درخت حوزه‌های تخصصی

گزارش های مالی، از جمله مهم ترین منابع اطلاعاتی برای قانون گذاران، سهامداران، تحلیل گران و سایر ذی نفعان به شمار می آیند. این گزار ش ها در صورتی که قابل فهم باشند، برای استفاده کنندگان مفید خواهند بود. بنابراین خوانایی گزارش های مالی در موسسات حسابداری و حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته آکتشافی است که با هدف ارائه مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) و اولویت بندی آن ها در موسسات حسابداری و حسابرسی صورت پذیرفته است. مدل کیفی پژوهش شامل 3 سازه اصلی (افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) است که هر سازه از 3 معیار تشکیل شده است و هر معیار دارای 3 زیرمعیار می باشد. در بخش اولویت بندی (بر مبنای تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی)، شاخص های مهارت، صلاحیت و گزارشگری حرفه ای، مدیریت سود تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه، ارائه اطلاعات صحیح و واقع بینانه به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص های اخلاق حرفه ای، مدیریت لحن و افشای مسئولیت اجتماعی، انتخاب شدند. با توجه به اینکه افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری)، از جمله عواملی هستند که علی رغم اینکه بر خوانایی گزارشگری مالی تاثیر دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند.

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا شرکت ها برای بقا و گسترش فعالیت های خود نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب، به موقع و کارا دارند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری همچنین تأثیر جریان های نقدی بر رابطه یادشده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1395 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد محدودیت مالی بر کارایی و کم سرمایه گذاری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین جریان وجوه نقد آزاد نیز رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری را تشدید می کند.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های جبران خدمات بر بهره وری اعضای هیأت علمی در دانشگاه های جامع دولتی ایران انجام گرفته است. این تحقیق از نظر روش ترکیبی و از نظر نوع پژوهش قیاسی- استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگاه های جامع دولتی شمال غرب کشور (دانشگاه ارومیه، دانشگاه تبریز، دانشگاه محقق اردبیلی، و دانشگاه زنجان) بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 30 نفر از آنها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، با استفاده از داده های کیفی به دست آمده از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون اکتشافی و مصاحبه های اکتشافی، مؤلفه های جبران خدمات اعضای هیأت علمی شناسایی گردیده است، سپس این مؤلفه ها از طریق روش تحقیق زمینه یابی و دلفی فازی ارزیابی شده است. نتایج تحقیق مشتمل بر دو بخش است، در بخش اول مجموعه ای از مؤلفه های اعضای هیأت علمی شناسایی گردید و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این مؤلفه ها مشخص شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که جبران خدمات اعضای هیأت علمی از 27 مؤلفه تشکیل شده است که امنیت شغلی، حقوق و مزایا، ارتقا، استقلال شغلی، سطح و ساختار پرداخت، شرایط کاری مناسب در دانشکده، کیفیت مدیریت و سرپرستی از مهم ترین مؤلفه های سیستم جبران خدمات اعضای هیأت علمی می باشند.

مشتریان به همه تسهیلات خدماتی از قبیل فروشگاه های بزرگ، دستگاه های خودپرداز، پمپ بنزین و غیره نیازمندند و استفاده از این تسهیلات به صورت روزمره و جزء عادات آنها محسوب می گردد. به اعتقاد برخی پژوهشگران در هنگام انتخاب مکان برای این تسهیلات، هدف باید حداکثر پوشش جمعیت درون شبکه باشد. هدف آغازین این پژوهش، شناسایی عوامل موثر برای انتخاب مکان مناسب برای دستگاه های خودپرداز از طریق بازبینی پژوهش های موجود در حوزه بانکداری و مصاحبه باخبرگان این حوزه می باشد. همچنین در رویکرد پیشنهاد شده این پژوهش بعد از تعیین عوامل بالقوه جهت استقرار این دستگاه ها، مهمترین عوامل موثر برای تعیین مکان دستگاه های خودپرداز از طریق مدلسازی ریاضی مورد اولویت بندی قرار می گیرد. در این پژوهش 15 عامل برای تعیین مکان برای دستگاه های خودپرداز بر اساس پیشینه پژوهش و در نهایت بر اساس نظر کارشناسان به چهار گروه عوامل پوششی، عوامل اقتصادی، عوامل رقابتی، عوامل سرمایه گذاری- قانونی دسته بندی شد. همچنین براساس      وزن های بدست آمده از مدلسازی ریاضی، عوامل پوششی با وزن 0/43 در رتبه اول و به عنوان مهمترین عامل شناسایی گردید. همچنین عوامل اقتصادی با وزن0/23 در رتبه دوم و عوامل رقابتی با وزن0/19 در رتبه سوم و عوامل سرمایه گذاری- قانونی با وزن 0/13 در رتبه چهارم قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هرکدام از عوامل چهارگانه تعیین شده، می تواند اثرات متفاوتی بر روی تصمیم گیرندگان داشته باشد. از این رو به منظور اثربخشی بیشتر، مدیران بانک ها باید متناسب با هر عامل، تصمیمات متفاوتی اتخاذ نمایند.

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.

حسابداری دولتی از جمله شاخه هایی از حسابداری است که نسبت به سایر ابعاد این حرفه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع هم در تعداد واحدهای آموزشی مربوط به این درس در مقاطع مختلف تحصیلی و هم در تعداد اندک مقالات و پایان نامه هایی که در این حیطه نگارش می شود، مشهود است. روندهای مهم آموزش حسابداری دولتی همراه با تغییرات عمده در دستورالعمل های عملی که بسیاری از آنها نتیجه تلاش های هئیت استانداردهای حسابداری دولتی و بیانیه های این هیئت بوده، طی این سالها مورد بحث قرار گرفته اند و محققان و اعضای هیأت علمی نیز، کتابهای آموزشی را دوشادوش تغییرات نگه داشته اند. این مقاله به بسیاری از مدرسان حسابداری دولتی، بویژه در ایالات متحده که مشارکت قابل توجهی در حسابداری دولتی و سیاستهای حسابرسی داشته اند اشاره می کند و مدرسان فعلی را تشویق می کند تا به دنبال راه هایی برای مشارکت در فرآیند سیاست گذاری باشند. این مقاله نهایتاً چشم انداز آینده آموزش حسابداری دولتی را مورد بحث قرار می دهد و نتیجه می گیرد که مدرسان حسابداری دولتی موقعیت مناسبی برای کمک به دستیابی به توصیه های برنامه های آموزشی دارند.

در تمام کشورهای جهان سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل و نیروی محرکه رشد اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و از دیر باز نظریه پردازان در صدد تبیین رفتار سرمایه گذاری و شناخت عوامل تاثیر گذار و تقویت کننده بر آن بوده اند. این پژوهش به بررسی تاثیر نسبت اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت با در نظر داشتن نقش عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1397 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه و از نرم افزار Eviews نسخه 10 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر اهرم مالی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها را تقویت می نماید.

پسماندها از ابتدای خلقت بشری همواره همراه انسان بوده و هستند و با پیشرفت علوم و فنون و گسترش فناوری هم از نظر نرم افزاری و هم از نظر سخت افزاری اشیاء و وسایلی چه در حین تولید و چه پس از مصرف به نظر اضافه و زاید تلقی می شود که همواره ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است. ابتدا مواد زاید و ضایعات به دلیل توان بالای پالایندگی طبیعت و مکانیسم های طبیعی و ساده بودن پسماندها بدلیل سادگی مواد و کالاهای مورد استفاده بسادگی و پس از گذشت مدت زمان مشخص و قابل قبول و در شرایط محیطی طبیعی مضمحل شده و خطری را برای به صورت کل و جزء در برنمی داشت. به تدریج و با همه گیری و گسترش شهرنشینی به ویژه در قرون اخیر و تنوع محصولات مورد استفاده و پیچیدگی محصولات به ویژه پس از اکتشاف و استخراج نفت و فرآورده های آن و پتروشیمی مواد پلاستیکی به ویژه از تنوع بالایی برخوردار شده اند و غالباً برای بسته بندی با استفاده در ساختار محصولات مختلف بکار برده می شوند. در راستای تقسیم کار و بوجود آمدن نهاد بلدیه و سپس شهرداری در ایران وظیفه تمیز نمودن معابر و جمع آوری ضایعات و پسماندهای شهروندان بر عهده این نهاد قرار داده شده است. شهرداری از ابتدای تشکیل و قبل از آن بلدیه، وظیفه جمع آوری زباله ها را از سطح شهر داشته و تا به امروزه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است که بعضی از آنها پیوسته با مدیریت شهری همراه بوده است و به نظر می رسد که حل آن نیازمند برنامه ریزی اساسی و پیگیری مستمر و فرهنگ سازی و آموزش مستمر و مدیریت واحد می باشد. مدیریت پسماند دارای پیچیدگی های مشخص نامعینی می باشد. یکی از پسماندهایی که در حوزه شهری تولید آن ناگیزیر به نظر می رسد. پسماندهای غیرعادی به ویژه پسماندهای پزشکی می باشد که با وجود استقرار مراکز بهداشتی و درمانی متعدد با مدیریت های مختلف و متعدد راهبردی دفع ایمن و بهداشتی این نوع زایدات با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

مالکیت مدیریتی به همسویی منافع مدیران و سهامداران کمک می کند. در واقع، مدیران از تصمیماتی که منجر به تأثیر منفی بر ارزش شرکت شود، اجتناب می کنند؛ بنابراین، مالکیت مدیریتی سازوکاری است که هزینه های کنترلی اعمال شده توسط سهامداران را کاهش می دهد بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش GMM بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که اثر مالکیت مدیریتی بر سرمایه گذاری و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری در شرکت های تحت مالکیت دولتی با شرکت های خصوصی تفاوت معناداری دارد. بدین صورت که در شرکت های دولتی این حساسیت منفی و معنادار است؛ یعنی با افزایش درصد مالکیت مدیریتی در شرکت های دولتی، حساسیت مدیران به فعالیت های سرمایه گذاری دستخوش تغییر شده و کاهش می یابد.

فراگرد مدیریت بحران در ایران دارای نوسان های بسیاری بوده است و یکی از چالش های موجود در این زمینه دستیابی به یک نظام مدیریت بحران اثربخش و اجرای موفّق آن است . بررسی نحوه مواجهه با بلاهای طبیعی در ایران، حاکی از آن است که دولت های متفاوت همت خود را بر مقابله و بازسازی در چرخه مدیریت بحران متمرکز کرده اند در حالی که مشارکت اجتماعی برای کاهش بحران ها در قالب مدیریت بحران اجتماع محور یکی از رویکردهای نوین و رو به رشد است که آسیب پذیری مردم در برابر بلایا را به حداقل می رساند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بحران اجتماع محور با رویکرد فراترکیب انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و روش اجرا پژوهشی کیفی با رویکرد فراترکیب است که از طریق تلفیق پژوهش های کیفی مختلف، کشف موضوع ها و استعاره های نوین را بررسی می کند. بنابراین، داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات و پژوهش های مرتبط دو دهه اخیر (106 منبع)، در حوزه مدیریت بحران با رویکرد اجتماع محوری برای تحلیل انتخاب شدند و چارچوب مفهومی پژوهش با 3 بعد، 11 مؤلفه و 54 شاخص طراحی شد و شاخص های احصا شده با استفاده از روش آنتروپی شانون اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اهمیّت نقش مردم، مشارکت سازمان های مردم نهاد، آموزش عمومی، همدلی، همکاری و صمیمیت، رسانه جمعی در آموزش، انعکاس نیازهای واقعی مردم از سوی رسانه جمعی حین بحران، به کارگیری مردم بومی در فرایند بازسازی، نقش پیگیری رسانه های جمعی بعد از بحران، ارتقای آگاهی های مردمی، ترغیب مردم به مشارکت، صداقت و شفافیت رسانه ها، تعهد و شبکه اجتماعی به ترتیب دارای بیشترین ضریب اهمیّت هستند. بنابراین توسعه روحیه همکاری و ایجاد انگیزه مشارکت در بین مردم یکی از راه های روشن برای کاهش آسیب پذیری ناشی از بلاهای طبیعی به حساب می آید.

در پژوهش حاضر رابطه بین کوته بینی و توانمندی مدیران با نوع اظهارنظر حسابرس و تغییر حسابرس در سال بعد از اظهارنظر تعدیل شده براساس نمونه آماری مشتمل بر 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 6ساله (1391-1396) با استفاده از مدل آماری پانلی و رگرسیون لجستیک آزمون گردید. کوته بینی مدیریت با استفاده از مدل اندرسون و سیائو (1982) و توانمندی مدیریت از طریق مدل دمریجان و همکارانش (2012) اندازه گیری شدند. فرضیات پژوهش بیانگر آن است که کوته بینی و توانایی مدیران با اظهارنظر حسابرس و تغییر حسابرس در سال بعد از اظهارنظر تعدیل شده ارتباطی نداشته و توانایی مدیریت، نتوانسته است ارتباط بین کوته بینی مدیریت و صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده و ارتباط بین کوته بینی مدیریت و احتمال تغییر حسابرس پس از صدور اظهارنظر تعدیل شده را تعدیل کند. از دلایل عدم ارتباط مزبور را می توان به مشکل بودن شناسایی دستکاری های واقعی سود توسط حسابرسان به علت ماهیت آن ها و عدم تاثیرپذیری حسابرسان نسبت به توانایی مدیریت، متفاوت بودن بازار حسابرسی ایران نسبت به دیگر کشورها و غیره دانست.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و دریافت نقش تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتبار دهی در تولید دانش در پوهنتون های دولتی افغانستان انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن از نوع پیمایشی می باشد، جامعه آماری موردنظر اساتید پوهنتون های دولتی افغانستان و تعداد نمونه ها 79 استاد بر حال پوهنتون های دولتی افغانستان می باشد. پرسشنامه ها به صورت آنلاین توسط اساتید از پوهنتون های مختلف تکمیل گردیده است، که از آن جمله به تعداد 1 تن استاد با رتبه پوهندوی، 8 تن استاد پوهنمل 42 تن استاد پوهنیار، 22 تن استاد نامزد پوهنیار و 6 تن از استادان به رتبه پوهیالی در این تحقیق اشتراک نمودند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22، آزمون الفای کرونباخ برای دریافتن پایایی پرسشنامه و برای دانستن رابطه بین متغیرها آزمون همبستگی تاوی-بی کندال انجام یافته است. یافته های تحقیق نشان داد که تطبیق و آگهی پلان عملیاتی مطابق پلان استراتیژیک، توسعه و ارتقای کیفیت در نهادهای تحصیلی، ظواهر فزیکی خوب و قناعت بخش و موجودیت آمریت تضمین کیفیت در نهادهای تحصیلی باعث تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتبار دهی شده و با تولید دانش در این نهادها ارتباط مثبت و معنی دار دارند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و با توجه به سنجش رابطه بین متغیرها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان کادر اداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان است و حجم نمونه 254 می باشد. شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0.78 مورد تایید قرارگرفته است، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل انجام گردید. نتایج حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی، بین حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. رابطه بین تعهدسازمانی با وفاداری سازمانی و همچنین رابطه بین حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی مورد تایید قرار گرفت.

یکی از مفاهیمی که اخیراً در حوزه مطالعات سازمانی مطرح می شود مشروعیت منابع انسانی است. هدف از انجام این پژوهش مدل سازی مشروعیت مدیریت منابع انسانی بوده است. روش مطالعه پژوهش، کیفی از نوع داده بنیاد می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات با به کارگیری از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است که در این روش با 15 نفراز خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارکنان مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران مصاحبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش اش تراوس و ک وربین انجام شده است. برای سهولت در کدگذاری از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. نتیجه حاکی از استخراج 156 کد اولیه از مصاحبه ها و نیز احصای 49 مفهوم بوده است.درنهایت مدل مشروعیت منابع انسانی بر اساس شناسایی 8 مؤلفه ترسیم شد. مؤلفه های مشروعیت مدیریت منابع انسانی شامل: مؤلفه های ساختاری، شناختی، ارتباطی، فرآیندهای منابع انسانی، ویژگی های فردی، مطابقت با سیستم اجتماعی، منابع انسانی حرفه ای و مؤلفه های ذهنی است.

هدف و مقدمه: با توجه به اسناد بالا دستی، یکی از ویژگی های جامعه ایران در افق چشم انداز 20 ساله، تحقق جامعه مبتنی بر دانش است. شناسایی بستر، شرایط علی، شرایط مداخله گر و راهبردهای تعامل و کنشِ دانشی در راهبری جوامع دانش بنیان می تواند در تحقق جامعه دانشی مفید و مؤثر باشد. هدف این پژوهش که با روش نظریه داده بنیاد صورت گرفته است، شناسایی و طبقه بندی این عوامل بوده و در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که «بسترها، شرایط علی، شرایط مداخله گر و راهبردهای تعامل و کنش دانشی در راهبری جوامع دانش بنیان کدامند؟». دانش برای توسعه جوامع انسانی حیاتی بوده و نقش کلیدی در رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، غنای فرهنگی و توانمندسازی سیاسی ایفا می کند. یونسکو به منظور تمایز جامعه دانش بنیان از «جامعه اطلاعاتی» به توسعه مفهوم «جامعه دانش بنیان» پرداخته است که حاوی ایده هایی مبتنی بر فراگیری، کثرت گرایی، تساوی، گشودگی و مشارکت است. این مفهوم، بیانگر اعتقاد راسخ یونسکو به این مهم است که جوامع دانش بنیان نه تنها از سوی نیروهای علمی و فناوری، بلکه  باید توسط انتخابهای اجتماعی شکل داده شده و هدایت شوند. در حقیقت، علم و فناوری ظرفیت خارق العاده ای را برای مبادله اطلاعات و دانش، ظهور الگوهای جدید ارتباطات و مبادله ایده ها و همچنین تولید و طراحی ایجاد می کند و هر جامعه ای نیز دارای سرمایه های معرفتی خاص خود است. در جمهوری اسلامی ایران، استقرار جامعه دانش بنیان، جامعه فرهیخته، توانا (مقدمه چشم انداز)، کارآفرین، خلاق، نوآور (ماده 4 برنامه پنج ساله ششم) و نظایر آن از مواردی هستند که در اسناد بالادستی و مشخصاً سند چشم انداز آمده است. افزون بر آن، به یقین، تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عناوینی چون «الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» از توجه نظام جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه و نیز استفاده از فرصت ها جهت رسیدن به سطح بالای رفاه و آبادانی؛ تحقق جامعه دانایی محور؛ و الگو بودن در سطح و تراز جهانی حکایت دارد. تحقق این مهم، نیازمند توجه اساسی به بسیج منابع و ظرفیت های دانشی برای حرکت امیدوارانه و یافتن راه حل های جدید، مؤثر، کارآمد و پایدار برای اداره جامعه است. روش شناسی: این پژوهش رویکرد استقرایی داشته و از نظر استراتژی نیز کیفی است و از روش داده بنیاد بهره برده است. برای این منظور اسناد بالادستی از جمله چشم انداز 1404، برنامه های پنج ساله، سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، مطالعات علمی و پژوهشی مربوطه مورد بررسی واقع و مصاحبه های تخصصی نیز در بازه زمانی نیمه دوم 1398 تا پایان خرداد 1399 به صورت نیمه ساختاریافته و به روش گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری صورت گرفت تا به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر پرداخته شود. برای روایی و پایایی پژوهش یا «قابلیت اعتماد» در پژوهش داده بنیاد، اسناد و مدارک معتبر  جمع آوری مورد بررسی قرار گرفت و جامعه پژوهش نیز با توجه به ویژگی هایی از قبیل سابقه بیش از 20 سال فعالیت در زمینه سیاست گذاری علم و فناوری، فعالیت در سطوح عالی اجرایی مراکز  اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، تحصیلات عالی و  فعالیت پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور انتخاب شدند. همچنین، در پایان هر مرحله کدگذاری، نتیجه کار در اختیار 5 خبره قرار گرفت تا دقت علمی پژوهش و میزان انطباق متغیرها و گویه های تحقیق با هدف اصلی پژوهش بررسی گردد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، دانش درون زا، تحول اندیشه و تفکر تولید، تبدیل افراد جامعه از فقط مصرف کننده دانش به تولیدکننده دانش، مهم ترین نقش را در شکل گیری جامعه دانش بنیان دارند و منبع اصلی این تحولات، افراد آن جامعه هستند. هنگامی که دانش از درون ذهن افراد خارج گردیده و در چرخه توزیع و انتشار قرار گیرد، قدرت زا می شود و همه ابعاد جامعه را متأثر می سازد. توجه به مضامینی ازجمله «دغدغه و عزم مشترک» و «تحولات بنیادین مبتنی بر علم و فناوری» (طبقه محوری)؛ خلق، توزیع و به کارگیری دانش (شرایط علی)؛ سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (شرایط مداخله گر)؛ چشم انداز 20 ساله و ضرورت تحول اندیشه و تفکر تولید با محوریت افراد جامعه (بستر و زمینه)؛ پویایی، تقویت رابطه دانشگاه، صنعت و دولت، ارتقاء فرصت های یادگیری (راهبردها)؛ برای تحقق جامعه دانش بنیان، ضروری است. اعتبارسنجی مضامین استخراج شده، با برگزاری پانل دلفی انجام و درنهایت، مدل پارادایمی ارائه شده است. بحث و نتایج: تحولات بنیادی، ماهیت جوامع را متأثر نموده است. نظم نوینی در حال شکل گیری است که پایه های آن بر اساس دانش و نوآوری مبتنی بر دانش است. در نتیجه ایفای نقش دانش، دگرگونی غیرقابل برگشت و کنترل برای جوامع وجود دارد. واقعیت آن است که با وجود چنین پدیده ای محتوم، آشنایی اجمالی جامعه علمی و اجرایی با واژه جامعه دانش بنیان، تبیین شفاف مفهوم شناسی و نیز شناخت عناصر پایه ای مؤثر آن بر اساس یک نظام واره علمی و منطقی صورت نگرفته است. ضرورت این مهم به دلیل آن است که اولاً خاستگاه این ادبیات غیربومی بوده؛ و ثانیه غالباً در سطوح سازمانی و یا حوزه ای مانند اقتصاد دانش بنیان و موارد مشابه بررسی شده اند. نظریه جامعه دانش بنیان و یکی از مهم ترین الزامات و پایه های تحقق آن، تغییر ذهنیت ها و روال های موجود و باوراندن این نکته است که دانش بزرگ ترین سرمایه و دارایی هر جامعه است و منبع اصلی این سرمایه، افراد آن هستند. هنگامی که دانش از درون ذهن افراد خارج گردیده و در چرخه توزیع و انتشار قرار گیرد، قدرت زا می شود و همه ابعاد جامعه را متأثر می سازد.

رونق فعالیت های گردشگری در هرمنطقه، برآمده از برنامه ریزی و خط مشی هایی است که برای آن منطقه تدوین می شود. فرایند برنامه ها و طرح های توسعه ی گردشگری مبین راهبردها، رویکردها، سیاست ها و خط مشی های کشورهای گوناگون نسبت به مقوله ی گردشگری است. در ایران نگاه فن سالارانه برنامه ریزان شهری باعث شده است که این طرح ها شهر را به عنوان مرکز جمعیت، تجارت، حمل ونقل و... دیده اند، اما شهر به عنوان یک مرکز گردشگر پذیر دیده نشده است.طرح های توسعه شهری در ایران کارکرد مناسب و مورد انتظار برنامه ریزان، مدیران شهری و مردم نبوده و گردشگری در این طرح ها نقش پررنگی ندارند. این تحقیق در پی تحلیل نگاه فن سالارانه این طرح ها و اثرات آن بر ضعف گردشگری در شهرها است. با توجه به اهداف پژوهش، نوع تحقیق کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، ابزار پرسشنامه و مشاهدات محیطی با تأکید ب ر روش سه سوسازی است. جهت تحلیل داده ها و اطلاعات گردآوری شده از تحلیل های کمی و کیفی بهره گرفته شد. نتایج ابعاد سه گانه نشان داد که نگاه فن سالارانه و تکنوکرات در طرح های شهری، گردشگری را به حاشیه رانده و پتانسیل های گردشگری شهری را کمرنگ نموده و منجر به از دست رفتن هویت های اصلی جاذبه های گردشگری شده است. شایسته است که جهت توسعه گردشگری شهری از نگاه فنی و تکنوکراتی محض به آن دوری جست و نظریات سایر متخصصان دیگر را نیز لحاظ نموده و گردشگری شهری را به عنوان ابزاری جهت توسعه پایدار شهری در نظر داشت. کلیدواژه ها: فن سالارانه، طرح های شهری، گردشگری، گردشگری شهری، سه سوسازی

مالیات یکی از مهمترین و عمده ترین هزینه های قانونی می باشند که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود، متحمل می شوند و براساس تئوری نمایندگی، یکی از انگیزه های مدیریت سود، کاهش تعهدات و پرداخت های مالیاتی از طریق کمینه سازی نرخ مؤثر مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های گریز از مالیات بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 لغایت 1397 با نمونه ای شامل 190 شرکت می باشد. روش های گریز از مالیات در این پژوهش شامل اجتناب مالیاتی، فرارمالیاتی و پایداری سود مالیاتی می باشد. همچنین برای اندازه گیری کیفیت سود، از معیار هموارازی سود استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی و اثرات ثابت از طریق رگرسیون خطی حداقل مربعات عادی توسط نرم افزاز ایویوز10 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و پایداری سود مالیاتی برکیفیت سود تأثیر منفی و معناداری دارد و متغیر تعدیل گر مالکیت دولتی، این رابطه منفی را تضعیف می کند.