درخت حوزه‌های تخصصی

مدل و نتایج پژوهش های پیشین متناسب با چهار نوع فرهنگ سازمان، چهار نوع دورکاری مفروض گردیده است. ازطریق مطالعه مبانی موضوع، ابعادی که در شکل گیری انواع دورکاری نقش دارند به مدل مفهومی تحقیق اضافه شد و با استفاده از فن دلفی تناسب آن ها با شرایط سازمان های ایران در طی دو مرحله از خبرگان عمل گرا وعلمی دورکاری مورد نظرسنجی قرار گرفت. برای تخصیص شاخص های انواع دورکاری، با استفاده از پرسش نامه از جامعه آماری مشتمل بر افراد باسابقه دورکاری، مدیران دورکار و جامعه علمی مرتبط با حوزه دورکاری، تشابه هریک از شاخص های ابعاد، با انواع فرهنگ سازمانی مورد قضاوت قرار گرفت و داده های تشابه به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از فن مقیاس گذاری چند بعدی از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفت که چهار نوع دورکاری با استفاده از ماتریس فاصله و تعیین مختصات هر یک از شاخص ها روی ابعاد زیر بنایی مدل ارزش های رقابتی (بعدکنترل- انعطاف و تمرکز بر درون-تمرکز بر بیرون سازمان) به دست آمد. جمع آوری داده ها با پرسش نامه و نمونه گیری از طریق گلوله برفی انجام شد. نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی شیوه اجرای دورکاری را تحت تأثیر قرار می دهد و دورکاری یک سازه چند بعدی است که شکل دقیق اجرای آن بستگی به موقعیت دارد. این امر ضرورت اصلاحات دورکاری در نحوه اجرا به منظور بهره گیری از مزایای آن در سازمان های کشور از منظری بوم شناسانه را محرز می نماید.

هدف:  وجود رقابت شدید بین کسب وکارها موجب شده است که به توسعه محصول جدید بیشتر توجه شود. بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال در بانک ملت است.روش: پژوهش از نوع توصیفی میدانی، کیفی و کاربردی است. راهبرد، نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان، مدیران سطوح مختلف بانک ملت و دانشگاهی هستند. رویکرد نمونه گیری هدفمند بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و اشباع نظری با نمونه 12نفره میسر شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش استراوس و کوربین در نرم افزار اطلس تی 7 ، با سه فن کدگذاری: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.یافته ها: 122 کد نهایی از بررسی 12 مصاحبه به دست آمد. مدل اولیه در قالب 6 عامل برای توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال شناسایی شد: عوامل پیشران (علل درون سازمانی و برون سازمانی)، توسعه محصول جدید دیجیتال (برنامه ریزی، توسعه و ارزیابی محصول جدید)، استراتژی ها (نفوذ در بازار، متنوع سازی، توسعه بازار، توسعه محصول جدید)، پیامدها (مشتری، سازمانی، بازار و اقتصادی) و دو عامل مداخله گر (محیطی، مدیریتی و سازمانی) و زمینه ای (فرهنگ، سیاسی قانونی، موانع فرایندی، ویژگی های سازمان و زمینه محیطی) تدوین شد.نتیجه گیری: با استفاده از مدل توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال ارائه شده، می توان منطبق بر نیاز مشتری، محصول جدید را ارائه کرد. همچنین امکان سنجی و ارزیابی بازار هدف در صورت بررسی علمی آن می تواند موفقیت توسعه محصول جدید را به همراه داشته باشد و هم رضایت مشتری و هم بهره وری و مزیت رقابتی را برای بانک به ارمغان آورد.

مطالعات متعددی درباره نظام بانکی ایران صورت پذیرفته و این پدیدار از ابعاد مختلفی بررسی شده است؛ لکن این مطالعات به خردمایه حاکم بر سیاست ها و اقدامات بازیگران مختلف این نظام نپرداخته اند. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی خردمایه سه گروه نقش آفرین در این نظام شامل حاکمیت، بانک و مشتری به تحلیل جامعی از شرایط موجود پرداخته شود. این پژوهش با توصیف روابط میان بازیگران این زمین بازی با روش تحلیل چندلایه ای، سعی در به تصویر کشیدن نقاط کور نظام بانکی در کشور داشته است. بدین منظور 25 مصاحبه باز با خبرگان گروه های مختلف اثرگذار در این نظام صورت پذیرفته که پس از دسته بندی و تحلیل سه لایه ای آنها، فضای حاکم برتعاملات نظام بانکی و مشکلات مرکب و پیچیده موجود تشریح شده است. در پایان، حوزه های سیاست گذاری برای بهبود وضعیت موجود، مشخص شده اند. اعتباربخشی به نتایج از طریق گروه کانونی انجام شده است.

صنعت نرم افزار نمودی از مهارت های نرم و تفکر انتزاعی انسانی است. این نوع فناوری ناملموس و مبتنی بر هوش انسانی است، اما آثار درک پذیری دارد. گذشت عصر سخت افزار و توجه جهانی به فناوری های نرم، ضرورت توجه به عامل انسانی توانمند و صنعت نرم افزار را نمایان می کند. با وجود تلاش هایی که برای صنعت نرم افزار در ایران صورت گرفته، هنوز این فناوری به صنعت پایدار تبدیل نشده است. برنامه ریزی در این حوزه به نگاهی عمیق و آینده پژوهانه نیاز دارد. هدف مقاله حاضر، ارائه آینده بدیل این صنعت برای تولید کننده داخلی و سیاستگذاران است. حوزه این پژوهش به لحاظ جغرافیایی در ایران؛ از بعد زمانی، تا سال 1404 شمسی؛ و از نظر موضوعی، صنعت نرم افزار کشور است. این پژوهش با استفاده از روش های کیفی نظیر چارچوب های PEST و نیروهای پورتر و تحلیل محتوا، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت نرم افزار و سناریونگاری براساس عدم قطعیت های بحرانی یا GBN اجرا شده است. در نهایت، بر پایه دو عدم قطعیت اصلی، یعنی حمایت سیاستی و اجرایی دولت از صنعت نرم افزار و نیز تعامل بین المللی آن در ایران، چهار سناریو ترسیم شده است.

همزمان با شروع قرن بیست و یکم دست یابی به موفقیت و بقای سازمان ها مشکل و مشکل تر می شود. این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدیدی است که «تغییر» یکی از خصوصیات اصلی آن است. سازمان ها برای مدیریت موفق تغییرات، تلفیق ساختارها و راهبردهای جدید و دستیابی به فرصت های جدید بازار، به سرعت و انعطاف پذیری نیاز دارند. روند شدید تغییرات، رویکردها و دیدگاه های گذشته را در رویارویی با چالش های سازمان ناتوان نشان داده و پارادایم جدیدی بنام «چابکی» را برای رویارویی با چالش و رسیدن به موفقیت معرفی کرده است. همچنین در عصر حاضر، فناوری اطلاعات در سرتاسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. فناوری اطلاعات در سازمان ها بر شاخص هایی تاٌثیر می گذارند که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان ها به شمار می روند. یکی از حوزه هایی که می تواند تاثیرات فراوانی از اینفناوری بپذیرد، چابکی سازمان است. چابکی از سازمان می خواهد تا با ادغام فناوری و کارکنان با زیربنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهای متغیر مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی است.

با توجه به اهمیت منابع انسانی، سازمان های امروزی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی بر سر ارائه برنامه های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت کرده و روی اجرا و بهبود برنامه های حمایت از کارکنان سرمایه گذاری و تلاش می کنند تا حد امکان تسهیلات و امکانات رفاهی مناسبی را برای کارکنان خود فراهم نمایند و به همین علت سازمان ها باید چهره رفتاری جدیدی به خود گیرند و به سمت حمایتگری پیش بروند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل سازمان حمایتگرا در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی، پیمایشی است که 945 تن از کارکنان جمعیت هلال احمر کشور در آن شرکت کرده و داده ها به روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وجود عدالت سازمانی و حمایت سرپرستان با سازمان حمایتگرا مرتبط هستند. همچنین پرداخت های مناسب، فرصت ارتقا، استقلال در کار، امنیت شغلی، نبودن فشار نقش و آموزش شغلی، نیز با سازمان حمایتگرا در ارتباط هستند و نهایتاً ارزش ها و باورهای دینی، همدلی سازمانی و مدیریت مشارکتی ازجمله متغیرهای دیگر مرتبط با سازمان حمایتگرا هستند.

اختار سازمانی تعیین کننده حدود تصمیم گیری ها، وظایف، مسئولیت ها، اهداف، چشم اندازها و پاداش دستیابی به نتایج است. در دهه های اخیر با توجه به تحولات محیطی و پیشرفت های شگرف تکنولوژی، ساختار سازمانی از وضعیت مکانیکی به ارگانیکی تغییر پیدا کرده است. هدف از تغییر ساختار، تسهیل دستیابی به اهداف سازمان است. نوع ساختار سازمانی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اثرگذار بوده و عملکرد سازمانی تحت تأثیر این عوامل است. هدف این مطالعه، واکاوی عملکرد سازمانی با تکیه بر متغیرهای مالی و ساختاری است. این موضوع برای نخستین بار با روش تحقیق ترکیبی بررسی شد، به این منظور اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد سازمانی و بعد مالی ارزیابی عملکرد از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. داده های مورد نیاز برای ساختار سازمانی (نیمه ارگانیک، ارگانیک، نیمه مکانیک، مکانیک و سایر) و متغیرهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از راه پیمایش گردآوری شد. در این راستا تعداد 170 شرکت نمونه انتخاب و 127 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شرکت های با ساختار ارگانیکی تأکید بیشتری بر ارزیابی عملکرد دارند و ارزیابی عملکرد در ساختارهای ارگانیکی به صورت علّی- معلولی و یا کاملاً پیشرفته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که تأثیر معیارهای ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی در ساختارهای مکانیکی از ارگانیکی بیشتر اما در ساختارهای ارگانیکی با ارزیابی عملکرد پیشرفته و یا علّی-معلولی، عملکرد سازمانی بهتر است.

هدف: نرخ بالای ورود دانشجویان دختر به حوزه آموزش عالی و لزوم توجه به آینده بازار کار آن ها باعث شده تا سیاست گذاران به دنبال استراتژی های جایگزینی برای جذب این قشر از جامعه در بازار کار باشند؛ دراین بین، هدایت این دانشجویان به سمت کسب وکارهای نوپا می تواند سازوکار مناسبی برای توانمندسازی و درنتیجه اشتغال زایی و توسعه پایدار باشد. روش شناسی: رویکرد تحقیق حاضر کیفی، ازنظر نوع هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه موردمطالعه این طرح را بانوان کارآفرین فعال در حوزه های مختلف کسب وکارهای نوپا که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها نیز مصاحبه اکتشافی بوده که اشباع نظری از طریق مصاحبه با 18 نفر از مشارکت کنندگان حاصل شده است. یافته ها: روش تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل مضمون است که درنتیجه آن 36 مضمون پایه در چهار مضمون سازمان دهنده و دو مضمون فراگیر برچسب گذاری گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد ورود موفق دانشجویان دختر به حوزه کسب وکارهای نوپا مستلزم توجه سیاست گذاران به مقوله هایی مانند «توانمندسازی چندگانه» با ابعادی همچون فرهنگ سازی کسب وکار، توسعه قابلیت های فردی، یادگیری هدفمند و تقویت تعاملات اجتماعی از یک سو و «ظرفیت سازی هدفمند» با ابعادی مانند پذیریش اجتماعی، هنجارسازی اجتماعی، مدیریت فضای کسب وکار و توسعه منابع حمایتی از سوی دیگر است. نتیجه گیری: مطابق یافته های تحقیق، وزارت علوم به همراه سایر سازمان های اجرایی مسئول و مرتبط می بایست برای ورود دانشجویان دختر به حوزه کسب وکارهای نوپا اقدام به پیاده سازی سازوکارهایی مانند باشگاه گفتمان سازی، کانون توسعه و ساخت، کمیته اندیشه ورز فراگیر و هسته پشتیبان کسب وکار نموده تا به صورت گام به گام و هدفمند بسترهای لازم در این خصوص فراهم گردد.

با توجه به مطالعه هانگ و همکارانش در سال 2021، شرکت ها در تلاش هستند جهت تغییر رفتار مدیریتی مدیران و بهبود رفتار آنها، به عدم قطعیت سیاست اقتصادی توجه نمایند؛ چرا که احتمال می رود این شاخص بتواند در تغییر رفتار مدیریتی نقش داشته باشد؛ اما ریسک درونی و بیرونی نیز به عنوان متغیرهای میانجی می تواند نقش متغیر مستقل و وابسته را پررنگ تر نماید؛ از این رو این مطالعه سعی دارد فرضیه فوق را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1399 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 101 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای تقویت رفتار مدیران اجرایی در اتخاذ تصمیمات به دو مولفه ریسک درونی و بیرونی (ریسک شرکتی و راهبردی) توجه نمایند تا بتوانند عدم قطعیت سیاست اقتصادی را مدیریت نمایند؛ این پژوهش با مطالعه هانگ و همکاران در سال 2021 هم راستا و سازگار می باشد.

در پروسه توسعه کشور و اجرای پروژه های عمرانی تأثیرگذار در ارتقای زیرساخت های تولیدی، یکی از مهمترین و حسّاسترین قسمت هایی که مورد تمرکز مدیران و سیاستگذاران نظام تولید قرار می گیرد، فراهم کردن و تأمین سرمایه اوّلیه است. یکی از روش ها از بین راه های مختلف تأمین مالی دولت جهت پیشبرد پروژهها، فراهم کردن زمینه برای تامین منابع مالی از خارج کشور است. موضوع ثابتی که در برنامه های بودجه سالیان قبل، قید شده و دولت موظّف به طرّاحی و ارتقای نظام تأمین مالی خارجی شده است. شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده میکند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژههای شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژهها مینماید. شهرداریها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانکها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست میآورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته میشوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل میشود یا خدمتی در شهر ارائه میگردد. این پژوهش در پی درک تعامل شهرداری با نظام مالی بوده تا جایگاه تأمین مالی خارجی در این زمینه و کارایی آن مشخص گردد.

برقراری عدالت رویه ای در فرآیندهای سنجش و انتخاب منابع انسانی یکی از دغدغه های مهم متخصصان این حوزه به شمار می آید. تصمیم گیری نهایی و قضاوت در مورد افراد در حوزه تصمیمات نیروی انسانی یکی از گلوگاه های مهم در مسیر برقراری عدالت رویه ای در سیر تصمیمات این حوزه به شمار می آید. تصمیمات نهایی در مورد نیروی انسانی با استفاده از روش های قضاوتی و مکانیکی صورت می گیرد. روش های قضاوتی مبتنی بر شهود انسانی است در حالی روش های مکانیکی مبتنی بر مراحل از پیش تعیین شده و الگوریتیمیک است. این مقاله بر آن است که بر اساس قاعده نقره ای قضاوت و اصل سازگاری تصمیمات، ابزاری را توسعه دهد که امکان سنجش میزان برقراری عدالت رویه ای در تصمیمات نهایی سنجش و انتخاب منابع انسانی را فراهم کند و بر افزایش کیفیت و عدالت رویه ای در تصمیمات سنجش و انتخاب منابع انسانی اثرگذار باشد. اصل سازگاری بدین معنا که افراد مشابه باید دارای وضعیت مشابهی در تصمیمات نهایی باشند. یکی از رویکردهای مناسب برای توسعه چنین ابزاری استفاده از مفوم کاهش ابعاد داده است. برای کاهش ابعاد الگوریتم های متفاوتی وجود که یکی از این الگوریتم ها t-SNE بوده و از دقت مناسبی برخوردار است.

  با توجه به تجدیدنظر در استاندارد بین المللی حسابرسی 700 و تدوین استاندارد بین المللی حسابرسی 701 توسط هیات استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی و اجرایی شدن آن ها از 15 دسامبر 2016، هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه حسابرسان در مورد گزارش کنونی و جدید حسابرس با توجه به تحولات اخیر در گزارش حسابرس است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی، شرکای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران است. از اعضای جامعه آماری 400 نفر در هم اندیشی "تحولات اخیر در گزارش حسابرس" در اسفندماه 1396 شرکت نمودند که همگی به عنوان نمونه آماری می باشند. از 400 پرسشنامه توزیع شده 72 پرسشنامه کامل و قابل استفاده بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسان نسبت به مزایا و معایب گزارش کنونی حسابرس دیدگاه های متفاوتی دارند و تغییر گزارش کنونی حسابرس را ضروری می دانند. هم چنین حسابرسان با گزارش جدید حسابرس، اجرای مرحله ای و هم زمان آن برای کلیه واحدهای اقتصادی و شخصیت های حسابداری و افشای دوره تصدی حسابرس در گزارش حسابرس موافقند. یافته های پژوهش می تواند بینشی را برای مرجع استانداردگذار حسابرسی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم کند که به سوی پذیرش استانداردهای جدید حسابرسی حرکت کنند. هم چنین این پژوهش شواهدی را برای حرفه و دانش حسابرسی در خصوص نگرش حسابرسان ایرانی نسبت به تحولات اخیرگزارش حسابرس فراهم می کند.

هدف از انجام این مطالعه، وضعیتسنجی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در افق کوتاه مدت است. به این ترتیب، پژوهش حاضر، تاثیر کیفیت کمیتههای حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در دستورالعمل کنترلهای داخلی، شاملِ قابل اتکا بودن، مربوط بودن و به موقع بودن و هدف غایی آن یعنی کاهش نابرابری اطلاعات را مورد بررسی قرار میدهد. با توجه به ویژگی مکنون بودن کیفیت کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، از مدلسازی معادلات استفاده شده Smart-PLS ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و پرکاربردترین نرم افزار آن یعنی است. نتایج حاصل از بررسی شرکتهای دارای کمیته حسابرسی، ضمن تبیین وضعیت موجود کمیتههای حسابرسی از منظر وضعیت رعایت مقررات و ترکیب، نشان میدهد که کیفیت کمیته حسابرسی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میشود. همچنین یافتهها نشان میدهد کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میگردد. با اینحال در مجموع کیفیت کمیته حسابرسی، تاثیر معنیداری در کیفیت گزارشگری مالی نداشته است.