درخت حوزه‌های تخصصی

تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتها و پروژه های سود آور و حصول اطمینان از فزونی بازده سرمایه گذاری برای هزینه های تامین مالی در نهایت افزودن بر ثروت صاحبان سهام از وظایف مهم مدیران به شمار می آید . به همین دلیل در سالهای اخیر ، تئوریهای متعددی درباره روشهای تخصیص دارایی ها ارائه شده است که از جمله این تئوری ها می توان به مدل های بررسی سیکل عمر محصول و ماتریس محصول / بازار در متون مدیریت استراتژیک اشاره کرد . محققان این رشته معتقدند با مدیریت صحیح ، امکان افزودن به ارزش شرکت وجود دارد و به موفقیت شرکتهایی استناد می کنند که توانسته اند با بکارگیری مدلهای تخصیص استراتژیک ارزش اوراق بهادار خود را افزایش دهند ، در حالی که بنا به تئوریهی مالی بازارهای کارای عمل تخصیص منابع را بگونه ای بهینه انجام داده ، سرمایه گذاران از اعمال خاص مدیران بهره چندانی نمی برند . در این مقاله پس از بیان نظریه های مدیریت استراتژیک در مورد تخصیص بهینه ی دارایی ها به دیدگاه نظریه پردازان مالی در این رابطه اشاره شده و منازعه میان آنها مطرح خواهد شد .

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

پژوهش حاضر، با هدف کلی ارائه راهکارهای بهبود و توسعه صادرات در صنعت پلاستیک انجام شده است در این پژوهش ابتدا به بررسی وضع موجود صادرات در صنعت پلاستیک در تاریخ تدوین آن، سپس شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات در این صنعت، آنگاه به بررسی میزان تأثیر قوانین تجاری و بازرگانی در صادرات صنعت پلاستیک و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود و توسعه صادرات در این صنعت به تولید کنندگان ، صادر کنندگان و ... جهت بکارگیری در تصمیم گیری های آتی به عنوان بخشی از صادرات غیر نفتی کشور و سنجش میزان اثرگذاری عوامل مورد نظر این تحقیق بر صادرات در صنعت پلاستیک پرداخته شده است.

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

مدیران واحدهای تجاری مختلف در گزارش های سالانه از کارکنان واحد خود به عنوان منابعی ارزشمند نام می برند. با این وجود برای ارزیابی این گونه منابع، کوشش کافی از طرف مدیریت به عمل نمی آید و سیستم های حسابداری واحدهای تجاری نیز در این زمینه نمی توانند کمک موثری بکند...

رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می کند و بر اساس مدل تصمیم گیری سیمون نشان می دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته می پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه "باتجربه" (حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی) و "کم تجربه" (سطوح سازمانی پایین تر و حسابرسان کم تجربه شاغل در سازمان حسابرسی) تقسیم می کند. برای تعیین پیچیدگی و تعیین وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج، نشان گر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم گیری گروه های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی-شوند.

این مقاله معیارهای متفاوتی اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت را به بحث و بررسی گذاشته است . عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن دو دسته معیار وجود دارد : یک دسته تحت عنوان مدلهای حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به ارزش بدست می آورد . دسته دیگر مدل های اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را بر اساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاری های بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می کند . هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود می باشند . در این مقاله ایرادات وارده به معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت در مدل حسابداری شامل سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی سود تقسیمی و عرضه و تقاضای سهام بیان شده است و مدل صحیح تعیین عملکرد ارزش شرکت معرفی گردیده است .

این پژوهش، به بررسی رابطه میان محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی می پردازد؛ به گونه ای که با مطالعه دقیق این رابطه با توجه به اجزای محافظه کاری (غیرمشروط و مشروط)، نقش و جایگاه محافظه کاری در حسابداری را تبیین می نماید. محافظه کاری در حسابداری، به معنای شناخت به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب مربوط به سود است. محافظه کاری مشروط، از محافظه کاری غیرمشروط که شامل ارزش دفتری خالص دارایی های کمتر از حد واقعی تعیین شده، و هزینه کردن بلادرنگ اغلب دارایی های نامشهود است، مجزاست. در این پژوهش، برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از معیار کمبل (2008)، و برای در نظر گرفتن محافظه کاری، از دو معیار محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و محافظه کاری مشروط (CC_CR) استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و دوره پژوهش، طی سال های 1382 تا 1388 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد که میان محافظه کاری غیرمشروط (UC_BM) و ریسک ورشکستگی، روابط همزمان و آتی معناداری وجود دارد، این در حالی است که در هیچ یک از حالات همزمان و آتی، رابطه معناداری میان محافظه کاری مشروط (CC_CR) و ریسک ورشکستگی وجود ندارد.

مدیریت سبد پروژه به عنوان الگوی نوین مدیریتی، سازمانها را در برنامه­ریزی، ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب پروژه­ها یاری می رساند. این الگو ضمن رعایت پیش­نیازی­های مابین پروژه­ها، برآورده کردن اهداف راهبردی سازمانی را با مدیریت جمعی و یکپارچه تثبیت می کند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر نظریه های مختلف در زمینه راهبرد سازمانهای پروژه محور به ایجاد دیدگاهی در انتخاب و تعیین اولویت اجرای پروژه­ها همسو با راهبرد کلی سازمان دست یافت. در این پژوهش، از طریق مصاحبه­های جهت دار، آن دسته از معیارهایی که بیشتر بر روی جهت­گیریهای راهبردی سازمان تأکید دارند، را گزینش کرده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که فرایند انتخاب پروژه در مجموعه شرکت­های مادر تخصصی، به علت بزرگترشدن روزبه­روز اندازه سبد پروژه­های سرمایه­گذاری و رویکردهای مقطعی، تصمیم­گیری­ها با اهداف و چشم انداز سازمان در دوره­های بلند مدت همسو نیست. تفاوتهای مشاهده شده حاکی از ضرورت تغییرات مشخصی در الگوها و فرایندهای موجود انتخاب سبد پروژه و تضمین اجرای موفق راهبرد­های سازمانی در سیر این فرایند است. این تحقیق با مفروض داشتن نشانه هایی که منعکس کننده اهمیت همسویی متغیرهای راهبردی پروژه با چشم انداز سازمانی از منظر تصمیم­گیران است، برجسته­ترین معیارهای الگوهای موجود را به روش خلاق حل مسأله بازآفرینی کرده است

هدف این طرح آن است که نظریه ها ، اصول موضوعه و قضایای استنباط شده از آنها در حوضه های گوناگون مدیریت ، مستند سازی شود. بدین منظور نخست قلمروهای مختلف مدیریت مشخص شد و از آنجا که قلمرو رفتاری کانون تجزیه و تحلیل عمده رفتار انسان بشمار می آید و انسان نیز مدخل ورود ارزشها به نظریه ها و مدلهای مدیریت است ، به عنوان بخش اول اجرای پژوهش حاضر این حوزه از مباحث و قلمرو مدیریت در اولویت قرار گرفت . در گام دوم نظریه ها و مدلهای معروف هر حوزه مشخص شد و سر انجام با استفاده از منابع اصلی هر نظریه پرداز سه فعالیت به ترتیب صورت پذیرفت : 1- استخراج تعاریف 2- استخراج خلاصه ای از نظریه ها 3- استخراج پیش فرضها و اصول اساسی که نظریه پرداز به صورت صریح یا ضمنی بیان نموده است.با استفاده از واژه های کلیدی : "Axiom"،"ِDescription"،"Generalization"،"Principle"،"Exposition"،"Assumption"،"Hypothesis"،"Perspective"،"Fundamental"،"Explanation"، "Approach"،... علاوه برآن به طور معمول هر نظریه پرداز برای بیان پیش فرض ها و فرضیه های خود ، جایگاه مدل و نظریه خود را در سیر تحول نظریه های آن حوزه مشخص می کند و گاه با صراحت از نویسندگانی که تحت تاثیر آنان بوده و یا نوآوریهایی که خود در نظریه ها و مدلهای قبلی انجام داده را مشخص می نماید که از این طریق گرایشهای فکری او به مکاتب و نظریه های گوناگون نیز مشخص می شود . از این مطالب نیز خلاصه برداری می شود . در گام سوم پردازش داده های جمع آوری شده صورت می پذیرد تا اصول موضوعه و اصول مستخرجه از هم تفکیک شوند . در گام چهارم بر اساس تکرار فراوانی پیش فرض ها و اصول موضوعه نظریه پردازان یک حوزه ، اصول موضوعه غالبی که نظریه پردازان و محققان آن حوزه بدان رسیده اند الویت بندی می شود .

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.

در عصر شفافیت اینترنتی و انتخاب جهانی ، سازمان ها دیگر نمی توانند پشت سیاست ها و قیمت هایشان پنهان شوند. با تقسیم بازار به بخش های مختلف و کالایی شدن خدمات، رقابت صرفاً بر مبنای قیمت دشوار شده است. مشتریان آن قدر هوشمند هستند که می دانند حق انتخاب دارند و اگر از خدمات ارایه شده سازمان تجربه ی بدی داشته باشند از این حق استفاده می کنند و به سوی رقبا می روند. در واقع اهرم های قدرت از سازمان به مشتریان منتقل گردیده است. گسترش انواع خدمات و افزایش تنوع در نیازهای مشتریان، از دیگر عوامل مهم تغییر صحنه رقابت میان شرکت ها هستند. بنابراین امروزه مهم ترین چالش های تجاری و فن آورانه عبارتند از جذب مشتری و نگه داشتن او ، افزایش رضایت و وفاداری مشتری و در نهایت سودآوری شرکت. استفاده گسترده از فن آوری اطلاعات ، سازمان ها را قادر می سازد تا برای افزایش آگاهی نسبت به نیازها و احتیاجات مشتریان و درک بهترآن ها، از دانش فنی همراه با مهارت ها و تخصص لازم بهره مند شوند. در طول دهه ۹۰ ، فرآیندهای تعاملی مدیریت مشتری مبتنی بر فن آوری اطلاعات ، تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود. تمرکز اصلی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر شکل دهی روابط با مشتریان با هدف بهبود رضایت مشتری و بیشینه ساختن سود ناشی از هر مشتری است .سازمان ها با هر ماهیتی چه تولیدی ، خدماتی و یا مطالعاتی ناگزیرند خواسته های مشتریان خود را برآورده سازند. براساس بررسی های بعمل آمده شرکت گاز استان مرکزی در صدد است که تأثیر استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری رابر عملکردآن شرکت مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا ارتباط موضوع فوق پس از ترسیم مدل مفهومی پژوهش و تدوین فرضیات در شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش ، پس از آزمون فرضیات از طریق آزمون آماری خی دو به این نتیجه رسیدیم که بین سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی رابطه وجود دارد . در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد سیستم مذکور به آن شرکت ارائه شده است .

شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند

نقش مدیریت منابع انسانی در دستیابی به مزیت رقابتی، به میزان زیادی در پژوهش های پیشین مورد بحث قرار گرفته است، اما درباره سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار و اثر آن بر عملکرد سازمانی، مطالعات اندکی انجام شده است. به نظر می آید نبود این سازگاری در بخش عمده ای از شرکت ها توانسته است بر عملکرد آن ها اثر کاهنده ای داشته باشد. هدف مقاله این است کهنحوه اثرگذاری سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار را بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار دهد. پیش فرضمقاله آن است که از طریق ایجاد تناسب بین راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار، می توان عملکرد سازمانی را ارتقا داد. مطالعه حاضر از حیث هدف، کاربردی است و از رویکرد کمی استفاده کرده است. از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی (همبستگی و پیمایش) است. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس و مدل پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (روش مقایسه میانگین ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان می دهند که در شرکت هایی که بین راهبردهای کسب و کار و راهبرد مدیریت منابع انسانی سازگاری وجود دارد، از لحاظ عملکرد نیز تفاوت معناداری با شرکت هایی که این سازگاری را تجربه نمی کنند، وجود دارد. به بیان دیگر فرضیهپژوهش (تفاوتعملکردشرکت هایباراهبردهایسازگاروناسازگار) تأیید شده و باتوجهبهاختلافمیانگین عملکردشرکت هایباراهبردهایسازگار (486/3) ومیانگیننمرهعملکردشرکت هایباراهبردهایناسازگار (195/3)،می تواناینتفاوترامعناداراست.