درخت حوزه‌های تخصصی

در طی سال های اخیر گردشگری به صنعتی رقابتی در دنیا تبدیل شده است و کشورها برای کسب مزیت رقابتی و درآمد بیشتر متمایل به استفاده از ابزارهای جدید در این صنعت شده اند. امروزه یکی از بهترین را ه هایی که شرکت های گردشگری می توانند برای بهبود عملکرد در جهت توسعه پایدار در فضای الکترونیک به کارگیرند، طراحی مدل کسب وکار بر اساس مزیت های رقابتی شرکت ها است. رویکرد پژوهش، رویکرد آمیخته است که با استفاده از دو روش کیفی و کمی به جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد. نمونه آماری بخش کیفی شامل 10 نفر از افراد متخصص است. در بخش کمی داده های پژوهش از شرکت های خدمات گردشگری تهران با نمونه آماری 279 نفر گردآوری شده است. داده های حاصل از پرسشنامه با نرم افزار ایموس موردبررسی قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خلق ارزش مشترک، قوانین و مقررات حاکم بر صنعت، فرهنگ سازمانی و چابکی به ترتیب تأثیر مثبت و معناداری بر طراحی مدل کسب وکار در بخش گردشگری الکترونیک را دارند.

ایران از پتانسیل لازم برای جذب گردشگر ورزش های آبی   ساحلی برخوردار است، ولی دارای جایگاه مناسبی نیست. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی موانع توسعه گردشگری ورزش های آبی  ساحلی در ایران است. جامعه پاسخگویان پژوهش در مرحله کیفی  شامل استادان، کارشناسان علوم ورزشی و گردشگری بوده است. برای این منظور، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و همچنین پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در مرحله کمّی، تعداد600 پرسش نامه بین گردشگران سواحل به صورت تصادفی خوشه ای، در مناطق کیش و هرمزگان و همچنین مازندران و گیلان، توزیع شد. یافته های معادلات ساختاری نشان داد که از میان موانع توسعه گردشگری بُعد زیرساخت از بیشترین اهمیت برخوردار است. با حذف موانعی مانند ساخت و ساز بی رویه در حریم دریا، عدم تفکیک محل استراحت و قایق رانی و شنا و همچنین تجهیزات ناکافی ناجیان زمینه توسعه گردشگری ورزش های آبی فراهم می شود؛ همچنین برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزش های آبی  ساحلی راهکارهای جدیدی در جهت توسعه گردشگری هستند. 

تعریف: یکی از مهم ترین راه های دستیابی به یک محیط کاری ایدئال، سرلوحه قراردادن رضایت شغلی کارکنان است. رضایت شغلی مفهومی ذهنی است که به تفکر کارکنان در خصوص محیط کار بازمی گردد. تفکری که اگر احساس و باور کارکنان درباره سازمان مثبت باشد، احتمال موفقیت سازمان در جنبه های دیگر نیز با درصد قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. هدف: هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری است. روش: روش شناسی پژوهش ترکیبی از روش کیفی و کمی است که برای جمع آوری مؤلفه های رضایت شغلی حسابداران از روش کیفی از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل دلفی فازی با مشارکت خبرگان انجام شده است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد اساسی ترین مؤلفه مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران سازمان تأمین اجتماعی حقوق و پاداش است. همچنین، نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی مؤلفه ها رابطه مثبتی با رضایت شغلی حسابداران دارند. نتایج بیانگر آن است که شناخت عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران باعث می شود بهره وری و روحیه فرد بالا برود و درصدد کسب مهارت های جدید شغلی بر آید و در نهایت، عملکرد سازمان و همچنین، رضایت مندی شغلی نیز ارتقا یابد.  

نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (عملیاتی) به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه-ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی ها (محصولات و خدمات) یا همان اهداف کوتاه-مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلند مدت، تخصیص می یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت ها، تولید خروجی ها و دستیابی به اهداف و استراتژی ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می یابد. روش پژوهش حاضر، کمی از نوع فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش، شامل 71 مقاله درون مرزی است که تعداد 20 مقاله با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب مقاله ها و طبقه بندی آنها، پایایی شناسه گذاری از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص برای شناسه گذاری متغیرها و پایایی سطح معناداری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر در بین دو فراتحلیل گر به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای فنی و فرایندی، محیطی و انسانی، مهمترین عوامل عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی کشور بودند. از میان 3 متغیر و 41 اندازه اثر، (اندازه های اثر بین 1/0-3/0، 3/0-5/0 و بالاتر از 5/0 بودند و به ترتیب کم، متوسط و زیاد فرض شد)، سهم عوامل فنی و فرایندی با میانگین اندازه اثر 58/0 برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی پررنگ تر است. عوامل محیطی با میانگین اندازه اثر 53/0، عوامل انسانی با میانگین اندازه اثر 51/0 به ترتیب اولویت دوم و سوم را تشکیل می دهند.

امروزه دیگر در دنیا به شهرداری به عنوان پیمان کاری بزرگ که می بایست برخی از فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی شود بلکه شهرداری مؤسسه ای مدنی و برخاسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد. به همین دلیل است که شهرداری ها باید در کنار فعالیتهای سنتی و مرسوم خود به فعالیتهای فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی بپردازند. در کشور ایران، شهرداری به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم منطقه، متولی اصلی اداره امور خدماتی، عمرانی و نوسازی شهری، ناچاراست در قبال ایفای وظایف قانونی خود، به دلیل عدم وابستگی مالی به دولت و بودجه عمومی، به طرق مختلف و بر پایه قانون، عوایدی را کسب و به مصرف امور مورد نظر برساند. این در حالی است که این نهاد در عین استقلال مالی از لحاظ سیستم نظارتی، در وضعیت بینابینی قرار دارد و از استقلال کافی برخوردار نیست. موضوع درآمدهای شهرداری مقوله ای بسیار مهمی است چرا که اگر شهرداری درآمد داشته باشد خدمات بهتری می تواند ارایه دهد و در نتیجه ارایه خدمات بهتر، استقلال شهرها از حکومت مرکزی اتفاق می افتد. تا قبل از سیاست خودکفایی شهرداری ها در ایران مندرج در قانون بودجه سال 1362، بیشتر درآمد شهرداری ها مبتنی بر منابع دولتی بود، ولی در پی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری ها کاهش جدی یافت. رشد سریع جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری ها (که انتظارمی رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری ها واگذار شود)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ها شده است. بخشی از این نیازها را از طریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی شان برآورده می کنند؛ اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. از این رو، در این روند شهرداری ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به دنبال یافتن منابع جدیدی بودند ولی متأسفانه به علت اقتصاد ضعیف، چندان موفق نبودند ولی این مسئله مانع از روی آوردن شهرداری ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی نشد. در مجموع این نهاد محلی تمام تلاش خود را برای کسب منابع جدید و عدم وابستگی به منابع سنتی به عمل آورد، می توان گفت در سال های اخیر، شهرداری های ایران پا به عرصه نوینی در زمینه کسب منابع درآمدی گذاشته اند.

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا به مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های خطی و غیرخطی بازده مورد انتظار سهام بپردازد. در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که در بین مدل های خطی، ضرایب متغیرهای بازار، اندازه و ارزش در مدل کارهارت بالاتر از ضرایب سایر مدل های مورد استفاده بوده است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. لذا به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد.

تأثیرگذاری سازمان ها بر قصد خرید مجدد مصرف کنندگان در بازارهای امروزی که رقابت بسیار زیاد است، یکی از موضوعات اصلی و چالشی برای سازمان ها محسوب می شود که بنگاه ها به منظور بقا باید نیازهای مشتریان را شناخته و شخصی سازی کنند و در سرمایه گذاری در بخش ارتباط با مشتری فعال عمل نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی چند سویه شامل بازاریابی رابطه مند و شخصی سازی بر قصد خرید مجدد مصرف کنندگان به واسطه قدرشناسی است. گردآوری داده ها از طریق توزیع 390 پرسشنامه در میان مشتریان رستوران های لوکس شهر مشهد صورت گرفت. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار AMOS انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، بازاریابی رابطه مند و شخصی سازی بر قصد خرید مجدد مشتریان تأثیرگذار است؛ علاوه بر این، بازاریابی رابطه مند و شخصی سازی بر قدرشناشی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی گری قدر شناسی در رابطه بین بازاریابی رابطه مند و شخصی سازی با قصد خرید مجدد مشتریان مورد تأیید قرار گرفت.

توسعه حسابداری فرآیندی بسیار پویا و چندبعدی است. لذا این پژوهش با هدف تبیین و ارائه مدل اقتضایی کارا برای توسعه حسابداری در ایران صورت گرفته است. بدین منظور از داده های مربوط به 183 شرکت در بازه زمانی سال های 1388 تا 1396 مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایر داده های ملی مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده گردید و به مدل سازی توسعه حسابداری با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون چند متغیره می باشد پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی متغیرهای مکنون پژوهش حاضر اعم از توسعه اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، خصوصی سازی و کیفیت حسابرسی بر توسعه حسابداری تاثیر مستقیم داشتند ولی متغیر توسعه بازار سرمایه از طریق متغیر میانجی توسعه اقتصادی، بر توسعه حسابداری تاثیر منفی داشته است. در تشریح نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش می توان بیان نمود که شرایط محیط اقتضایی کشور در سطح کلان در سال های اخیر، زمینه را برای رشد و توسعه حرفه حسابداری فراهم نموده است و این روند رو به رشد نیز با برنامه ریزی درست و معرفی جایگاه واقعی حسابداری و حسابرسی در کشور توسط نهادهای حرفه ای و صاحب نظران می تواند ادامه یابد.

هدف این تحقیق کیفی ارائه راهبردهای اثربخش مدل سلامت نظام مالی و جستجوی راهبردهای اثربخش برای بهبود سلامت نظام مالی بانکهای ایران است. افراد مورد مطالعه در این تحقیق شامل خبرگان حوزه پولی و بانکی هستند که اطلاعاتی از طریق مصاحبه با 16 نفر از خبرگان این حوزه از طریق مصاحبه نیم ساختاریافته، جمع آوری شد. در این تحقیق پس از مصاحبه با خبرگان حوزه نظام مالی و بانکی، داده های کیفی به روش داده بنیاد (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) جمع آوری و تحلیل شد. افراد مورد مطالعه این تحقیق را 16 نفر از خبرگان حوزه پولی و بانکی تشکیل دادند که شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 16 مقوله و 35 مفهوم استخراج شد. در مرحله کد گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق معرفی و تشریح شد. نتایج نشان داد که به منظور شفاف سازی روشهای مالی باید به سلامت نظام مالی به منظور اختلاس در بانکهای ایران توجه کرد و بر اساس شایستگی ها و اهداف و راهبرد مورد نظر سیاستهای نظام مالی عملیاتی شود. این بررسی نشان داد که در بیشتر فرایندهای سلامت نظام مالی به صورت نظام مند و دقیق این کارکردها و قابلیت ها پایش نمی شود که در این زمینه حتماً باید بازنگریهای اساسی در کارکردهای سیاستهای نظام مالی و پولی صورت پذیرد. هم چنین نتایج نشان داد یکی از اساسی ترین راهبردهای مربوط به اعمال نظارت بر نظام بانکی، خصوصی سازی سازمانهای پولی و بانکی و بهبود مدیریت منابع سازمانی است.

خصوصی سازی یکی از روندهای اصلی جهانی آموزش عالی است. با اینکه از دانشگاه های خصوصی در بسیاری از کشورهای خارجی استقبال شده است لذا عوامل متعددی باعث گسترش آموزش عالی خصوصی در کشورها می شود. تقاضای اجتماعی و سیاست دولت برای ارتقای سطح دانش مردم، سبب شده است که خصوصی سازی آموزش عالی در ایران شتاب زیادی را تجربه نماید. درنظر نگرفتن زیرساخت های لازم آموزش خصوصی در ایران باعث آسیب هایی به آموزش عالی شده است و مرور مبانی نظری و تجربی در این زمینه نشان داد که آسیب های فراوانی در این حوزه وجود دارد که مهمترین آن ها شامل توجه صرف به انتقال علم و نپرداختن به تولید آن، ضعف پژوهش و ناتوانی در ایجاد ارتباط با بخش های بکارگیرنده فارغ التحصیلان و ناکافی بودن اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها است. به نظر می رسد سازمان دهی مجدد بخش عمومی آموزش عالی و همسویی بیشتر آن با اهداف کلان آموزشی عالی در کشور ضروری باشد تا از اتلاف سرمایه های انسانی با تزریق علوم بی ثمر در این نوع از مراکز ممانعت شود.

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیم گیری آن ها مؤثر باشد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که از روند ثابت سود آوری برخوردار باشند. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد و در بیانی دیگر می توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند. از این رو، در پژوهش حاضر سعی گردیده است پس از تعریف کامل و جامعی از حقوق محیط زیست و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان یکی از ابعاد هموارسازی سود، به بررسی تأثیر حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ است و جامعه آماری در دسترس بالغ بر ۱۶۴ شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش های کمّی و کیفی است و به این منظور، داده های هموارسازی سود با استفاده روش کمّی و داده های حقوق محیط زیست در شرکت های عضو جامعه آماری با استفاده از روش کیفی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. شواهد نشان می دهد که حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود تاثیر گذار نیست.

امروزه برندها به عنوان مهم ترین دارایی کسب و کارها تلقی می شوند. برندها و شخصیت آن ها مبنایی هستند که مصرف کنندگان بر اساس آن ها، محصولات و خدمات مختلف را شناسایی و پیوند می دهند. ایجاد روابط پایدار با مصرف کنندگان هدف اصلی بازاریابی برای اکثر شرکت ها محسوب می شود؛ شرکت های موفق دارای روابط مستحکمی بین برند و مصرف کنندگانشان هستند، لذا روابطی که مصرف کنندگان با برندهای مختلف برقرار می کنند، اهمیت ویژه ای در بازاریابی برقرار کرده است. در جامعه مصرف کننده امروزی که امکان نشان دادن طرفداری برند برای مصرف کنندگان به آسانی وجود دارد، برای صاحبان بازار فهم رفتارهایی که منجر به انتخاب برند می شوند، مهم است. این مطالعه به شناسایی و درک متغیرهای کلیدی (ابعاد تصویر برند، ادراک برند، انتظار برند، عشق به برند و محبت به برند) پرداخته است؛ هم چنین در این مقاله به بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر هماهنگی برند و مصرف کننده می پردازد و ادبیات موجود در این زمینه را مورد مداقه قرار می دهد.

تبلیغات نیرومندترین ابزار آگاهی بخش در شناساندن یک شرکت، کالا، خدمت یا اندیشه و دیدگاه می باشد. گستردگی میدان تبلیغات چشمگیر است. چنانچه آگهی ها سازنده و گیرا باشند، می توانند یک تصور در مخاطب به وجود بیاورند، حتی او را تا اندازه ای به موضوع علاقه مند نمایند یا دست کم به پذیرش و شناخت فرآورده و نام بازرگانی آن وا دارند. در این میان، اینترنت ابزاری کارا برای تبلیغات فراهم نموده است و افراد به دنبال حداکثر نمودن سرمایه گذاری خود در این مقوله می باشند. با گسترش روزافزون دستگاه های تلفن همراه، تجارت و بازاریابی الکترونیکی از اینترنت فراتر رفته و در تلفن های همراه نمایان شده است لذا هدف از این تحقیق بررسی تأثیرات ویژگی های تبلیغی رسانه های اجتماعی بر روی تمایل به خرید مشتری است. این پژوهش یک تحقیق کاربردی و از نوع پژوهش های همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری، مشتریان و مخاطبان دیجی کالا در شهر اصفهان در نظر گرفته شده است. از این رو جامعه آماری نامحدود تلقی می گردد و طبق فرمول کوکران مقدار حجم نمونه مورد نیاز 384 به دست می آید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است.

معمولاً شرکتها از ساختار سرمایه هدف شان انحراف دارند و ممکن است تنها زمانی برای تعدیل ساختار سرمایه خود اقدام کنند که مزایای این تعدیل بیش از هزینه های آن باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین قرارداد بدهی با دو شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) و (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) با سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. جهت نیل به این هدف یک نمونه 102 تائی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیدند و در یک دوره هشت ساله از سال 1388-1395 مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که با استفاده از روش رگرسیون گشتاور تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد پس از افزودن شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) به مدل اولیه دانگ و همکاران (2012) سرعت تعدیل ساختار سرمایه به اندازه 10% و پس از افزودن شاخص (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) به مدل مذکور 6% افزایش یافته است که نشان دهنده تائید هر دو فرضیه فرعی می باشد.

از آنجا که سیاست گذاری دولت در تأمین مالی آموزش عالی در ایران بدون اثربخشی و کارایی کافی است لازم می دانیم با بررسی الگوها و سازوکارهای تأمین مالی و اولویت گذاری بین رشته های دانشگاهی نقش دولت و سایر بازیگران در صنعت آموزش عالی بازتعریف شود. در این پژوهش با تمرکز بر مطلوبیت فردی و مطلوبیت اجتماعی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی، یک الگوی خبره به منظور تعیین سازوکار تأمین مالی مناسب هر رشته با استفاده از دانش خبرگان در کنار ادبیات پژوهش و مبتنی بر سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب مدل سازی شد. مدل نهایی به منظور انتخاب سازوکار مناسب تأمین مالی رشته های دانشگاهی علوم انسانی در قالب یک نرم افزار ارائه شد که با دریافت امتیاز رشته در ابعاد مختلف مطلوبیت، گروه سازوکار مناسب را پیشنهاد می کند. مطالعه موردی انجام شده برای دو رشته نمونه منجر به پیشنهاد گروه سازوکار «بازار» برای رشته حقوق و «دولت» برای رشته زبان و ادبیات فارسی شد. نتایج نشان داد توجه هم زمان به مطلوبیت فردی و اجتماعی رشته ها می تواند باعث بهبود اولویت بندی و سیاست گذاری در تأمین مالی آن ها شود. بنابراین، می توان با استفاده از این رویکرد، نقش دولت و تنظیم روابط بازیگران در صنعت آموزش عالی را مجدد تعریف کرد تا ضمن افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی و تحقق اهداف و برنامه های توسعه کشور از مزایای دیگر آن مثل تعادل عرضه و تقاضا در بازار آموزش عالی، عرضه رشته های بازار محور و جلوگیری از تولید انبوه دانش آموخته و توسعه بی رویه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند شد.

هدف: از زمانی که کار اولیه مارکویتز، مبنی بر مدل سرمایه گذاری تک دوره ای ارائه شد، مسئله انتخاب پرتفوی در حوزه های علمی و صنعتی، به مسئله ای بنیادین در مدیریت سرمایه گذاری تبدیل شد. علی رغم مطرح شدن تئوری ها و روش های مختلف، با توجه به اینکه مدل N /1 به برآورد پارامترهای دیگر در بهینه سازی بی نیاز است و محاسبه های ساده ای دارد، همچنان در انتخاب پرتفوی در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی مدل N /1 در انتخاب پرتفوی است. روش: در این پژوهش هم برای انتخاب پرتفوی بهینه و هم برای سنجش عملکرد پرتفوی، از روش ها و مدل های مختلفی استفاده شده است که یکی از این روش ها، روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای رتبه بندی مدل های پژوهش است. روش های انتخاب پرتفوی بهینه در این پژوهش، مدل های N /1، میانگین واریانس، حداقل واریانس و همچنین، مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 است. برای ارزیابی عملکرد پرتفوی نیز، از معیارهایی نظیر معیار شارپ، معیار ترینر، معیار مودیلیانی مودیلیانی، معیار اطلاعات و معیار سورتینو استفاده شده است. یافته ها: به طور نسبی، از لحاظ معیارهای شارپ و مودیلیانی مودیلیانی، عملکرد مدل N /1؛ از لحاظ معیار ترینر، عملکرد مدل میانگین واریانس و از لحاظ معیارهای اطلاعات و سورتینو، عملکرد مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 بهتر بوده است. نتیجه گیری: در نهایت، به کمک روش تصمیم یری چندمعیاره ELECTRE مدل های پژوهش رتبه بندی شدند که نتایج آن، از  برتری مدل N /1 و مدل حداقل واریانس نسبت به مدل های دیگر حکایت می کند.

هدف از انجام این پژوهش، اول توصیف ویژگی های فروشگاه پاپ آپ در یک بستر بین المللی، دوم بررسی عوامل برانگیزاننده ی انتخاب آن و سوم تحلیل و بررسی نقش آن در روند بین المللی سازی خرده فروشی است. نتایج اصلی جنبه های دیگری از فروشگاه پاپ آپ بین المللی را پوشش می دهند که تفاوت های بین انتخاب FOM و سایر قالب های فروشگاهی را نمایان می سازند. مشخصه های اصلی شامل مکان استقرار، طراحی و جو، آمیخته بازارپردازی و رویدادهای فروشگاهی هستند که برای جلب توجه مصرف کننده خارجی بسیار خلاقانه هستند. انگیزه های انتخاب عبارت اند از: (1) آزمایش و تطبیق مفهوم با مصرف کنندگان خارجی ناآشنا با این مفهوم فروشگاهی، (2) افزایش و پایدارسازی نمایه بین المللی برند خرده فروشی و (3) توسعه شبکه های ارتباطی با ذینفعان در بازارهای خارجی. نقش پردازی در فرآیند بین المللی سازی خرده فروشی رویکرد پویایی است که با تغییر نقش از جایگزینی سبک در مرحله ورود به ترکیب سبک در مرحله بعدی توسعه اتخاذ می شود. نتایج حاصل از این تحقیق مشخصاً در ارتباط با نحوه تکوین مفهوم فروشگاه پاپ آپ بین المللی طی زمان خط مشی هایی را برای تحقیقات آتی پیشنهاد می دهند. این پژوهش برای مدیران خرده فروشی بین المللی که مایل به انتخاب فروشگاه پاپ آپ به عنوان یک سبک عملیات بین المللی سازی هستند رهنمودهایی را ارائه می دهد.

مقدمه و هدف : هدف این مقاله، بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران است. روش پژوهش : روش تحقیق پیمایشی تحلیلی و از نوع همبستگی است. گردآوری اطلاعات از طریق روش های کتابخانه های و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشد که ا استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 200 نفر است. تجزیه و تحلیل با نرم افزار Smart P LS انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران به میزان 61.3 درصد تاثیر دارد، دلبستگی شغلی کارکنان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه به میزان 28.2 درصد تاثیر دارد و یادگیری سازمانی بر دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه به میزان 70.7 درصد تاثیر دارد. نتیجه گیری : با توجه به تایید فرضیه های تحقیق؛ پیشنهادهایی در خصوص افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ارائه شده است.