درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش واسطه ای خودتوسعه ای در رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی سرمایه انسانی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی منطقه یک شهر تهران به تعداد 640 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 224 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آلیو (2000)، خودتوسعه ای ابیلی و مزاری (1393) و چابکی سرمایه انسانی شریهای (2008) به ترتیب با پایایی 94/0، 92/0 و 90/0 استفاده شده است که روایی محتوای آنها نیز بررسی و تأیید شد. بررسی وضعیت متغیرها نشان داد، رهبری تحول آفرین ( 45/4)، خودتوسعه ای (20/4) و چابکی سرمایه انسانی (85/3) بالاتر از حد متوسط بوده است. مدل معادلات ساختاری نیز با شاخص های برازش مدل تأیید شد؛ براین اساس، رهبری تحول آفرین به طور مستقیم بر خودتوسعه ای (23/0=γ) و با میانجی گری خودتوسعه ای بر چابکی سرمایه انسانی (08/0=β) تأثیر داشته است. همچنین خودتوسعه ای به طور مستقیم بر چابکی سرمایه انسانی (33/0=β) تأثیرگذار بوده است. درنهایت اینکه، رهبری تحول آفرین به طور مستقیم بر چابکی سرمایه انسانی تأثیرگذار نبوده است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر کسری/ مازاد مالی و تأثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتّخاذ تصمیم های تأمین مالی مختلف در شرکت های دارای کسری/ مازاد مالی مشابه و ویژگی های مشابه صنعت می تواند مفید باشد. در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 تا 1394 بررسی شد.کسری/ مازاد تأمین مالی، تمرکز و شکوفایی صنعت به صورت مجزا، تأثیر معناداری در سرعت تعدیل در ساختار سرمایه ندارد. در صنایع با پویایی زیاد/کم، شرکت ها به افزایش اهرم مالی مایل هستند. شرکت ها با مازاد تأمین مالی و بدهی بیشتر/کمتر از هدف به کاهش اهرم مالی تمایل دارند. شرکت ها با تمرکز زیاد/کم و بدهی کمتر از هدف مایلند اهرم مالی خود را کاهش دهند. شرکت ها در صنایع با شکوفایی زیاد (کم) و بدهی کمتر از هدف، به ترتیب، به کاهش (افزایش) اهرم مالی خود تمایل دارند. شرکت ها در صنایع با پویایی کم (با ثبات تر) و بدهی کمتر از هدف، با بیشترین سرعت به سمت کاهش اهرم مالی پیش می روند.

از مهمترین مسائل شبکه های لجستیک، طراحی و تحلیل شبکه توزیع است. در سال های اخیر، دو مسئله اصلی در طراحی شبکه های توزیع یعنی مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی توزیع کننده ها با یکدیگر در نظر گرفته شده و مسئله مکانیابی-مسیریابی را به وجود آورده اند. در این مقاله یک مسئله مکانیابی-مسیریابی ظرفیت دار پویا در نظر گرفته شده است که در آن تعدادی سایت بالقوه بعنوان دپو و تعدادی مشتری با تقاضا و مکان معین و همچنین تعدادی وسیله نقلیه با ظرفیت معین وجود دارند و تصمیم گیری در مورد مکان های مجاز تنها در اولین دوره از افق برنامه ریزی صورت میگیرد، اما تصمیم گیری مسیریابی ممکن است در هر دوره زمانی تغییر کند. در این تحقیق تقاضای مشتریان وابسته به قیمت در نظر گرفته شده اند. مدل ریاضی مربوطه ارائه شده و نتایج مربوط به اجرای مدل با بکارگیری مجموعه داده ها توسط روش قطعی بررسی شده اند، سپس روشی ترکیبی(ترکیب الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری)، بر مبنای الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات برای حل این مسئله پیشنهاد میشود. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، این چارچوب با طراحی مسائل نمونه مورد بررسی قرار میگیرد و آزمایش های محاسباتی، کارایی روش پیشنهادی را در مقایسه با روش قطعی نشان میدهند.

پژوهش حاضر به شناسایی اصول منابع انسانی شبکه ساز مدیران مؤثر در توسعه عملکرد شرکت با تحلیل نقش انعطاف پذیری راهبردی و شرایط محیطی و تحت مطالعه ای اکتشافی- تبینی پرداخته است. ابزار گردآوری داده ها برای شناسایی اصول منابع انسانی شبکه ساز در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 12 نفر از مدیران منابع انسانی صنایع دیجیتال و چرم سازی بوده است و برای سنجش روابط بین متغیرها در مرحله کمی، پرسش نامه 29 سوالی است. جامعه آماری مرحله کمی پژوهش شامل مدیران و سرپرستان شرکت های فعال در صنایع یادشده به تعداد 810 نفر که نمونه های آماری برای هر طبقه به روش در دسترس اتفاقی انتخاب گردید. براساس نتایج تحلیل تِم، اصول منابع انسانی شبکه ساز شامل آموزش و یادگیری، مدیریت استعداد، ارزیابی عملکرد، مشوق های مالی و غیرمالی بوده اند که در ادامه نتایج مدل سازی تأثیر آنان بر انعطاف پذیری راهبردی و عملکرد شرکت را تأیید کرد. سایر یافته ها مشخص کرد که به کارگیری این اصول در شرکت های با تلاطم محیطی به شکل غیرمستقیم و از طریق افزایش انعطاف پذیری در راهبردها عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالی که تمرکز بر این اصول در شرکت های با ثبات محیطی عملکرد را مستقیم و با تعهد به راهبردهای موجود بهبود می بخشد. قیاس نتایج بین شرکت ها ذهنیت نقش تعدیل گری شرایط محیطی در مدل پژوهش را تأیید می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل دخیل در رقابت پذیری زنجیره تأمین در صنعت لاستیک سازی است. بدین منظور ابتدا با مروری گسترده در ادبیات رقابت پذیری، مؤلفه ها شناسایی و مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. داده ها از مدیران و خبرگان 5 شرکت ایرانی تولیدکننده لاستیک جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها و تست مدل پیشنهادی در فاز آماری پژوهش، از روش حدأقل مربعات جزئی (PLS)، و به منظور اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری زنجیره تأمین رویکردی ترکیبی اتخاذ نموده و از تلفیق ضرایب مسیر حاصل از تکنیک PLS و اوزان حاصل از تکنیک های BWM و FAHP بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از فاز آماری پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار «شراکت زنجیره تأمین»، «قابلیت های فرآیندی مدیریت دانش»، «مدیریت زنجیره تأمین سبز» و «بخش بندی تأمین کنندگان» بر رقابت پذیری زنجیره تأمین می باشد. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری زنجیره تأمین با استفاده از روش های MCDM نشان داد که «شراکت در سرمایه گذاری مالی» مهم ترین عامل در رقابت پذیری زنجیره تأمین است و پس از آن، «کاربرد دانش» و «شراکت در R&D» در اولویت های دوم و سوم قرار گرفته اند. در پایان، برخی استراتژی های کاربردی برای مدیران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده فراهم شده است.

جرایم اقتصادی در ایران به صورت دقیق تعریف نشده و تنها ویژگی ها و ضابطه های شناخت این جرایم در کلام نظریه-پردازان حقوق وارد شده است. چندگانگی موضوع، کلان بودن، رویت پذیری اندک، شدت و انعطاف در کیفرگذاری از ویژگی های مهم جرایم اقتصادی است و همین ویژگی ها موجب تفاوت میان جرایم اقتصادی و مالی شده است. جرایم بورسی علاوه بر داشتن ویژگی های جرایم اقتصادی، مشخصه ها و ویژگی های مختص به خود را دارد. مقابله با امنیت اقتصادی بازار سرمایه، به هم خوردن اعتماد عمومی نسبت به این بازار و نیز تقابل با شفافیت اطلاعاتی از ویژگی های انحصاری جرایم بورسی است که در دید کلان منجر به عدم رغبت سرمایه گذاران به این بازار و سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای کاذب و مخرب است. لذا ارتکاب جرایم بورسی تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کلان کشور داشته و از این منظر می توان از این دسته جرایم به عنوان جرایم اقتصادی مهم نام برد. مهم ترین ثمره اقتصادی دانستن جرایم بورسی، جاری کردن احکام مربوط به سیاست جنایی برخورد با جرایم اقتصادی بر این دسته از جرایم است. در این مقاله با روش کتابخانه ای ضمن تلقی جرایم بورسی به عنوان دسته ای از جرایم اقتصادی به لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مقابله با این جرایم همانند برخورد با سایر جرایم اقتصادی اشاره می گردد.

هدف از این بررسی رابطه بین مؤلفه های نشاط و شادی با رضایتمندی و بهره وری در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان است تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ روش، توصیفی همبستگی و از لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات میدانی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان که تعداد انها 93 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار برای حجم نمونه استفاده گردید که پس از توزیع پرسشنامه در بین نمونه های آماری تعداد 80 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند؛ که برای سنجش متغییر شادی و نشاط از پرسشنامه 37 سوالی زارع و امین پور (1390) با مولفه های رضایت از زندگی، آراستگی ظاهری، تعامل اجتماعی، کارایی فردی و کمک به دیگران و پرسشنامه بهره وری سازمان با 27 سوال تک مولفه ای استفاده گردید و همینطور برای سنجش متغییر رضایتمندی کارکنان از پرسشنامه احیایی (1392) 22 سؤالی استفاده شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون کلموگروف- اسمیرینوف، ضریب همبستگی و رگرسیون را با توجه به فرضیه های موجود در این پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد نشاط و شادی با بهره وری کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد همچنین مولفه رضایت از زندگی پیش بین مناسبی برای بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان می باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حرفه گرایی مدیریت منابع انسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازده زمانی 1396-1399 صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی -اکتشافی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، همچنین با رویکرد پژوهش آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهشی را خبرگان مدیریت منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برقی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. برای تحلیل داده های کیفی از تکنیک داده بنیاد و در بخش کمی از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در مدل ارائه شده، ظرفیت های فردی و عوامل سازمانی- کارکردی (جذب و به کارگیری حرفه گرا، آموزش و بهسازی، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات) به عنوان شرایط علّی؛ عوامل عام و نهادی سازمانی ازجمله عوامل راهبردی، ساختار، فرهنگ و منابع و زیرساخت ها به عنوان بستر حاکم؛ عوامل فرا سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر؛ بازآفرینی نقش منابع انسانی و حکمرانی و مشروعیت بخشی به منابع انسانی به عنوان کنش ها و تعاملات مدل و درنهایت خلق وزارتخانه شایسته محور و سلامت محور در سطح سازمانی و نیروی انسانی بالنده در سطح فردی پیامدهای مدل هستند.

هدف این پژوهش، تدوین مدل علّی پیروی شرنگ آلود تبانی کنندگان با استفاده از نگاشت علّی، برآمده از تجارب خبرگان سازمان های دولتی کرمان بود. برای این کار پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی 16 عامل نقش آفرین در پیروی شرنگ آلود تبانی کنندگان و گنجاندن آنها در پرسشنامه نیمه بسته مبتنی بر طیف لیکرت با استفاده از روش نمونه گیری نوعی، 31 نفر از خبرگان شناسایی و پرسشنامه میان آنها توزیع شد. برای غربالگری داده ها از میانگین نظر خبرگان بر پایه منطق فازی استفاده شد که نتیجه به حذف یک عامل منتهی شد. سپس پرسشنامه ای با ساختاری ماتریسی برای کشف روابط علّی میان عوامل تهیه شد. پس از حصول اطمینان از عدم وجود رابطه معنادار میان شاخص های خبرگی خبرگان و شاخص های پیچیدگی و دامنه نقشه های شناختی و نیز بررسی تشابه تقشه شناختی خبرگان که نشان می داد ویژگی های شخصی و عضویت خبرگان در سازمان های مختلف نتوانسته است میان نقشه های خبرگان تفاوت معناداری ایجاد کند، نسبت به استخراج نقشه مورد اتفاق خبرگان مبتنی بر روابط به نسبت قوی میان عوامل اقدام شد. نتیجه به یک مدل منجر شد که بر اساس آن عوامل فرایندی مؤثر در پیروی شرنگ آلود تبانی کنندگان عبارت بودند از جاه طلبی های بی محابا، خودخواهی محافظه کارانه، سازگاری سالوسانه و طمع ورزی تبانی کنندگان و نیز هم سویی و هم سازی پیرو- رهبر.

اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد این اطلاعات محرمانه برای رقابت و تحقیق و توسعه و حفاظت از تبادل دانش بین کسب و کارها و تشویق به نوآوری و خلق دانش جدید مهم است . با وجود این چه بسا به دلیل ماهیت و طبیعت آنها حمایت قوی و موثری از اسرار تجاری صورت نگرفته و این امر خصوصاً به جهت تنوع قوانین ملی و برخورد متفارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این مسئله به اذعان نویسندگان اروپایی در قوانین موجود اتحادیه اروپا دیده می شود . بخشنامه جدید با هدف یکسان سازی مقررات اسرار تجاری و نزدیک تر ساختن قوانین کشورهای عضو در جهت ایجاد یک نظام با کفایت و با ثبات با تعریف اسرار تجاری و موارد قانونی وغیر قانونی تحصیل، استفاده و افشای اسرار تجاری و با پیش بینی اقدامات پیشگیرانه و راه حل های اصلاحی و نظام جبران خسارت وحمایت از اسرار تجاری در مرحله دادرسی گام های موثری در این راستا برداشته است.تجزیه و تحلیل مقررات بخشنامه و تطبیق آن با حقوق ایران به روش توصیفی-تحلیلی روشن می سازد که مقررات و اصول کلی آن خصوصا در تعیین معیارهای تعیین میزان خسارت وارده به دارنده ولزوم رعایت اصل تناسب در اتخاذ روش ها وراه حل های جبران خسارت و ایجاد محدودیت در دسترسی افرارد به صورت جلسات و اسناد ارائه شده در طول جریان دادرسی و پس از آن منافاتی با مبانی و اصول نظام حقوقی ما نداشته و می تواند در جهت توسعه وتقویت نظام حمایتی از اسرار تجاری مورد استفاده قرار گیرد لیکن با عنایت به اینکه بخشنامه مزبور یک قانون حداقلی و هماهنگ کننده بوده نیاز به مقررات تکمیلی خصوصاً استفاده از موافقتنامه های عدم افشا و قراردادهای عدم رقابت کاملاً احساس می شود.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

به تازگی توسعه قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب گسترش به کارگیری آن در موارد مختلف، همچون دورکاری شده است. برای به کارگیری کارآمد دورکاری، چارچوب مهم ترین بخش معماری شمرده می شود. به همین منظور با هدف تدوین چارچوب معماری دورکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهشی به شیوه بنیادی کاربردی و رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری مدیران ارشد و میانی سازمان دولتی بوده و مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه داشت. برای افزایش اعتبار و روایی از روش مثلثی (چند محقق)، روش بررسی اعضا، بررسی زوجی و درنهایت، بررسی مجدد فرایند کدگذاری استفاده شده است. بر اساس تجزیه وتحلیل های داده ها که از طریق کدگذاری انجام گرفت، مشخص شد چارچوب دارای شش ستون و سه سطح یا ردیف است، سطوح نشان داد در سه سطح می توان به مسئله دورکاری پرداخت. عالی ترین سطحی که می توان در آن به مسئله دورکاری پرداخت، سطح استراتژیک سازمان و به ترتیب از سطح میانی و سطح عملیاتی و ستون هایی تشکیل شده است که نشان دهنده انگیزه ها، اسناد قانونی، فرایندها، فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات و ساختار و تشکیلات است.

پژوهش حاضر به ارائه الگوی همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. پژوهش حاضر از حیث هدف بنیادی بوده و بوسیله ی روش شناسی آمیخته (کیفی- کمی) در دو مرحله انجام شده است. در بخش کیفی، و در قسمت اول، استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون   انجام شده است؛ و سپس، جهت ساخت الگوی پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسش نامه استفاده شده است. نتایج این تقسیم بندی در قالب پرسش نامه هایی به 30 نفر از خبرگان حوزه مدیریت و صنعت ارائه شده (به روش گلوله برفی) و نظر آن ها در این خصوص دریافت شده و توسط آزمون Binomial در نرم افزار SPSS بررسی شده است. در آخر، بعد از جمع آوری نظرات خبرگان، حاصل کار به صورت الگوی پژوهش ارائه شده است. راهبرد پژوهشی مورد استفاده در این مرحله، تحلیل مضمون است. در این پژوهش با توجه به مطالعه عمیق نظری و دقت نظر در پیشینه تحقیق و مصاحبه های انجام شده ، مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده استخراج و تحت مضمون فراگیر مولفه های همکاری های فناورانه ارائه شده اند.

دوره دکتری حسابداری آخرین مقطع تحصیلات آکادمیک حسابداری است که فارغ التحصیلان آن افراد موثری در حرفه ی حسابداری خواهند بود و به عنوان جزئی از بدنه ی آکادمیک حسابداری به جریان پژوهش های آتی در این حوزه شکل خواهند داد. از سوی دیگر در سال های اخیر تعداد دانشجویان ورودی به مقطع دکتری افزایش چشمگیری داشته و همزمان تعداد دانشگاه های برگزار کننده دوره ی دکتری نیز افزایش یافته است، بنابراین برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوی برگزاری دوره ی دکتری حسابداری امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر پایه همین موارد در اواخر سال 1394 برنامه درسی دوره ی دکتری حسابداری پس از 23 سال مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات قابل توجهی در نحوه برگزاری این دوره لحاظ شد، فارغ از میزان آمادگی دانشگاه های کشور از لحاظ وجود اساتید متخصص جهت برگزاری دوره دکتری بر اساس الزامات این برنامه، پژوهش حاضر با یک نگرش تطبیقی به بررسی میزان انطباق دوره دکتری حسابداری در ایران و دانشگاه های برتر دنیا پرداخته و میزان هم سویی برنامه جدید را با آنچه در سطح دنیا در حال برگزاری است، مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع به نظر می رسد برنامه درسی جدید تا حد زیادی محتوای دروس دکتری حسابداری را به آنچه در حال حاضر در دانشگاه های برتر دنیا تدریس می شود نزدیک کرده و از حیث عنوان دروس و محتوای آن از هماهنگی بالایی برخوردار است.