هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 62 شرکت طی دوره زمانی 1392-1386 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های تلفیقی استفاده شده است. متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از ساختار مالکیت شامل مالکیت خانوادگی و مالکیت شرکتی و متغیر وابسته این پژوهش شکاف مالیاتی است که برای اندازه گیری آن از اختلاف مالیات تعیین شده از مالیات ابرازی، و همچنین برای اندازه گیری استقلال هیئت مدیره به عنوان متغیر تعدیلی از نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و شکاف مالیاتی رابطه منفی و معنادار و بین مالکیت شرکتی و شکاف مالیاتی رابطه مثبت و معنادار برقرار است و استقلال هیئت مدیره نقش تعدیل گر بر این روابط را ندارد.
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از تکنیک قضاوت به روش فرآیند سلسله مراتبی و تکنیک های داده کاوی می باشد. جامعه ی آماری شامل حسابرسان ارشد، سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیر حسابرسی و شریک مؤسسه ی و همچنین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش، تعداد 56 پرسش نامه و داده های 109 شرکت بورسی طی دوره ی زمانی 1391 تا 1396 گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تکنیک قضاوت، بعد فشار اولویت اول، فرصت دومین عامل و توجیه به عنوان سومین عامل مؤثر بر کشف تقلب رتبه بندی می شوند که این نتایج با سایر تکینک-ها تفاوت دارد. از لحاظ تجربی، رویکردهای شبکه ی عصبی و درخت تصمیم در طبقه بندی صحیح نمونه ی مورد آموزش و آزمایش شبکه از نرخ دقت 65/98 درصد (شبکه ی عصبی)، 5/91 درصد (درخت تصمیم ) و 79/69 درصد (شبکه ی عصبی)، 10/69 درصد (درخت تصمیم ) برخوردار است، که از مدل لجستیک دقیق تر می باشد که در این روش تنها به 32/72 درصد و 10/88 درصد طبقه بندی صحیح در ارزیابی وقوع تقلب می رسد. علاوه بر این، به طور قابل توجه خطای نوع دوم ناشی از مدل درخت تصمیم در مقایسه با بکارگیری شبکه ی عصبی و مدل لجستیک از 18/58 درصد و 7/72 درصد به 6/55 درصد کاهش می یابد. با توجه به شاخص دقت، مدل درخت تصمیم نسبت به سایر مدل ها از کارآیی بیشتری برخوردار است؛ بنابراین از بین تکنیک های داده کاوی، وزن هر کدام از متغیرهای ورودی مدل درخت تصمیم مبنای رتبه بندی نهایی متغیرهای پژوهش قرار گرفته است.
انعطاف پذیری مالی از عوامل تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاست های مالی شرکت هاست. در این پژوهش، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ارزشی که سهام داران شرکت ها به انعطاف پذیری مالی می دهند ارائه می شود؛ و ارتباط میان انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شامل تقسیم سود، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد و هم چنین هزینه سرمایه سهام مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در نمونه آماری 84 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. و از مدلی که توسط گامبا و تریانتیس (2008) به عنوان معیار انعطاف پذیری مالی معرفی کرده اند استفاده گردید. انعطاف پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی ها اندازه گیری می شود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و الگوی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. هم چنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت ها تأثیر قابل توجه ای ندارد.
تحقیق حاضر درصدد ارائه الگویی بهینه در جهت استقرار خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان در نظام بانکی کشور می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی در این تحقیق نظرات و خواست مشتریان است، لذا به منظور دخالت ابهامات و عدم قطعیت در داده های کلامی و محاوره ای بدست آمده از مشتریان، در این تحقیق از منطق بازه ایی و استفاده از ترکیب دو روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای وتکنیک VIKOR بازه ای استفاده شده است .نمونه آماری شامل 1500 مشتری شعب بانک مسکن در شهر تهران در سال 1392 است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که الگوی فعلی استقرار خدمات بانکداری الکترونیکی در جهت رضایت و خواسته مشتریان نبوده است. لذا برای دستیابی به این هدف، الگوی پیشنهادی سرمایه گذاری برای توسعه و تجهیز دستگاه های خودپرداز، سیستم های تلفن بانک،کارت های الکترونیکی، بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر پایانه های فروش و بانکداری مبتنی بر تلفن همراه می بایست به ترتیب به مقادیر 32/21%، 72/9%، 96/26%، 18/18%، 36/15% و 46/8 % تغییر یابد.
در همه کشورها، نهاد یا نهادهایی موظف به حکمرانی در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات می باشند. در ایران نیز حکمرانی این حوزه به عهده چندین نهاد است که باید مجموعه متعاملی از عناصر و ارتباطات بین آن ها را در سطح ملی در نظر گرفت. هدف اصلی این مقاله تحلیل نهادی نظام حکمرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ایران بر پایه چرخه انسجام سیاست گذاری و بررسی چالش های موجود است. با مرور منابع و مراجع، یک مدل برای بررسی انسجام در سیاست گذاری استخراج شده است که بر پایه این مدل و با مطالعه وسیع مستندات و مصاحبه با خبرگان این حوزه، از طریق شناسایی نهادهای متولی در امر حکمرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و تبیین وظایف و نقش های کلیدی آن ها در جهت سیاست گذاری، به تحلیل وضعیت فعلی و چالش های نهادی در هر فاز این مدل پرداخته ایم. در انتهای مقاله پیشنهاد هایی برای غلبه بر این چالش های پیش رو ارائه کرده ایم.
تفکر سیستمی پارادایم یا الگویی کلی است که بر مبنای برتری کل به جزء، پایه گذاری شده است. در چنین تفکری، رفتار یک سیستم به رفتار مجزای عناصر آن وابسته نیست، بلکه انعکاسی از چگونگی ارتباط اجزای آن است. مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو، از هشت مولفه که دارای ارتباط با یکدیگر می باشند، تشکیل شده است و هر کدام از آنها می تواند تحت تأثیر تفکر سیستمی قرار بگیرد. مزیت تفکر سیستمی این است که نه تنها می تواند هشت مولفه را مورد تحلیل قرار دهد، بلکه این توانایی را ایجاد می کند تا مدل مدیریت ریسک واحد تجاری، در یک سازه تحلیلی واحد و نگاهی کل نگرانه مورد ملاحظه قرار گیرد. اهداف اصلی این مقاله، حمایت از بکارگیری تفکر سیستمی موفق در چارچوب مدیریت ریسک واحد تجاری کوزو و همچنین شناسایی فرصت های پژوهشی مرتبط با تفکر سیستمی و مدیریت ریسک واحد تجاری می باشد. با توجه به محدودیت های موجود در فرایند مدیریت ریسک واحد تجاری، رویکرد تفکر سیستمی به آن باعث تسهیل بررسی عدم اطمینان و پیچیدگی های سازمان می شود و تصویری واضح تر نسبت به تهدید های سازمان فراهم می کند.
برنامه ریزی های منطقه ای و عمرانی ایجاب می کند که برای شناخت مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، سنجش عملکرد سیاستها در زمینه تعیین اولویت های مختلف و مطالعه تغییرات اقتصادی و اجتماعی حاصله و اتخاذ تصمیمات اجرائی لازم و بموقع، بررسی هائی چند بر مبنای داده های آماری انجام گیرد. این بررسی ها مبتنی بر اطلاعات آماری دستگاههای مختلف مملکتی انجام می گیرد و انتشارات سازمانهای دولتی که در سطوح وسیع، اطلاعات و ارقام آماری مورد نیاز را در اختیار قرار می دهد، در انجام بررسی های مزبور نقش اصلی و سازنده را ایفا می کند. اطلاعات و داده های آماری معمولاً از دو طریق سرشماری و آمارگیری نمونه ای و گاهی از طریق ثبت جاری وقایع فراهم و گردآوری می شوند.