درخت حوزه‌های تخصصی

گرچه از زمان اجلاس اول سازمان ملل متحد در زمینه اسکان بشر (موسوم به زیستگاه 1، در 1976) موضوعات اقتصادی در پژوهش های شهری وارد گردیده است اما این موضوعات به مقوله های بخشی یا به تحلیل های اقتصاد خرد مربوط بوده اند. در فاصله زمانی بین این اجلاس دوم اسکان بشر متخصصان شهری به طور فزاینده ای به مطالعه دگرگونی های اقتصادی بین الملی پرداختند اما آنها نیز توجه چندانی به تغییرات ساختاری- فضایی نشان ندادند. ّ.....

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

انفکاک مالی (اسمی) یا انفکاک بخش اسمی اقتصاد از بخش واقعی، اصطلاحی است که پس از بحران های مالی اخیر توسط نگارندگان این مقاله مطرح گردید. در این مقاله ضمن بیان و بررسی مفهوم انفکاک مالی به نقش این پدیده در سرکوب مالی (عدم توسعه مالی) از دو روش حداکثر درستنمایی (ML) به روش کالمن فیلتر در فضای حالت و نیز روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی ARDL) ) به منظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت این پدیده پرداخته خواهد شد. نتایج نشان می دهند انفکاک مالی و نرخ بهره چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت باعث سرکوب مالی می گردد. اما توسعه اقتصادی در بلند مدت اثر کاهشی بر سرکوب مالی را نشان می دهد.

سازمان حج و زیارت تنها منبع تأمین نیروی انسانی کاروان های حج، نیازمند آموزش کارگزاران کاروان های زیارتی است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی نیازهای آموزشی مدیران و معاونان کاروان های حج تمتع است. جامعة آماری، همة مدیران و معاونان کاروان های حج تمتع در سال 1392 است که نمونه ای به حجم 222 به روش طبقه ای با انتساب متناسب از بین آن ها انتخاب شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. برای اجرای فن دلفی نمونه ای 25 نفری از خبرگان آموزش حج به روش قضاوتی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه و مطالعة اسناد و مدارک است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد، کلاس های برگزارشده در عمل، برای مدیران و معاونان مفید و مؤثر بوده است. همچنین، مکالمة عربی در رتبة اول اهمیت قرار دارد. در اجرای فن دلفی، مکالمة عربی 1و 2، اپراتوری کامپیوتر، سفر حج و مقدمات آن و جغرافیا و نقشه خوانی و مقررات عربستان برای دورة مقدماتی؛ مکالمة عربی 4، احکام و مناسک حج، انتقال تجارب موفق، قوانین و مقررات عربستان، امنیت در سفر، مهارت های ارتباطی، آشنایی با مذاهب اسلامی، آموزش زبان انگلیسی، و شرح وظایف اجرایی برای دورة بازآموزی مدیران و معاونان پیشنهاد شد.

شهرک های صنعتی در مناطق مختلف یک کشور به دنبال حداکثر بهرهمندی از مزیتهای جغرافیایی، منطقهای، اقتصادی و اجتماعی با حداقل هزینههای اقتصادی و اجتماعی ممکن میباشد و بر اساس این منطق، این شهرکها راه حلی برای کاهش مشکلات فعلی شهرهای صنعتی و بالقوه شهرهای در حال صنعتی شدن نیز محسوب میگردد. بطور خلاصه تجارب کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که اگر تجمع های صنعتی درست بکار گرفته شود، با همراهی سایر اقدامات منجر به تشویق و ترغیب صنعتی شدن و هدایت صنایع از نظر مکان استقرار گردیده و بطور اساسی به هدفهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه صنعتی و اقتصادی کمک می نماید. بر همین اساس این تحقیق بدنبال، شناسایی عوامل تاثیر گذار بر عدم جذب و توسعه سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی تهران و تعیین وزن این عوامل با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد. در این پژوهش،گردآوری دیدگاه خبرگان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از مقیاس فازی مثلثی لین، فازی سازی شده است. و در نهایت با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن اوزان نهایی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده، عوامل شناسایی شده به ترتیب درجه اهمیت عبارت بودند از سیاست های کلان اقتصادی، فقدان امکانات زیربنایی، عدم وجود سازمان اجرایی مدیریتی، موانع نهادی و عدم مکان یابی بهینه. در پایان نیز راهکارهایی جهت افزایش و توسعه سرمایه گذاری صنعتی در شهرک های صنعتی تهران ارائه شده است.

امروزه کیفیت خدمات داخلی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرایند جذب و حفظ نیروی انسانی به شمار می آید. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح کیفیت خدمات داخلی سازمان برق منطقه ای یزد و انتخاب راهبرد مناسب جهت بهبود سطح کیفیت خدمات داخلی در این سازمان است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه جهت سنجش 26 مؤلفه کیفیت خدمات داخلی سازمان برق منطقه ای یزد، استفاده شده است. جامعه ی تحقیق حاضر، کارمندان سازمان مورد مطالعه هستند. همچنین، حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران و توزیع پرسش نامه اولیه محاسبه شده است. به منظور تحلیل داده های تحقیق، از مدل اهمیت-رضایت و ماتریس کنترل عملکرد جهت شناسایی آن دسته از مؤلفه هایی که نیازمند به بهبود هستند استفاده شده و به منظور اولویت بندی اقدامات بهبود، از شاخص رضایت کارمند بهره گرفته شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ابزار یاد شده نشان می دهد؛ 8 مؤلفه جزء عوامل نیازمند به بهبود در سازمان برق منطقه ای یزد هستند؛ که در نهایت، این عوامل با استفاده از شاخص رضایت کارمند اولویت بندی شده است.

هدف اصلی سازوکارهای نظارتی و کنترلی، شفاف سازی و پاسخگویی است؛ از این رو راهبری شرکتی ازجمله عواملی است که برای ایفای مسئولیت پاسخگویی، با تأکید بر استقرار کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. کمیته های حسابرسی برای کارایی بیشتر و تکمیل نقش کنترلی خود در سازمان، سیاست های کنترل داخلی قوی تری را از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی ایجاد می کنند. گستره نظام راهبری شرکتی از نقش هدایت و کنترل هیأت مدیره تا مدیران اجرایی و عملیاتی و نقش اطمینان بخشی حسابرسان داخلی و مستقل ادامه می یابد. کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی از جمله ابزارهای نظارتی مدیریت است که امکان مدیریت بهتر فعالیت ها را برای تصمیم گیرندگان درون سازمان فراهم می کند. بنابراین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای نظارتی وکنترل داخلی به عنوان سازوکار کنترلی، از اجزای مهم راهبری شرکتی درنظر گرفته می شوند. آنچه حائز اهمیت است نیاز سازوکارهای نظارتی و کنترلی به بهبود و تغییرات مداوم در راستای تحولات سازمان می باشد. ازاین رو در این مقاله به اهمیت و جایگاه کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و کنترل داخلی پرداخته می شود و افزون برآن، نقش این سازوکارها در نظام راهبری شرکتی تبیین می گردد.

امروزه یکی از از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها ارزیابی عملکرد است. بنابراین ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شود که در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد و میزان کارایی سازمان محاسبه گردد. این تحقیق در پی ارائه مدلی جدید برای ارزیابی عملکرد مراکز استانی صدا و سیما با تلفیق کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها است، بنابراین با استفاده از نظر مدیران و کارشناسان خبره، پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی و پس از توزیع در میان نمونه هدف، 15 شاخص بر مبنای ابعاد چهار گانه کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد مراکز صدا و سیما استخراج گردید. در ادامه با استفاده از نرم افزار ونسیم، نمودار علی – معلولی و نمودار موجودی – جریان ترسیم شد و معیار رضایت مخاطبان شبیه سازی گردید، همچنین تحلیل حساسیت، تعیین ورودی ها و خروجی ها برای مدل تحلیل پوششی داده ها و در نهایت تعیین مراکز کارا و ناکارا ارائه شده است. نتایج حاصل نمایانگر کاربرد مناسب مدل تلفیقی ارائه شده در مراکز استانی صدا و سیما است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی (مطالعه موردی شرکت کاله مازندران) انجام گرفته است که از دسته تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش های همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت کاله مازندران در شهر آمل و سال 1400 بود. با توجه به تعداد جامعه پژوهش و بر اساس جدول کرجسای مورگان، تعداد 242 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، استاندارد عملکرد مالی و استاندارد مدیریت دانش بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از جدول فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و آزمون های همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر (رگرسیون خطی چندگانه) برای بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از بسته آماری SPSS نسخه 25 و جهت طراحی مدل نهایی تحقیق از نرم افزار AMOS نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی شرکت کاله مازندران ارتباط مثبت و معناداری دارند. همچنین، ابعاد فراگیری دانش، ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش بر عملکرد مالی شرکت تولیدی کاله مازندران تأثیر مثبت معناداری دارند و این ابعاد توانایی پیش بینی 2/53 درصد از واریانس کل میزان تغییرات عملکرد مالی این شرکت را دارند. در نهایت مدل تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرکت کاله مازندران طراحی شد و مورد برازش قرار گرفت که نتیجه بیانگر این بود شاخص های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق تأیید می شود.

  باوجود رشد روزافزون سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی رسانه های اجتماعی، شناسایی چالش ها و فرصت های این رویکرد نو در ادبیات حوزه بازاریابی از نظرها دور مانده است. به همین منظور، هدف از پژوهش حاضر شناسایی و  رتبه بندی فرصت ها و چالش های بازاریابی رسانه های اجتماعی است. پژوهش در دو مرحله با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله نخست پژوهش با رویکرد کیفی به شناسایی فرصت و چالش ها از خبرگان و صاحب نظران حوزه بازاریابی رسانه های اجتماعی پرداخته شده و در مرحله دوم به منظور نظرسنجی درباره یافته های بخش کیفی و نیز رتبه بندی فرصت ها و چالش ها از دیدگاه صاحب نظران، رویکرد کمّی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمّی، از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. در مرحله کیفی، داده های حاصل از 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شد. در مرحله کمّی، داده های حاصل از 47 پرسشنامه گردآوری شده، با آزمون های علامت و میانگین موزون تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد مهم ترین فرصت بازاریابی رسانه اجتماعی، شناخت دقیق نیازهای مشتریان از طریق رسانه های اجتماعی و مهم ترین چالش، بی اعتمادی مخاطب به رسانه های اجتماعی است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش بانک ها به راه اندازی دوره های یادگیری ترکیبی است. پس از توسعه محیط های یادگیری الکترونیکی، گونه جدیدی از محیط های یادگیری شکل یافته است که سازمان ها به دلایل مختلف به سمت راه اندازی این گونه محیط های یادگیری سوق پیدا کرده اند تا قابلیت ها و شیوه های محیط های یادگیری حضوری و الکترونیکی را با هم ترکیب کنند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 27 بانک خصوصی و دولتی کشور است که از بین آنها به صورت تصادفی خوشه ای دو بانک دولتی (ملی و تجارت) و دو بانک خصوصی (پارسیان و پاسارگاد) انتخاب شد. سپس از بین کارشناسان آموزش این چهار بانک 285 نفر به عنوان نمونه برگزیده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن با استفاده از نظرات ده نفر از افراد پژوهشگر و صاحب نظر در زمینه یادگیری الکترونیکی به دست آمده و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی در بین 55 نفر به میزان 82/0 بوده است. تحلیل داده های بدست آمده نشان می-دهد که عوامل ساختاری و سازمانی، دشواری های تولید محتوای الکترونیکی، عدم دسترسی به محتواهای الکترونیکی باکیفیت، مزیت های خاص محیط یادگیری ترکیبی و نبود دانش و مهارت کافی برای طراحی و اجرای اثربخش دوره های یادگیری ترکیبی پنج عاملی هستند که به ترتیب اهمیت و مجموعاً 427/40 درصد از واریانس کل مربوط به عامل ها را تبیین می-کنند. به علاوه برای تعیین میزان برازش عوامل شناسایی شده از برنامه AMOS استفاده شد که شاخص به دست آمده برازندگی عوامل شناسایی شده را نشان می دهد.

کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است که در رابطه با نقش و ویژگی های آن در پایش و راهبری ریسک واحدهای تجاری شواهد اندکی وجود دارد. بدین منظور، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ریسک واحدهای تجاری است. بر این اساس، تأثیر دو ویژگی این کمیته یعنی میزان تخصص حسابداری و استقلال کمیته حسابرسی بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت داده های ترکیبی از سال 1391 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت سنجش ریسک از معیار نوسان پذیری بازده سهام که از طریق الگوی ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته اندازه گیری می شود، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تخصص حسابداری و استقلال کمیته حسابرسی بر نوسان پذیری بازده سهام به عنوان معیار ریسک تأثیر مثبت دارند.