درخت حوزه‌های تخصصی

شهر سیستمی است که از زیرسیستمهای متعددی تشکیل شده است. اجزاء، عناصر و روابط درونی هر یک از زیر سیستمها کارکرد و ارتباطات میان زیرسیستمهای شهری، نحوه سازمان یابی فضای شهری را تعریف می کنند. موزونی یا ناموزونی در سازمان یابی فضای شهری هم می تواند در قالب رفتارهای هنجار یا ناهنجار نمود پیدا کند. لذا، از دیدگاه سیستمی، رفتار شهری تجلی گاه نحوه سازمان یابی فضای شهری است. در حال حاضر، یکی از برجسته ترین ناهنجاریهای رفتاری شهرهای ایران در عرصه رفتار ترافیکی آنها بروز کرده است. راهکارها و سیاستهایی که تاکنون برای اصلاح اینگونه رفتارها ارائه شده، غالباً، جزءنگر و معلول نگر بوده اند؛ یعنی زمینه های بروز ناهنجاری و نیز راه حلهای مقابله با آن را در مقیاس زیرسیستم ترافیکی شهر جستجو کرده اند. این مقاله با دیدگاه سیستمی و با تأکید بر ضرورت جامع نگری به مقوله رفتار در شهرها، به شناخت مؤلفه ها و بردارهای فضایی در آسیب شناسی رفتار ترافیکی شهرها تأکید می کند؛ یعنی آسیب شناسی رفتار ترافیکی را از منظر آسیب شناسی سازمان یابی فضای شهری می نگرد. نتایج براین نکته تأکید دارد که ساماندهی فضای شهری و هدایت آن به سوی یک نظم فضایی می تواند اثرات پایداری بر اصلاح رفتار ترافیکی برجای بگذارد و آن را به سوی رفتار هنجار و قانون مند هدایت کند.

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش اشتیاق شغلی، کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه ی پژوهش شامل 157 نفر از کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس اشتیاق شغلی (اسکاوفلی و همکاران، 2002)، مقیاس کنترل شغلی (جکسون و همکاران، 1993)، پرسشنامه ی رفتارهای کاری نوآورانه (کراس، 2004)، پرسشنامه ی سبک رهبری چند عاملی (باس، 1985)،و پرسشنامه ی دگرگون سازی شغلی (لاورنس، 2010) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین اشتیاق شغلی، کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی با دگرگون سازی شغلی رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، اشتیاق شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی از نقش عمده ای در تبیین واریانس دگرگون سازی شغلی برخوردار می باشند.

یکى از عوامل موثر در افزایش اثربخشى، کارایى و در نهایت بهره ورى، سبک رهبرى مدیران سازمان مى باشد. چون در سازمان ها هر موقعیتى سبک رهبرى خود را مى طلبد، آگاهى مدیران از الگوها و تئورى هاى رهبرى، انجام وظایف آنها را آسانتر نموده و باعث موفقیت سازمان ها در نیل به اهدافشان مى گردد. هدف اصلى از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین سبک هاى مدیریت مدیران رده هاى مختلف وظایف (برنامه ریزى، سازماندهى، کنترل) مدیران آموزشى و غیر آموزشى دانشگاه علوم پزشکى کرمان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردى است که به صورت مقطعى (توصیفی- تحلیلى) انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه مدیران عالى و میانى دانشگاه تشکیل مى دهند. ابزار گردآورى اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود. پرسشنامه ""الف"" سبک هاى رهبرى فیدلر ؛ و پرسشنامه ""ب"" عملکرد مدیران را مورد سنجش قرار مى داد. پس از سنجش روایى و پایایى، پرسشنامه ها بین مدیران دانشگاه توزیع شد. پردازش وتجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفى و استنباطى (فراوانى، میانگین و انحراف معیار، آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون، آزمون HSD توکى و دانکن و ضریب همبستگى پیرسون و اسپیرمن) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: حدود 49درصد مدیران از نظر برنامه ریزى و 48 درصد ایشان از نظر سازماندهى در سطح بالا و 40 درصد آنان از نظر کنترل در سطح متوسط بودند. سایر یافته ها نشان داد که بین سبک رهبرى مدیران ( وظیفه مدار - رابطه مدار) و برنامه ریزى، سازماندهى و کنترل آنها رابطه معنى دارى وجود دارد. همچنین بین میانگین کنترل مدیران در رده هاى مختلف سنى و بین میانگین سبک رهبرى مدیران در رده هاى مختلف سابقه خدمت تفاوت وجود داشت. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده رهبران وظیفه گرا و رابطه گرا در برنامه ریزى و تعیین اهداف سازمانى عملکرد خوبى داشتند. همچنین نتایج نشان داد با سبک رهبرى مناسب در سازمان مى توان با سازماندهى، وظایف را براى بهبود عملکرد سازمان هماهنگ نمود. این بدان معنا است که هر قدر سبک هدایت و رهبرى مدیران با موقعیت ها و نیازمندى هاى زیردستانشان هماهنگ باشد مدیران در دستیابى به اهداف و اجراى وظایفى از قبیل برنامه ریزى، سازماندهى و کنترل موفق تر خواهند بود. از طرفى با توجه به اینکه رهبرى رابطه اى است بر اساس کنترل و نفوذ، رهبران وظیفه گرا و رابطه گرا با کنترل بر کارکنان اطمینان داشتند که به اهداف خود خواهند رسید. "

هدف اساسی در این تحقیق بررسی نقش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی بوده است. برای این منظور با استفاده از ریزداده های مقطعی توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران ضریب جینی و سهم بیستک های توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها به تفکیک شهرستان ها برآورد شده است: شهرستان رامسر در سال های 1381 و 1382 و شهرستان جویبار در سال 1383 به ترتیب با ضریب جینی 558/0، 468/0 و 522/0 کمترین سطح نابرابری هزینه بهداشت و درمان را در میان شهرستان های استان دارا بوده اند. در مقابل شهرستان های نور، جویبار و بهشهر به ترتیب با ضریب جینی 870/0، 783/0 و 934/0 در سال های 1381 تا 1383 از بالاترین سطح نابرابری بهداشت و درمان برخوردار بوده اند. با استفاده از اطلاعات تلفیقی بین شهرستانی اثر کل هزینه های درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران بر ضریب جینی توزیع هزینه بهداشت و درمان برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که کل هزینه های درمانی اثر نابرابرگر بر توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی داشته است. برآورد اثر هزینه های درمانی به تفکیک هزینه های درمان مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که، هزینه های درمان مستقیم اثر کاهشی و هزینه های درمان غیرمستقیم اثر افزایشی بر نابرابری توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها داشته است. به منظور تجزیه اثر هزینه درمانی تأمین اجتماعی بر نابرابری هزینه بهداشت و درمان خانوارها (به صورت بیستک های هزینه بهداشت و درمان)، از الگوی معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج نشان داده است که افزایش هزینه های درمانی و هزینه های درمان غیرمستقیم سهم بیستک پنجم موجب کاهش سهم دیگر بیستک ها شده است. در مقابل، اثر کاهشی هزینه های درمان مستقیم سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها گشته است.

در دنیای امروز مفاهیمی مانند رقابت، تجارت، تولید، تأمین و تدارکات و خرید تغییرات اساسی پیدا کرده است. سال های دورتر شرکت ها برای تأمین و خرید نیازمندی های خود به بازارهای داخلی متکی بودند، در این صورت اصول و قواعد آن نیز بیش تر تابع شرایط داخلی و تعاملات درونی بود، اما در شرایط امروز که شرکت های بزرگ چند ملیتی شکل گرفته اند و در سیاست گذاری های خود کم تر به ملاحظات داخلی و بیش تر به محیط بین المللی متکی هستند، این اصول و قواعد متفاوت تر شده است. از این رو هنوز هم در برخی از کشورها و یا برخی از صنایع ترکیبی از اصول سنتی و نوین در حوزه تولید و یا تجارت جاری است؛ به عنوان نمونه با این که امروزه تأمین و تدارکات در سطح جهانی صورت گرفته و ممکن است واژه خرید خارجی معنای خاصی را به اذهان مخاطب متبادر نسازد، اما مشکل اصلی برخی از شرکت های تولیدی در کشور موضوع خرید خارجی است. با توجه به این نکته، مقاله حاضر در صدد بررسی فرایند خرید خارجی در صنعت خودرو ایران، به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک خرید خارجی بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره است. به این منظور پس از بررسی اجمالی ادبیات موضوع، عوامل اثرگذار بر ریسک خرید خارجی احصا شده و در نهایت بر اساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده اند.

مهمترین برنامه راهبردی در هر کشوری قانون بودجه است، بنابراین بررسی علمی بودجه ریزی در کشور ضروری است. بودجه ریزی در ایران تاکنون با استفاده از روش¬های تجربی و چانه زنی انجام شده است و عمدتا موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده است. همچنین پیچیدگی و تلاطم محیط سازمانی و دخالت پارامترها و متغیرهای بسیار در تصمیم گیری، استفاده از روش¬های کمی برای تخصیص بهینه منابع را لازم نموده است. با توجه به اینکه بودجه¬ریزی با خطاهای پیش¬بینی، اندازه¬گیری و اجرایی مواجه بوده و کوچکترین تغییرات نسبت به مقادیر از قبل تعیین شده باعث از دست رفتن بهینگی و غیرموجه¬بودن فضای قانون بودجه می¬شود، استفاده از مدل¬های بهینه سازی ریاضی با سطح پایداری بالای بهینگی از خواسته های کاربران بودجه ریزی در دنیا است. در این مقاله با بکارگیری روش برنامه ریزی خطی مدلی ریاضی برای بودجه ریزی در بخش عمومی ایران پیشنهاد شده و با رویکرد بهینه سازی استوار توسعه داده شده است. با استفاده از این رویکرد می توان ضمن حفظ انعطاف پذیری اجرای بودجه، بهینگی و موجه بودن فضای قانون را حفظ کرد. مدل ریاضی طراحی شده از قابلیت تحلیل سناریوهای مختلف در طی سال بودجه ریزی برخودار است و امکان عکس¬العمل مناسب نسبت به تغییرات محیطی را برای کاربران بوجود خواهد آورد.

هر ساله تعداد بسیار زیادی پروژه در بخش فناوری اطلاعات (حوزه نرم افزار) توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی تعریف شده و برای اجرا به دست پیمانکاران سپرده می شود، نکته ی جالب این جاست که بنابر تجربه های گذشته بسیاری از این پروژه ها ناتمام متوقف می شوند و یا به نتیجه ی دلخواه نمی رسند. با توجه به بررسی های به عمل آمده بسیاری از علل شکست این پروژه ها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به پیمانکار مجری پروژه مرتبط می شود. این مسئله نشان می دهد، جهت حصول نتیجه ی دلخواه از اجرای پروژه های فناوری اطلاعات باید در انتخاب پیمانکاران نهایت دقت را به خرج داد. با توجه به اینکه نکات اصلی در یک مسئله ی انتخاب، روش انتخاب، معیارهای مورد استفاده و اهمیت هر کدام از آن هاست، بنابراین در این پژوهش سعی شده است که به این سؤالات پاسخ داده شود. برای انجام این کار از چارچوب کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات و روش دلفی برای تعیین معیارهای ارزیابی استفاده و بیش از 25 معیار شناسایی شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه و روش آنتروپی اهمیت هر معیار تعیین شد و در نهایت معیارهای تعیین شده به کمک مدل پیشنهاد شده در این پژوهش در یک پروژه واقعی بهکارگرفته شدند.

تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش برای مشخص کردن مرز کارایی از مجموعه امکان تولید می باشد. در مقابل تحلیل پوششی داده ها مدل دیگری وجود دارد که معکوس تحلیل پوششی داده ها (IDEA) نامیده می شود و برای مشخص کردن مرز ناکارایی از شبه مجموعه امکان تولید می باشد.در این مقاله یک معیار کارایی جدیدی با استفاده از مرز کارایی و ناکارایی و وزن به دست آمده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پیشنهاد می کنیم.