درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

اگرچه با طرح دیدگاه وابستگی و غلبه آن در ادبیات تحقیق، از اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت مهاجرت در نواحی روستایی غفلت شده اما در چند دهه گذشته، با بررسی نقش مهاجران در رفاه خانوارهای روستایی، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و اهمیت وجوه ارسالی در نواحی روستایی، اثرات مهاجرت بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا، نظر به عدم توجه کافی بدین موضوع در کشور، مقاله حاضر به بررسی نقش مهاجران روستایی ساکن شهرها در توسعه روستاهای دهستان رامشه (شهرستان اصفهان) میپردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است. دادههای مورد نیاز تحقیق با استفاده از روشهای میدانی و تهیه پرسشنامه از خانوارهای ساکن روستاها و مهاجران مقیم شهرها گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مهاجران روستایی ساکن تهران با حفظ و تقویت ارتباط خود با یکدیگر و تشکیل نهادهای متعدد اجتماعی، رشد و توسعه روستاهای زادگاه خود را هدف قرار دادهاند؛ و با حفظ و توسعه املاک خود در روستاها، ارسال وجوه برای ساکنان مقیم، انتقال فناوری، مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای کارگاهی و صنعتی، در تجدید حیات اجتماعی، ایجاد اشتغال، و متنوعسازی اقتصاد و سرانجام، در توسعه و عمران روستاهای این ناحیه نقشی اساسی داشتهاند.

اخیرا هوش عاطفی به عنوان یک توانایی مهم مدیران مطرح شده است،‌ زیرا روحیه رهبر و رفتار عاطفی او در محیط کار تاثیر بسزایی بر جو سازمانی وی دارد. از نظر گولمن (2001) هوش عاطفی دارای چهار مولفه خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است. جو سازمانی نمایی از ویژگیهای ظاهری فرهنگ است که از ادراک و نگرشهای کارکنان در یک دوره حاضر خاص ناشی می شود. لیمن (2003) متغیرهای اعتبار، احترام، عدالت، افتخار و صمیمیت برای جو سازمانی معرفی کرده است. پژوهشها نشان می دهد که بیش از هفتاد درصد درک کارمند از جو سازمانی نتیجه مستقیم شیوه رهبری و رفتار مدیر است. هدف این پژوهش مطالعه تاثیر هوش عاطفی مدیران بر جو سازمانی است. در این پژوهش سی مدیر از شرکت های خصوصی تولید کننده قطعات ماشین بطور تصادفی انتخاب شدند و جو سازمانی و هوش عاطفی هر مدیر با استفاده از رویکرد بازخورد 360 درجه سنجیده شد. به این ترتیب، گروه های مختلف (مدیران، سرپرستاران، همکاران و زیردستان) مشتمل بر 170 نفر نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی و آزمون آنووا حاکی از این است که هوش عاطفی بالای مدیران با جو سازمانی متعالی واحد او ارتباط مستقیم دارد. به علاوه تمامی مولفه های هوش عاطفی با مولفه های جو سازمانی همبستگی دارند.از یافته های فوق می توان به این نتیجه رسید که توانمندیهای عاطفی مدیران تاثیر بسزایی در موفقیت آنان دارد و موجب رشد و تعالی جو سازمانی می شود. علاوه بر آن،‌ نتایج آماری نشان می دهد که از بین ابعاد هوش عاطفی، مولفه های خودآگاهی و آگاهی اجتماعی مدیر بیشترین تاثیر را بر جو سازمانی دارند. همچنین از بین مولفه های جو سازمانی، اعتبار مدیر بیشترین تاثیر را از هوش عاطفی وی می گیرد.

ارزشگذاری یکی از موضوعات اساسی در مدیریت سرمایه‌گذاری است. این موضوع نقش عمده‌ای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا می‌کند. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، موضوع ارزشگذاری در اجرایی کردن فرمان ایشان از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته در قیمت‌گذاری شرکت‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به وجود آمد استفاده از روش‌های معتبر و علمی در ارزشگذاری شرکت‌ها باعث اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی می‌شود که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. در این مقاله پس از بررسی روش‌های مصوب هیات وزیران که تاکنون توسط سازمان خصوصی‌سازی برای ارزشگذاری شرکت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و نقد مختصر آنها، تعدادی از روش‌های علمی شامل تنزیل جریانات نقدی آزاد، مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش فعلی تعدیل شده و مدل گوردون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان ارزش یک شرکت با استفاده از یکی از این روش‌ها محاسبه شده است.

مدیریت شهری اینک مساله ای مرکزی در توسعه شهری است. این مقاله به بررسی دلایل توجه فعلی بین المللی به این مفهوم، و بارزکردن رابطه آن با تغییرات اخیر در چارچوب سیاسی - اقتصادی جامعه می پردازد. همچنین بر تجدید ساختار شیوه فعلی تولید که در سراسر جهان حاکم است، و تغییرات مترادف با آن در رژیم انباشت، با تاکیدی بر محلیت و پیچیدگی و بخش بخش شدن فزاینده جامعه تاکید می شود.

در کشورهایی که سنت ایجاد پایگاه های اطلاعاتی نوپا است, طراحی پایگاه اطلاعاتی موضوعی مسایل و مشکلات فراوانی به همراه دارد. بخشی از این مسایل جزء ماهیت کار, و بین اغلب پایگاه های اطلاعاتی مشترک است و بخشی دیگر از ویژگی های زبانی و فرهنگی – اجتماعی ناشی میشود. در ایجاد بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران, فقدان اصطلاحنامه تخصصی فارسی سبب گردید تا برای تدوین واژگان مهار شده از اصطلاح های علوم تربیتی فارسی و تطابق آن با توصیفگرهای اریک (ERIC) نیرو و وقت قابل توجهی صرف شود. انتخاب اصطلاح رایج مرجع در زبان فارسی با توجه به معادل آن در اصطلاحنامه اریک, کاری دقیق و حساس بود. استفاده از کاربرگه مناسب که در عین اختصار, امکان داده شود, مسئله ای بود که می بایست در همان مراحل ورود اطلاعات کتابشناختی انواع مدارک را داشته باشد و این اطلاعات پس از پردازش, به خوبی بازیابی و نمایش نخست حل گردد. با کمی مطالعه و مددگرفتن از تجربه بانکهای اطلاعاتی جهانی این مشکل رفع شد. معضل دیگر, دستیابی به نرم افزاری کارآمد بود که مشکل تقابل جهت خط فارسی (راست به چپ) با خط انگلیسی را برطرف کند, نمایش مناسبی از کلیدواژه های فارسی و انگلیسی ارائه دهد, و امکان بازیابی مؤثر را فراهم نماید. مقاله حاضر بازگوی همین تجربه ها است.

این مطالعه اثربخشی حسابرسی داخلی در مدیریت سازمان های دولتی و چالش های آن را بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، اداری و بودجه و تشکیلات مراکز استانی و سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور بوده و نمونه از بین مراکز استانی و سازمان مرکزی انتخاب شده است. اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی با استفاده از متغیرهای استقلال سازمانی، منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت ارشد و انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه ای، دسترسی نامحدود، منشور رسمی، حمایت مدیریت ارشد و کارکنان ارتباط مستقیمی با اثربخشی حسابرسی دارد. همچنین، بین استقلال سازمانی حسابرسان داخلی و درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی رابطه ای وجود ندارد و متغیر بودجه کافی با عمکرد مدیریت ریسک حسابرسی دخلی رابطه معکوس و با عملکرد کنترل حسابرسی داخلی رابطه مستقیم معنی دار دارد. براساس نتایج پیشنهاد می شود استانداردهای کار حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی تدوین شود و این مهم مستلزم حمایت مدیریت ارشد و آموزش کارکنان بخش حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی به عنوان یک فرهنگ در سازمان های دولتی باید طوری جاری باشد که دسترسی نامحدود حسابرسان داخلی به هر بخشی چه مالی و غیرمالی به سهولت امکان پذیر بوده و استقلال حسابرسان داخلی حفظ شود.

مقاله در حوزه رفتاری حسابداری، فرضیه سرمایه گذار ساده لوح در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. ناآگاهی و ساده لوحی سرمایه گذاران با رویکردهای مختلفی قابل بررسی است. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه فوق، چگونگی وزن دهی بازار به اجزای سود بررسی شد. اگر وزن دهی بازار به اجزای سود، مطابق با پایداری و توان پیش بینی کنندگی این اجزا باشد، مکانیزم قیمت گذاری صحیح بوده و این مکانیزم، نشان گر آگاهی سرمایه گذاران و رد فرضیه مورد بررسی است و در غیر این صورت فرضیه پذیرفته می شود. برای تحقیق مذکور در طول سالهای 1385-1379، 85 شرکت در هرسال و در مجموع 581 شرکت/ سال مورد بررسی قرار گرفته و از آزمون رگرسیون چند متغیره، آزمون های t و والد استفاده شد. نتیجه گیری تحقیق حاکی از پایداری و توان پیش بینی کنندگی بیشتر سود عملیاتی و وزن دهی بیشتر بازار به اقلام غیر عملیاتی سود و در نتیجه پذیرفته شدن فرضیه سرمایه گذار ساده لوح با توجه به نمونه مورد تحقیق و محدودیت های تحقیق بود.

هدف پژوهش حاضر، یافتن شیوه های نوین تأمین مالی صداوسیما، به منظور کمک در مرتفع ساختن تنگناهای مالی این سازمان بوده است. برای استفاده از نظر خبرگان، از روش مصاحبه عمیق با 55 نفر از متخصصان و مدیران رسانه ای به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. نتیجه، شناسایی63 شیوه تأمین مالی سازمان صداوسیما بود که در 13 دسته «فروش محصولات و خدمات سازمان»، «تأمین مشارکتی هزینه تولید برنامه ها»، «فعالیت های غیر رسانه ای»، «اینترنت و رسانه های نوین»، «پخش تبلیغات بازرگانی»، «آموزش و انتقال تجربیات»، «اخذ هزینه دریافت از مخاطبان»، «تأسیس شبکه»، «شرکت های تابعه سازمان»، «مالکیت معنوی»، «کمک های مردمی»، «بودجه دریافتی از جانب دولت» و «سایر» طبقه بندی شدند. پس از آن نیز، 13 دسته یاد شده، در 4 گونه «شیوه های بودجه ای»، «شیوه های درآمدزایی»، «شیوه های همگون» و «شیوه های ناهمگون» نوع شناسی و تقسیم بندی شدند.اقتصاد رسانه، درآمدزایی، رسانه های عمومی، سازمان صداوسیما

این پژوهش به بررسی اثر حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی با توجه به تأثیر تعدیل گری اندازه شرکت می پردازد. برای آزمون فرضی ه ها از روش رگرسیون چند متغیره، بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها، داده ها برای ۱۱۸ شرکت مهیا و افق زمانی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ است . بنابراین 708 سال- شرکت در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی دارای اثر مستقیم هستند و این رابطه توسط اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر، تقویت می شود.

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهم ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از عوامل به وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم انباشتگی آستانه ای تکانه ای M-TARبررسی می کند و به پژوهش این موضوع می پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت های سهام و بازده نقدی سهام در بلند مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم انباشتگی بلند مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.

کیفیت توسعه و زیر ساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب ملی و متمرکز گذشته مسایل عمده ای را در روند توسعه نواحی کشور ایجاد کرده است. از این رو موضوع چگونگی سرمایه گذاری دولت بین نواحی، بخش ها و زیربخش های اقتصادی در جهت توزیع عادلانه و کاهش عدم تعادل های موجود، همواره مطرح بوده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه اجتماعی - فرهنگی و ... می باشد که روش منطق فازی یکی از جدیدترین الگوهای عرضه شده در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از 49 شاخص توسعه در ابعاد اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و کالبدی، درجه توسعه یافتگی دهستان های دو شهرستان آق قلا و بندر ترکمن بر مبنای روش منطق فازی تعیین گردید. نتایج نشان داد که این دهستان ها علی رغم داشتن شرایط محیطی تقریبا همگن، از لحاظ میزان برخورداری و سطح توسعه یافتگی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. همچنین سطح برخورداری دهستان ها در هر یک از ابعاد اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و کالبدی با یکدیگر برابر نیست. این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن نواحی روستایی ایجاب می کند.

برنامه ریزی منابع بنگاه (از این پس erp) یک معماری نرم افزاری است که امکان جریان اطلاعات را در بخش های مختلف یک سازمان ایجاد می کند (ملکان و جباری 1383).هدف این نرم افزار یکپارچه سازی کل سازمان در قالب یک سیستم رایانه ای است

آزاد سازی تجارت، که براساس شاخص درجه باز بودن اقتصاد1 از عوامل مؤثری است که می تواند در بحث تجارت خارجی و افزایش آن مؤثر باشد. به طوری که در مسیر حرکت اقتصاد امروز جهان، رشد اقتصادی در صورتی می تواند مداوم تلقی گردد که کشورها بتوانند فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش و توسعه دهند و از این طریق سهم مناسبی در بازارهای جهانی به دست آورند. در این صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی همراه تولید بین المللی و جهانی و توسعه تجارت بین الملل می?تواند نقش مؤثری ایفا ، و تأثیرات مهمی ایجاد نماید. در این مقاله تأثیر آزاد سازی تجاری کشورهای عضو OIC بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) مورد تحلیل و برآورد قرار می گیرد که نتایج حاصل از روش داده های تابلویی2 تأثیر مناسبی از باز بودن اقتصاد را بر FDI نشان می دهد.

"این مقاله می کوشد تا نقش دولت و بازار را در مواجهه با نیازهای اجتماعی ـ به ویژه در عرصه مستمری های بازنشستگی ـ تبیین و بررسی نماید. هدف از این بحث، آشنایی با تفکر اصلاحات در حوزه مستمری بازنشستگی عنوان شده است. به همین منظور، نخست و ذیل عنوان «توسعه ایدئولوژی در دهه اخیر» تأکید می شود که تلفیق و ترکیب اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی سودی در برنداشته و پیروزی لیبرالیسم مشکلاتی را برای جوامع به وجود آورده است. مقاله با اشاره به پیشرفت فرایند جهانی شدن ، آ» را چارچوبی اجباری در همه پروژه ها و تحلیل ها در بخش صنعت، تجارت، شبکه یکپارچگی منطقه ای و سیستم های اجتماعی ارزیابی می کند. در ادامه مقاله، مشکلات سیستم های مستمری تأمین اجتماعی، مطرح و راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد. هزینه اداری بالا، ناکافی بودن منابع برای انجام محاسبات بیمه ای در صورت اعمال تغییرات ، ناکاف بودن سرمایه گذاری ها و ریسک بالا و دلسردکننده برای انجام پس انداز در دوران بازنشستگی از جمله مشکلات موجود بر سر راه اصلاحات طرح های مستمری بازنشستگی عنوان شده است. «تعادل رقابتی مدل نئوکلاسیک» و شکست بازار در رابطه با دولت، در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که مشروعیت حضور دولت فقط به دلیل شکست بازار، کافی نیست. در بخش دوم مقاله، مباحث جاری مستمری بازنشستگی با مروری بر عملکرد اقتصاد و با توجه به برخی مطالعات موردی، بررسی می شود. همچنین ، مزایا و معایب حضور دولت در طرح های مستمری همراه با مروری بر اصلاحات بازنشستگی و ارتباط طبیعی میان مستمری بازنشستگی و رشد اقتصادی، موردتأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی ، مورد تأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی و تجمیع پس اندازها براساس طرح های مبتنی بر اندوخته گذاری وجود ندارد. مقاله این ادعای بانک جهانی را که «رابطه ای موثر، مثبت و معنادار میان پس اندازهای بازنشستگی فزاینده ، توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد»، «بسیار دور از آرای عمومی و توافق همگانی» ارزیابی می کند. در قسمت دیگری از مقاله آمده است که مدلهای جدید رشد بر نقش برنامه ریزان، شکست های بازار، نقش تحقیق و توسعه، اهمیت زیرساخت عمومی آموزشی و یادگیری تأکید می کند. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیلی تجربی از روندهای مشاهده شده در مورد نیازهای اجتماعی و نقش دولت، با استفاده از داده ها و محاسبات انجام شده، سهم دولت و نیازهای اجتماعی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه می شود. مقاله این نکته را هم موردتوجه قرار می دهد که سطوح بالای هزینه های اجتماعی ـ که از طریق کاهش های اجباری، تأمین مالی شده است ـ با وجود برنامه های بازنشستگی دولتی، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین تأکید می شود که رابطه معکوس آشکاری میان رشد اقتصادی و هزینه های اجتماعی وجود ندارد. افزون بر این ، در مقاله آمده است که سیاست گذاران در بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع آگاه هستند که بهترین رویکرد برای حل و رفع مشکلات کنونی، در کوچک سازی و به حداقل رساندن نقش دولت نیست، بلکه راه حل در باز تعریف اولویت هاست و در همان حال، تغییرات مقطعی باید مدنظر قرار گیرد. در انتهای مقاله (ملاحظات پایانی) هم این نکته موردتأکید واقع می شود که تضادی میان وجود همزمان دولت بسیار فعال در حوزه های سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش بخش خصوصی پویا وجود ندارد؛ حتی باید پیوندی مثبت و قوی میان آن دو وجود داشته باشد. "

با پذیرش تفاوت های سازمان های دانش بنیان به لحاظ فلسفه وجودی، ماهیت فعالیت ها و به دنبال آن تمایز کارکنان آنان با دیگر سازمان ها، در این مقاله سعی بر آن است تا با مرور اجمالی مدل های ارائه شده در حوزه جبران خدمات، مدلی مناسب برای بکارگیری در نظام جبران خدماتِ سازمان های دانش بنیان ارائه شود. در این پژوهش پس از مطالعه مدل های موجود، فهرستی از عوامل تأثیرگذار در نظام های جبران خدمات، شناسایی و در دو گروه اصلی مالی و غیر مالی و چهار زیرگروه طبقه بندی شد. سپس از میان عوامل احصا شده، بر اساس نظر غالب خبرگان، هشت عامل مؤثر در نظام جبران خدمات این سازمان ها برگزیده و در نهایت با استفاده از اکثریت آرای همان صاحبنظران و به کمک روش مدل سازی ساختاری – تفسیری، مدل مترتب، بر اساس سطح بندی هشت عامل منتخب طراحی شد. در مدل طراحی شده عوامل غیرمالی اعم از عوامل مرتبط با شغل(کار چالشی و فرصت رشد) و عوامل مربوط به محیط و شرایط شغل (برخورداری از ساعت های کار شناور و شرایط مطلوب محیط کار) در سطوح بالاتر قرار گرفتند؛ به این معنا که این عوامل در نظام جبران خدمات این سازمان ها از اهمیت و تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند.