ ارائه مدل ارزش یابی خط مشی حمایت از شرکت ها، و مؤسساتِ دانش بنیان، انجام شده است. طرح پژوهش/روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، کیفی، و بخش اسناد، طرح ها، متن قانون، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، مکاتبات و دستوراتِ اداری مرتبط با این قانون، و بخشِ مدیران، کارشناسانِ متخصص، سیاست گذاران و مجریانِ این خط مشی را شامل می شود. گردآوری داده ها، به روش اسنادی-کتابخانه ای و میدانی، از طریقِ مصاحبه نیمه ساختار یافته، با خبرگانِ دانشگاهی، و اجرایی حوزه خط مشی گذاری، انجام پذیرفته است. نمونه گیری، به روشِ گلوله برفی و هدفمند، انتخاب، و با اخذِ نظرِ پانزده نفر از خبرگان، به اشباعِ نظری، دست یافته است. تحلیلِ داده ها، به روشِ تحلیلِ مضمون، و به کمکِ نرم افزار اطلس تی نسخه 7، صورت گرفته است. یافته ها: بر اساسِ نتایج، 363 مضمونِ پایه، 32 مضمونِ سازمان دهنده و 9 مضمونِ فراگیر، شناسایی و در قالبِ مدلی، با سازه های کلیدی؛ کارکردهای خط مشی ، ویژگی های مطلوب، ساختارِ ارزش یابی، عواملِ محیطی، زمان بندی ارزش یابی، تناسب، کارایی، اثربخشی و فایده مندی ارائه شده است. ارزش/اصالت پژوهش: در این پژوهش، اشتراک های معنایی ادبیاتِ ارزش یابی، مورد توجه قرار گرفته، و متناسب با زمینه و موضوعِ ارزش یابی، رویکرد و الگوی مطلوبِ ارزش یابی خط مشی حمایت از شرکت ها و مؤسساتِ دانش بنیان، ارائه شده است. پیشنهادهای اجرایی: تدوینِ اهدافِ کمی، مشخص و قابلِ اندازه گیری، مرتبط با ارزش یابی خط مشی حمایت از شرکت ها، و مؤسساتِ دانش بنیان، پیشنهاد شده است.

مقدمه: گردشگری سلامت از مهمترین شاخص های صنعت گردشگری و دارای منافع اقتصادی- اجتماعی می باشد. مطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی تأثیر همگرایی ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه بر گردشگری سلامت در ایران بپردازد. روش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مدل سازی و با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته، اثرگذاری همگرایی ایران و کشورهای خاورمیانه بر گردشگری سلامت ایران را در دوره زمانی 1995-2020 مورد بررسی قرار داده است. برای تحلیل داده ها از روش داده های پانلی و نرم افزار Eviewes 13 استفاده شد. یافته ها: یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه به ترتیب 1/5 درصد و 0/04 درصد، جمعیت ایران و دیگر کشورهای منتخب خاورمیانه به ترتیب 5/4 درصد و 0/5 درصد، هزینه سلامت کشورهای منتخب خاورمیانه 0/04 درصد و نرخ ارز کشورهای خاورمیانه به میزان قابل توجهی منجر به افزایش میزان گردشگری سلامت می شوند. هزینه سلامت در ایران و فاصله جغرافیایی بین ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه به صورت معنی داری بر گردشگری سلامت تاثیر منفی دارند، به طوری که یک واحد افزایش در هزینه سلامت ایران به کاهش 0/07 درصدی در گردشگری سلامت منجر می شود و همچنین، فاصله جغرافیایی منجر به 0/03 درصد کاهش در این زمینه می شود. نتیجه گیری: عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف تأثیر قابل توجهی بر گردشگری سلامت دارند. بهبود تولید ناخالص داخلی، جمعیت، هزینه سلامت، نرخ ارز و فاصله جغرافیایی می تواند به افزایش گردشگری سلامت در ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه منجر شوند. برای جذب بیشتر گردشگران سلامت باید بر بهبود شرایط اقتصادی و بهداشتی توجه شود.

اکوسیستم­های کارآفرینی، توانمندسازان نوآوری و کارآفرینی، توسط ذینفعان متعدد، چندین نهاد و از تعامل سرمایه‌گذاران خطرپذیر، شرکت‌های بزرگ، دولت، دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی در یک منطقه، با رویکردی تکاملی و با هدف نوآوری در سطح­ جمعی شکل گرفته و با سطوح مختلف تحلیل شامل متغیرهای سطوح کلان(کنشگران) و میانی(شرکای مختلف) بر عملکرد بین‌المللی کسب­وکارها تاثیر مثبت می­گذارند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی تحلیلی به­روش کتاب­سنجی (بیبلیومتریک) از تعداد 685 مقاله علمی کارآفرینی منتشر شده در پایگاه اطلاعاتیScopus به­صورت جستجوی موضوعی و با موضوع عملکرد بین­المللی و اکوسیستم کارآفرینی دراین پایگاه در بازه­ی ­زمانی2016 تا 2024، توسط نرم­افزار تحلیل شبکه اجتماعی(VOSviewer) به­منظور دریافت نمای کلی و خلاصه­ای از تحقیقات در حوزه مذکور و بهبود درک است. یافته‌ها حاکی از شناسایی تاثیرگذارترین مقالات، مجلات، نویسندگان، دانشگاه‌ها و کشورها در این زمینه است و نشان می­دهند در سال­های اخیر توجه دانشمندان بسیاری در سطح جهان به حوزه­ی پویای اکوسیستم­­کارآفرینی و تاثیر آن بر عملکرد کسب­وکارها جلب شده ­است. از آن­جهت که پویایی اکوسیستم‌های کارآفرینی می‌تواند توسعه پایدار را تقویت کند، پس توجه دولت به یک یا چند عنصر از اکوسیستم به­جای توجه هم­زمان به بسیاری از عناصر، می­تواند تلاش‌های دولتی در رابطه با ایجاد بستر مناسب برای کارکرد شرکت­های بین­المللی را به بیراهه ببرد. این مطالعه به بررسی نقش اکوسیستم‌های کارآفرینی و عناصر آن در بهبود عملکرد بین‌المللی کسب­و­کارها می­پردازد.