درخت حوزه‌های تخصصی

برای آنکه سازمانها به بقای خود ادامه دهند، سرعت یادگیریشان باید بیشتر از درجه تغییرات محیطی باشد و این امر اهمیت یادگیری سازمانی را بیشتر نمایان می سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین آمادگی برای تغییر و یادگیری سازمانی است که بدین منظور از پژوهش توصیفی-همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بود که از آن نمونه ای به حجم 265 و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای برآورد شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران، و نیز یادگیری سازمانی کریشنا استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و آماره های استنباطی همچون تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی اسپیرمن- استفاده شد. نتایج نشان داد بین آمادگی برای تغییر و یادگیری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که میان کارکنان زن و مرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از نظر آمادگی برای تغییر تفاوت معناداری وجودندارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه کیفیت حسابرسی (اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس) و حقالزحمه غیرعادی حسابرس با اظهار حسابرس نظر نسبت به تداوم فعالیت است. نمونه آماری این پژوهش شامل 185 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1392 تا 1396 موردبررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد که کیفیت بالاتر حسابرسی، باعث کاهش ابهام در تداوم فعالیت میشود. همچنین، بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ابهام در تداوم فعالیت در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، بین تخصص حسابرس در صنعت و ابهام در تداوم فعالیت در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی و معناداری مشاهده شد. بااینحال، شواهد قابلاتکایی مبنی بر اینکه دوره تصدی حسابرس و حقالزحمه غیرعادی حسابرسی باعث کاهش ابهام در تداوم فعالیت میشود، یافت نشد. یافتههای پژوهش مؤید اهمیت ابهام در تداوم فعالیت و ضرورت توجه بیشتر به آن در محیط حسابرسی کشور است.

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله ی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت می باشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال این گونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمی باشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، می توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.

اهمیت مالیات به عنوان یک منبع عمده درآمد دولت بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس حسابرسی مالیاتی، و توجه به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فرآیند حسابرسی مالیاتی و نیز نقش و کفایت کنترلهای داخلی در این خصوص، بدلیل پیچیده شدن محیط تجاری بیش از پیش حائز اهمیت است، استفاده از مدل حسابرسی ریسک، به عنوان راهکاری جهت حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش مذکور در خصوص قابلیت انطباق مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک با اهداف رسیدگی ممیزان مالیاتی از لحاظ شناسایی ریسک نمونه گیری در رسیدگی و نحوه محاسبه ورابطه بین ریسکهای شناسایی شده و تعیین میزان مالیات واقعی می باشد نتیجه بررسی این فرضیه ها نیز نشان دهنده کاهش ریسک نمونه گیری، کفایت متغیر های مدل حسابرسی بوده و تنها در خصوص فرضیه آخر مبنی بر اثربخشی مدل نتیجه آزمون عدم کفایت و جامعیت مدل مذکور را در جهت پوشش کلیه سرفصلهای رسیدگی در ترازنامه و صورت سود و زیان نشان می دهد.

عوامل حمایتی سازمانی پیشایندهای مهم در فرایند نوآوری محسوب می شوند. این پژوهش، با تمرکز رویکرد دانش محور بر نوآوری در سازمان و تأثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت های نوآوری سازمان، با توجه به نقش میانجی گرایانه ظرفیت جذب دانش، انجام شد. این تحقیق از نظرِ هدفْ کاربردی و به لحاظِ روشْ توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری مدیران شرکت های کوچک و متوسط صنعت پوشاک و نساجی در استان لرستان، به تعداد 481 نفر، بود. براساس جدول مورگان حجم نمونه 217 تعیین شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد عوامل حمایتی سازمانیِ لوکانن (2012)، پرسش نامه استاندارد ظرفیت جذب یولز و همکارانش (2011)، و پرسش نامه قابلیت های نوآوری سازمانیِ تاسی (2001) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیرِ کوواریانس محور به کار رفت. نتایج حاصل از تبیین روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد متغیرهای «سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد»، «ظرفیت ریسک پذیری»، و «حمایت مدیریت عالی از ایده پردازی» بر ظرفیت بالقوه جذب دانش و ظرفیت واقعیِ جذب دانش در سازمان بیشترین تأثیر را دارند. همچنین ظرفیت بالقوه و ظرفیت واقعیِ جذب دانش بر قابلیت های نوآوریِ سازمان، شامل نوآوری در محصول و فرایند و نوآوری مدیریتی، تأثیر فراوان دارند.

پژوهش حاضر، با هدف تعیین نقش تعدیل کنندگی وظیفه شناسی در تأثیر وفاداری سازمانی و جاافتادگی سازمانی بر عملکرد انطباقی، در یکی از سازمان های بزرگ صنعتی استان اصفهان انجام گرفت. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت مذکور بوده است که از میان آنها تعداد 215 نفر به روش دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسشنامه های وفاداری سازمانی کومار و شکهار ( 2012)، جاافتادگی سازمانی میچل و همکاران (2001)، بعد وظیفه شناسی از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی مک کرا و کاستا (1992) و عملکرد انطباقی چربنیر- ویرین و روسل (2012) مورد استفاده قرار گرفتند. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و گام به گام تحلیل شد. یافته ها نشان داد که وفاداری سازمانی، جاافتادگی سازمانی و وظیفه شناسی بر عملکرد انطباقی تأثیر مثبت و معنی دار دارد (01/0(p<. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که وظیفه شناسی، تأثیر وفاداری سازمانی بر عملکرد انطباقی و تأثیر جاافتادگی سازمانی بر عملکرد انطباقی را تعدیل می کند (01/0(p<. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که که از میان متغیرهای وفاداری سازمانی، جاافتادگی سازمانی و وظیفه شناسی، فقط طی یک گام ، وظیفه شناسی، پیش بینی کننده معنی دار عملکرد انطباقی بوده است (01/0 p<). براساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گیری کرد که وفاداری سازمانی و جاافتادگی سازمانی به عنوان متغیر های نگرشی و وظیفه شناسی به عنوان ویژگی مهم شخصیتی بر عملکرد انطباقی تأثیر مثبت دارند و تأثیر وظیفه شناسی در مقایسه با متغیرهای نگرشی، مهم تر است.

صنایع دستی یکی از سرمایه های ارزشمند ملّی است که قابلیّت کارآفرینی و اقتصادی بالایی دارد. اکثر هنرمندان صنایع دستی، مردم بومی و افرادی بدون تحصیلات دانشگاهی هستند که فارغ از فضای رقابتی بازار داخل و خارج، به صورت سنتی تولید می کنند. در برخی موارد نیز کارگاه های تولیدی به دلیل نبود تقاضا و نداشتن صرفة اقتصادی تعطیل می شوند؛ این در حالی است که صنایع دستی ایران به دلیل تنوّع، اصالت و هویّت و کارکردهای آن، ظرفیت لازم را برای احیا دارد و می تواند به یکی از منابع ارزشمند تولید داخلی و ملّی تبدیل شود. باتوجه به اهمیّت موضوع و ضرورت ایجاد و افزایش تقاضا برای این نوع از محصولات، در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و با رویکرد کاربردی، عوامل تجربی مؤثر بر بازاریابی و فروش صنایع دستی شناسایی، دسته بندی و مدل سازی شوند. براساس این، با انجام مصاحبه با برخی از خبرگان، تولیدکنندگان و فروشندگان، درمجموع از تعداد 28مصاحبه، 58مفهوم درارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با بازاریابی صنایع دستی شناسایی شده است که در 20مقولة اصلی، براساس مدل پارادایمی داده بنیاد، در قالب شش بعد «علّی»، «محوری»، «راهبردی»، «زمینه ای»، «مداخله گر» و «پیامدها» ساختاردهی شده است.

در این پژوهش با بهره گیری از شاخص های متعدد برگرفته از انواع مختلف مدل های ارزیابی توانمندی فناورانه در سطح ملی، به رتبه بندی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد و توسعه به لحاظ توانمندی فناورانه به روش تصمیم گیری چند معیاره پرداخته شد. در گام نخست با استفاده از روش کتابخانه ای، مروری بر مقالات و کتب مرتبط انجام شد. در این مرحله مهم ترین مدل ها و معیارهای ارزیابی توانمندی فناورانه در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفته شد و درنهایت 14 شاخص به عنوان معیارهای تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفت. سپس با به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری مجموع ساده موزون، تاپسیس و الکتره کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه از حیث توانمندی فناورانه رتبه بندی شده اند. در ادامه به منظور ادغام نتایج هر تکنیک، از روش کپلند استفاده شده است. پژوهش حاضر از جنبه روش در دسته پژوهش های کمی است و از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. بر اساس یافته های پژوهش آمریکا، ژاپن و آلمان به عنوان پیشگامان توانمندی فناورانه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه قلمداد می شوند.

امروزه شبکه های اجتماعی موبایلی کاربران بسیاری را در سرتاسر دنیا جذب کرده اند. هر یک از شبکه های اجتماعی موبایلی با خدمات منحصر به فرد، زمینه مناسبی برای رشد و گسترش مشاغل و ارتباط بین شرکت ها و متخصصان و کاربران در حوزه های مختلف فراهم کرده است؛ بنابراین این شبکه ها می توانند فرصت خوبی برای برندهای تجاری ایجاد کرده تا نام خود را در ذهن کاربران حک کنند؛ از این رو شناسایی عوامل موثر بر پذیرش پیام تبلیغاتی در این شبکه ها اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش سعی شده است به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تمایل به پذیرش مصرف کنندگان نسبت به پیام های تبلیغاتی از طریق شبکه های اجتماعی موبایلی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است و برای این منظور نمونه 427 نفری از کاربران تلفن همراه در شهر زاهدان به روش قضاوتی انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار معادلات ساختاری WarpPLS4 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ارزش و محتوای تبلیغاتی تأثیر بسیار مهمی بر نگرش و پذیرش پیام های تبلیغاتی شبکه های اجتماعی موبایلی دارند.

هدف تحقیق حاضر مقایسه توانایی اطلاعات حسابداری جهت پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهای هوشمند ماشینبردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی و روش کلاسیک رگرسیون لجستیک می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 91 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در قالب 9 صنعت در محدوده زمانی 1382 الی 1391 است. با در نظر گرفتن 11 متغیر مالی شرکتی، نتایج مطالعه نشان می دهد که علیرغم توانایی پیشبینی 60 درصدی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی، بین نتایج واقعی و پیش بینی اختلاف معنی دار وجود است. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نیز بیانگر این است که متغیرهای مالی منتخب در مجموع تنها قابلیت توضیح دهندگی 4% نوسان شاخص را دارند. میتوان گفت با وجود برتری غیرقاب ل انکا ر مدلهای هوشمن د نسب ت ب ه مدلها ی کلاسیک، اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند توضیح دهنده خوبی برای نوسانات شاخص صنعت تلقی شوند.

امروزه با توجه به اهمیت یافتن موضوع پایداری در سطح بین المللی، محققان بسیاری به ارائه مدل های ارزیابی پایداری در صنعت بانکداری پرداخته اند. چراکه بانک ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه پایداری در کشور تأثیرگذارند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل جامع پایداری در نظام بانکداری، در قالب یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی-کمی برنامه ریزی شد. بدین منظور ابتدا کدها، تم ها و مقوله های پایداری بانک با استفاده از رویکرد فراترکیب استخراج و رابطه شبکه ای و سطح بندی آن ها با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM )، حاصل شد. در نهایت مدل امروزه با توجه به اهمیت یافتن موضوع پایداری در سطح بین المللی، محققان بسیاری به ارائه مدل های ارزیابی پایداری در صنعت بانکداری پرداخته اند. چراکه بانک ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه پایداری در کشور تأثیرگذارند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل جامع پایداری در نظام بانکداری، در قالب یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی-کمی برنامه ریزی شد. بدین منظور ابتدا کدها، تم ها و مقوله های پایداری بانک با استفاده از رویکرد فراترکیب استخراج و رابطه شبکه ای و سطح بندی آن ها با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM )، حاصل شد. درنهایت مدل شبکه ای حاصل به جهت تعیین اوزان تم ها و مقوله ها به فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP ) سپرده شد. در ادامه با به کارگیری مدل نهایی و استخراج اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا، امتیاز پایداری ۲۷ بانک دولتی و غیردولتی کشور در سال 1396 تحلیل گردید. بر اساس نتایج بانک پاسارگاد رتبه اول، بانک آینده و بانک ملی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. یافته ها بیانگر آن است که میانگین امتیاز پایداری در بانک های غیردولتی از بانک های دولتی بیشتر بوده و درمجموع بانک های کشور به مقوله محیط زیست توجه بسیار کمی داشته اند که نیازمند تأکید بیشتر در برنامه های راهبردی ایشان می باشد. شبکه ای حاصل به جهت تعیین اوزان تم ها و مقوله ها به فرایند تحلیل شبکه ا ی ( ANP ) سپرده شد. در ادامه با به کارگیری مدل نهایی و استخراج اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا، امتیاز پایداری ۲۷ بانک دولتی و غیردولتی کشور در سال 1396 تحلیل گردید. بر اساس نتایج بانک پاسارگاد رتبه اول، بانک آینده و بانک ملی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. یافته ها بیانگر آن است که میانگین امتیاز پایداری در بانک های غیردولتی از بانک های دولتی بیشتر بوده و درمجموع بانک های کشور به مقوله محیط زیست توجه بسیار کمی داشته اند که نیازمند تأکید بیشتر در برنامه های راهبردی ایشان می باشد.