درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه گذشته مطالعات انجام شده در مورد کارآفرینی سازمانی به سرعت افزایش یافته است. کارآفرینی سازمانی شامل چهار بعد نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی است. در سازمان¬ها، کارآفرینی سازمانی با هدف توسعه عملکرد دنبال می شود که در سودآوری و افزایش تولید و ارتقاء عملکرد اقتصادی شرکت نقش اساسی دارد. شرکت¬ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در درازمدت مجبور به توسعه تعهد خود به کارآفرینی سازمانی هستند. با توجه به تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان ها و استفاده از آن به عنوان مزیت رقابتی، در مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین این دو پرداخته می شود. تحقیق از نوع کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری مدیران میانی شرکت پتروشیمی تبریز بوده و تعداد نمونه آماری 50 نفر بوده است. نتیجه بررسی نشان داد که بین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی با عملکرد تجاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در نهایت پیشنهادهایی برای توسعه کارآفرینی سازمانی و بهبود عملکرد تجاری ارائه شده است.

هدف از این پژوهش امکان سنجی استقرار آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان بود . روش انجام تحقیق توصیفی – پیمایشی بود.جامعه آما ری تحقیق شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه استان سمنان اعم از نظری، فنی و حرفه ای، کارو دانش و پیش دانشگاهی با تعداد 175 نفر بود، حج م نمونه مطابق جدول مورگان 118 نفر تعیین گردید نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود .داده های گردآوری شده با استفاده آزمون خی دو تجزیه و تحلیل شد . نتایج تحقیق نشان داد که امکان استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان از لحاظ زیرساخت سخت افزاری وجود دارد . از لحاظ زیرساخت نرم افزاری در حد متوسط به بالا و از لحاظ محتوای الکترونیکی و دروس مجازی و نیروی انسانی متخصص و اقدامات فرهنگ سازی در حد متوسط وجود دارد. امکان استقرار آموزش مجازی از لحاظ منابع مالی و پشتیبانی مورد نیاز وجود ندارد.

در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا بین ویژگی های یک سازمان و انگیزش نیروی انسانی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است و رابطه وجود دارد رابطه به چه شکلی است. سازمان مورد نظر در این تحقیق سازمان اقتصادی شهر و روستا می باشد. با توجه به آن که موفقیت هر سازمان به دو عامل مهم ساختار سازمانی و نیروی انسانی بستگی دارد این تحقیق بسیار حائز اهمیت است. هر کجا که سازمان به وجود می اید ابتدا ساختار ( شکل) آن به وجود می اید و سپس نیروی انسانی آن تأمین می شود و نیروی انسانی با استفاده از شکل و ساختار موجود ، سازمان را به سمت اهداف از پیش تعیین شده رهنمون می باشد. پس از تحقیقاتی که در سازمان اقتصادی شهر و روستا انجام دادیم معلوم شد که بین ساختار سازمانی و انگیزش نیروی انسانی رابطه نزدیکی وجود دارد که این رابطه به صورت معکوس و قوی می باشد . به این ترتیب که هر قدر ساختار سازمانی دست و پاگیرتر و پیچیده تر باشد انگیزش نیروی انسانی پایین تر می اید و بالطبع عملکرد و بهره وری نیز کاهش می یابد ، چون فرد خود را اسیر قوانین خشک سازمان می بیند و فکر می کند که در سازمان هیچگونه اختیار و آزادی ندارد. پس او انگیزه ای برای کار کردن ندارد و عملکرد او پایین می اید و باعث می شود که سازمان از رسیدن به اهداف خویش دور بماند ولی اگر سازمان به گونه ای باشد که موافق میل اغراد بوده و دارای پیچیدگی و رسمیت زیاد نباشد، انگیزش آنها بالا رفته و سعی می کنند که تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف سازمان به کار گیرند و حتی در بعضی اوقات از جان خود مایه گذارند. بنابراین برای آن که سازمان بتواند به اهداف خود نایل شود باید سعی و تلاش کند که در افراد انگیزش ایجاد کند و تا حد امکان از عدم تمرکز در سازمان استفاده نماید تا افراد نیز تا حدودی اختیار و ازادی عمل داشته باشند و همچنین از رسمیت و پیچیدگی سازمان بکاهد.

هدف اصلی مقاله "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری" بوده و به این ترتیب سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری چگونه است؟ با توجه به این‌که اطلاعات حسابداری، حاصل گزارش‌گری است، بنابراین ابتدا نوع گزارش‌گری که با به‌کارگیری فناوری‌اطلاعات به‌دست می‌آید، بررسی ‌شد، و سپس اطلاعات حاصل از گزارش‌گری، از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین تأثیر فناوری‌اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری، شبکه منطقی تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تدوین شد. سپس فرضیه‌های تحقیق با توجه به روابط اجزای اصلی شبکه شکل گرفت. در نهایت، برای تأیید فرضیه‌ها از روش‌های آماری آزمون و آنالیز واریانس و آزمون دانکن استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می‌شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش می‌دهد.

هدف اصلی از انجام این تحقیق، طبقه بندی ریسک های بین المللی پیش روی شرکت های خودروساز ایرانی فعال در بازارهای بین المللی و بررسی رابطه این ریسک ها و انتخاب شیوه ورود به کشورهای گوناگون به وسیله این شرکت ها بود. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدکننده فعال در صنعت خودرو که طی 5 سال اخیر(1385-1390) در بازارهای خارجی وارد شده اند، تشکیل می داد. واحد تحلیل داده ها زوج «شرکت پروژه» انتخاب گردید و برای طبقه بندی ریسک ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به این ترتیب ریسک های بین المللی در قالب چهار نوع ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت، ریسک خاص شرکت و ریسک خاص کشور مبدأ طبقه بندی گردید. هم چنین رابطه میان ریسک های بین المللی و انتخاب شیوه ورود با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی شد که نتیجه آن تأیید رابطه ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت با انتخاب شیوه ورود بود؛ به عبارت بهتر با توجه به نتایج به دست آمده و با افزایش ریسک های مزبور، انتخاب شیوه ورود به سمت صادرات رفته و با کاهش آنها، شیوه ورود به سمت همکاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی سوق پیدا می کند. از طرف دیگر مشخص شد که رابطه میان انتخاب شیوه ورود و ریسک خاص صنعت و ریسک خاص کشور مبدأ معنادار نمی باشد.

زمینه و هدف: کیفیت زندگی کاری، مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات مستمر است که از طریق بهبود شرایط کار، غنی سازی شغل، تواناسازی کارکنان و افزایش دانش، بینش و مهارت های حرفه ای آنان، منافع بلندمدت فرد، سازمان و جامعه را محقق می سازد. این مقاله به بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی می پردازد. روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آن را کارکنان دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 700 تشکیل داده اند. از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است و روش آماری مورد استفاده آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون می باشد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر هستند که بین ویژگی های خود شغل با تعهد سازمانی کارکنان و نیز بین ویژگی های محیط شغل با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد و بین این دو در شدت رابطه تفاوتی وجود ندارد. همچنین از بین ویژگی های خود شغل، بازخورد و از بین ویژگی های محیط شغل، برخورداری از امنیت شغلی بیشترین رابطه را با تعهد سازمانی کارکنان دارند.

جهان امروز به سرعت در حال تغییر بوده و ارتباطات روز به روز در حال گسترش است؛ دسترسی به اطلاعات آسان تر می شود ؛ رقابت برای فروش محصول جدی تر می شود و دیگر نمی توان کالایی را به مشتری تحمیل کرد. به نظر می آید که موفق ترین تولیدکنندگان، یک اصل مهم را سرلوحه کار خود قرار داده اند ؛ یک اصل ساده و در عین حال مشکل، یعنی ""مدیریت خدمات مشتری"". ادبیات مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک بیان می کند که این اصل به هدفی استراتژیک برای شرکت ها تبدیل شده است وشرکت ها دریافته اند که با گسترش عملکردهای لجستیکی خود، رضایت مندی مشتریان و به تبع آن سهم بازار خود را افزایش می دهند. این مقاله مبتنی بر رویکردQFD (گسترش عملکرد کیفیت) است و چگونگی استفاده از خانه کیفیت (HOQ) برای بهبود کارا و مؤثر فرایندهای خدمات لجستیک و در نتیجه رضایت مشتریان را نشان می دهد. هم چنین با توجه کیفی بودن عوامل از منطق فازی استفاده شده است . این متدولوژی در شرکت پارس الکتریک برای تعیین فعالیت های راهبردی در مدیریت استراتژیک محصول رادیو پخش به کار گرفته شده است.

"هدف این مقاله مقایسه بین مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول است. به منظور نیل به این هدف دو سؤال پژوهشی مطرح می‌شود: سؤال اوّل: تفاوت پیش فرضها، پیش نیازها و زمینه‌های اساسی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ سؤال دوّم: تفاوت مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ نوع این تحقیق بنیادی – کتابخانه‌ای و روش آن نظری- تحلیلی است. ابتدا به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی تفاوت معرفی انسان از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب به اختصار بیان می‌شود؛ سپس سازمان از دیدگاه مدیریت رایج و مدیریت اسلامی معرفی خواهد شد. به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی دوّم و مقایسه مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول، موارد زیر مطالعه می‌شوند: الف) مقایسه مفاهیم مدیریت و رهبری رایج و معمول با مفاهیم مدیریت اسلامی؛ ب) مقایسه اهداف مدیریت رایج و معمول با اهداف مدیریت اسلامی؛ پ) مقایسه ماهیت مدیریت رایج و معمول با ماهیت مدیریت اسلامی؛ ت) مقایسه اصول مدیریت رایج و معمول با اصول مدیریت اسلامی؛ ث) مقایسه ویژگیهای مدیران معمول و مدیران اسلامی؛ ج) مقایسه اجمالی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول."

هدف از نگارش مقاله حاضر، آشنایی مقدماتی با خوشه‌بندی اطلاعات و نشان دادن کاربرد روش‌های خوشه بندی در ترسیم نقشه‌های علم می باشد. به این منظور انواع رویکردها به دسته بندی و خوشه بندی اطلاعات به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرند و با بررسی پژوهش های مشابهدر این شاخه علمی، کاربرد این روش‌ها در فرایند مصورسازی اطلاعات مفهومی و ترسیم نقشه‌های علم معرفی می شود. در انتها با اجرای الگوریتم خوشه بندی سلسله  مراتبی تجمعی که نوعی از الگوریتمهای خوشه بندی بر مبنای روش ارتباط کامل می باشد، نقشه علم مدیریت به عنوان یکی از شاخه های علمی بین رشته ای و نوظهور مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای، به بررسی این عوامل میپردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال میکند که آیا عوامل کیفیت زندگی کاری، فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و فرهنگی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر. در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن را کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالی شهرداری تهران تشکیل میدهند. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 108 نفر از کارکنان میباشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد کارکنان از پرسش نامه و برای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های مختلف آماری شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون، آزمون تی- استیودنت و آزمون فریدمن، استفاده شده است. یافته های آزمون ها نشان میدهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان شاغل در نظام اداری مؤثر است.

«نظام نوآوری بخشی» که یکی از سطوح سه گانه نظام نوآوری محسوب می شود، شبکه ای از عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهره گیری از دانش جدید در بخش خاصی از اقتصاد است که با محیط نهادی خود (مقررات، حقوق مالکیت، هنجارها و دیگر قوانین رسمی و غیررسمی) در تعامل است. براین اساس عناصر اصلی نظام های بخشی نوآوری عبارتند از: قلمرو دانش و فناوری، بازیگران و شبکه ها، و نهادها. هدف این تحقیق بررسی نحوه تاثیرگذاری نهادها (اعم از نهادهای رسمی و غیررسمی) بر کارکردهای نوآوری (شامل راهبردهای نوآوری، ایجاد ظرفیت نوآوری، تامین و تسهیل مالی، ایجاد زیرساخت ها، توسعه منابع انسانی نوآور و ...) از طریق روابط دانشی در یکی از بخش های صنعتی کشور است. مدل مفهومی اولیه تحقیق پس از انجام مطالعه های اکتشافی و مصاحبه با تعدادی از خبرگان در بخش صنعتی مورد نظر، طراحی گردید. سپس ابعاد و شاخص های مدل استخراج شدند و سوال های پرسشنامه بر اساس شاخص ها طراحی گردیدند. پرسشنامه بین 230 نفر از کارشناسان و پژوهشگران شاغل در زیر مجموعه های بخش مورد نظر توزیع شد. با استفاده از تحلیل یافته های پیمایش و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعدادی از مدیران بخشی محققان به مدل نهایی روابط میان نهادها، همکاری های دانشی و کارکردهای نوآوری در جامعه مورد مطالعه دست یافتند. این تحقیق مفهوم سازی جدیدی را در حیطه نگرش بخشی به ادبیات نظام های نوآوری ارایه داده و گونه شناسی جدیدی از نهادهای موثر بر نظام نوآوری بخشی معرفی کرده است.

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بهره گیری از تلفن همراه در بین اقشار مختلف کشور روز به روز در حال افزایش است. آمار های کنونی مشترکین تلفن همراه در شهرهای بزرگ کشور، بیانگر دستیابی حداقل سی تا سی و پنج درصد شهروندان به این وسیله ارتباطی است. شکی نیست جامعه رانندگان نیز از این موهبت بی بهره نبوده و به تبع آن بخش قابل توجهی از تماس های تلفنی آنها در هنگام رانندگی صورت می گیرد. بر اساس تصورات اولیه که گمان می رفت استفاده از تجهیزات جانبی و بی سیم نظیر سیستم های پخش و گوشی در داخل ماشین (Hands-free) مانع بروز تصادفات زیان بار می شود، روند افزایشی تعداد تصادفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی، خلاف این امر را نشان داده است. نتایج نگران کننده تلفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی تعداد بی شماری از کشورها را بر آن داشته است تا ضمن غیر قانونی شمردن استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، اقدامات باز دارنده ای را در برنامه های خود قرار دهند. در مقاله حاضر ضمن مرور مطالعات آماری انجام یافته و مقررات وضع شده توسط کشورهای مختلف در زمینه تلفن همراه به تاثیر این وسیله ارتباطی در رفتارهای رانندگان پرداخته می شود. تاثیر مستقیم به کارگیری تلفن همراه بر کاهش ایمنی و افزایش تصادفات ناشی از افزایش زمان عکس العمل لازم برای توقف وسیله نقلیه از جمله موارد بحث شده در این مقاله است. بدیهی است نتایج به دست آمده از تجربیات سایر کشورها که در این مقاله بیان می شوند در تصمیم گیری مسوولان امر ترافیک موثر بوده و زمینه های فرهنگ سازی و اعمال مقررات مناسبی را فراهم خواهند آورد.

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "

سازمان­ها نیاز دارند تا خود را در برابر چالشها مصون نگاه دارند. لذا استفاده از فرایند برنامه­ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان­ها ایفا می­کند، آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت­ها و تهدیدهای موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می­دهد تا موقعیت و جایگاه خود را ارزیابی کند. دراین مقاله برای تدوین راهبرد ازچارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. که پس از تشکیل کمیته تدوین راهبرد، در مرحله شروع بیانیه مأموریت شرکت دکستروز ایران تعیین شد و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شده است. باتوجه به اطلاعات به­دست آمده از مراحل قبل درمرحله مقایسه، ازماتریس سوات و ماتریس داخلی وخارجی استفاده شده است. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس برنامه­ریزی راهبردی کمّی، راهبردهای سطح کلان شرکت شناسایی و اولویت­بندی شدند.

"خط مشی عمومی را می توان عامل ایجاد و حفظ نظم در جوامع و برنامه حرکت از وضع موجود به طرف اهداف آرمانی دانست. همه آحاد جامعه در این امر نقش دارند اما مانند اغلب مسائل عصر جدید این موضوع نیز تخصصی شده و دارای ارکان تعریف شده می باشد که سهم آن ارکان در انجام این مهم عمده و تعیین کننده است. با ملاحظه دستاوردهای علمی مربوط به این رشته که حاصل تلاش جمعی اندیشمندان جهان است و نیز تعلیمات آسمانی مکتب کمال بخش اسلام و دخالت عقل به صورت مطالعات تطبیقی با لحاظ شرایط زمانی و مکانی به این نتیجه می رسیم که کیفیت نظام خط مشی گذاری در ایران نسبت به آنچه که باید باشد فاصله زیادی دارد. توجیه نبودن برخی از اقشار جامعه، بهره نگرفتن از یافته های علمی این رشته و مناسب نبودن تعدادی از دست اندرکاران این وظیفه از ضعف های اساسی نظام یادشده است. تذکرات و انتقادات مراکز دانشگاهی و رسانه های گروهی و صاحب نظران می تواند به عنوان نقطه شروع یک حرکت فرهنگی تلقی شده و مآلاً به ایجاد تغییرات عملی مطلوب در این زمینه منجر شود."