درخت حوزه‌های تخصصی

نهادگرایی رویکردی میانرشتهای است که از دانش هایی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیقتری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. هدف از پژوهش حاضر، بسط مبانی و تبیین اهمیت نقش محوری نهادها و رویکرد نهادگرایی بر توسعه اقتصادی و بهبود حرفه حسابداری است. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد.. بر اساس پژوهش های پیشین می توان نتیجه گرفت که نهادگرایان جدید، ضمن نقد نظریات نئوکلاسیک، سعی در توسعه و ارائه یک تئوری توسعه مبتنی بر سازمان و تغییر و تحول نهادی با هدف ارتقا و ترویج رشد اقتصادی نمودند. همچنین شواهد موید این مطلب است که ایدئولوژی به عنوان بخشی غیرقابل مشاهده و ایده آل از نظم نهادی، افراد در نهادها را قادر می سازد تا الگوهای رفتاری سازگار را انتخاب کنند. مضافا، نهادها در توسعه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی نقش مهمی را ایفا می کنند.

تعارضات در وظایف، موازی کاری ها و عدم شفافیت ها در تقسیم کار، و همچنین تفاوت وظایف قانونی با اقدامات اجرایی نهادهای مختلف در فضای سیاستگذاری فناوری و نوآوری در ایران، منجر به جلب توجه فعالان این حوزه به ساختار حکمرانی آن شده است. این امر با روند رو به رشد شکل گیری ادبیات نظری در خصوص مطالعه ی ساختارهای حکمرانی و آسیب شناسی و اصلاح آنها است. حکمرانی نتیجه قواعد رسمی اعلام شده و تعاملات غیررسمی نقش آفرینان در شبکه های سیاستی است. در این مقاله، وضعیت موجود ساختار حکمرانی درچهارسطح وبراساس قوانین، مقررات و مصوبات این حوزه و همچنین نظرات خبرگان در خصوص وضع موجود با تحلیل شبکه اجتماعی بررسی شده است. با استفاده از شاخص های پل زنی نقش آفرینان در شبکه، تأثیرگذاری و شایستگی آن ها، این دو وضعیت بایکدیگر مقایسه شده و مبنای ارائه پیشنهادات سیاستی در هر چهار سطح قرار گرفته است.. با مقایسه یافته ها در خصوص قدرت پل زنی و مقایسه آن با میزان شایستگی و تأثیر ادراک شده سازمان ها، پیشنهادات بصورت افزایش شایستگی و تأثیر نهادهایی که علی رغم قدرت بالا در نظام قانونی و نظر خبرگان، شایستگی و تأثیر کمی دارند؛ تقویت جایگاه قانونی نهادهایی که شایستگی و تأثیر بالا و قدرت بالا از منظر خبرگان دارند؛ و بازنگری در مأموریت ها و نقش نهادهایی که علی رغم شایستگی و تأثیر بالا و جایگاه بالای قانونی، از منظر خبرگان قدرت بالایی نداشتند، ارائه شد.

این مقاله استفاده از ابزار مطالعه تطبیقی در مدیریت و سازمان برای مطالعه و تدوین علم مدیریت اسلامی را بررسی و با استفاده از روش مطالعه کتاب خانه ای و روش تجزیه و تحلیل قیاسی، ابتدا رویکرد تطبیقی را با تأکید بر فرهنگ و ارزش ها در حوزه مطالعاتی مدیریت و سازمان و جایگاه آن در سیر تکاملی نظریات سازمانی و مدیریتی معرفی نموده است. سپس رویکردها به علم مدیریت اسلامی را با تأکید بر رویکرد ارزش گرایانه موضوع قرار داده است. در نهایت، رویکرد تطبیقی به مدیریت اسلامی را معرفی و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده است. نتیجه آنکه رویکرد تطبیقی به سبب آنکه نقطه تلاقی دیدگاه های صاحب نظران در دو حوزه «اسلام شناسی» و دانش « سازمان و مدیریت » را شکل می دهد می تواند نقطه شروع مناسبی برای حرکت در جهت تدوین علم مدیریت اسلامی باشد. البته این رویکرد باید به عنوان قطعه ای از جورچین کلان نقشه راه به سوی علم مدیریت اسلامی مطمح نظر قرار گیرد. تزریق ارزش های ناب اسلامی به بدنه جامعه و تلاش برای غنی سازی و اجرایی کردن رویکردهای تأسیسی را می توان از جمله قطعات مهم دیگر این جورچین معرفی کرد.

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن اطلاعاتی در رابطه با تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بر عملکرد مالی شرکت ها که از طریق نرخ بازده سهام در مقاطع زمانی کوتاه مدت (سالیانه) و بلندمدت (میانگین دوره پنج ساله) اندازه گیری می شود، صورت گرفته است. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت از نظر میزان تاثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و بستانکاران شرکت و همچنین تاثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که نتایج تحقیقات صورت گرفته در این خصوص، وجود رابطه منفی بین افزایش در نرخ رشد دارایی های ثابت و بازده سهام را تایید نموده است. در این تحقیق رابطه بین نرخ رشد در دارایی های ثابت و بازده سهام در دوره زمانی 1383 تا 1387 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.. نتایج تحقیق نشان می دهدکه رابطه منفی معناداری بین افزایش در نرخ رشد دارایی های ثابت با بازده سهام کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.

ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقررات گذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقررات گذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقررات گذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقررات گذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقررات گذاری موجود بیمه ای با لحاظ اصول مطلوب مقررات گذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی می شود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان می گردد.

حضور کارکنان در محل کار با وجود علایم و نشانه های بیماری معرف حضور غیر موجه منابع انسانی سازمان ها می باشد که عدم کنترل آن هزینه های آشکار و پنهانی هم چون افسردگی، فرسودگی، وخامت سلامتی و امثال آن را در پی دارد. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت حضور غیر موجه منابع انسانی سازمان ها با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که براساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری، کارکنان و مدیران شرکت های خصوصی در شهر صنعتی رشت می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدف مند استفاده شد که براساس قاعده اشباع با استفاده از 25 مصاحبه این مهم حاصل شد و به جهت اطمینان بیشتر تا 30 مصاحبه نیز ادامه یافت. برای بررسی و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علی در دو سطح، شرایط زمینه ای در سه سطح، شرایط مداخله گر، راهبرد ها و پیامدها ی حضور غیر موجه و در نهایت ارائه مدل نهایی مدیریت حضور غیر موجه منابع انسانی سازمان ها است. آگاهی از ماهیت حضور غیر-موجه به ریشه یابی صحیح برای اجرای راهبردها و ساز و کار های غلبه بر پیامد منفی حضور غیر موجه و افزایش شاخص عمومی سلامت و بهره وری کمک می نماید.

گزارشگری مالی و کیفیت آن یکی از دغدغههای سرمایهگذاران و سهامداران بوده است در این زمینه یکی از عواملی که می-تواند در بهبود فرآیند گزارشگری مالی مفید واقع شود وجود حسابرسی داخلی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی میپردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روششناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) میباشد. کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری پژوهش بوده که با استفاده از اعمال یکسری محدودیتها تعداد 122 شرکت انتخاب شده و در دورهی زمانی 6 ساله بین سالهای 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمعآوری اطلاعات، کتابخانهای و برای آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی چندگانه استفادهشده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. وجود کمیته حسابرسی، تاثیر مستقیم حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی را تقویت می کند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از تکنولوژی مالی در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی در بانکهای ملی استان آذربایجان غربی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران بانکهای ملی استان آذربایجان غربی (مدیران سرپرستی و شعب) به تعداد ۱۰۱ نفر است. تعداد نمونه آماری طبق جدول مورگان و به روش تصادفی ساده ۸۰ نفرمی باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد فین تک ناکاشیما (۲۰۱۸) و پرسشنامه استاندارد خدمات بانکداری الکترونیکی ویت و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شد. برای بررسی روایی از پرسشنامه استاندارد و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آنها بالاتر از (۷/۰) بوده و دارای پایایی مناسبی بودند. بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که استفاده از فین تک و ابعاد آن بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر دارند. همچنین به ترتیب اهمیت، ابعاد استفاده از تکنولوژی مالی با ضرائب مسئولیت پذیری (۵۸/۰)، اعتماد (۴۶/۰)، کیفیت خدمات (۴۱/۰) و مشتری گرایی (۳۵/۰) بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر دارند.

شرکت ها ساختار سرمایه خود را با توجه به تغییرات محیط داخلی و خارجی به صورت پیوسته مورد تعدیل و اصلاح قرار می دهند تا سلامت مالی شرکت حفظ و ارزش آن بیشینه گردد. براساس تئوری سلسله مراتبی انتظار می رود که هرچه سرعت تعدیل ساختار سرمایه بالاتر رود، بکارگیری آن برای تحقق سودهای آتی رافراهم سازد و اثر مثبتی بر شتاب سود شرکت بگذارد. هدف این پژوهش، بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه برشتاب سود سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده ها برای 140 شرکت (1120 سال- شرکت) در افق زمانی سال 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از طریق تحلیل همبستگی به روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه برشتاب سود اثر مثبت ومعناداری دارد.

هدف از این پژوهش بررسی آثار تأمین مالی زنجیره تأمین و توسعه مالی بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1388 الی 1395 است. تأمین مالی زنجیره تأمین موجب بهینه سازی سرمایه در گردش شرکت ها و توسعه مالی عاملی است که از تخصیص بهینه منابع پشتیبانی می نمایند، و انتخاب این متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق آثار عوامل سطح خرد و کلان را بررسی می نماید. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است و در آن از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بهره گرفته شده است و درنتیجه، پژوهشی تجربی به شمار می آید. به منظور بررسی آثار عوامل مطرح شده، روش به کاررفته در این پژوهش، رگرسیون خطی چند متغیره و آنالیز رگرسیون هست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چرخه تبدیل وجه نقد که متغیر نماینده تأمین مالی زنجیره تأمین است، تأثیر منفی و معنی دار بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات دارد. همچنین، نتایج تحقیق گواه آن است که اعتبار اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیری که توسعه مالی را نمایندگی می نماید، با سودآوری شرکت های املاک و مستغلات رابطه منفی و معنی دار دارد.

این مقاله به منظور بررسی تفاوت های مدیریت دانش در هر یک از فرایندهای کسب وکار، طبقه بندیِ مناسبی ارائه می کند. در این طبقه بندی، فرایندهای کسب وکار به چهار دسته فرایندهای جریان کارگرا، اطلاعات گرا، تصمیم گرا و مشارکت گرا تقسیم می شوند. سپس در مورد ویژگی ها و مهم ترین موانع مدیریت دانش آنها بحث می شود. مطالعه ی ادبیات به شکل گیری گزاره های احتمالی در مورد مهم ترین موانع مدیریت دانش، در هر یک از چهار نوع فرایند منجر شد. گزاره های احتمالی از طریق انجام دو مطالعه ی موردی در یک فرایند جریان کارگرا و یک فرایند تصمیم گرا بررسی و فرضیه های پیشنهادی ارائه شده است. یافته های این پژوهش، به مدیران کمک خواهد کرد که در پیاده سازی نوآوری های مدیریت دانش، دیدگاه فرایندی داشته باشند و با توجه به نوع فرایندهای منتخب برای پیاده سازی مدیریت دانش، نسبت به رفع مهم ترین موانع مربوطه اقدام کنند. نتایج این پژوهش، بررسی و بهبود گزاره های احتمالی مربوط به فرایندهای اطلاعات گرا و مشارکت گرا و همچنین آزمون فرضیه های مطرح شده درباره ی مهم ترین موانع مدیریت دانش در چهار نوع فرایند کسب وکار، نقطه ی آغازی برای ادامه پژوهش های آتی است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران کرونا است.روش: پژوهش حاضر از دیدگاه پارادایم تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از جنبه روش کیفی، از منظر زمان تک مقطعی و از لحاظ هدف تبیینی است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان حوزه علوم اجتماعی بودند که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. برای دستیابی به اشباع نظری با 11 نفر مصاحبه به عمل آمد. به منظور گردآوری داده ها، از مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای کدگذاری داده ها، از تکنیک تحلیل تم استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی بخشی، عوامل اقتصادی، زیرساخت های نرم و مسائل ساختاری دولت و زیرمجموعه های آن ها، در سرمایه اجتماعی موردنیاز برای مقابله با بحران کرونا و مدیریت این بحران نقش مهمی دارد.نتیجه گیری: نقش سرمایه اجتماعی در تهدیدهای در حال تحول پویا، همیشه منفی یا مثبت نیست، پس باید رفتار مردم تغییر کند. تمهیدهایی که دولت ها از لحاظ قانونی، زیرساختی، اقتصادی و سیاسی در نظر می گیرند، در کنار اعتماد مردم به این تصمیم ها و افزایش سطح آگاهی مردم، تأثیرهای مخرب این قبیل بحران ها را کاهش می دهد.

بحران های مالی اواخر دهه 1990 ارزش و اهمیت گزارش های مالی شفاف و استاندارد را بیش از پیش نمایان کرد. بررسی و تحلیل آنچه در بحران و رسوایی شرکت انرون و ورلد کام رخ داد نشان می دهد که ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺸﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺳﺎﯾﺮ ذی ﻧﻔﻌﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﺑﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪ آن ﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ مشخص ﻧﺸﻮد. این مدیران گزارش های شرکت را طوری افشا می کنند که از نظر مراجع قانونی پذیرفته شود اما در مواردی با استفاده از افشای طولانی راه را برای تحلیل سرمایه گذاران و ذینفعان دشوار می نمایند. ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻧﮕﯿﺰه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر آن ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ؛ به عبارت دیگر هنگامی که عملکرد واقعی شرکت با آنچه گزارش می گردد متفاوت است، این انگیزه در مدیران وجود دارد تا با پیچیده و سخت تر کردن گزارشهای مالی شناسایی رفتار مدیریت سود را بر سرمایه گذاران سخت نمایند.

هدف: مطالعه حاضر با هدف تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاهها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت انجام گرفت.سلامت مالی یکی از عوامل توسعه ی پایدار در هر کشور محسوب می شود. در ایران، علیرغم تلاش های زیاد برای ارتقاء سلامت مالی، این پدیده نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه مطابق آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی در رابطه با شاخص های حاکمیت خوب، در طی سالیان اخیر روند نزولی نیز به خود گرفته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در کلیه مؤسسات حسابرسی پذیرفته شده در جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد که در تهران فعالیت دارند. 300 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. 225 پرسشنامه سالم برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازه گیری به روائی محتوا و نتایج مدل اندازه گیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی پرسشنامه ها تأیید شد. برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. یافته ها: جذر میانگین استخراج شده هر متغیر پنهان، بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر است.

مقدمه: شرط موفقیت سازمانهای پیشرو، انجام دادن کارهای درست و انجام کارهای به درستی می باشد. امروزه سازمانها باید بتوانند از نظر عملیاتی و استراتژیکی عالی عمل نمایند تا بتوانند با چالشهای دنیای امروز و فردا روبرو شوند. یکی از راههایی که می تواند حرکت سازمان را در مسیر درست هدایت نماید و هرگونه انحراف در اقدامات سازمان را گوشزد نماید، اندازه گیری عملکرد است. اندازه گیری موثر عملکرد موجب می گردد پاسخگویی مسئولیت پذیری در سازمان تقویت شود و حداکثر بهره برداری از منابع محدود و در دسترس سازمان میسر گردد. در این مقاله، برخی چارچوبها و ابعاد اندازه گیری عملکرد معرفی و بررسی شده است و پس از بحث مدل مفهومی برای تعیین شاخصها و ابعاد عملکردی پیشنهاد گردیده است. روش پژوهش: این مقاله به روش مروری نگاشته شده است و تهیه متون مورد نیاز، با مطالعه کتابخانه ای و جستجوی مقالات اینترنتی صورت گرفته است. مروری بر مطالعات: در این مقاله پس از ذکرتاریخچه مختصری از اندازه گیری عملکرد و یژگیهای مدلهای سنتی اندازه یگری عملکرد، چارچوبها و مدلهای اندازه گیری عملکرد سیستمهای بهداشتی و درمانی و بیمارستانها از جمله مدل BSC مورد استفاده در بیمارستانهای بنیادهای NHS و بیمارستانهای کانادا و مدل RDF چارچوب دانشگاه مونترال مدل به کار برده شده در دانمارک پروژه شاخص کیفیت در امریکا وچارچوب ارزیابی عملکرد NHS .و ابعاد عملکردی مورد تاکید در هریک بررسی شده است. بحث ونتیجه گیری: بررسی هریک از چارچوبها و مدلها براساس اصول مطرح موجود نشان می دهدکه هر یک از آنها دارای نمات قوت و کمبودهای فراوانی هستند که یکی از دلایل آن ماهیت چندگانه عملکرد سیستمهای بهداشتی و بیمارستانها است. لیکن در اندازه گیری عملکرد بیمارستانها و سیستمهای بهداشتی نباید هیچ کدام از نوای عملکردی مورد غفلت قرار گیرد. از این رو در هنگام مطالعه عملکرد داخلی بیمارستانها نیز باید ویژگیهای سازمانی وتئوریکی بیمارستان کاملا درک گردد تا امکان تحلیلی جامع و کامل از عملکرد بیمارستان فراهم شود. در پایان مقاله چارچوب مفهومی ارائه شده است که ضمن تاکید بر اهداف و استراتژی های بیمارستانی متمرکز بر بیماران. اندازه گیری داده ها، عملکرد فرایندهاو ساختار سازمانی، ستانده ها و مهمتر از همه نتایج سازمانی را ضروری می شمارد تا از این طریق بتوان از عملکرد یک بیمارستان تصوری متوازن و کامل ارائه نمود.

هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، یک مطالعه نظری است که در آن از منابع کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در این راستا، مقاوله نامه تامین اجتماعی، توصیه نامه طبقات حفاظت اجتماعی، مقاوله نامه برابری رفتار و مقاوله نامه حقوق تامین اجتماعی به عنوان مهمترین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در رابطه با خط مشی های سیستم تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها ونتیجه: یافته های تحقیق حاکی از آن است که تأمین اجتماعی برای افرادی که با بیماری و ناتوانی، بیکاری، فوت، زایمان، مسئولیت مراقبت از کودکان خردسال یا بازنشستگی از کار مواجه هستند، مزایای متعددی به همراه دارد. در مجموع، بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش مشخص شد که امنیت و ثبات زندگی، حمایت از افراد برای استقلال و همچنین حمایت از تداوم فعالیت های بهنجار خانوادگی مهمترین اصول و رویکردهای تامین اجتماعی در اسناد بین المللی است. همچنین بررسی اهداف و همچنین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز نشان می دهد که در ایران نیز اصول فوق الذکر به عنوان رویکردهای اصلی تامین اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.  

هدف: در سال های اخیر نگرانی های جهانی در خصوص مسائل زیست محیطی و اجتماعی، باعث شده است که مصرف کنندگان، سازمان های دولتی، شرکت ها و دانشگاه ها فعال تر شوند و بیش از پیش به طراحی شبکه زنجیره تأمین در جایگاه اساسی ترین بخش زنجیره تأمین پایدار توجه کنند. هدف اصلی این مقاله، ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین برای شرکت شیشه سازی همدان با در نظر گرفتن ابعاد پایداری است. روش: در این مقاله برای به حداقل رساندن آثار زیست محیطی و حداکثر سازی آثار اجتماعی و سود اقتصادی، مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چندهدفه فازی، به منظور طراحی زنجیره تأمین پایدار حلقه بسته در وضعیت عدم قطعیت ارائه شده است. در این مدل، هم محدودیت ها و هم پارامتر های مسئله از نوع فازی است که با استفاده از روش خیمنز قطعی شده و برای حل مدل، از الگوریتم های فراابتکاری NSGA-II و MOPSO استفاده شده است. یافته ها: مدل برنامه ریزی پیشنهادی با دو الگوریتم ژنتیک چندهدفه و ازدحام ذرات چندهدفه حل شد و مقایسه های لازم بین نتایج صورت گرفت و در نهایت، جواب های پارتو مشخص شد. با توجه به نتایج، از لحاظ معیار زمان، الگوریتم NSGA-II بر MOPSO و از نظر معیار MID الگوریتم MOPSO بر NSGA-II برتری دارد و در باقی معیارها برتری معناداری نسبت به هم ندارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، ملاحظات هم زمان ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و عدم قطعیت در برخی پارامترها همچون تقاضا و میزان برگشتی، به بهبود عملکرد زنجیره تأمین از نظر سودآوری و پاسخ گویی به نیازهای مشتریان منجر می شود.