درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت فناوری و پیچیدگی اقتصاد محیطی بسیار رقابتی را ایجاد کرده است که در آن شرکت ها به طور مداوم با تغییرات چشمگیر بازار و ظهور انواع فرصت های تجاری مواجه اند. در چنین محیطی انطباق با نوآوری ها و تغییرات و تحولات برای شرکت ها جهت دستیابی به موفقیت تجاری پایدار امری ضروری است. فعالیت های کارآفرینی شرکتی بین المللی می تواند توانایی شرکت در شناخت و بهره برداری از فرصت های بازارهای بین المللی پیش از رقبای خود افزایش دهد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) است. جامعه آماری آن در بخش کیفی شامل 17 نفر که با روش گلوله برفی و در بخش کمی، شامل 389 نفر با روش نمونه گیری تصادفی است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، شامل کدگذاری در سه گام کدگذاری اولیه، کدگذاری باز و کدگذاری محوری است و در بخش کمی تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم-افزار SPSS و Amos می باشد. یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان می دهد که پنج دسته عوامل بر کارآفرینی شرکتی بین المللی اثرگذارند که عبارتند از عوامل بین المللی، عوامل ملی، فردی، سازمانی و ویژگی های صنعت. در مجموع در این پژوهش در بخش کیفی 6 مقوله اصلی، 24 مقوله فرعی و94 مفهوم شناسایی شد. نتایج بخش کمی نشان میدهد که این عوامل 74 درصد بر دستاوردهای کارآفرینی شرکتی بین المللی اثرگذارند و به ترتیب عوامل سازمانی، بین المللی، فردی و ملی و ویژگیهای صنعت بیشترین تا کمترین اثرگذاری را بر کارآفرینی شرکتی بین المللی دارند.

این پژوهش در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسایل در سازمان مورد توجه قرار میگیرند در حالیکه مسایل دیگری هستند که نادیده انگاشته می شوند و یا این که بر اساس چه فرآیندی، مسایل پیرامون مدیران ارشد برای آن ها، استراتژیک می شود، صورت گرفته است. به عبارت دیگر، هدف از این پژوهش، کشف فرآیند ظهور مسایل استراتژیک در دستور کار مدیران سازمان است. به منظور طراحی مدل پژوهش، مصاحبه های عمیقی با خبرگان صنعت بانک داری، صورت گرفته است. تحلیل داده های کیفی و طراحی مدل مفهومی با استفاده از مبانی نظری راهبرد پژوهشی داده بنیاد، انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفینشان می دهند که چگونه و تحت تاثیری چه عواملی، مسایل بالقوه مهم، برای مدیران ارشد، استراتژیک شده و در دستور کار سازمان جای می گیرند.

در این پژوهش ضمن معرفی راهبرد "ماتریس شبکه" جهت انتخاب پرتفوهای بهینه در شرکت های سرمایه گذاری، به بررسی توان تبیین این راهبرد در استخراج پرتفوهای حاصل پرداخته ایم، با این هدف که پرتفوهای استخراج شده دارای عملکرد بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار باشند. این پژوهش به بررسی و مقایسه دو نوع از این ماتریس شبکه می پردازد، ماتریس اول متشکل از سهام رشدی ارزشی و ماتریس دوم متشکل از سهام تهاجمی تدافعی (مطرح شده توسط رهنمای رودپشتی) که اولی توسط معیارهای P/E و P/B و دومی توسط معیار ریسک سیستماتیک «?» گروه بندی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه متوسط شاخص عملکرد استفاده شده که با توجه به کم بودن تعداد داده ها، از جایگزین ناپارامتریک آن "من ویتنی" استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عملکرد دو پرتفوی از نسبت پتانسیل مطلوب و برای بررسی عملکرد آن ها نسبت به هم و نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و R2 استفاده شده است. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی مثبت معناداری بین هر دو ماتریس شبکه مشاهده می شود ضمن آنکه عملکرد ماتریس دوم همبستگی بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار دارد.

مدیریت یعنی تصمیم گیری و در انتخاب استراتژی اهمیت تصمیم گیری برجسته تر می باشد از این رو سیستم های پشتیبان برای تصمیم گیری و انتخاب استراتژی مناسب بسیار حائز اهمیت می باشند، در این میان مدل های ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره به منظور اولویت بندی و انتخاب استراتژی مناسب برای یک سازمان می توانند مفید باشند. در مقاله حاضر از روش تصمیم گیری چند شاخصه و الگوریتم های مربوطه به منظور ارائه یک مدل ریاضی با ویژگی های پیاده سازی رایانه ای جهت تصمیم گیری به منظور اولویت بندی و انتخاب استراتژی های شرکت های چندملیتی استفاده شده است. بر همین اساس به منظور انتخاب و اولویت بندی استراتژی مناسب و در راستای ماموریت ها، اهداف، شرایط و وضعیت سازمان، مدلی ریاضی مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره ارایه گردیده است که به مدیران عالی جهت تصمیم گیری در خصوص تدوین برنامه های استراتژیک کمک می کند تا عوامل موثر بر انتخاب استراتژی را شناسایی کرده و با در نظر گرفتن انتظارات و امکانات سازمان، استراتژی های مطلوب را انتخاب نمایند. از جمله دلایل اهمیت این مدل معرفی شاخص های استاندارد (هزینه، زمان، ریسک، بستر داخلی و تفوق خارجی) و عدم محدودیت کمی و کیفی در لحاظ نمودن گزینه ها و شاخص ها به علاوه انعطاف پذیری در تغییر و تعدد شاخص ها و وزن های آنها همچنین سهولت اجرای مدل و قابلیت پیاده سازی آن بر اساس سیستم های نرم فزاری می باشد.

در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاهها با تأکید بر ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان بررسی شد؛ بنابراین بر اساس دادههای 206 بنگاه تولیدی فعال در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1385 تا 1394، با استفاده از یک الگوی دادههای ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته، ابتدا نقش ادوار اعتباری در دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی موردبررسی قرار گرفت؛ سپس به نقش تسهیلات بانکی در محدودیت نقدینگی بنگاهها پرداخته شد. درنهایت تأثیر محدودیت نقدینگی بر بازده فروش بنگاههای تولیدی با توجه به ادوار تجاری موردبرآورد قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که نحوه دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی در شرایط ادوار اعتباری (وفور یا تنگنای اعتباری) نامتقارن است؛ بهطوریکه در زمان تنگنای اعتباری میزان اثرپذیری تسهیلات بنگاهها از سیاستهای اعتباری بیشتر از دوران وفور اعتباری است. از سوی دیگر در تبیین اثر شاخص محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاهها، توجه به وضعیت ادوار تجاری (رونق یا رکود اقتصادی) ضروری است؛ زیرا اثرپذیری عملکرد بنگاهها از دوره رکود بیش از دوره رونق است. این واقعیت نشان میدهد که سیاست اعتباری انبساطی در دوره رکود اقتصادی بهمنظور کاهش محدودیت نقدینگی و بهبود عملکرد بنگاهها اگرچه مؤثر است، ولی باید با بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان همراه باشد؛ همچنین در شرایط تنگنای اعتباری، دسترسی بنگاههای کوچک تر به تسهیلات بانکی و عملکرد آنها بیش از بنگاههای بزرگتر تحت تأثیر قرار میگیرد. مقایسه نتایج به تفکیک فعالیتهای مختلف صنعتی حاکی از آن است که در شرایط وفور اعتباری، بنگاههای خودروسازی بیشترین و بنگاههای ماشینآلات و تجهیزات، کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی دارند. این در حالی است که کاهش محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاههای کانی غیرفلزی بیشترین و بر بنگاههای خودروسازی کمترین تأثیر را دارد.

هدف: در دهه اخیر، برخی از پژوهشگران و انجمن های حرفه ای حسابداری، به منظور رفع کاستی ها و ضعف های گزارشگری مالی فعلی، به استفاده از مفهوم الگوی کسب و کار در پژوهش های خود علاقه مند شده اند. با عنایت به نقش و اهمیت گزارشگری مالی، به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه و به تبع آن، تلاش پژوهشگران برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان ابزاری برای ادای مسئوولیت پاسخ گویی اجتماعی و محیط کسب وکار، پژوهش حاضر نیز، به دنبال ارائه مدلی از گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار است تا هم ضعف های گزارشگری مالی فعلی را رفع کند و هم کیفیت آن را افزایش دهد. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت داده ها و روش های تحلیل، از نوع ترکیبی راهبرد اکتشافی متوالی است. با بهره گیری از این راهبرد، سه گام کلی اجرا شده است. گام نخست: استخراج ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار (روش کیفی) با استفاده از روش تحلیل تِم؛ گام دوم: تعیین شاخص های مدل گزارشگری و غربالگری آنها با استفاده از تکنیک دلفی فازی (روش کمّی)؛ گام سوم: معرفی شاخص های مورد اجماع خبرگان و ارائه مدل پیشنهادی نهایی. یافته ها: پس از مرور نتایج به دست آمده در مراحل کیفی و کمّی پژوهش، مدل نهایی به دست آمد که شامل 6 بُعد، 24 مؤلفه و 50 شاخص است. مدل به دست آمده می تواند به عنوان مدل بومی و بدیع برای گزارشگری مالی به کار برده شود. نتیجه گیری: با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می رسد که گزارشگری مالی به شکل سنتی، پاسخ گوی تمام نیازهای استفاده کنندگان نیست. بر این اساس، مدل پیشنهادی گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار در این پژوهش، نه تنها نیازهای ذی نفعان واحد تجاری را تأمین می کند، بلکه در بهبود محتوای اطلاعاتی صورت های مالی نیز، نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

در این پژوهش، اثر اندازه شرکتها و محیط اطلاعاتی بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات آزمون شد؛ انتشار دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزش بازار شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و رابطه پویای بین بازده سهام و حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته پژوهش لحاظ شدند. در این راستا، اطلاعات شرکتهای ثبت شده در دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب در بازده های زمانی 1380 الی 1394 و 1389 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از روش خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازده سهام علیت گرنجری حجم معاملات است؛ و اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی هر دو بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات اثر دارند؛ به گونهای که با افزایش اندازه شرکت و بهبود شفافیت اطلاعاتی رابطه بین این دو متغیر تقویت میشود.

شبکه سازی، ابزاری برای توسعه حرفه ای است که سبب می شود که افراد روی مهارت های اجتماعی خود سرمایه گذاری کنند. افراد ازطریق ایجاد، پرورش و استفاده از روابط غیررسمی سعی در کسب مساعدت در کار یا پیشرفت در مسیر شغلی دارند. این پژوهش کیفی با هدف ارائه الگوی رفتار شبکه سازی کارکنان در دانشگاه لرستان انجام گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. 18 مصاحبه با کارکنان دانشگاه لرستان انجام شد. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاریِ باز، گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین: شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدهای رفتار شبکه سازی کارکنان درقالب پارادایم کدگذاری محوری تعیین شد؛ درادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، سیر داستان ترسیم شد. نتایج نشان داد عوامل علّی رفتار شبکه سازی کارکنان عبارتند از: نیازهای عاطفی و اجتماعی، نیازهای مادی، نیاز کسب قدرت، نیازهای اطلاعاتی و نیاز به امنیت شغلی. راهبردهای مرتبط با رفتار شبکه سازی افراد، سه نوع اقدامات فردی، مدیریتی و سازمانی را دربرمی گیرد. ارتباطات رسمی نامناسب، ویژگی های ساختاری سازمان، تعاملات متقابل افراد، برنامه های رفاهی سازمان و ویژگی های شبکه (گروه)، عوامل مداخله ای شناسایی شده بود و ویژگی های خاص فردی، ویژگی های شغلی و ویژگی های فرهنگی – هنجاری، عوامل زمینه ای این پدیده بودند. بهبود ساختار سازمانی، اثربخشی اقدامات فردی کارکنان، تسهیل و کنترل تصمیمات و فعالیت های مدیریت، افزایش اثربخشی و کارایی سازمان، بهبود تعهد سازمانی، ایجاد مانع در تصمیمات و اقدمات سازمان و افزایش تعارضات سازمانی پیامدهایی بودند که از رفتار شبکه سازی افراد حاصل می شود.

سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط رقابتی و پیچیده امروزی به موفقیت نائل شوند باید با تکیه بر ابزراهایی مختلف خود را مجهز به قابلیت ها و توانمندی هایی سازند تا تمایز را برای آنان نسبت به رقبا ایجاد نماید. توجه به عملکرد بازاریابی کارآفرینانه و مفاهیمی که تاثیر مستقیم و مهمی بر آن ها دارد می تواند این قابلیت را برای سازمان ها ایجاد نماید. عملکرد بازاریابی کارآفرینانه از جمله مفاهیم مهم مدیریتی شناخته می شود که به عنوان اهرمی برای موفقیت شرکت ها شناخته شده است. در این بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی که نگاهی بر جنبه های نرم و جنبه های سخت منابع انسانی دارد می تواند اهداف سازمان چه از منظر اهداف استراتژیک و چه از منظر اهداف منابع انسانی را تحت تاثیر قرار داده و با نگاهی متفاوت عملکرد بازاریابی کارآفرینانه را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو در تحقیق حاضر با رویکرد مدل خودسازماندهی که تاکید بر مفاهیم پیچیده در محیط متلاطم دارد سعی شده است تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد بازاریابی کارآفرینانه مورد بررسی قرار بگیرد. در راستای دستیابی به این هدف حاضر سعی شده است در تحقیق حاضر با استفاده از مرور مطالعات نظری و مطالعه توصیفی تحلیلی، نگاهی مختصر و جامع بر مفاهیم متغیرهای تحقیقو عوامل مختلف موثر بر آن ها شده باشد.

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا می کند. تدوین بهینه این مقررات می تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف کننده جبران خسارت نماید. این امر می تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه ها، صرفاً هزینه های اجتماعی را بالا می برد. برای این منظور می توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب وکار و حافظ منافع آن محسوب می شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف کننده و کسب وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.

در سال های اخیر شرکت های با فناوری سطح بالا و محصولاتشان، نقش های بیشتر و مهمتری در توسعه اقتصاد کشورهای مختلف داشته اند و به همین دلیل صنایع با فناوری سطح بالا از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. تحقی ق حاض ر در چارچوب نهادگرایی، به بررسی تاثیر عوامل و مولفه های نهادهای غیر رسمی (فرهنگ) سرمایه گذاری بر توان تامین مالی این صنایع و افزایش سرمایه گذاری (از عوامل اصلی) در روند توسعه صنایع با فناوری سطح بالای کشور و ارتقاء تولید ناخالص داخلی کشور پرداخته است. برای استخراج و سنجش عوامل نهادی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری در صنایع با فناوری سطح بالا با بهره گیری از روش ترکیبی پس از مطالعه ادبیات و اسناد و انجام مصاحبه با خبرگان مقوله بندی عوامل 22گانه فرهنگی در سه مقوله ارزش ها و نگرش ها، فضا و امکانات، و رفتارها از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. این تحلیل ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. مشخص شد رابطه بین تامین مالی یا سرمایه گذاری در این صنایع و مقوله های سه گانه فرهنگی، و همچنین رابطه بین گویه ها و مقوله های سه گانه موثر بر سرمایه گذاری معنی دار است. در نتیجه بدون توجه و سیاست گذاری برای رفع (یا تقویت) عوامل نهادی شناسایی شده 22گانه برای تأمین مالی توسعه صنایع مذکور، منابع سرمایه ای کارآمد تامین نخواهد شد.

هدف: هدف از این پژوهش ایجاد یک مدل مبتنی بر سناریو برای طراحی و برنامه ریزی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در حالتی است که در جریان برگشت شرایط عدم قطعیت در دو بعد کمی و کیفی محصولات به پایان عمر خود رسیده به آن اضافه شده است. روش: از یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط، با تابع هدف بیشینه کردن سود و یک سری سناریو بکارگیری شده، که به صورت یک مدل چند محصوله با چند دوره زمانی و با در نظر گرفتن جریان مواد خام بین موجودیت های شبکه بررسی و ارائه شده است. همچنین در مسیر برگشت در دو بعد از مرجوعی ها (مقدار یا تعداد برگشت و کیفیت کالای برگشت داده شده) عدم قطعیت لحاظ شده است. شروع جریان برگشت زنجیره، از مشتریان به مراکز دسته بندی بوده که در واقع منشا عدم قطعیت موجود در مدل نیز همین دو موجودیت هستند. یافته ها: از جمله یافته های اصلی این تحقیق، بررسی امکان پذیری بکارگیری این گونه از رویکردها در حل مدل های واقعی بوده، که با توجه به نتایج بدست آمده از مدل می توان نتیجه گیری نمود که رویکرد سناریو محور می تواند در خصوص مدل هایی که عدم قطعیت در آن ها بصورت توابع ریاضی قابل مدل شدن هستند در مدت زمان مناسب به جواب های قابل قبولی برسد. نتیجه گیری: در مدل حل شده با داده های واقعی از صنعت فولاد، بکارگیری یا عدم بکارگیری از نقاط بالقوه برای احداث موجودیت های زنجیره بررسی شده است. همانطوریکه انتظار می رود با افزایش سطح کیفی محصولات بازگشتی نیاز به مواد اولیه کاهش پیدا کرده و در نتیجه سود کلی زنجیره افزایش می یابد و با افزایش تعداد برگشتی ها بدلیل افزایش هزینه های عملیاتی (و نیاز به ایجاد تاسیسات جدید) میزان سود دهی با نرخ افزایشی، کاهش می یابد که این امر خود می تواند زنجیره را در سطوح بالای برگشتی ها غیر سودده نماید.

گزارش های مالی تنها منبع اطلاعاتی داخلی شرکت هستند که از جانب هیات مدیره در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرند. ویژگی-های کیفی اطلاعات ارائه شده که نقش به سزایی در تخصیص بهینه منابع دارند، تا حد زیادی به خوانایی اطلاعات وابسته است. با توجه به این واقعیت که خوانایی و دریافت سریع پیام از گزارش یکی از ویژگی های کیفی اساسی ارائه اطلاعات است، تحقیق حاضر بدنبال بررسی تاثیر این ویژگی کیفی بر واکنش سرمایه گذاران و افزایش کیفیت افشاء اختیاری شرکت ها می باشد. خوانایی گزارش هیات مدیره از طریق مدل فوگ و واکنش سرمایه گذاران با استفاده از دو معیار بازده غیرعادی تجمعی و حجم معاملات اندازه گیری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل: شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1396 می باشد که از میان آنها 159 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره، داده های تابلویی و نرم افزار ای ویوز استفاده شده است. نتایج بیانگر ارتباط معنا دار بین عکس العمل سرمایه گذران و خوانایی گزارش هیات مدیره است، با این وجود رابطه بین خوانایی گزارش هیات مدیره و عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اخبار مهم اقتصادی- سیاسی مورد تایید قرار نگرفت. با توجه به قابلیت تحقیق حاضر در آگاه سازی سرمایه گذاران از نحوه ارائه اطلاعات توسط مدیر و خوانایی گزارش ها، نتایج تحقیق کاربردی می باشند.

اندیشمندان در راستای تحقق اهداف به طور اثربخش و کارآمد با توجه به فرهنگ خاص خود، مجموعه هایی از اصول رهبری و مدیریت را مطرح می کنند. در این میان، نظریه رهبری تحول آفرین برنارد بس مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرارگرفته است. از آنجایی که نوع نگاه مدیریت غربی منجر به افزایش بهره وری بوده و از تکامل نیروی انسانی غفلت شده است، ضرورت دارد که به این نظریات با نگاه اسلامی نگریسته شود. نظریه برنارد بس دارای چهار بعد است که در این مقاله به بعد ترغیب فکری پرداخته می شود. شاخصه هایی که برای این بعد ذکرشده، عبارت اند از: تشویق نوآوری و شیوه های جدید چگونگی انجام کار، مشورت به هنگام جست و جوی راه های حل مسئله، وادار کردن دیگران به نگریستن به مسائل از زوایای مختلف و تشویق به بررسی مجدد مفروضات اساسی. این تحقیق به دنبال ارزیابی درباره بعد ترغیب فکری نظریه رهبری تحول آفرین بس با نگرش اسلامی است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

این مقاله به بررسی روندهای کنونی نظریه در جامعه شناسی پزشکی می پردازد و درمی یابد که استفاده از نظریه [در این حوزه] در حال شکوفایی است. استدلال اصلی این است که این حوزه به بلوغ رسیده است و در مرحله اولیه یک تغییر پارادایم از تمرکز گذشته بر فردگرایی روش شناختی (که در آن فرد، واحد ابتدایی تجزیه وتحلیل است) به استفاده روزافزون از نظریه ها با جهت گیری ساختاری قرار دارد. این پیامد که اساساً با روش های پژوهشی (برای مثال، مدل سازی خطی سلسله مراتبی، زیست نشانگرها) پشتیبانی می شود، معیارهای اثرات ساختاری بر سلامت فرد را، که اغلب در گذشته وجود نداشتند یا توسعه نیافته بودند، ارائه می کند. از هر دو روش های کمی و کیفی می توان در چنین پژوهشی بهره گرفت و مطالعات کیفی مبتنی بر تعامل نمادین یا برساخت گرایی اجتماعی به دلیل روش شناسی ها و تمرکزشان رد صلاحیت نمی شوند. ضرورت دارد که ساختار در هر تلاش اجتماعی در نظر گرفته شود و به نظر می رسد که جامعه شناسی پزشکی معاصر دقیقاً به عنوان بخشی از مرحله بعدی تکاملش این کار را انجام می دهد.      

در اقتصاد دانش محور، دارایی های دانشی به عنوان منبع کلیدی و مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می شوند. طی این مقاله، مدل حکمرانی و ساختار مدیریت دانش صنعت نفت به عنوان محرک اصلی اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان های دانش محور توسعه می یابد. از سوی دیگر نمونه گیری در این تحقیق به صورت کیفی بوده و شامل ترکیبی از خبرگان نظری، خبرگان تجربی یا افرادی با تجربه صنعت نفت هستند. در ادامه با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، مطالعه موردی به عنوان روش تحقیق منتخب است. یافته ها نشان می دهد که ارکان مدیریت دانش مشتمل بر سطوح راهبردی و عملیاتی است. در سطح راهبردی، شورای عالی مدیریت دانش و دبیرخانه آن، وظایف حاکمیتی/ سیاستگذاری مدیریت دانش را برعهده دارند. در سطح اجرایی/ عملیاتی نیز کمیته مدیریت دانش شرکت های اصلی/ فرعی و دبیرخانه آن قرار دارند که وظایف عملیاتی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های اصلی/ فرعی را برعهده دارند. همچنین مرزبندی وظایف و اختیارات و جانمایی ارکان دانشی صنعت نفت بر مبنای مزایا و معایب و ماتریس تخصیص مسئولیت ارائه می شود.  

«روش پژوهش» در همه علوم، از جمله علوم انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است و اعتبار پژوهش به روش آن بستگی دارد. یکی از روش های قابل پی گیری در پژوهش های علوم انسانی، روش «استنباطی تحلیلی» است. روش «استنباطی تحلیلی»، روشی مرکب از روش «اجتهاد» مرسوم در حوزه های علمیه و روش «تحلیل مضمون» (Theme analysis) است. روش اجتهادی مرسوم در حوزه های علمیه، تبیین کننده سند روایات و دلالت آیات قرآن و روایات و همچنین دلالت سیره پیامبرصلی الله و آله وسلم و ائمه اطهار علیه السلام بر اساس سایر آیات و روایات و قواعد فقهی و اصولی است. بر اساس روش اجتهادی مرسوم، می توان کدها و زیر مقوله ها را استخراج کرد و با تحلیل بیشتر بر اساس روش «تحلیل تم» (مبتنی بر داده های متنی)، می توان مضمون ها را از زیر مقوله های به دست آمده در روش استنباطی استخراج نمود. این پژوهش، کوشیده است از یک سو، گام های «روش اجتهادی» و روش «تحلیل تم» و ترکیب آن دو را تبیین کند، و از سوی دیگر، امکان کاربست روش ترکیبی در پژوهش های مدیریتی بررسی شود. پژوهش حاضر بر اساس روش «اسنادی و تحلیلی» انجام گرفته و حاصل آن، طراحی روش مرکب از روش «اجتهادی» و «تحلیل تم» است. علاوه بر آن مراتب سازگاری این روش با پژوهش های مدیریتی و اسلامی بررسی شده، گام های این روش برای کار بست در پژوهش های مدیریتی بر شمرده است.

هدف این مقاله در ابتدا ارائه الگویی بابت افشاء پایداری شرکتی و در مرحله بعد تأثیر عوامل مرتبط با تئوری مشروعیت بر گزارشگری پایداری شرکتی می باشد. در این پژوهش تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از روشنمونه گیریهدفمند و مدل های رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد ازمجموع 169 مؤلفهمورد بررسی، 80 مؤلفه برایالگوی پایداری شرکتی بسیارضروریوضروری است. همچنین حساسیت شرکت در صنعت بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه اقتصادی، محیطی و اجتماعی تأثیر مستقیم دارد اما بر افشاء پایداری از جنبه عمومی تأثیر ندارد. مکان شرکتبر افشاء پایداری شرکتی از جنبه اجتماعی تأثیر مستقیم دارد اما بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه عمومی، اقتصادی و محیطی تأثیر ندارد. نهایتاً عمر شرکت بر شاخص کل و تمامی جنبه های پایداری شرکتی تأثیر مستقیم دارد. یافته های این پژوهش اهمیت الزام افشای اطلاعات غیرمالیرا برای قانون گذاران و استانداردگذاران نشان می دهد. همچنین آگاهی ذی نفعان را در مورد جنبه های مذکور بهبود بخشیده و شرکت ها را ترغیب می نمایداقدام به افشای اطلاعات پایداری شرکتی نمایند.   The purpose of this study is first to provide a model for corporate sustainability disclosure and then the impact of factors related to the theory of legitimacy on corporate sustainability reporting. In this research, 117 qualified companies on the Tehran Stock Exchange have been studied. To test the hypotheses, purposive sampling method and panel regression models have been applied. The research findings show that out of a total of 169 components studied 80 components are essential for the corporate sustainability model. Also, the sensitivity of the company in the industry has a substantial positive effect on the overall index of sustainability including the disclosure of the economic, environmental and social aspects, but it has no remarkable impact on the disclosure of sustainability from the public aspect. The location of the company has a significant positive effect on the disclosure of corporate sustainability from a social point of view, but the disclosure has no significant impact on the overall corporate sustainability index in terms of public, economic and environmental aspects. Finally, the lifespan of the company has a meaningful positive influence on the overall index and all aspects of corporate sustainability. The result of this study shows the importance of requiring non-financial information disclosure for legislators and standardizers. It also improves the beneficiaries’ awareness of these aspects and encourages companies to disclose corporate sustainability information.  

 با توجه به آنکه دانش به عنوان قدرت درونی هر سازمان و توانمند سازهای مدیریت دانش به مثابه پل ارتباطی این قدرت میان کارکنان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و سبک های تصمیم گیری شهودی و عقلایی مدیران سازمان برای تفسیر و پاسخ به موقعیت های متفاوت می تواند تأثیر بسیاری بر بهبود عملکرد سازمانی داشته باشد و پژوهشی نیز تاکنون به این مسأله نپرداخته است، لذا در این مقاله تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی فرایند ایجاد دانش و نقش تعدیلگر سبک های تصمیم گیری بررسی می شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور شامل 315 نفر می باشد که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران، 173 نفر تعیین و نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنف در سطح خطای 5% تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی صوری و محتوایی آن  با شاخص CVI و CVR بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده های مربوط به ضرایب مسیر از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS  نشان داد که توانمندسازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی فرایند ایجاد دانش تأثیر دارد و متغیر سبک های تصمیم گیری شهودی و عقلایی رابطه فرایند ایجاد دانش و عملکرد سازمانی را به شکل معناداری تعدیل می کند.