درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت منابع انسانی را شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند . یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی طراحی سیستم حقوق و دستمزد است . تعیین میزان حقوق و دستمزدی که سازمان به کارکنان خود بپردازد یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است . ...

با توجه به اینکه مشارکت در امور مساله ای تازه نیست و از دیر باز وجود داشته است، انسان ها در همه امور نیاز به همکاری و مشارکت با یکدیگر داشته اند و در کشور ما هم با توجه به پیشرفت علم مدیریت و استقرار مدیریت نوین در سازمان ها و مؤسسات، موضوع مشارکت در امر مدیریت امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت که یکی از راه های اساسی بهبود در نظام اداری، مدیریت مشارکتی است و سخن گفتن درباره مدیریت مشارکتی هم بدون توجه به نظام پیشنهادها کاری بس دشوار است؛ زیرا ساده ترین ابزار دستیابی به مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادات می باشد. در این مقاله سعی شده است به تعریف، اهداف، سبک ها و ساز و کارهای مدیریت مشارکتی و جنبه های مشارکت در اسلام پرداخته شود و سپس نظام پیشنهادات به عنوان بهترین وسیله دستیابی به مشارکت از صورت های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. از جمله تعریف نظام پیشنهادات، فلسفه، زمینه های اجرایی و اهداف اجرایی آن، ساختار نظام پیشنهادات، پیشینه نظام پیشنهادات در جهان و ایران ، بستر قانونی آن در بخش دولتی وچالش های استقرار آن در ایران.

در شرایط امروز، اقتصاد جهانی که با ادغام بیشتر فعالیتهای اقتصادی و ضعیف تر شدن مرزها روبه روست، جهانی شدن و آثار و عوارض آن به عنوان یک پدیده مبرم، در سیاستگذاری توسعه ملی رخ نشان می دهد. به عبارت ساده تر ارائه تصویر توسعه کشور بدون ارتباط و هماهنگی با نظام جهانی، تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. یعنی توسعه کشورهایی شبیه ایران راه خود را الزاما از طریق اقتصاد جهانی پیدا و تعریف می کند. اگر این بحث درست باشد به طور مستمر باید فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران به عنوان ابزاری مهم در مسیریابی توسعه اقتصادی کشور مورد بازبینی، بررسی و رصد قرار گیرد. در این صورت لازم است که شاخصی در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد که از آن راه بتوانند ضمن ارزیابی جایگاه جهانی شدن ایران، سیاست های لازم را برای تسهیل امر توسعه اعمال کنند. متاسفانه این شاخص در ایران وجود ندارد و طبق معمول بقیه کارها، نیز مجبوریم که از شاخصهای موجود در سطح بین الملل ، هر چند که با شرایط ما سازگار نباشد ، بهره برداری کنیم . اتفاقا در این زمینه هم فعالیت بین المللی زیادی نشده است و شاخصهای موجود تکافوی نیازهای اطلاعاتی را نمی دهد. یکی از دلایل آن این است که کشورهای توسعه یافته جهان کمتر از کشورهای در حال توسعه به این شاخص نیاز دارند و به همین علت توسعه این شاخصها در نزد موسسات تحقیقاتی، از اهمیت زیادی برخوردار نیست . یکی از شاخصهای مطرح در جهان در این زمینه، شاخص جهانی شدن مجله سیاست خارجی است . این شاخص باوجود کاستی های مشخص از مطلوبیت زیادی در محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان برخوردار است و برای محاسبه درجه جهانی شدن اقتصاد، معمولا به این شاخص ارجاع می شود. در این مقاله این شاخص به گونه مختصر مورد بررسی، کنکاش و ارزیابی قرار می گیرد. همان گونه که اشاره خواهد شد، سطح جهانی شدن اقتصاد ایران در این شاخص محاسبه و ارایه شده است و بد نیست که مقایسه ای بین ایران و کشورهای همسان نیز از این نظر انجام شود.

زمینه و هدف: امروزه در همه­ی سازمان ها در صورت عدم بررسی تخلفات، سازمان با اختلالات کارکردی مواجه خواهد شد و تحقق اهداف سازمان به تعویق خواهد افتاد. نیروی انتظامی نیز از این قاعده مستثنی نیست، در این سازمان نیز به مثابه سازمانهای دیگر، برخی تخلفات اداری و انضباطی به چشم می خورد که در مقاله حاضر به دنبال کاوش و بررسی میزان این تخلفات و عوامل مؤثر بر آنها هستیم. مواد و روش ها: این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش، پرسشنامه ای محقق ساخته در پی بررسی تخلفات انضباطی شایع در بین پرسنل ناجا می باشد. جهت رسیدن به این هدف 380 نفر از افسران ارشد، افسران جزء، درجه داران و کارمندان استان های آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، یزد و رشت با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتیجه ویافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده مهمترین تخلفات شایع به ترتیب حضور نامرتب در محل کار، غیبت غیرموجه، سستی و سهل انگاری در انجام وظایف، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم رعایت شئونات نظامی، عدم احساس مسئولیت و بی تفاوتی در خدمت(انجام وظایف) بوده است. همچنین رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه اجتماعیـ اقتصادی، امنیت شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی، دینداری و مدیریت سازمانی با میزان تخلفات انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا وجود داشته است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1381 می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 40 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان داد که: 1- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند (خواه اینکه دارای حاکمیت شرکتی قوی یا ضعیف باشند) اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکت ها، مدیریت سود کمتر اتفاق می افتد. 2- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی می باشند، در سطوح یکسان توانایی حاکمیت شرکتی نیز دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتری هستند. 3- شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما اقلام تعهدی اختیاری بیشتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر آنست که کفایت حاکمیت شرکتی، نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی با مدیریت سود ارتباط معناداری دارد. بدین ترتیب نتایج گویای این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تعیین کننده موثر بر مدیریت سود است.

گرچه رقم سود گزارش شده شرکت‌ها جزء اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به حساب می‌آید،وجود مواردی چون برآوردها، روش‌های گوناگون حسابداری و در نهایت هموارسازی و مدیریت سود، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری در بازار سرمایه تهدید می‌کند. این پژوهش به دنبال ارائه معیارهای مناسب اندازه‌گیری کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق به منظور دست‌یابی به شاخص جامع اندازه‌گیری کیفیت سود به مطالعه پانزده مورد از تحقیقات اخیر پرداخته شد و ده معیار مشترک انتخاب گردید که اولاً مورد توافق بیشتر پژوهشگران و ثانیاً قابل بررسی در بورس اوراق بهادار تهران باشد. فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین کیفیت سود (متغیر مستقل) و بازده سهام مطرح شد و در سه سطح کیفیت سود زیاد، متوسط و کم ارتباط آن با بازده سهام مورد سنجش قرار گرفت. بررسی فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1385-1380 نشان می‌دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد، متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه‌گیری می‌شود که سرمایه‌گذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تأثیر معیار کیفیت سود قرار می‌گیرد و ارتباط خطی قابل تأیید است.

در این مطالعه، هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی و تعین اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مذکور در ارتقا و بهبود بهره وری در سازمان های موردنظر می باشد. متغیر وابسته در این بررسی بهره وری، منابع انسانی و متغیرهای مستقل، عواملی چون توسعه منابع انسانی و توانمند سازی آن ها، فناوری اطلاعات ، مهندسی مجدد فرآیندها، اصلاح و بازبینی روش های انجام دادن کار، CRM و میزان توجه سازمان و کارکنان به آن ، تشکل های گروهی رسمی و غیر رسمی، اعمال نظام مشارکت و انگیزش کارکنان و... می باشند که در قالب مدلی در این مقاله ارایه شده اند. نتایج اولیه حاصل از تحلیل مسیری اطلاعات نشان می دهد که برخی متغیرها بر روی ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی تأثیر مستقیم دارند؛ در حالی که برخی از متغیرها با تأثیر در عناصر سازمانی به طور غیرمستقیم موجب ارتقای بهره وری می شوند. در این تحقیق برای بررسی اثرات مذکور از روش تحلیل مسیر بهره گیری شده است. هدف تحلیل مسیری، بیان منطقی همبستگی های موجود بین مجموعه متغیرهایی است که مشمول روابط علی و معلولی می باشند. ویژگی برجسته آنالیز مسیری آن است که مدل آنالیز مسیری مشهود بوده و ضرایب آن قابل مقایسه هستند. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهند که تاثیرات متغیرهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی با ضرایب استاندارد545/0 و 427/0 نسبت به سایر متغیر ها بیش ترین تأثیر و متغیرهای تحقیق و توسعه وایجاد تشکل های گروهی کارکنان با ضرایب استاندارد 09/0 و 149/0 کم ترین تأثیر را بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های عمومی و دولتی دارند.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.

طی چند دهه اخیر، موضوعات تحول، نوآوری و کارآفرینی توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است. با اینکه اصطلاح کارآفرینی عمدتا در ارتباط با بخش خصوصی بکار رفته است. اما اکنون در ادبیات مدیریت بخش دولتی به وفور دیده می شود و مباحث زیادی در خصوص وجود، ماهیت و کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی شکل گرفته است، بطوریکه به عنوان راهکارهای برای مرتفع ساختن مشکلات مزمن خدمات اداری و دولتی مطرح شده است. مطالعه حاضر کاربرد کارآفرینی را در سازمانهای بخش دولتی ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور وضعیت کارآفرینی در ادارات مرکزی سازمانهای خدماتی دولتی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، بر اساس مدل مکزی و مدل ریچارد دفت، عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی تعیین شد و نقش و تاثیر آنها در وضعیت کارآفرینی سازمانهای مورد مطالعه، بررسی شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد سازمانهای مورد مطالعه از وضعیت کارآفرینانه مطلوبی برخوردار نیستند و به منظور استقرار کارآفرینی در سازمانهای دولتی ایران بایستی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی از رفتارها و فعالیتهای کارآفرینانه حمایت کرده و بسترهای لازم را فراهم آوردند. این پژوهش با شناسایی نارسایی های موجود در این زمینه و ارایه پیشنهادهایی برای پرورش و توسعه کارآفرینی سازمانی، تا حدی مسیر حرکت به سمت استقرار کارآفرینی دولتی را روشن می کند. در این رابطه و بر اساس نتایج پژوهش حاضر، چارچوبی در زمینه نحوه تاثیرگذاری عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ارایه می شود.

این مقاله، تلخیصی است از پژوهشی با همین عنوان، که درآن، پس از تبیین سیر تاریخی مفاهیم تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی، اصطلاح «شاخص های اجتماعی» و کاربرد آن تشریح شده است.نویسندگان حوزه شاخص های اجتماعی مورد نیاز برنامه های توسعه را حیطه ای گسترده از مسائل و پدیده های اجتماعی می دانند که در قالب شاخص های متعدد (از جمله رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و سلامت) تدوین شده است.در ادامه، سه دسته شاخص های اجتماعی (رفاه هنجاری، رضایت از زندگی و توصیفی) تبیین و به دو عملکرد اصلی شاخص های اجتماعی (یعنی پایش تغییرات اجتماعی و اندازه گیری رفاه) اشاره شده است.این مقاله در راستای بررسی تجارب تدوین شاخص های اجتماعی، روش تدوین شاخص های اجتماعی را در کانادا، تشریح کرده است. همچنین، ارزیابی رفاه، با شاخص های ساده و مجرد یا ترکیبی و پیچیده، پس از بیان ویژگی ها و تفاوت آن ها، تبیین می گردد.این نوشتار با توضیح، چگونگی تکوین و تحقیق طرح بررسی شاخص های تأمین و رفاه اجتماعی در ایران، بر این باور است که در فرایند آن، براساس مطالعاتآن جام شده، 221 شاخص ساده و ترکیبی- که هر یک به نحوی، ابعاد رفاه اجتماعی را توضیح می دهند – استخراج و ویژگی های آن ها مورد بحث قرار گرفته است.برخی از شاخص های بهداشت و درمان، اشتغال وبیکاری، حوادث و سوانح، خدمات اجتماعی، آموزش و کیفیت نیروی انسانی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، وفاق و یکپارچگی اجتماعی، محیط زیست و مسکن نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله نگارنده به بررسی مفاهیم کنترل: قدرت، نفوذ، اختیار پرداخته است. مقاله با مقدمه ای آغاز شده که در آن تعریفی از کنترل و رفتار سازمانی ارائه شده است. سپس مفاهیم مهم کنترل، یعنی قدرت، نفوذ و اختیار، تبیین شده است. آنچه د راین مقاله در باب مفهوم قدرت آمده است،ماهیت قدرت،منابع قدرت، تعریف قدرت پنهان و محدودیتهای استفاده از آن است. نظریه پردازان تعاریفی متعدد از قدرت ارائه داده اند، اما وجه مشترک همه این تعاریف این است که قدرت بنا به سرشت خود اجباری و مستلزم پیروی از مافوق است. مفهوم دوم .....

نرم افزارهای حسابداری بعنوان یکی از اجزا مهم موجود سیستم های اطلاعاتی حسابداری به حساب می آید. از این رو بررسی وجود یا عدم وجود ویژه گی های اصلی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری در این نرم افزارها در راستای اجرای این پژوهش در دستور کار پژوهشگران قرار گرفته است. یک سیستم اطلاعاتی حسابداری باید دارای ویژگیهای از قبیل سازگاری، انعطاف پذیری، کنترل داخلی، ویژگیهای عمومی، آموزش و ساختار گزارش دهی می باشد که عوامل فوق به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در راستای تاثیر آن ها بر متغیر وابسته که نرم افزارهای حسابداری می باشند مد نظر است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع کاملا کاربردی است. پرسش نامه و مصاحبه دو تکنیک اصلی در راستای گرد آوری داده های اولیه تحقیق می باشند. جامعه آماری در این مقاله شرکت های مستقر در استان زنجان می باشند که با ماهیت بازرگانی، خدماتی، تولیدی به فعالیت اشتغال دارند. روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای بوده که از فرمول کوکران در راستای انتخاب حجم نمونه استفاده شده است. در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و استنباطی بهره برداری گردیده است. در بخش تحلیل استنباطی با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و آنالیز واریانس یک راهه استفاده بعمل آمده است. در خصوص شناخت میزان تاثیر برخی از متغیرهای مورد استفاده در شرکت های مورد بررسی همگی به جز ساختار گزارش دهی دارای ویژگی های یک سیستم اطلاعاتی حسابداری مناسب می باشند. کلیه فرضیه های تحقیق حاکی از عدم دلالت و تاثیر دو ویژگی کنترل و سازگاری در نوع فعالیت شرکت ها و انعطاف پذیری در تعداد نیروی انسانی را داشتند.

اسکاپ یکی از پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل متحد است که بمنظور ایجاد زمینه‌های همکاری و تفاهم در مسائل اجتماعی و اقتصادی بین کشورهای منطقه و راهنمایی و مساعدت به آنها تاسیس شده است. اسکاپ هدفهای خود را از طریق تشکیل اجلاس سالانه و کمیته هایی که در زمینه‌های تغذیه و کشاورزی، صنایع، مسکن، تکنولوژی، محیط زیست، آبهای زیرزمینی، جمعیت، بنادر و کشتیرانی، توسعه اجتماعی، حمل و نقل، آمار، ارتباطات، جهانگردی، توسعه مناطق روستایی و همکاریهای منطقه ای فعالیت می کنند، دنبال می نماید.

زمینه: مدیریت اخلاق پدیده ای است که با افزایش رفتارهای غیراخلاقی در محیط های کاری مورد توجه قرار گرفته است. پیدایش مشکلات اخلاقی در سازمان چندین دلیل اساسی را به همراه دارد از جمله: عدم احساس مسوولیت، فقدان باورهای اخلاقی، عدم تعهد در قبال سازمان و غیره. در هر حال، مدیران الگوهایی قوی به شمار می آیند و رفتار آنها می تواند به افزایش عملکرد اخلاقی، کسب اثربخشی و بهره وری و افزایش رضایت شغلی افراد کمک کند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران و رضایت شغلی کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد استان کرمان بود.روش کار: این پژوهش با استفاده از روش همبستگی در جامعه آماری مدیران و کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد استان کرمان (نیمه اول 1387) انجام شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه بسته استفاده گردید: پرسشنامه رفتار اخلاقی و پرسشنامه رضایت شغلی. در تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد بین رفتار اخلاقی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. از طرفی بین مسوولیت پذیری، قاطعیت، رفتار عادلانه و امانتداری مدیران با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت رفتار اخلاقی مدیران در محیط کار سبب کاهش تنشها و افزایش رضایت شغلی و اثربخشی می شود. لذا پیشنهاد می گردد رفتارهای اخلاقی در محیط کار نهادینه گردد.

مقدمه: امروزه، خدمات بهداشتی و درمانی در هر جامعه زمینه ساز سلامت جسمی و روانی افراد و پیش نیاز توسعه ی پایدار است. البته لازمه ی این زمینه، در دسترس بودن متوازن و متعادل امکانات و تجهیزات بخش بهداشت و درمان در نواحی مختلف جغرافیایی می باشد. مطالعه ی حاضر به شناسایی وضعیت توسعه یافتگی و رتبه بندی استان های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش، از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیتی، از نوع پیمایشی- توصیفی و از نظر زمان، تک مقطعی محسوب می گردد. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی استان های کشور در سال 1387 مشتمل بر 30 استان بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات برای تهیه ی پیشینه و ادبیات نظری این تحقیق، مستندات کتابخانه ای و اینترنتی بود و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آمار ایران به عنوان مراجع رسمی اطلاعات کشور در این زمینه، برای جمع آوری داده های مربوط استفاده شد. در این مطالعه، از تکنیک تاکسونومی به منظور تعیین درجه ی توسعه یافتگی استان های کشور در این بخش، از تکنیک آنتروپی شانون به منظور تعیین اوزان شاخص ها و از تکنیک تاپسیس به منظور رتبه بندی استان های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان استفاده شده است. یافته ها: نتایج تکنیک تاکسونومی حاکی از آن است که از 30 استان کشور در این بخش، تعداد 12 استان توسعه یافته، 9 استان نیمه توسعه یافته و 9 استان دیگر توسعه نیافته تلقی می شوند. شاخص نسبت تعداد داروساز به جمعیت استان ها به عنوان مهم ترین شاخص از سوی تکنیک آنتروپی شانون معرفی شد. همچنین نتایج تکنیک تاپسیس نشان داد که از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان، استان سمنان رتبه ی اول و استان سیستان و بلوچستان رتبه ی سی ام را دارد. نتیجه گیری: بنابراین به برنامه ریزان و مسؤولان مربوط پیشنهاد می شود در برنامه ریزی منطقه ای و تخصیص بودجه در این زمینه، جهت رفع و یا کاهش نابرابری بین استان های کشور، اولویت ها را با توجه به درجه ی توسعه یافتگی استان های کشور و میزان برخورداری استان های کشور از این شاخص ها تعیین نمایند.

کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی ، شرایط اقلیمی ، جوی و زمینه‌های تکنولوژی ،‌ حادثه خیر است و به صورت بالقوه زمینه‌های بروز خطر و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی را در مقیاس قابل توجهی در خود دارد . قرار گرفتن در خط کمربند زلزله جهان و تغییرات جوی به عنوان دو زمینه اصلی هستند که ضریب وقوع خطر در کشور را بالا برده است . از سوی دیگر آمار و اطلاعات منتشر شده در سطح جهان حکایت از این دارد که علی رغم افزایش وقوع بحران ، میزان تلفات انسانی و خسارات مادی ناشی از آنها روند نزولی دارد ...