درخت حوزه‌های تخصصی

در محیط کسب وکار رقابتی امروزی، مدیریت سرمایه های فکری بیش ازپیش به عنوان عاملی اساسی در جهت کسب و حفظ مزیت رقابتی سازمان شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله طراحی مدلی جهت سنجش قیاسی ظرفیت های سرمایة فکری در سازمان ها است. در این راستا در گام نخست، شاخص های نُه گانة متغیر سرمایه های فکری با مراجعه به متون نظری تحقیق شناسایی شد. در گام دوم، با روش نمونه گیری قضاوتی کمیته ای چهارده نفره از میان متخصصان منابع انسانی شرکت توانیر و سه سازمان تابعة آن تشکیل شد و روش اولویت بندی فازی برای محاسبة اهمیت نسبی یا وزن شاخص ها به کار گرفته شد. در گام سوم، جهت نشان دادن کاربست پذیری مدل، با به کارگیری نظر 6 نفر از خبرگان منابع انسانی شرکت توانیر که به روش قضاوتی انتخاب شده بودند، سه شرکت تابعة شرکت توانیر از نظر قابلیت سرمایه های فکری، با روش مشابهت فازی رتبه بندی شدند.

یکی از مباحثی که باید در مورد ابزارهای رایج در بازار سرمایه، امکان سنجی شود، جریان خیارات به عنوان مهم ترین ابزار حق فسخ در معاملات اوراق سهام است. در این پژوهش با قبول سهام به عنوان سند حاکی از مالکیت مشاع از عین معین، جریان خیارات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه و جبران کننده که در راستای شفافیت بازار مطرح می باشد، بررسی شده و توصیه هایی جهت سیاست گذاری در نحوه تنظیم معاملات اورق سهام در بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است. از میان مبانی و ملاک خیارات در کلام فقهاء و حقوق دانان، دو مبنای لاضرر و حکومت اراده را می توان به عنوان مبنای اصلی بسیاری از خیارات دانست. چنانچه در معامله ای این مبانی وجود داشت، خاستگاه اولی برای جریان خیار در آن معامله تحقق می یابد. همچنین بر پایه تحلیل ارائه شده، نتیجه گرفته شده که همراه با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار، عناوین غبن و تدلیس و ضرر شکل می گیرد که با وجود هر یک از این عناوین، در صورت فقدان مانع اجرایی، می توان قائل به حق خیار فسخ در معامله سهام شد و نتیجه نهایی آن است که تنها جریان پنج خیار: غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار عیب را می توان در معاملات سهام مورد اجرا قرار داد.

در شماره پیشین این فصلنامه، (توسعه مهندسی بازار، شماره ی 11، پائیز 1388، سال سوم)، تبلیغات پنهان در شبکه های خبری از سوی این نویسنده درج شد؛ اینکه شبکه ی خبری فاکس نیوز چگونه به طور زیرکانه ای لوگوی ب ام و (BMW) را به وضوح برای بینندگان تلویزیونی نشان داد که باراک اوباما در آن نشسته بود. و شبکه ی سی ان ان، لوگوی اتومبیل فورد را نشان داد که حامل رقیب انتخاباتی او یعنی مک کین بود. به استفاده ی ممتدتونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلستان اشاره کرد که با کت و شلوارهای محصول شرکت پائول اسمت (Paul Smith) در دوران نخست وزیری ظاهر می شد، از قرار داد 200 میلیون دلاری شرکت آلمانی فولکس واگن خبر داد که در سال 2008 با شبکه ی ان بی سی به منظور تبلیغات پنهان قرارداد بسته بود. و... در شماره ی 10 این فصلنامه (سال سوم، تابستان 1388) از تبلیغات درون فیلمی در سینما و تلویزیون سخن رفت. پیتزا هات، پپسی، لباس و کفش ریبوک، و اتومبیلهای فورد، پونتیاک، و... در چه فیلمهایی چگونه ظاهر شدند تا بیننده را برای برندسازی و خرید بیشتر متقاعد کنند. حتی شرکتهایی نظیر اپل با حضور تام کروز که از نوت بوک اپل استفاده می کرد، توانست درآمدزایی مناسبی داشته باشد. متن پیش رو، به اجمال به تبلیغات پنهان درون شعر و موسیقی پرداخته است. به گزارش مؤسسه ی تحقیقاتی نیلسن، شعر و موسیقی پس از سینما و شبکه های خبری در جایگاه سوم ابزارهای تبلیغات پنهان در امریکا در فاصله ی سالهای 2007- 1998 قرار گرفته اند. با وجود آنکه در بسیاری از کشورها، رسانه¬هایی نظیر تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجلات تحت کنترل قوانین نسبتا سخت¬گیرانه¬ای در ارتباط با تبلیغات پنهان قرار دارند، شرکتهای آهنگسازی و موسیقایی تا حدودی از این قوانین در امان بوده¬اند. این روند موجب علاقه مندی و اشتیاق برخی از شرکتها شده است تا بتوانند با استفاده ابزاری از این خلاء قانونی در جهت فعالیت¬های تبلیغاتی مورد نظر خود بهره مند شوند.

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و به خصوص اینترنت باعث ایجاد مفهوم جدید مربی گری الکترونیک در مدیریت منابع انسانی شده است. لذا با توجه به مزایای متعدد مربی گری الکترونیک برای سازمان ها؛ هدف از این پژوهش، ارائه مدل مربی گری الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی و سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش مربی گری الکترونیک در شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مربیان شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات در سطح تهران تشکیل می دهند و 258 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که از بین آنان 104 پرسش نامه به طور کامل پاسخ داده شد. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. تأیید روایی پرسش نامه از نظرات اعضای هیئت علمی و افراد صاحب نظر در این زمینه بررسی شد. پایایی پرسش نامه توسط آلفای کرونباخ سنجیده شد؛ این ضریب برای عوامل مختلف پرسش نامه بین 74/0 تا 91/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های مدل سازی معدلات ساختاری، آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون تی) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه های مزیت نسبی، پیچیدگی، مشاهده پذیری، نوآوری های فردی، جنسیت، سن، تحصیلات، مهارت کامپیوتری و موانع ادارکی متغیرهای پیش بینی کننده فرآیند پذیرش مربی گری الکترونیک هستند.

در این مقاله، ابتدا به تعریف کسب و کار الکترونیکی و مدل نوی آن به نام کسب و کارهای الکترونیکی پویا می پردازیم، سپس سطح بلوغ سازمانها برای ورود به این مدلهای کاری بررسی شده و به تحلیل اثر اینترنت بر بازارهای جدید و فعالیتهای خلق کننده ارزش در اینترنت می پردازیم و در نهایت مدلهای کسب و کار متنوع، حاصله از اینترنت را بیان خواهیم کرد.

رقابت های بسیار شدید در بازار و نیز تقاضای متنوع مشتریان در سال های اخیر تولید کنندگان را مجبور به ارائه محصولات خود به همراه سیاست های متفاوت وارانتی کرده است. در این میان، سیاست وارانتی تسهیم هزینه یکی از پرکاربردترین سیاست های وارانتی می باشد. این مطالعه با هدف حداکثر سازی سود تولید کننده به توسعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی تسهیم هزینه با دوره ثابت می پردازد که در آن تولید کننده ریسک گریز است. در طراحی این مدل، نرخ هزینه های اصلاح محصول در طول دوره وارانتی تحت تاثیر نرخ تورم و بهره قرار دارند و نرخ شکست محصول نیز تابعی از زمان فرض شده است. با استفاده از فرایند ناهمگن پواسان و بکارگیری تابع مطلوبیت نمایی مدل ریاضی برای حداکثر سازی معادل قطعی سود تولید کننده ریسک گریز و تعیین قیمت بهینه وارانتی ارائه شد. در انتها به کمک یک مثال عددی و با در نظر گرفتن عواملی مانند ترجیحات ریسک تولید کننده، پارامتر های متفاوت تابع توزیع شکست محصول، طول دوره وارانتی، و نرخ تورم و تنزیل اعتبار سنجی مدل صورت پذیرفت

اعضای هیأت آلمانی به ریاست هایکه بریمر؛ رئیس کمیسیون گردشگری، روز 23 فروردین ماه با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنایع دستی و گردشگری کشورمان دیداری داشتند. این دیدار آغاز گفت وگوهاست و در آینده با روشن شدن مسائل ایران و گروه 1+5، علاقه مندی آلمانی ها برای مذاکرات تجاری افزون خواهد شد. بدیهی است بازرگانان ایرانی تمایل دارند بدانند چگونه می توانند مذاکرات تجاری را بر پایه ی فرهنگ و روابط و مناسباتی پیش ببرند که به برد برد بینجامد. آشنایی با ویژگیها و خصوصیات آلمانی ها بخشی از اطلاعات و آگاهیهایی است که بازرگانان ایرانی به آن نیاز دارند. مقاله ی حاضر کوشیده تا افزون بر این نوع از اطلاعات و آگاهیها، نکات کلیدی در مذاکره با آلمانی ها را با جزئیات معرفی کند.

بخش حمل و نقل به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه، دارای نقش اساسی و کارآمد در باروری امکانات و استعدادهای بالقوه جوامع می باشد. شناسایی عوامل مؤثر بر رشد این بخش، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت های بخش حمل و نقل و تعیین سیاست هایی در جهت افزایش کارآیی را در پی خواهد داشت. هدف از این مقاله، تحلیل نقش تحقیق و توسعه در رشد بخش حمل و نقل است که با تکیه بر ادبیات رشد برونزا و درونزا و مطالعات تجربی انجام گرفته، متغیرهای مورد نیاز شناسایی می شوند و مدل اقتصادی نقش مخارج تحقیق و توسعه بر رشد بخش حمل و نقل کشور، با استفاده از الگوهای رشد درونزا و برونزا، ارایه و در نهایت مدل های نام برده با استفاده از تکنیک های مناسب اقتصادسنجی برآورد شده است. بر اساس هر دو مدل نیروی کار، نرخ سرمایه گذاری و نسبت سرمایه گذاری به موجودی سرمایه، تأثیر مثبت و معناداری روی رشد بخش حمل و نقل دارند. متغیرهای نسبت اعتبارات پژوهشی به ارزش افزوده بخش حمل و نقل، شاخص درجه بازبودن اقتصاد، تغییرات شاخص بهای کالا و خدمت بخش و اندازه دخالت دولت نیز نقش مثبت و معناداری روی رشد این بخش دارند. متغیرهای مجازی برای دوره جنگ و زمان انقلاب نیز اثر منفی دارد. با توجه به یافته-های تحقیق اگر یک درصد به شاغلین مشاغل علمی، فنی و تخصصی (بخش تحقیق و توسعه) افزوده شود، دانش با نرخ 0276/0 درصد رشد خواهد کرد که در نهایت منجر به افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل به میزان 031/0 درصد خواهد شد و در مدل دیگر، افزایش یک درصد در نرخ سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، منجر به افزایش نرخ رشد حمل و نقل به میزان 029/0 درصد خواهد شد. در ادامه تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می دهد متغیر نیروی کار شاغل در مشاغل علمی، فنی و تخصصی نقش اندکی در توضیح تغییرات متغیر ارزش افزوده بخش حمل و نقل دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شایستگی های محوری با عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری آن کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیم سال اول تحصیلی 95-1394 بودند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای در دسترس تعداد 183 نفر از طریق دو پرسشنامه: ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی و شایستگی های محوری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزارSPSS21 استفاده شد. بر اساس یافته ها میانگین عملکرد شغلی (614/0±41/3) و شایستگی های محوری (593/0±59/3) بود، ضرایب همبستگی میان شایستگی های میان فردی، ذهنی-فکری، اجرایی، شخصیتی و محوری با عملکرد شغلی به ترتیب 629/0، 611/0، 57/0، 518/0، و 725/0 است (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ابعاد شایستگی های محوری 4/54 درصد از واریانس عملکرد شغلی را تببین می کنند. از بین ابعاد شایستگی های محوری، به ترتیب، شایستگی های میان فردی با مقدار β (373/0)، شایستگی های فکری-ذهنی با مقدار β (264/0)، شایستگی های اجرایی با مقدار β (15/0) و شایستگی های شخصیتی با مقدار β (139/0) بیش ترین تأثیر را بر عملکرد شغلی داشته است (05/0p<). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که شایستگی های محوری می توانند عملکرد شغلی مدیران گروه های آموزشی را بهبود ببخشند.

در فضای رقابتی امروز، کشورهایی پیشتازند که با به کارگیری ابزارهای نوین، فعالیت های تجاری را سریع تر و کم هزینه تر کنند. پنجره واحد تجاری1 الکترونیکی یکی از این ابزارها است که برای بازرگانان این امکان را فراهم می سازد تا به جای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تکمیل فرم های مختلف الشکل، تنها به یک مرجع واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرم های متحدالشکل، کالاها را با زمان و هزینه کم تری صادر یا وارد کنند؛ بنابراین، هزینه تمام شده محصولات، کاهش یافته و قدرت رقابتی بنگاه های داخلی در مواجهه با رقبا افزایش می یابد. بی تردید، تأسیس و کارایی این نهاد به بستر حقوقی مطمئنی نیاز دارد، اما در حال حاضر، نظام حقوقی ایران، فاقد ابزارهای حقوقی کافی و روشن است. از آنجا که تاکنون جنبه های حقوقی این نهاد در ادبیات ایران بررسی نشده است، لذا بخش نخست این مقاله به بیان مفهوم و مزایای پنجره واحد تجاری، بخش دوم به بیان ابعاد حقوقی موضوع و بخش سوم به نارسایی های حقوق ایران پرداخته و در پایان، براساس تجربیات حقوقی چند کشور موفق مانند مالزی و کره جنوبی، راهکارهای روشنی به قانونگذار و دستگاه های اجرایی ذینفع ارائه می شود.