درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: سئوال اصلی: قیمت گذاری کالا و خدمات یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان جامعه اسلامی بوده است. عدم نظارت دولت بر قیمت ها، مصداق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیان بار را به همراه دارد. از این رو در برخی از موارد اقدام به قیمت گذاری می-بایست مورد توجه قرار گیرد. استراتژی های قیمت گذاری برای هر مرحله از چرخه عمر محصول متفاوت است. اگرچه هر مرحله از عمر محصول دارای ویژگی ها و چالش های خاص خود است، اما سخت ترین و چالش برانگیزترین مرحله تعیین قیمت برای محصولات جدید است. از اینرو هدف پژوهش حاضر این است با استفاده از تصمیم گیری چند شاخه، به اولویت سنجی استراتژی های قیمت گذاری محصولات جدید و ارائه راهکارهای مناسب برای آن می پردازد. روش پژوهش: با توجه به تعدد معیارهای ارزیابی کمی و ماهیت فازی بودن معیارهای کیفی، لذا در این پژوهش، به منظور ارزیابی و انتخاب راهکارهای مناسب از یک رویکرد MCDM هیبریدی مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه فازی، دیمتل و کوپرس فازی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش را 15 نفر از خبرگان و متخصصان شرکت مواد سلولزی و دستمال کاغذی شکوه تشکیل داده اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، معیارهای اصلی در این تحقیق نوآوری، بازاریابی، سازمان، مشتری، محصول و تکنولوژی می باشند که هر یک به نوبه خود شامل زیرمعیارهایی می باشند. یافته ها، بحث و نتیجه گیری نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که ارائه رایگان محصولاتی که هزینه تولید صفر دارند، در اولویت اول، قیمت گذاری بسته ای چند محصول با ترکیب آن ها در یک بسته در اولویت دوم بوده است.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی برای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دست یابی به این هدف در ابتدا با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان و افراد متخصص در حوزه مربوطه، مجموعه ای از شاخص ها و مؤلفه های ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید و سپس با اجرای فرآیند دلفی فازی و اعتبار سنجی مدل با آزمون دوجمله ای، شاخص های سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید. نمونه آماری شامل 36 نفر از مدیران و اساتید دانشگاه دارای تخصص در حوزه کنترل های داخلی بوده است. بر اساس نتایج پژوهش کیفیت ساختار کنترل های داخلی در قالب سه بعد محیطی، ساختاری- اجرایی و نتایج طبقه بندی گردید، بعد محیطی شامل سه مؤلفه (نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محل فعالیت شرکت، ساختار قانونی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر شرکت و ساختار عمومی شرکت) و بیست شاخص می باشد، بعد ساختاری-اجرایی شامل چهار مؤلفه (ساختار هیئت مدیره، کمیته های تخصصی هیئت مدیره، ساختار مدیریت ارشد شرکت و ساختار نظارتی درون شرکتی) و پنجاه و هشت شاخص می باشد و بعد نتایج شامل پنج مؤلفه (گزارش ارزیابی کنترل های داخلی، گزارش حسابرس مستقل، رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، ساختار مالیاتی و بیمه ای شرکت و شفافیت و کیفیت گزارشگری- رعایت عدالت و انصاف در شرکت) و سی و سه شاخص است.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی مهم ترین دلایل فرار مالیاتی و ارائه رتبه بندی آن براساس نظر خبرگان و مدیران مالیاتی شاغل در اداره امور مالیاتی شهرهای شهرستان نور است. روش شناسی: جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان و مدیران اداره امور مالیاتی شهرستان نور است که در سال 1402 انجام شد. در ابتدا، عوامل متعدد بر فرار مالیاتی با استفاده از پرسشنامه اول و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و نرم افزار Expert choice، مهم ترین معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر فرار مالیاتی شناسایی و سپس اولویت بندی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که هیچ کدام از معیارهای پنج گانه و زیرمعیارهای آن از دیدگاه خبرگان پژوهش بی اهمیت نبوده و معیار قانون و مقررات در میان سایر معیارها بیشترین اثر را بر فرار مالیاتی دارد. دانش افزایی: به طور قطع، یکی از راهکارهای مقابله با را ه های فرار مالیاتی، وضع قوانین و مقرراتی است که بتواند به طور کاملا هوشمندانه تمامی راه های نفوذ در قانون و حتی دور زدن آن را پیش بینی و برای آن راهکارهایی را پیشنهاد دهد. در این صورت قابل اجرا و مقبول آحاد و همه اصناف و گروه های مؤدیان قرار خواهد گرفت. علی رغم تلاشهای بسیار دولت ها در این زمینه هنوز هم فرار از مالیات چه در ایران و در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانونی مواجه است. دانستن میزان فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

هدف: برخی از رهبران به دنبال زنده نگه داشتن هویت شان در سازمان ها هستند. آن ها در ماندگار ماندن اثر و رد پایی از خودشان در آینده نیز، پافشاری می کنند که این میل و انگیزه در ایجاد یک میراثِ پایدار، به عنوان یک نیروی محرکِ قدرتمند برای آنها، در نظر گرفته می شود، که به آن ها اشباح سازمانی گفته می شود. هدف این پژوهش، شناخت و فهم پدیده اشباح سازمانی و همچنین بررسی عوامل اثرگذار و پیامدهای این پدیده در سازمان های دولتی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: باتوجه به اینکه پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-اکتشافی است که با استفاده از روش پدیدار شناسی (تجربه زیسته افراد درگیر با پدیده) و رویکرد دیکلمن انجام شده است، لذا در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد. از آنجا که پژوهش حاضر، کیفی است، روش جمع آوری اطلاعات در آن، از طریق مصاحبه با مشارکت کنندگان است و به همین منظور، بررسی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و نرم افزار Maxqda استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش، عوامل اثرگذار و پیامدها را که شامل 3 مضمون اصلی، 11 منشاء اثر، 6 پیامد مثبت و 6 پیامد منفی است را، شناسایی کرده است ارزش/ اصالت پژوهش: پدیده اشباح سازمانی در مطالعات خارجی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، اما در خصوص پژوهش های داخلی، می توان گفت که پژوهش ، از جمله نخستین پژوهش های در این زمینه به حساب می آید.

هدف: ارزیابی مدیران، همواره به عنوان یکی از فرایندهای کلیدی در سازمان ها مطرح بوده است. با این حال، این فرایند، با چالش ها و محدودیت هایی همراه است که می تواند بر میزان دقت و اثربخشی آن، تأثیر بگذارد. در بسیاری از موارد، ارزیابی ها، صرفا رویکرد خاصی از عملکرد مدیران را مورد توجه قرار می دهد و بعضی دیگر از رویکردها، کمتر مطرح می شود. در حالی که برخی از رویکردهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می توانند نقش تعیین کننده ای در ارزیابی جامع و دقیق داشته باشند. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی شایستگی مدیران بر پایه ابزار های شناختی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، آمیخته می باشد. این پژوهش، داده های خود از رویکرد کیفی را فراترکیب گردآوری، و برای تحلیل داده ها، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (2007) استفاده کرده است. و مطالعات نیز، با روش تحلیل محتوا، در نرم افزار 24MAXQDA کدگذاری شده است. در ادامه برای غربال و بومی سازی مدل از روش دلفی فازی بر پایه مثلث فازی با مشارکت خبرگان نظری و تجربی، به صورت هدفمند و با انتخاب 16 نفر در مجموع، استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهشگر شامل 6 بعد، 20 مؤلفه، و 115 شاخص است. نتایج در شش بعد تصمیم گیری، توانایی های شناختی، فرآیندهای شناختی، حل مسئله، تعاملی و شناختی رفتاری دسته بندی شد. ارزش / اصالت پژوهش: در زمینه بهره گیری از ابزارهای شناختی، عواملی همچون، تفکر تحلیلی و تواناییِ حل مسئله، مورد توجه قرار گرفته بود، اما از ویژگی های دیگر شناختی، مانند فراشناخت، شناخت اجتماعی، توانایی یادگیری، به خاطر سپردن، حفظ توجه، تصمیم گیری و... چشم پوشی شده بود. در این پژوهش، پژوهشگر تلاش نمود تا ابزارهای موجود را توسعه و گسترش دهد. پیشنهادهای اجرایی / پژوهشی: سازمان ها، با ادغام ابزارهای شناختی در مراکز ارزیابی، ارزیابی هایی جامع تر از عملکرد مدیران را مطابق با نیازهای فرهنگی و زمینه ای خاص خود، انجام دهند.

در سال های اخیر فرایند توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو بر پایه ی مدل ها، روشها و استاندارد های ویژه ای تدوین شده است و پژوهشگران و متخصصان این صنعت سعی در ساختارمند کردن این فرایند نموده اند از این رو بهره گیری از قابلیتهای پویا در جهت کاهش موانع ساختاری دراین زمینه، کمک زیادی به بالا رفتن نرخ موفقیت توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو می نماید .هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نقش بازاریابی دیجیتال بر توسعه قابلیتهای پویا در صنعت خودروسازی هست. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و ازنظر طرح پژوهش، کمی، از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری پژوهش، مدیران صنعت خودروسازی هست که حجم آن 115 می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 86 نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده و تجزیه وتحلیل ها از طریق نرم افزارهای SPSS SMART PLS, انجام شده است. نتایج نشان داد نتایج تحقیق نشان داد بستر دیجیتال بر یکپارچه سازی دیجیتالی ، ویژگی های محیطی و الگوهای رفتاری مشتریان تاثیر معناداری دارد.بعلاوه نتایج نشان داد یکپارچه سازی دیجیتالی بر ارزش آفرینی تاثیر معناداری داشته است .

همه گیری کووید-19 بر تمام ارکان نظام اقتصادی و همچنین نظام سلامت در کل جهان اثر گذاشته است. در این شرایط بحرانی همه ذینفعان، سهامداران، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی انتظار دارند اثر گذاری پاندمی کرونا بر کارایی شرکتها منفی باشد و این کاستی ها برای جامعه، مورد انتظار و قابل پیش بینی است. بنابراین در مورد میزان کارایی، پاسخ گویی مدیریت به مراتب قابل پذیرش عموم و سهل تر از گذشته به تمامی ذینفعان خواهد بود. لذا پژوهشگران حاضر به بررسی میزان کاهش کارایی و ارتباط آن با محافظه کاری پرداختند که در اصطلاح به آن کارایی محافظه کارانه می گویند(بدین معنی که چگونه این اصل در گزارشگری مالی برای ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا به استفاده کنندگان صورت های مالی به کار گرفته می شود). جهت نائل شدن به اهداف پژوهش، دو فرضیه در نظر گرفته شد. در این راستا اطلاعات مربوط به سه سال قبل از شیوع پاندمی کرونا و دوسال پس از این همه گیری، از سال های 1396 تا 1400، برای 250 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش، جمع آوری گردید و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون خطی با ستفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش موید این مطلب است که شرکت ها برای خنثی کردن کاهش کارایی خود (بدون توجه به دوره شیوع کووید-19) از روش های محافظه کارانه استفاده نمی کنند، دلیل این امر هم غیر معنادار بودن ضریب تعاملی کارایی و بازدهی و متغیر موهومی بازدهی است و نتایج حاصل از بررسی مدل دوم حاکی از آن بود که بدون توجه به دوره کرونا، شرکت ها به منظور افزایش کارایی هیچ گونه تمایلی به افزایش استفاده از رویه های محافظه کارانه ندارند، درصورتیکه بررسی سومین مدل پژوهش(که در واقع کامل ترین مدل این مطالعه می باشد)، بسیار قابل توجه و قابل تامل است، به این صورت که شرکت ها در دوره کرونا به استفاده ی بیشتر از رویه های محافظه کارانه تشویق شده اند و علاوه بر آن کاهش کارایی نیز در ایجاد این مشوق (در دوره مذکور)، افزایش چشم گیری داشته است.

به دلیل تعاریف و دیدگاه های مختلف کیفیت حسابرسی، معیارهای متفاوتی نیز برای سنجش آن مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر معیارهای مورد استفاده  به یکی از ابعاد کیفیت حسابرسی اشاره می کند و ممکن است دچار خطا شود. در این پژوهش به شناسایی معیارهای قابل اندازه گیری و در دسترس سنجش کیفیت حسابرسی از دیدگاه استفاده کنندگان پرداخته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 18 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه، مدیران مالی، سرمایه گذاران و مسئولان تسهیلات بانک ها مورد مصاحبه قرار گرفتند و جهت گردآوری، طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش داده بنیاد و تحلیل تماتیک استفاده شد. پس از انجام مصاحبه ها، معیارها در چهار دسته اصلی شاخص های تقاضا برای کار حسابرسی- ویژگی های شرکت صاحبکار، عوامل ورودی- ویژگی های موسسه حسابرسی، فرآیند اجرای حسابرسی و نتایج- گزارش حسابرسی طبقه بندی شد. تعداد مقوله های اصلی ارائه شده برای طبقه بندی های مورد نظر جمعا 8 مقوله ارائه شد و برای مقوله های اصلی 64 مقوله فرعی و شاخص قابل اندازه گیری مطرح شد. همچنین، پس از ارائه مقوله های اصلی، فرعی و شاخص ها، جهت تاثیر هر شاخص بر کیفیت حسابرسی نیز توسط مصاحبه شوندگان ارائه شد. اکثر مصاحبه شوندگان از تاثیر ویژگی های محیط صاحبکار بر کیفیت حسابرسی صحبت کردند که متاسفانه این ویژگی ها برای سنجش کیفیت حسابرسی مغفول مانده است. همچنین شاخص های مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان، بر خلاف اکثر شاخص های مطرح شده در پژوهش های این حوزه، خاص هر کار حسابرسی بود و با تغییر شرکت صاحبکار بدون تغییر حسابرسی نیز تغییر می کند و دیگر تنها مختص به ویژگی های حسابرس نمی باشد و با اطلاعات در دسترس اکثر استفاده کنندگان نیز قابل اندازه گیری می باشد. لازم به ذکر است از دید مصاحبه شوندگان هیچ کدام از معیارها در 4 طبقه قرارگرفته شده به تنهایی نمی تواند نشان دهنده کیفیت حسابرسی باشد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه تقلب در گزارشگری مالی شرکت با تقلب در گزارشگری مالی شرکت های همتای فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان با لحاظ کردن اثر تعدیلگری رقابت در صنعت است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کاربردی و دارای رویکرد استقرایی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. در این پژوهش از اطلاعات 11 شرکت بورسی پتروشیمی فعال در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در طی سال های 1390 تا 1401 به مدت 12 سال استفاده شده است. همچنین، برای تجزیه تحلیل بیشتر از اطلاعات 32 شرکت بورسی فعال در صنعت پتروشیمی در همین دوره زمانی نیز استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد تقلب در گزارشگری مالی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان با تقلب در گزارشگری مالی شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. رقابت در صنعت بر شدت رابطه تقلب در گزارشگری مالی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان با تقلب در گزارشگری مالی شرکت تأثیر معناداری ندارد، اما رقابت در صنعت باعث افزایش اثر رابطه تقلب در گزارشگری مالی شرکت های فعال در یک منطقه جغرافیایی همسان بر تقلب در گزارشگری مالی شرکت می شود.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد رفتار نادرست اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه در خلا رخ نمی دهد و شرکت های همسایه بر تمایل و انجام تخلفات و تقلب در گزارشگری مالی تاثیرگذار هستند.دانش افزایی: این مطالعه بینش های ارزشمندی را در مورد عوامل موثر بر تقلب در گزارشگری مالی، با تمرکز بر شرکت های همتا در ایران جهت  ارائه به ذی نفعان ارائه می کند.

خویشاوندگرایی یکی از موانع مدیریت حرفه ای در سازمان های دولتی است که به طور بالقوه پیامدهای منفی بر عملکرد سازمانی بر جا می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پدیده خویشاوندگرایی بر تعهد، سکوت و بیگانگی کارکنان در سازمان های دولتی به انجام رسید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد، توصیفیِ عرضی- پیمایشی میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان ادارات کل استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند که با کمک روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در فرایند گردآوری داده ها مشارکت داده شدند. ابزار جمع آوری داده در این تحقیق، پرسشنامه ای مشتمل بر 45 گویه است. گویه های مربوط به متغیر تعهد سازمانی، از پرسشنامه استاندارد آلن و می یر (1993) اقتباس شده اند؛ اما گوبه های سایر متغیرهای پژوهش، به صورت محقق ساز و بر اساس مبانی نظری موجود تنظیم گردیده اند. نتایج واکاوی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری در جامعه تحت مطالعه، آشکار نمود که هرچه کارکنان بیشتر شاهد عارضه خویشاوندگرایی باشند، تعهد سازمانی در آن ها رو به تحلیل می رود و عارضه های سکوت سازمانی و بیگانگی سازمانی افزایش می یابد.

هدف از تحقیق حاضر تاثیرحسابرسی مالی موسسات بزرگ حسابرسی بر کیفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. این تحقیق شرکت هایی را دربر گرفت که در سال 1390 تا 1401 عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده اند، براساس حذف سیستماتیک، تعداد 213 شرکت و 2556 سال- شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. درتحقیق حاضر، روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای وداده های مربوط به نمونه آماری از طریق سایت کدال گردآوری شد. برای تبیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی از ضریب تعیین تعدیل شده، برای بررسی معنی داری متغیرها ازآماره ی t و برای بررسی کفایت کلی مدل از آماره F فیشر استفاده شد. همچنین تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS انجام شد. درخصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای استفاده شد. چنانچه طبقه بندی تحقیقات برحسب هدف را مدنظر قرار دهیم، تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد، حسابرسی مالی موسسات بزرگ حسابرسی برکیفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها اثر معناداری دارد.

توسعه فناوری های هوشمند همچون تحلیل داده، هوش مصنوعی و بلاکچین در دنیا سبب شده تا آینده کسب و کارها خصوصاً حسابرسی مالی تحت تأثیر روندهای نوظهور فناورانه قرار گیرد. تحولاتی که می تواند منجر به ایجاد مزایا و نیز چالش هایی شود و مواجهه با آن ها نیاز به پیش بینی و برنامه ریزی دارد. هدف مطالعه حاضر کاوش در حرفه حسابرسی مالی ایران، از منظر فناوری های نوظهور و شناسایی آینده های محتمل و عدم قطعیت های کلیدی است. بر همین اساس در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش های کمی و کیفی در قالب پویش افق شامل مرور سیستماتیک و مصاحبه، 31 پیش نمایه تغییر در آینده حرفه حسابرسی در ایران استخراج شد و سپس پرسشنامه حاوی پیش نمایه های مربوط به 10 سال آینده، با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای توسط 30 نفر خبره شامل حسابرسان، مدیران و دانشگاهیان تکمیل شد. در نهایت بر اساس داده های جمع آوری شده میزان اجماع، احتمال و تأثیر هر یک از پیش نمایه ها برآورد و تحلیل شد. یافته ها نشان داد تدوین استانداردهای جدید، افزایش کارایی حسابرسی، تغییر سرفصل های دانشگاهی، احراز صلاحیت های جدید برای حسابرسان، تغییر ماهیت شواهد و استفاده از مدل های تحلیل داده و آینده نگر، پیش نمایه های اصلی آینده محتمل حسابرسی هستند و اگر چه احتمال ورود فناوری هایی نظیر بلاک چین پایین است؛ اما در صورت رخداد، تأثیر شگرفی خواهد داشت و منجر به تغییر نقش حسابرسان خواهد شد که نیازمند قوانین جدید در حوزه حریم خصوصی و امنیت مجازی در محیط دیجیتال و همچنین حمایت دولتی خواهد بود.

هدف: این تحقیق با هدف دستیابی به الگوی مفهومی زیست بوم پدافند سایبری کشور انجام شده است.روش: تحقیق از نوع توسعه ای- کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران سطوح راهبردی سازمان ها و مراکز مرتبط با موضوع تحقیق بودند که افراد شاخص این جامعه، به تعداد 44 نفر جامعه نمونه را تشکیل می دهند. ابتدا با مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه، داده ها جمع آوری شد، سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند و از نرم افزارهای اس پی اس اس، یو سی آی نت و نت دراو برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده گردید.یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها، 7 ویژگی مهم پدافند سایبری، 12 عامل مؤثر و 26 کارکرد عمده زیست بوم پدافند سایبری کشور و همچنین 28 کنشگر اصلی در قالب 7 دسته و نقش آن ها در زیست بوم تعیین شده و الگوی مفهومی این زیست بوم ترسیم گردیده است.نتیجه گیری: الگوی مفهومی به صورت لایه ای و در چرخه های مختلف ترسیم شد. مؤلفه های جانمایی شده در هر لایه ، متناسب با موضوع کانونی همان لایه بوده، لایه ها کاملاً عمود برهم بوده و دارای هم پوشانی نیستند. در این الگو، ارتباط ارگانیک بین اجزاء دیده می شود و شکل دهی راهبردی برای پرداختن به مطلوبیت های راهبردی انجام شده و نوعی از شرایط مطلوب در زیست بوم دیده می شود.

هدف این پژوهش شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر در نگهداشت منابع انسانی متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه و رتبه بندی آن ها و همچنین ترسیم الگوی نگهداشت با رویکرد بوم شناسانه با محوریت سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان می باشد که از هدف کاربردی و از حیث روش اجرا پیمایشی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل تعداد 181 نفراز مدیران و کارشناسان متخصص سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان بوده که از میان آن ها به روش کوکران 123 نفر نمونه انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه نهایی، از روایی صوری و روایی سازه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار Smartpls استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در این پژوهش ابعاد نگهداشت منابع انسانی متخصص شامل: عوامل رفتاری، ساختاری، زمینه ای و هنجاری/نگرشی و 31 مؤلفه است که براساس خروجی تحلیل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر، میزان ضریب مسیر عوامل رفتاری 901/0، عوامل ساختاری 886/0، زمینه ای 821/0 و هنجاری/نگرشی 840/0 بوده است که درآن عوامل رفتاری بیشترین تأثیر و مؤلفه رضایت شغلی با عدد معنی داری که از آزمون T بدست آمده، برابر 004/24 و ضریب مسیر 901/0 بیشترین سهم و نقش را در نگهداشت منابع انسانی متخصص در سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان داشته است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از استراتژی های بازی انگاری و توضیح پذیری هوش مصنوعی بر درگیری برند در شبکه های اجتماعی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی و از نظر فلسفه پژوهش اثبات گرایی و از نظر رویکرد قیاسی می باشد. با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته، این مطالعه شامل یک مرور سیستماتیک از ادبیات مرتبط و یک بررسی کمّی بر اساس داده ها است. در بخش کیفی، با استفاده از نرم افزار سی ام ای دو، فراتحلیل پیش آیندها و پیامدهای درگیری برند در شبکه های اجتماعی انجام گرفت. در بخش کمّی، تأثیر کمپین بازی انگاری و توضیح پذیری در یک شرکت مواد غذایی، قبل و بعد از اجرای کمپین، بررسی شد. داده ها شامل تعداد لایک ها، کامنت ها و ریپلای های هر کامنت بودند که با استفاده از پردازش زبان طبیعی و تکنیک برت تحلیل شدند. برای پیش بینی تأثیر استراتژی ها بر درگیری برند، از مدل های جنگل تصادفی بهینه شده استفاده شد که نشان دهنده قابلیت تشخیص الگوهای پیچیده و بهبود دقت پیش بینی ها است. نتایج نشان داد که کمپین های با استفاده از بازی انگاری و هوش مصنوعی توضیح پذیر توانستند درگیری کاربران را به طور معناداری افزایش دهند، به ویژه در زمینه های تعامل و ایجاد جوامع مجازی فعال. بررسی های انجام شده نشان دهنده تأثیر مثبت استفاده از بازی انگاری در تقویت حس اعتماد و وفاداری به برند بوده اند، و همچنین تأثیر توضیح پذیری در فهم بهتر محتوا و فرایندهای تصمیم گیری توسط مشتریان است. این پژوهش می تواند بینش های ارزشمندی برای توسعه استراتژی های بازاریابی نوین و تقویت ارتباطات برند فراهم آورد.

با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی، رضایت شغلی، عدالت و کارایی کارکنان و اهمیت روزافزون ترک شغل، جابجایی کارکنان و هزینه های زیادی که این امر به سازمان تحمیل می کند، توجه رضایت شغلی ، عدالت و کارایی کارکنان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی سازمان ها است. لذا مدیران منابع انسانی باید با توجه به فعالیت های منابع انسانی و افزایش کارایی کارکنان در جهت انجام وظایف و مسئولیت های شغلی در جهت بالا بردن رضایت و عدالت شغلی کارکنان تلاش کنند. ازآنجایی که در شرکت های خدماتی، نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین منابع سازمان تلقی می شوند و در جهت کسب سود و بقای سازمان نقش اساسی را ایفا می کنند، توجه به رفتار و عملکردشان برای ادامه فعالیت سازمان بسیار حیاتی می باشد. در این مقاله تأثیر توسعه منابع انسانی در رضایت و عدالت و افزایش کارایی کارکنان بررسی شده است. هدف، کاربردی و از روش کتابخانه ای و میدانی همچنین پرسشنامه های توصیفی- پیمایشی که متشکل از 89 سؤال بودند برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 250 نفر کارشناسان، مدیران و معاونین سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان در سال 1400 بودند که با بهره گیری از فرمول حجم نمونه، تعداد 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون رتبه ای اسپیرمن بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان متغیره ها با توسعه منابع انسانی بودند. نتایج تجزیه وتحلیل نیز دلالت بر رابطه بین توسعه منابع انسانی با عدالت، رضایت شغلی درنتیجه افزایش کارایی کارکنان داشتند.

هدف: اقتصاد دیجیتال به یک نقطه رشد قابل توجه در دنیای تجارت تبدیل گردیده است. در این زمینه، تحول دیجیتال که پایه و اساس توسعه اقتصاد دیجیتال می باشد، به یک انتخاب اجتناب ناپذیر برای بقا و توسعه پایدار شرکت ها تبدیل شده است. تحول دیجیتال محیط ریسک و اطلاعات سازمانی را تغییر خواهد داد و همچنین چالش هایی را برای حرفه حسابرسی به همراه خواهد داشت. روش شناسی: این پژوهش تعداد 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از سال 1395 تا 1402 به عنوان نمونه جهت مطالعه تأثیر تحول دیجیتال شرکت بر کارایی حسابرسی با در نظر گرفتن نقش شایستگی شرکت های حسابرسی در نظر می گیرد. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار EViews بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که هر چه درجه تحول دیجیتال سازمانی بالاتر باشد، تأخیر حسابرسی جدی تر و بازده حسابرسی پایین تر است. همچنین زمانی که شرکت ها توسط شرکت های حسابرسی غیر رتبه الف، حسابرسی می شوند، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی بر کاهش کارایی حسابرسی آشکارتر است. دانش افزایی: این مطالعه زمینه تحقیقاتی تحول دیجیتال و حسابرسی سازمانی را گسترش می دهد و شواهد تجربی برای بهبود کارایی حسابرسی را ارائه می کند.