درخت حوزه‌های تخصصی

 حاکمیت فناوری اطلاعات با تبیین ساختارها، فرایندها و ذینفعان، یک قابلیت سازمانی برای همراستایی راهبردی فناوری اطلاعات برای سازمان فراهم می کند. توسعه این قابلیت در محیط پیچیده ترِ رایانش ابری و برای هر یک از بازیگران این زیست بوم، ضرورت بیشتری دارد. توسعه چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات مبتنی بر تئوری های حاکمیتی متناسب با محیط سازمان، میزان موفقیت این چارچوب در تحقق رویکرد شراکت راهبردی فناوری اطلاعات با کسب و کار را به میزان قابل توجهی افزایش داده و یک فناوری پایه برای استقرار فرایندهای مورد نیاز برای تحقق حداکثری اهداف سازمان فراهم می سازد. در مقاله حاضر، با تعیین و تحلیل تئوری های پایه حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت رایانش ابری، و با روش تحقیق کیفی گروه کانونی با استفاده از نظرات مدیران سازمان های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، تئوری های ذینفعان و هزینه-تراکنش به عنوان تئوری های پایه حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان های بهره بردار از منابع رایانشی ابری انتخاب شده و سپس با استفاده از روش کیفی ترکیب تئوری ها و مبتنی بر مشارکت همه ذینفعان (تئوری ذینفعان) و رویکرد منابع-مخاطرات(تئوری هزینه-تراکنش)، تئوری حاکمیتی پایه ترکیبی، توسعه یافته است.نتایج بدست آمده، یک تئوری حاکمیتی ترکیبی توسعه یافته، مبتنی بر 51 نیاز از نه ذینفع را نمایش می دهد که برآورده سازی 30 نیاز منطبق بر رویکرد منابع-مخاطرات را در قالب 16 فرایند حاکمیتی تضمین می نماید و مبنای نوآورانه ای از بکارگیری تئوری های پایه در توسعه فناوریِ سازمان افزاری حاکمیت فناوری اطلاعات در محیط ابری است.

هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه بین طی دوره آموزشی دافوس کوتاه مدت ناجا با عملکرد کارکنان این نیرو ست که موفق به گذراندن این دوره آموزشی شدهاند. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بین برگزاری دوره دافوس کوتاهمدت با عملکرد کارکنان(فراگیران) رابطه معناداری وجود دارد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده، و محدوده زمانی این تحقیق بعد از پایان دورههای اول و دوم دافوس کوتاه مدت و شروع به کار فراگیران در سطح نیروی انتظامی یعنی در نیمه اول سال 1387 بوده، و جامعه آماری آن 109 نفر فارغ التحصیلان این دورهها است. دادهها از طریق پرسشنامهای حاوی 24 سؤال بسته با پایایی و روایی لازم بدون نمونهگیری و بهصورت تمام شماری (تعداد 105 پرسشنامه) جمعآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین طی دوره دافوس کوتاه مدت با عملکرد کارکنان (فراگیران) بویژه عوامل توانایی، تعهد سازمانی، انگیزش و شناخت شغلی آنان بوده است.

هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل مؤثر بر نقاط تحویل، انتقال ریسک و هزینه ها در بازرگانی بین الملل با تأکید بر اینکوترمز 2020 می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی-عملیاتی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و خبرگان حوزه بازرگانی بین الملل، حمل ونقل بین الملل و اینکوترمز و به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی و جامعه آماری در بخش کمی شامل 10 نفر از خبرگان در حوزه بازرگانی در نظر گرفته شد. ابزارهای جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. این پژوهش در دو مرحله شامل روش داده بنیاد و تکنیک دلفی انجام گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از نرم افزارMAXQDA20  و در بخش کمی از روش دلفی و از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که تعداد 7 عامل مؤثر، 13 مؤلفه، 11 راهبرد و 2 پیامد شناسایی و استخراج شد. در بخش کمی طی چهار مرحله تکنیک مصاحبه دلفی، 33 عامل مؤثر شناسایی شد. این یافته ها قادر خواهند بود تا یک ابزار برای مدیران ارشد شرکت های دارای تعاملات بین المللی در برنامه ریزی مؤثر برای استفاده از مقررات اینکوترمز در جهت ترکیب بهینه نقاط تحویل، انتقال ریسک و هزینه ها در مدیریت زنجیره تأمین بین المللی و با عنایت به روابط خریدار و فروشنده در معاملات فرامرزی فراهم کنند.

سیستم حکمرانی هم قابلیت رشد و توسعه دارد و هم می تواند کژکارکردی، تأخیر و اختلال در روند توسعه ایجاد کند. بدین معنی که چالشهای حکمرانی قادر هستند هر کدام از بخشهای چهارگانه سیاست گذاری کشور را منحرف و اهداف متعالی را از دسترس خارج کنند. سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه در فضای سیاست گذاری به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه تأثیر و ایجاد تغییر در نحوه حکمرانی و البته بدنه دولت است. لذا لزوم تبیین و یا بررسی چیستی و چرایی این چالشها در فضای سیاستگذاری محسوس است. هدف از این نوشتار در یک مطالعه به روش علمی مروری، نگاهی اجمالی به مسائل مطرح شده از دید متفکران و صاحبنظران پانل و اندیشکده های حکمرانی و نیز بررسی چالشهای نوپدید و ارائه راه حل ها در جهت تغییر حکمرانی ستاد مرکزی یا متمرکز به حکمرانی استانی و غیرمتمرکز است. همچنین این مطالعه مترصد است بصورت مستند نگاهی مختصر به وضعیت تعالی و توانمندسازی حکمرانی محلی در استانهای شمالغرب کشور( استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان و اردبیل)داشته باشد.

شرکت ها برای بهبود فعالیت های خود سعی می کنند با استفاده از اجرای قانون و مقررات که توسط اعضای هیئت مدیره تنظیم شده است فعالیت های خود را به انجام برسانند؛ از این رو، هموارسازی سود و فشار بدهی نیز دونوع شاخصی هستند که می بایست قوانینی برای آن مطرح شود تا بتوان نوسانات و اختلالات به وجود آمده در ارزش دارایی های ثابت را کاهش نمود در این راستا از استاندردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز استفاده خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین و بررسی تأثیر اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 115 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر دو فرضیه ویژه (شاخص فرصت طلبانه هموار سازی سود و فشار بدهی) بر کاهش اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود شرکت با توجه به متغیر تعدیلی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی معنادار و با پژوهش کارامبینیس در سال 2021، هم راستا می باشد.

هدف از این مطالعه، طراحی الگوی بلوغ مدیریت منابع انسانی سبز در مناطق درجه یک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بود. این پژوهش از دیدگاه هدف، توسعه ای بوده و از نظر راهبرد و روش ، تحقیقی کیفی از نوع داده بنیاد است. در این بخش از طریق مصاحبه با 13نفر کارشناسان منابع انسانی و مدیران و کارشناسان صاحب نظر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی انجام گرفت . داده های این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته باز بوده و از مصاحبه 10 مفهوم جدیدی عاید نگردید که در جهت اطمینان از اشباع نظری 3 مصاحبه دیگر انجام گردید. در مرحله کد گذاری باز و محوری 21 مقوله و 128 مفهوم تشخیص و پیوند میان این مقوله ها مشخص شده است. در نتایج پژوهش ضمن شناخت شرایط علی٬ مداخله گر٬ زمینه ای ٬ پدیده محوری٬راهبردها و پیامد ها منجر به شکل گیری مدل پارادایمی گردیده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک مدیریتی  بر چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش در سطح شرکت و همچنین تأثیر آن بر ارزش سهامداران است.روش: در پژوهش حاضرچگونگی ارتباط چسبندگی مازاد هزینه های اداری و فروش ناشی از تصمیمات مدیران عامل با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تئوری نمایندگی و نظریه نئوکلاسیک، سبک تصمیم گیری مدیران عامل به میزان قابل توجهی در سطح چسبندگی هزینه ها مؤثر است. از این رو فرضیه های پژوهش بر اساس شناسایی اثرات ثابت مدیرعامل بر چسبندگی هزینه های اداری و فروش و ارتباط منفی بین چسبندگی مازاد مربوط به مدیر عامل و ارزش شرکت تدوین گردید و  بر اساس اطلاعات 1395 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1399 با استفاده از تحلیل رگرسیون  چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انتخاب ها و سبک مدیریتی مدیران عامل در چسبندگی هزینه ها ، نقش قابل ملاحظه ایی دارد و این سبک مدیریتی بر ارزش شرکت، تأثیر مثبتی دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، از اولین شواهدی محسوب می شود که نشان می دهد سبک انتخاب و تصمیم گیری مدیران بر چسبندگی هزینه تأثیر دارد و چسبندگی هزینه می تواند یک عنصر مفید برای شرکت و سهامداران باشد.

زمینه و هدف: در جوامع امروزی، یکی از وظایف اصلی دانشگاه را باید تربیت شهروندان مسئولیت پذیری بدانیم که هم خود را عضوی از جامعه می دانند و هم احساس خودارزشی می کنند؛ شهروندانی که بتوانند هنگام مواجهه با موقعیت های مسئله ساز آنها را حل کنند، در جامعه مسئولیت های مختلفی را بر عهده بگیرند و حضور فعال خود را در مشارکت اجتماعی نشان دهند. بر همین اساس، هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش آفرینی دانشگاه در پرورش شهروند مسئولیت پذیر و ارائه راه کارهای مؤثر است. روش: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا اجرا شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش، مدیران دانشگاه ها، استادان، صاحب نظران و متخصصان مرتبط با موضوع (شاغلان در دانشگاه ها، نهادها و سازمان های مرتبط) با مدرک تحصیلی دکتری و حداقل 15 سال سابقه خدمت بوده اند. برای نمونه گیری از روش هدفمند به شیوه گلوله برفی تا حد کسب اشباع نظری استفاده شد. یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده در مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری، آسیب های مهم و اساسی مؤثر در کاهش اثرگذاری مدیران دانشگاه های ج.ا.ا در تربیت شهروند مسئولیت پذیر شناسایی شد که عبارت اند از: گسترش بی رویه کمّی گرایی در توسعه دانشگاه ها و ضعف کیفیت گرایی؛ ضعف ارتباط دانشگاه، جامعه و صنعت و نظام نادرست ارتقای استاد. افزون بر این، راه کارهای مهم و مؤثر برای دستیابی به هدف مدنظر نیز مشخص شد که عبارت اند از: بازاندیشی ارزش های نهادین دانشگاه؛ ایجاد سایت های آموزشی در سطح شهر با کمک سایر نهادهای اجتماعی (شهرداری)؛ بازنگری کارکردهای آموزش عالی توسط متخصصان و صاحب نظران علوم تربیتی. نتیجه گیری: به کارگیری راه کارهای بهسازی نقش آفرینی دانشگاه در تربیت شهروند مسئولیت پذیر می تواند با تولید و ترویج نظم پایدار و تقویت، تعمیق و توسعه ارزش های دموکراسی در جامعه، زمینه و بستر توسعه پایدار را در کشور فراهم کند.

اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی اﺧﻼﻗی افراد ﺳیﺮت و باطن اﻓﺮاد را نمایان می کند .هدف از این پژوهش تبیین تاثیر سیرت نیکوی مدیران به عنوان یک اصل اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری کیفیت زندگی کاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر 398 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی می باشد که از طریق فرمول کوکران،197 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سیرت نیکوی مدیران نصراصفهانی(1391)، رفتار شهروندی سازمانی ارگان (1988) و کیفیت زندگی کاری والتون(1973) استفاده شده است. به منظور آزمون نیکویی برازش از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان داد، سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت و معنا داری دارد. سیرت نیکوی مدیران به میزان 65% از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند و سیرت نیکوی مدیران به میزان 97در صد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین می کند. از سوی دیگر متغیر سیرت نیکوی مدیران به طورغیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی کیفیت زندگی کاری به میزان 32% بر متغیر کیفیت زندگی کاری(ضریب مسیر دو متغیر 33/0*97/0) تاثیر دارد. همچنین مولفه ی دلسوزی با 0.26 و حُسن خلق با 0.25 بیشترین تاثیر را بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارد.

در سال های اخیر وقوع حوادث طبیعی متعدد از جمله زلزله های مهیب، سیل های وحشتناک، طوفان های فصلی، خشکسالی، رانش های مکرر زمین، بارش برف سنگین، برودت هوا و یخبندان، آتش سوزی های وسیع جنگل ها، بهمن و سایر حوادث طبیعی گوناگون در کشور باعث شده، ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر جهان از حیث رخداد حوادث طبیعی محسوب شود. علاوه بر این حوادث، وقوع حوادث انسان ساختی همچون آتش سوزی های منازل و اماکن تجاری و صنعتی، تصادفات جاده ای و حوادث ترافیکی، انفجارات، خفگی ناشی از گاز گرفتگی (CO2)، حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در منزل و یا محل کار و غیره که در همه آنها به نحوی دخالت بشر و عدم رعایت استانداردهای ایمنی مشهود بوده، به طور مرتب در مناطق و شهرهای مختلف کشور مشاهده می شود. در این نوشتار با اشاره به نقش شهرداری ها و سازمان ها و واحدهای تابعه آن به خصوص ایستگاه های آتش نشانی در افزایش ایمنی شهری، به لزوم توجه ویژه به نقش برجسته ایستگاه های آتش نشانی در مدیریت بحران اشاره خواهد شد. این تحقیق با هدف تعیین نقش ایستگاه های آتش نشانی در مدیریت بحران اعم از سانحه حریق، زلزله و سیل و... تهیه گردید. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش تحقیق، کتابخانه ای و توصیفی است. همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و همچنین توصیفی و استنباطی می باشد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش در شاخص های ارتباط و دسترسی به تجهیزات و ایمنی، بیشترین بعد آسیب پذیر، دوری از مراکز امداد و نجات و ایستگاه های آتش نشانی و همچنین کمبود خودروهای امدادرسان و کمبود تجهیزات پزشکی است. بنابراین، پیشنهادهایی مانند مکانیابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی، نظارت بیشتر شهرداری بر ساخت و سازهای مقاوم و استفاده از مصالح مقاوم در برابر بحران های طبیعی و آتش سوزی و... ارائه می گردد.

هدف این تحقیق تبیین ارتباط بین ضعف کنترل داخلی و دستکاری فعالیت های واقعی می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های 1390 تا 1395 می باشد. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. از آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، هاسمن و آزمون لین - لوین به عنوان پیش آزمون و از آزمون رگرسیونی به عنوان پس آزمون، برای تایید و رد فرضیه های تحقیق استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار ایویوز 8 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، ضعف کنترل داخلی با دستکاری فعالیت های واقعی ارتباط معناداری دارد.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدلی جامع برای بهینه سازی سبد سهام در شرایط حباب بازار سرمایه با استفاده از مدیریت استراتژیک هوشمند است؛ الگویی که بتواند به کاهش ریسک های ناشی از نوسانات شدید بازار و ارتقای بازدهی بلندمدت سرمایه گذاری ها منجر شود. در فضای پرتلاطم بازارهای مالی و حضور فزاینده فناوری های نوین، سرمایه گذاران و مدیران سرمایه نیازمند نگاهی فراتر از روش های سنتی مدیریت پرتفوی هستند و باید با اتکا بر مفاهیم هوشمند، داده محور و تحلیل های پیشرفته، استراتژی های سرمایه گذاری خود را شکل دهند. در این راستا، پژوهش حاضر با تمرکز بر توسعه ابزارها و روش های هوشمند، سعی دارد تا ساختار و فرآیندهایی را شناسایی کند که با کمک فناوری های پیشرفته و تحلیل داده، امکان شکل دهی رویکردی نظام مند و مقاوم در مواجهه با حباب های بازار سرمایه را فراهم آورد. این تحقیق از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون است و از طریق مصاحبه های هدفمند با مدیران سرمایه، کارشناسان خبره مالی و اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که طراحی یک مدل هوشمند برای مدیریت پرتفوی در شرایط حباب بازار، ضمن ایجاد همگرایی در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری و بهره مندی اثربخش از اطلاعات محیطی، می تواند رفتار مشارکتی را در تیم های سرمایه گذاری ارتقا دهد و ساختارهای انگیزشی نوینی را تعریف کند. بدین ترتیب، سرمایه گذاران قادر خواهند بود، همگام با کاهش ریسک های سرمایه گذاری و افزایش بازدهی، سبدهای سرمایه گذاری خود را در بلندمدت بهینه سازی کرده و از قابلیت های رقابتی خود بهره مند شوند.

زمینه و هدف : علی رغم اهمیت گردشگری روستایی در تسریع روند توسعه روستایی و نقش بازاریابی در توسعه آن، بررسی ها نشان می-دهد در این زمینه شکاف مطالعاتی زیادی وجود دارد و محققان تا حد زیادی از پرداختن به آن غافل شده اند. استان کردستان نیز به عنوان یکی از غنی ترین استان های ایران به لحاظ گردشگری روستایی، از قاعده مذکور مستثنی نبوده و در زمینه بازاریابی گردشگری روستایی با چالش های زیادی مواجه است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین استراتژی بازاریابی گردشگری روستایی در استان کردستان است. روش شناسی : این پژوهش کاربردی، با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام گرفته است که در آن برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. ابزار اصلی برای گردآوری داده های میدانی، پرسشنامه محقق ساخته است و برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از مدل SWOT استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد گردشگری روستایی در استان کردستان به لحاظ عوامل داخلی و خارجی مرتبط با بازاریابی گردشگری روستایی دارای شرایط پیچیده ای است. به این صورت که در کنار نقاط قوت و فرصت های متعدد بازاریابی گردشگری روستایی، نقاط ضعف و تهدیدهای متعددی نیز وجود دارند. همچنین یافته ها نشان داد استراتژی تهاجمی (SO)، مناسب ترین استراتژی جهت توسعه بازاریابی گردشگری روستایی در استان کردستان است. نتیجه گیری و پیشنهادات : متناسب با ماهیت استراتژی تهاجمی، باید برای تدوین و ارائه همه برنامه ها و راهکارها توسعه بازاریابی گردشگری روستایی بر روی نقاط قوت و فرصت های شناسایی شده تأکید نمایند. از این رو در راستای توسعه بازاریابی گردشگری روستایی پیشنهادهایی مانند تبلیغات برای معرفی جاذبه های طبیعی و انسانی گردشگری روستایی از طریق فضای مجازی و رسانه های جمعی، توسعه تورهای گردشگری و برگزاری جشنواره های مختلف ارائه گردید. نوآوری و اصالت : با توجه به اینکه در خصوص شناسایی استراتژی بازاریابی گردشگری روستایی در کشورمان مطالعه ای صورت نگرفته است، این پژوهش دارای نوآوری است.

در جهان متلاطم و رقابتی امروز، بقا و گسترش شرکت ها در گرو موفقیت آن ها در بازارهای بین المللی است. با توجه به توسعه اخیر صنعت دارو در کشور از یک سو و اهمیت صادرات غیر نفتی برای رشد اقتصادی از سوی دیگر، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی داخلی، تعهد و تجربه صادراتی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی یادگیری و همسویی بین المللی در بخش دارویی صورت گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وکارشناسان شرکت های دارویی فعال در صادرات بوده است که حداقل حجم نمونه با روش کلاین (2005)، 200 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد بود. در نهایت 378 پرسشنامه کامل از 30 شرکت دارویی فعال در صادرات جمع آوری شد. یافته های حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری، با نرم افزار اسمارت پی ال اس، نشان داد سرمایه اجتماعی داخلی تاثیر معنی داری بر عملکرد بین المللی ندارد. در ادامه مشخص شد تعهد صادراتی از طریق نقش میانجی یادگیری و همسویی بین المللی بر عملکرد بین المللی تاثیر دارد. همچنین تاثیر تجربه صادراتی بر عملکرد بین المللی از طریق نقش میانجی یادگیری و همسویی بین المللی تایید شد. بر این اساس لازم است مدیران صنایع دارویی با تاکید بر ارزش منابع درون بنگاهی، توسعه دانش جدید در مورد بازارهای بین المللی و توسعه فعالیت های بین المللی در هماهنگی با اهداف و ماموریت شرکت به بهبود عملکرد در بازارهای بین المللی دست یابند.

برای پوشش خلأ میان منابع انسانی موجود در سازمان و آنچه که باید وجود داشته باشد، پیش بینی از اهمیت خاصی برخوردار است. مدل زنجیره ی مارکوف رویکردی برای پیش بینی عرضه و تقاضا و همچنین کمبود و مازاد منابع انسانی است که با ترسیم الگوهای پیشین نقل و انتقالات، الگوهای آتی را پیش بینی نموده و احتمال جابه جایی کارکنان را از پایه ای به پایه ی دیگر در یک دوره ی زمانی تعیین می نماید. این پژوهش با هدف پیش بینی و تعیین عرضه و تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت نیروی انسانی شعبه ی مرکزی بانک قوامین استان تهران پیاده سازی شده است. ارائه این الگوی پیش بینی، تصویر روشنی از وضعیت نیروی انسانی برای تصمیم گیری مدیران فراهم نموده است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده ی کلیه کارمندان حوزه های ستاد ریاست، معاونت مالی و اقتصادی و معاونت اعتبارات و بین الملل شعبه ی مرکزی بانک قوامین در استان تهران است. لازم به ذکر است که در این پژوهش از اطلاعات سال های 1393 تا 1395 به منظور پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی است. نتایج حاصل از این پژوهش مؤید این موضوع است که بخش اداره حسابداری، بخش اداره پیگیری وصول مطالبات و بخش واحد ارزی برای دوره ی آتی نیاز به جذب نیروی انسانی دارند و بخش های حوزه ی ستاد ریاست، اداره ی خزانه داری، اداره ی حسابداری مدیریت، اداره اعتبارات و حوزه ی کنترل اجرای مصوبات اعتباری برای دوره ی آتی نیازمند تعدیل نیرو هستند. لازم به ذکر است که در سایر بخش ها نیازی به جذب و تعدیل نیرو وجود ندارد.

مقدمه و هدف پژوهش: بر اساس مدل نمایندگی سیاست تقسیم سود، پرداخت سود سهام در مرتفع ساختن مشکلات نمایندگی میان مدیران و مالکان، از طریق کاهش وجه نقد در دسترس مدیران و وادار کردن شرکت ها به تعامل بیشتر با بازار سرمایه موثر است؛ اما مسئله اصلی، ریشه یابی عوامل موثر در اتخاذ سیاست تقسیم سود از سوی شرکت است که یکی از این عوامل فرهنگ مدیران می باشد. بر همین اساس، این تحقیق به بررسی رابطه میان ابعاد فرهنگی مدیران و سیاست تقسیم سود از منظر نمایندگی می پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، تحقیقی توصیفی- پیمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ابعاد فرهنگی مدیران، از پرسشنامه هوفستد و برای سنجش سیاست تقسیم سود، از نرم افزار ره آورد نوین و سه شاخص D/S، D/CF و  D/NI استفاده شده است. هزینه نمایندگی نیز با استفاده از اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ده ساله 1381- 1390، می باشد. ابتدا اطلاعات نمونه ای شامل 107 شرکت جمع آوری شد. از این تعداد، 73 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند که آزمون فرضیه ها بر اساس آن انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق در هر سه شاخص سیاست تقسیم سود، رابطه منفی فاصله قدرت و اطمینان طلبی و رابطه مثبت مرد منشی با سیاست تقسیم سود را تأیید می کند. در حالی که رابطه فردگرایی و سیاست تقسیم سود تأیید نشد. همچنین بر اساس نتایج، هزینه نمایندگی، رابطه میان فاصله قدرت و اطمینان طلبی با سیاست تقسیم سود را هنگام استفاده از دو شاخص D/S و D/CF تعدیل می کند. این در حالی است که نقش هزینه نمایندگی در تعدیل رابطه میان فردگرایی و مرد منشی با سیاست تقسیم سود تأیید نشد.

هدف: موضوع تأمین مالی، از جمله مباحث مهم مدیریتی در بین واحدهای تجاری است و هدف از آن سرمایه گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای مالی شرکت است. یکی از منابع مهم مالی، از محل انعقاد قراردادهای بدهی در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. در بازار سرمایه ایران، شرکت ها به منظور تأمین مالی برون سازمانی، معمولاً از تسهیلات بانکی یا تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اسلامی استفاده می کنند. از آنجا که صورت های مالی شرکت، یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای فراهم کنندگان مالی است، هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت سود با تأمین مالی، از طریق دریافت تسهیلات بانکی و تأمین مالی، از طریق انتشار اوراق بدهی و مقایسه بین آن هاست. همچنین در این پژوهش، اثر نوع ضمانت (استفاده از بانک ها در مقایسه با سایر تضامین) بر میزان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بررسی می شود. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. به منظور آزمون فرضیه های اول، دوم و چهارم پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره و برای آزمون فرضیه سوم، از آزمون z کرامر استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از دریافت تسهیلات و انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون z کرامر نشان داد که رابطه بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی، از رابطه بین کیفیت سود و دریافت تسهیلات بانکی قوی تر است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و به ویژه کیفیت سود به عنوان شاخص ترین رقم در صورت های مالی، امکان دسترسی شرکت به منابع مالی از سوی فراهم کنندگان منابع مالی افزایش می یابد. بر این اساس، به مدیران شرکت ها توصیه می شود که با بهبود کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود، امکان دسترسی خود به منابع مالی بانک ها و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی را بهبود دهند. همچنین به مدیران شرکت هایی که تأمین مالی از طریق اوراق بدهی را در برنامه خود دارند، توصیه می شود که در خصوص بهبود وضعیت گزارشگری مالی و کیفیت سود اهتمام لازم را داشته باشند؛ زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان ارائه موافقت نامه اصولی و مجوز انتشار اوراق، برای صورت های مالی حسابرسی شده و کیفیت سود اهمیت بسیار زیادی قائل است. علاوه براین، نتایج نشان داد که نوع ضمانت اوراق بدهی (استفاده ار رکن ضامن بانکی در مقایسه با سایر تضامین) دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی را افزایش می دهد. از این رو، به شرکت ها پیشنهاد می شود که در صورت دسترسی به بانک ها به عنوان ضامن و با در نظر داشتن هزینه نهایی بدهی با این شرایط، در زمان انتشار اوراق، از رکن ضامن بانکی استفاده کنند؛ زیرا بر اساس نتایج این پژوهش، در صورت استفاده از ضمانت بانک ها، امکان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی افزایش می یابد.

با گسترش روزافزون تکنولوژی و تغییر رفتار مخاطبان، به خصوص در عرصه رسانه های جمعی و تلویزیون، نیاز به ارزیابی و بهبود اثربخشی تبلیغات نوین بیش از پیش احساس می شود. تبلیغات تلویزیونی نه تنها به تغییر نگرش ها و رفتارهای مخاطبان کمک می کند، بلکه در ایجاد ارتباط میان برند و مصرف کننده نیز نقش کلیدی دارد. لذا هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات بر مخاطب تلویزیونی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری پرسشنامه 15 مصاحبه صورت پذیرفت و جامعه آماری بخش کمی شامل 1. مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد صداوسیمای استان های مازندران، گلستان و گیلان و 2. اعضاء هیئت علمی رشته مدیریت رسانه و مدیریت بازرگانی در دانشگاه های آزاد استان مازندران (14 واحد دانشگاهی) و با جدول مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد و نرم افزار مورداستفاده PLS می باشد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل شامل 31 مؤلفه می باشد و نتایج مدل سازی نشان داد که مدل برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های محیط تبلیغات و تنوع مخاطبان، توسعه یک چارچوب منسجم و قابل اجرا که بتواند تمامی جوانب اثربخشی تبلیغات را مورد تحلیل قرار دهد، ضروری به نظر می رسد. این مدل می تواند به مدیران و بازاریابان کمک کند تا با شناخت بهتری از تأثیر تبلیغات، استراتژی های خود را به روز کرده و به سمت بهینه سازی نتایج هدایت شوند.

زمینه: در عصر حاضر موفقیت سازمانی مستلزم تغییر در عملکرد ها، به ویژه تحول در سبک های مدیریتی و اداره بروز آن بوده، که در این میان نق ش رهبری معنوی بسیار برجسته می باشد، تا افراد مشتاقانه فعالیت های خود را برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام دهند. هدف: هدف تحقیق حاضر شناسایی، تبیین و توسعه سبک رهبری معنویاز دیدگاه قرآن است، تا بتوان از این رهگذر به تربیت و کمال سرمایه انسانی در سازمان ها مساعدت نمود. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به صورت استقرایی، روش اجتهادی و روش تفسیری، برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبری معنوی با رویکرد قرآنی دارای 5 مقوله، چشم انداز، نوع دوستی، امید و ایمان به کار، تعهد سازمانی و بهره وری بوده است، که برای اعتباریابی آن 25 آیه از قرآن استخراج شده است. نتایج: تحلیل و بررسی داده ها نشان می دهد که رهبری معنوی از منظر قرآن دارای اهمیت است و بودن آن در سازمان باعث انگیزه در افراد و هدایت به معنویت در اهداف سازمان می شود.

هدف از تدوین این تحقیق بررسی حقوق شهروندی در پرتو قوانین و مقررات شهری و حقوق خصوصی در ایران است. محور اصلی تحقیق حاضر مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی و قانون شهری می باشد که برخی از مصادیق آن از این منظر مورد بررسی قرار گرفت. حقوق شهروندی ب ه عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این تحقیق ابتدا با تعریف حق و مفهوم حقوق شهروندی، ارتباط این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته و سپس حقوق شهروندی در پرتو قوانین و حقوق شهری مورد تبیین قرار داده شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این سؤال است که حقوق شهروندی چگونه در قالب حقوق خصوصی تعریف و تفسیر می شود و چه تلازم هایی با آن دارد؟ نتایج آن بیانگر این است که حقوق شهروندی در حقوق خصوصی به معنای خاص خود مطرح و شمولیت دارد؛ به خصوص در بخش حقوق اشخاص از دسته های حقوق مدنی جایگاه مهم دارد. چراکه حقوق خصوصی به بررسی روابط میان اشخاص و در برخی موارد به رابطه بین اشخاص و دولت می پردازد. بنابراین ب اتوجه ب ه گستره حقوق شهروندی ، شمولیت عام و ت لازم آن ب ا ح قوق ع مومی و ح قوق خصوصی، باید گ فت اغ لب موارد مسکوت در مقررات و قوانین حقوق خصوصی نوعی نقض حقوق شهروندی افراد محسوب می گردد. از سوی دیگر قوانین شهری نیز بستر تحقق حقوق شهروندی است. بنابراین نهادهای مدیریت شهری در تحقق حقوق شهروندی نقشی بسیار مهمی دارند و اغلب عدم اطلاع شهروندان از این حقوق و گاهی نقض عامدانه یا سهوی این حقوق توسط نهادهای مدیریت شهری مسائل و مشکلاتی را گریبانگیر شهروندان نموده است. در مجموع فهم دقیق مناسبات قوانین شهری و حقوق خصوصی و اندرکنش های آنان در محیط شهری می تواند رابطه مثبتی با حقوق شهروندی در جامعه داشته و منجر به ارتقای حقوق شهروندی شود.