درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی را بین کشورهای غربی و غیرغربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پرکردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد.

هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین الگویی به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد تمایز درصنعت کانی غیر فلزی(با رویکرد مبتنی بر منابع)کشور است. در این راستا رویکردهای موجود در حوزه تعیین کننده های عملکرد صادراتی که شامل رویکرد اقتضایی، رویکرد شبکه تعاملات کسب و کار و رویکرد مبتنی بر منابع است، شناسایی شد. در این مطالعه، محقق با استفاده از رویکرد منابع، روابط بین اجزای رویکرد منابع سازمان، راهبرد های رقابتی(تمایز) و عملکرد صادراتی را که سازه های اصل تحقیق هستند، بررسی میکند. این تحقیق در پی این هدف است که چگونه منابع به طور مستقیم و غیرمستقیم (با استفاده از راهبرد رقابتی تمایز) منجر به سطوح بالای عملکرد میشود. الگوی مفهومی تحقیق حاضر در واقع سه عنصر عمده در مدیریت راهبردی، یعنی محیط داخلی (منابع، قابلیت ها و سیستم های رقابتی سازمان)، راهبرد رقابتی و عملکرد را با هم ادغام میکند. تعداد 300 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 285 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. از این تعداد براساس روش تحلیل خوشه ای و روش میانگین سؤالات راهبرد موردنظر تعداد124 پرسشنامه در سطح راهبرد تمایز، 91 پرسشنامه در سطح راهبرد تمرکز و 70 تا نیز در سطح راهبرد حداقل هزینه قرار گرفتند. در این تحقیق فقط الگوی به دست آمده براساس راهبرد تمایز بررسی می شود. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه تحقیق نیز با استفاده از تکنیکهای تحلیل عاملی و الگوسازی معادلات ساختاریافته اصلاح و پس از تعدیل به تأیید رسید. براساس نتایج حاصل، تمامی فرضیه های تأیید شده و از میان اجزای رویکرد مبتنی بر منابع، منابع رقابتی دارای بیشترین تأثیر(40%) بر عملکرد صادراتی است

ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.

در دهه های اخیر، ورود به بازارهای خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کرده است. به دو دلیل اصلی تصمیم-گیری در خصوص انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی کاری پیچیده و مشکل است. اول، به دلیل ماهیت پویا و پیچیده شیوه های ورود، و دوم، به علت تأثیرگذاری متغیرهای مختلف بر آن. از این رو ضروری است متغیرهای مهم استراتژیک در نوع و شیوه ورود به بازارهای بین المللی شناسایی شوند. این مقاله به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی و میزان اثرگذاری آنها بر این انتخاب است. با بررسی ادبیات موضوع و ترکیب نتایج تحقیقات قبلی، انواع استراتژی های ورود به بازارهای خارجی در سه دسته کلی قرار گرفتند که عبارتند از: استراتژی های صادراتی، استراتژی های غیرصادراتی و استراتژی های بینابینی. در مرحله بعدی، عوامل مؤثر بر انتخاب این استراتژی ها شناسایی و براساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک در دو عامل جمع بندی گردیدند. برای بررسی تأثیرگذاری این عوامل، 42 شرکت صادرکننده صنایع غذایی استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و 150 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با بازاریابی بین المللی این شرکت ها به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داه ها و آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، با استفاده از نرم افزارهای SPSS،MINITAB و AMOSمورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که عدم قطعیت کشور مقصد، عدم قطعیت بازارمحصول، عدم قطعیت رقابتی، عدم قطعیت در رفتار شرکای احتمالی، تجربه بین المللی، دانش فنی، مهارت بازاریابی، میزان سرمایه گذاری کل، شدت رقابت صنعت، ماهیت فعالیت و جذابیت مکان عوامل مؤثری در انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای خارجی هستند. همچنین، سه متغیر جذابیت مکان، تفاوت زبانی و عدم قطعیت کشور مقصد تبیین کننده خوبی برای متغیر کانون توجه هستند و ده متغیر عدم قطعیت کشور مقصد، عدم قطعیت بازارمحصول، عدم قطعیت رقابتی، تجربه بین المللی، اندازه شرکت، دانش فنی، مهارت بازاریابی، میزان سرمایه-گذاری کل، مرتبط بودن و ماهیت فعالیت تبیین کننده خوبی برای متغیر میزان کنترل هستند. مدیران می توانند از نتایج این تحقیق در انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای خارجی استفاده کنند.

ماهیت پویای تجارت جهانی ضروری می سازد که زنجیره های تامین قابلیت انطباق با تغییر را داشته باشند. همچنین پیچیدگی محیط کسب و کار وافزایش رقابت در صنایع مختلف، سبب ناپایداری وبی ثباتی عوامل رقابت پذیری شده است.ایجاد و تداوم رقابت پذیری ،مستلزم برخورداری از شایستگی هایی است که با تکیه بر توانمندی های سازمان برای مشتریان ارزش ایجاد کند.در این تحقیق مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری درشرکتهای خودروسازی ایران ارائه می شود که انتظار میرود با بکارگیری آن، شرکتهای خودروساز علاوه بردستیابی به روشی موثربرای مدیریت حوادث ،امکان رقابت پذیری هم کسب نمایند.برای این منظورابتدابامطالعه گسترده درادبیات موجود،چارچوب مفهومی اولیه برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری استخراج گردید.درادامه، بابهره گیری ازنظر خبرگان (روش دلفی)، مصاحبه وانجام پیمایش، مدل تحقیق مطابق با شرایط صنعت خودروکشورشکل گرفت ونهایی شد. نتایج تحقیق گویای آن است که شرکتهای خودروسازی کشور باایجادیا تقویت توانمندی هایی نظیرانعطاف پذیری درمنبع یابی،اثربخشی،امنیت،انعطاف پذیری در اجرای سفارش،قابلیت انطباق وهمکاری می توانند قابلیت ارتجاعی لازم جهت مقابله با مهمترین نقاط آسیب پذیر صنعت خودرومانند: نوسانات نرخ ارزوقیمت ها، تحریم های بین المللی، ضعف دردانش فنی،پایین بودن سطح کیفی محصولات و خدمات پس ازفروش ضعیف رادرخودایجاد وعلاوه برآن با بهره گیری ازفرصت های پیش آمده،امکان رقابت پذیری نیزکسب نمایند

"با توجه به نقش و اهمیت ارزیابى و کنترل راهبردى در طراحى و اجراى راهبردهاى پویا و منطبق بر شرایط تجارى متغیر کنونى، در این مقاله تلاش شده است، که چگونگى تدوین و طراحى یک نظام ارزیابى و کنترل راهبردى جامع و مناسب در جهت اجراى الگوى مدیریت راهبردى طرح‏گرا در یکى از شرکت‏هاى بزرگ صنعتى کشور تشریح شود.براى این منظور ابتدا الگوى مدیریت راهبردى طرح‏گرا مورد بحث قرار گرفته و پس از آن به مرور کارهاى انجام شده در زمینه ارزیابى و کنترل راهبردى پرداخته‏ایم.سپس براى آشنایى با محیطى که طرح تحقیق در آن انجام یافته، تصویرى کلى از شرکت صنایع آذرآب ارایه گردیده است.پس از آشنایى مختصر با شرکت مزبور، گام‏هایى که جهت طراحى نظام ارزیابى و کنترل راهبردى براى این شرکت برداشته شده، به صورت مختصر توضیح داده شده است. "

حسابداران رسمی به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم موظف شده اند که در صورت درخواست مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه شده است تنظیم کنند . انجام این کار و ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی مزبور با هیچ یک از استانداردهای حسابرسی و یا خدمات اعتباربخشی مطابقت ندارد . ارائه چنین گزارشی مستلزم تطبیق نحوه رسیدگی و گزارشگری با یکی از استانداردهای موجود و یا تدوین استاندارد مناسب می باشد .

"این پژوهش رابطه‏ی بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی و مدلی برای پیش‏بینی ارائه کرده است.داده‏های پژوهش ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال(60 ماه)اخیر می‏باشد.متغیرهای پژوهش در بر گیرنده‏ی تغییرات در سودآوری، دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس مستقل می‏باشد(روی هم نه متغیر.) تغییر در هریک از متغیرهای گزینشی برای هر شرکت در هر سال به علایم خوب(بد)طبقه‏بندی و امتیاز یک(صفر)به آن‏ها اختصاص یافته است.مجموعه‏ی امتیاز اکتسابی هر شرکت(بیشتر از 9 امتیاز)وضعیت قوت شرکت را نشان می‏دهد.این مجموعه در مدل پژوهش امتیاز مالی نامیده شده است.نتیجه‏ی پژوهش نشان داد که تغییر در سودآوری، جمع دارایی‏ها و نوع گزارش حسابرس با بازده غیر عادی سهام رابطه‏ی معنی‏داری دارد.سه متغیر یاد شده 48 درصد تغیرات در بازده غیر عادی را توضیح می‏دهند.هم‏چنین به منظور بهبود مدل ارایه شده، اثر تورم در سال‏های انتخابی نشان داد که در دوره‏های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل شده همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافت، ولی در دوره‏های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر با اهمیتی نکرد. "

پایان پذیری سوخت های فسیلی و بحران های زیست محیطی محققان را بر آن داشته تا به دنبال سوخت های جایگزینی باشندکه هم تجدیدپذیر بوده و هم آلودگی کمتری ایجاد کنند. سوخت های بیولوژیک و مخصوصا بیودیزل به عنوان یک سوخت جایگزین در موتورهای دیزل فعلی می باشد. بیودیزل استرهای اسید چرب است که از روغن های گیاهی یا چربی های حیوانی تولید بیودیزل می شود، اما این روغن ها به عنوان غذا مطرح بوده و نمی توانند منابع مناسبی برای تولید سوخت باشند. در این میان میکروجلبک ها با قابلیلت رشد سریع و تولید حجم بالای روغن می توانند به عنوان منبعی برای تولید بیودیزل، می توانند مطرح باشند. میکروجلبک ها نسبت به گیاهان روغنی دارای درصد روغن بیشتری می باشند و قابلیت پرورش در آب و هوای مختلف را دارند. فرآیند تولید بیودیزل از میکروجلبک شامل سه مرحله پرورش، روغن کشی و تبدیل روغن به بیودیزل می باشد که در این تحقیق به نحوه انجام این سه مرحله پرداخته شده است.

استفاده از روش ارزیابی عملکردی که بتواند به دقت واحدهای کارا را از ناکارا تفکیک سازد از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا در این تحقیق ترکیب شاخص های تعالی سازمانی و روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان روش ارزیابی نمایندگی های حقوقی شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های مدل اروپایی تعالی سازمانی به عنوان ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بیمه، ضریب اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی به روش آنتروپی شانون تعیین گردید. سپس با نمره های حاصل از پرسشنامه دوم، عملکرد 35 نمایندگی حقوقی شرکت بیمه مورد بررسی، ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب مدل تعالی سازمانی به عنوان یک مدل کیفی و مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک مدل کمی، مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد می باشد. با استفاده از مدل بازده ثابت به مقیاس روش تحلیل پوششی داده ها، در ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه، تمایز میان واحدهای کارا و ناکارا با دقت بالاتری صورت می گیرد. همچنین نتایج نشان دادند که دو حالت ورودی محور و خروجی محور مدل تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی نمایندگی های بیمه به نتایج یکسانی منجر می گردند.

شناسایی تخلفاتی مانند تقلبهای با اهمیت، که منجر به مخدوش نمودن گزارشهای مالی می شوند، مورد علاقه حسابرسان است. زیرا حسابرسان در مورد کشف و گزارش تقلب، مسئولیتهای قانونی دارند....

تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتها و پروژه های سود آور و حصول اطمینان از فزونی بازده سرمایه گذاری برای هزینه های تامین مالی در نهایت افزودن بر ثروت صاحبان سهام از وظایف مهم مدیران به شمار می آید . به همین دلیل در سالهای اخیر ، تئوریهای متعددی درباره روشهای تخصیص دارایی ها ارائه شده است که از جمله این تئوری ها می توان به مدل های بررسی سیکل عمر محصول و ماتریس محصول / بازار در متون مدیریت استراتژیک اشاره کرد . محققان این رشته معتقدند با مدیریت صحیح ، امکان افزودن به ارزش شرکت وجود دارد و به موفقیت شرکتهایی استناد می کنند که توانسته اند با بکارگیری مدلهای تخصیص استراتژیک ارزش اوراق بهادار خود را افزایش دهند ، در حالی که بنا به تئوریهی مالی بازارهای کارای عمل تخصیص منابع را بگونه ای بهینه انجام داده ، سرمایه گذاران از اعمال خاص مدیران بهره چندانی نمی برند . در این مقاله پس از بیان نظریه های مدیریت استراتژیک در مورد تخصیص بهینه ی دارایی ها به دیدگاه نظریه پردازان مالی در این رابطه اشاره شده و منازعه میان آنها مطرح خواهد شد .

خصوصی سازی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار آمده و بسیاری از کشورهای قاره آسیا و خاورمیانه کوشیده اند با سیاست های گوناگون به این هدف دست یابند. در حال حاضر خصوصی سازی به عنوان عامل کلیدی توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه به شمار می اید. اگرچه دستیابی به این هدف با مشکلات مهمی همراه است که باید از طریق سیاست های ...

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

پژوهش حاضر، با هدف کلی ارائه راهکارهای بهبود و توسعه صادرات در صنعت پلاستیک انجام شده است در این پژوهش ابتدا به بررسی وضع موجود صادرات در صنعت پلاستیک در تاریخ تدوین آن، سپس شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات در این صنعت، آنگاه به بررسی میزان تأثیر قوانین تجاری و بازرگانی در صادرات صنعت پلاستیک و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود و توسعه صادرات در این صنعت به تولید کنندگان ، صادر کنندگان و ... جهت بکارگیری در تصمیم گیری های آتی به عنوان بخشی از صادرات غیر نفتی کشور و سنجش میزان اثرگذاری عوامل مورد نظر این تحقیق بر صادرات در صنعت پلاستیک پرداخته شده است.