درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش در گام نخست، طراحی مدل توانمندسازی مدیران و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی آن مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی اکتشافی بود. جامعه آماری برای ارائه مدل، شامل خبرگان دانشگاهی و همچنین، مدیران ارشد بانک مرکزی و برای اعتبارسنجی آن،شامل مدیران صف و ستاد بانک مرکزی بود. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 15 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 210 نفر مبتنی بر قواعد حجم نمونه در روش معادلات ساختاری و به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه خبره مبنا برای مرحله مدل سازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج تایی برای مرحله اعتبارسنجی بود. روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف ها و مرکب تأیید شد. ترکیب نتایج تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری، منتج به ارائه مدل توانمندسازی مدیران شد که از هشت مقوله توان سازهای ساختاری، توان سازهای مدیریتی، توان سازهای دانشی، توان سازهای انگیزشی، کُنشگران توان ساز، توانمندسازی روانی، توانمندسازی تجربی و پیامدهای رفتاری تشکیل یافته است. همچنین، یافته های بخش کمّی، اعتبار مدل ساختاری پژوهش را تأیید و کلیه فرضیه ها (به غیر از اثر تعدیلگری کُنشگران توان ساز) اثبات شد.

ساده ترین توصیف بهره وری انجام درست کار است. بهره وری می تواند از ابعاد مختلف مثل بهره وری انرژی، سرمایه، نیروی انسانی، تجهیزات و... مورد بررسی قرار گیرد. بهره وری منابع انسانی یکی از مهم ترین ابعاد آن بوده و به کارگیری صحیح سایر منابع نیز درگرو بهره ور بودن آن است. شناسایی و توصیف شاخص های بهره وری در ابعاد مختلف از قدم های اساسی مدیریت بهره وری می باشد. این امر در سازمان های علمی و فناورانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان سازمان های علمی و فناورانه بوده که در این مقاله شاخص های مذکور با حجم نمونه 350 از طریق پرسش نامه با استفاده از روش های کیفی تحلیل محتوا و تحلیل مضمون و تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزارهای MAXQDA، SPSS و AMOS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از یافته ها و تحلیل ضرایب مسیر عاملی تأییدی نشان می دهد پنج شاخص کلی "برنامه ریزی اثربخش و کارا"، " عوامل مالی و فناورانه"، " انگیزه، تعهد و روحیه کار تیمی"، " رقابت پذیری و توسعه" و "دانش، مهارت و تفکر سیستمی" مهم ترین شاخص های بهره وری منابع انسانی در سازمان های علمی و فناورانه محسوب می شود به طوری که ضریب شاخص دانش، مهارت و تفکر سیستمی کمترین ضریب و شاخص برنامه ریزی اثربخش و کارا بیشترین ضریب را در مدل نهایی دارد. بر این اساس سازمان های علمی و فناورانه جهت افزایش بهره وری منابع انسانی خود، بایستی به مهارت های تیم سازی، توسعه فرایند تصمیم غیر متمرکز، تقویت روحیه مشارکت پذیری در کنار عواملی نظیر ارتقاء سطح کیفیت تجهیزات، فناوری ها و مسائل مالی توجه ویژه ای داشته باشند.

تحقیق و توسعه نقشی اساسی در توسعه و پیشرفت جوامع و رشد اقتصادی کشورها دارد و در کشورهای پیشرفته و صنعتی، سرمایه گذاری های هنگفتی در این زمینه انجام می شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تحقیق و توسعه بر چابکی سازمان و بهره وری عوامل تولید در شرکت های شهرک صنعتی سمنان است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین، مدلی طراحی شد تا چگونگی تأثیر تحقیق و توسعه بر چابکی و بهره وری عوامل تولید نشان داده شود و مدل طراحی شده با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و تأیید شد. سپس با استفاده از نتایج به دست آمده از این بخش و بهره گیری ازنظر خبرگان، مدلی پویا طراحی شد تا پویایی متغیرها در طول زمان نیز نشان داده شود، اعتبار این مدل با روش های ارزیابی مدل های پویا ارزیابی و تأیید شد. نتایج تحقیق در بخش اول نشان دهنده وجود تأثیر مثبت و معنادار فعالیت های تحقیقات بر بهره وری عوامل تولید و چابکی سازمان بود و نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مختلف در مدل پویا نشان داد، افزایش بودجه تحقیقات به واسطه تشکیل حلقه های خودتقویت کننده از ماه دوازدهم به بعد باعث افزایش چابکی و بهره وری عوامل تولید به شکل نمایی می شود.

مدیران ارشد سازمان ها همواره در جستجوی راه حلی برای حصول اطمینان از انتخاب و اجرای استراتژیهای مناسبتر هستند که در این میان روش ارزیابی متوازن پایدار (SBSC) یک چارچوب سنجش عملکرد فراگیری است که با مجموعه ای از مقیاس های مالی و غیرمالی، نگاهی جامع با ابعادی کامل مانند زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی به عملکرد می اندازد. هدف با استفاده از مدل های تلفیقی جهت شناسایی شاخص های کلیدی تاثیرگذار و تاثیرپذیر عملکردی برای ارزیابی صنعت مواد شوینده در چارچوب کارت امتیازی متوازن پایدار با لحاظ مجموعه ای متنوع از شاخص ها و تعیین وابستگی های بین آنها، توسط گروهی از تصمیم گیرندگان می باشد. بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های تلفیقی جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه های عملکردی نسبت به یکدیگر، شامل رویکرد جدید کارت امتیازی متوازن پایدار و با توجه به چندطرفه بودن رابطه بین گزینه ها و شاخص ها از روش های تصمیم گیری چند معیاره دنپ (DANP) و مولتی مورای فازی استفاده شده است. مزیت این رویکرد توجه به وابستگی متقابل و نسبتاً پیچیده عوامل موثر بر عملکرد می باشد. برای ابعاد و معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد پایدار صنعت مورد بررسی مشخص شد، عوامل زیست محیطی و اجتماعی تاثیرگذارترین و عوامل فرایندهای داخلی و اقتصادی تاثیرپذیرترین عوامل اصلی هستند، همچنین معیارهای اقتصادی (239/0)، فرایندهای داخلی (21/0)، اجتماعی (188/0)، رشد یادگیری (183/0)، و محیطی (178/0) به ترتیب اهمیت در راهبردهای این صنعت قرار دارد.

اجرای صحیح پروژه های تعمیرات اساسی کارخانه های فرایندی در صنایع بالادستی نفت که شامل تجهیزات و تأسیسات سرمایه بر بسیاری هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک های این نوع پروژه ها، گامی مهم در جهت کاهش چشمگیر خسارات مالی، انسانی و زیست محیطی آن ها محسوب می شود. در این پژوهش، چارچوبی جدید برای ارزیابی انواع ریسک های این نوع از پروژه ها ارائه شده است. بر این اساس ابتدا با استفاده از نظر خبرگان، ریسک های این نوع پروژه ها با استفاده از روش مصاحبه و طوفان فکری شناسایی شد. 10 مورد از این ریسک ها با استفاده از روش دلفی فازی به عنوان مهم ترین موارد انتخاب شده و با روش ترکیبی SWARA و EDAS فازی مبتنی بر اعداد فازی ذوزنقه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، از منظر خبرگان ریسک تأمین مالی به موقع از سوی کارفرما، با امتیاز ارزیابی 0/83 دارای بالاترین رتبه در میان ریسک ها است و ریسک شکست و نقص تجهیزات در حین عملیات، با امتیاز ارزیابی 0/04، پایین ترین رتبه را در میان ریسک های پروژه های تعمیرات اساسی صنایع فرایندی بالادستی نفت دارا است.

امروزه گزارشگری زیست محیطی به عنوان یک پدیده بسیار مهم به شمار می رود. علی رغم اینکه هدف گزارشهای زیست محیطی پرداختن به دغدغههای وسیع تر ذینفعان در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی است، لذا مشارکت شرکت در فعالیت هایی که منجر به حفاظت از منابع طبیعی می شود می تواند منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش عملکرد شرکتها شود. بر همین اساس در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع در گام اول اقدام به ارائه گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران شده و در گام دوم تاثیر گزارشگری زیست محیطی بر متغیر عملکرد مالی شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1399-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون دلفی، کندال و مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که از دید سهامداران با تحصیلات مالی 12 مولفه از 16 مولفه گزارشگری زیست محیطی بر اساس انتظارات سهامداران ضروری و دارای ضروت بسیار زیاد بوده و همچنین گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری و بهبود عملکرد شرکت هاست. سرمایه فکری شامل تمام منابعی از سازمان است که ارزش سازمان و همچنین شایستگی سازمان را بالا می برند. پس این نشان می دهد که مدیریت سرمایه فکری به شکلی موثر و کارامد، ارزش و عملکرد مالی سازمان را افزایش خواهد داد. این پژوهش به بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از مدل پالیک (2000) به اندازه گیری سرمایه فکری پرداخته شد که شامل ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی می باشد. متغیر وابسته در پژوهش، عملکرد مالی می باشد که با استفاده از شاخص بازده دارایی ها اندازه گیری شده است. ضمن اینکه اثر برخی از ویژگی های شرکت همانند اهرم مالی و اندازه شرکت در مدل های رگرسیونی کنترل شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1392 الی 1398 می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 128 شرکت و در مجموع 1458 سال- شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین کارایی سرمایه انسانی و فیزیکی با عملکرد مالی ارتباط معنی داری وجود دارد. اما ارتباط بین کارایی سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت ها مورد تایید قرار نگرفته است.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 شرکت بین المللی در صنایع مختلف است که در مجموع از این 10 شرکت، 15 نفر دارای شرایط جهت پاسخ به سوالات پرسشنامه به عنوان افراد مورد نظر برای حضور در جامعه آماری انتخاب شدند. با توجه به کم بودن تعداد جامعه، همین تعداد بر اساس روش تمام شماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به سوالات پرسشنامه 20 سوالی محقق ساخته این پژوهش پاسخ دادند. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون cvr و آلفای کرونباخ بررسی شد که میزان آن 788/. و 792/. بدست آمد. در ادامه از آزمون k-s جهت بررسی نرمال بودن و در ادامه از آزمون رگرسیون و نیز آزمون رتبه بندی فریدمن جهت اولویت بندی با استفاده از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج نشان داد تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین می تواند به عنوان یک فرصت مطرح شود و با به کارگیری بلاک چین بتوان تعاملات بانکی بین المللی را به صورت اثربخش تری اجرا و اداره نمود.

اطلاعات صورت های مالی، یکی از منابعی است که حسابرسان برای ارزیابی وضعیت تداوم فعالیت استفاده می کنند؛ با این حال، ارقام صورت های مالی ممکن است عملکرد واحد تجاری را به طور کامل منعکس نکند؛ بنابراین، در بررسی تداوم فعالیت، توجه حسابرسان به عوامل غیرمالی ضرورت دارد. مدیریت سود واقعی می تواند ازجمله عوامل غیرمالی باشد که با در نظر گرفتن پیامد های زیان بار آن بر عملکرد بلندمدت شرکت، به ویژه شرکت هایی با سلامت مالی ضعیف، احتمال می رود با اظهارنظر حسابرس درباره تداوم فعالیت در ارتباط باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر اظهارنظر حسابرسی درباره تداوم فعالیت در شرکت های درمانده مالی است؛ بدین منظور، اطلاعات مربوط به 194 سال - شرکت درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 جمع آوری شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهند مدیریت سود واقعی ازطریق دستکاری جریان های نقدی عملیاتی و هزینه های اختیاری تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی دارد؛ با این حال، شواهدی مبنی بر تأثیر معنادار مدیریت سود واقعی ازطریق دستکاری هزینه های تولید بر احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی یافت نشد.    

رویکردهای پیش بینی قیمت سهام، یکی از مباحث حائز اهمیت نزد سرمایه گذاران است. مومنتوم قیمت نشان می دهد عملکرد گذشته قیمت سهام، عملکرد آتی را برای دوره های آتی 3 تا 12 ماه پیش بینی می کند؛ ولی مومنتوم بنیادی یک رویکرد نوین است که دوجانبه گراست و به صورت دوطرفه مومنتوم قیمت و مومنتوم بنیادی را تحلیل می کند؛ بنابراین، ادبیات مالی را به کنکاش وا می دارد که آیا اثر استراتژی مومنتوم را تقویت و تشدید می کند. بر اساس این، پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی در شرکت هایی با سطوح متفاوت بنیادی برای استراتژی برندگان و بازندگان بازار سرمایه پرداخته است. مطالعه حاضر از نوع کاربردی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها از 210 شرکت برای دوره زمانی 1386 تا 1398 جمع آوری و به روش داده های ترکیبی، مقطعی و سری زمانی در قالب رگرسیون فاما و مکبث تحلیل شدند. نتایج نشان دادند اثر مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی به عنوان یک استراتژی دوگانه، نسبت به مومنتوم قیمت برای بازندگان نسبت به برندگان قوی تر است و بازار سرمایه را تقویت می کند. به عنوان توصیه سیاسی، ترکیب مومنتوم دوگانه قیمت و بنیادی می تواند بین محرکان بازده های گذشته تمایز ایجاد کند.    

  نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع 64 ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که 60 مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تأیید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند.  

هدف : استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) از سال 2005 به طور گسترده ای در دنیا مورد پذیرش قرار گرفت و در حال اجرا است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیاده سازی ابگم بر صورت وضعیت مالی شرکت های تولیدی است.   روش : این پژوهش توصیفی- علّی و پس رویدادی است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی است که صورت های مالی را طبق ابگم تهیه کرده اند. نمونه آماری شامل 6 شرکت تولیدی است که در صنعت فولاد هستند و بیش از 50 درصد سهم بازار این صنعت را در اختیار دارند. برای تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتریک رتبه بندی علامت دار ویلکاکسون استفاده شده است.   یافته ها : یافته ها نشان می دهد پیاده سازی ابگم تأثیر معناداری بر ارزش دارایی ثابت ، موجودی کالا، جمع دارایی های جاری وغیرجاری، سود انباشته، تسهیلات پرداختنی، حساب های پرداختنی، ذخایر، مالیات انتقالی، جمع بدهی های غیر جاری وجمع بدهی ها دارد. همچنین باعث تغییرات معنادار در نسبت جاری و نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان شده و شکاف ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت کمتر شده است.   نتیجه گیری : پیاده سازی ابگم باعث تغییرات معنادار در اقلام صورت وضعیت مالی و نسبت های مالی شده است. پژوهش حاضر با توجه به مصوبات سازمان بورس در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ می تواند بینشی برای استانداردگذاران، مدیران، حسابداران و حسابرسان جهت گذار به ابگم ایجاد نماید.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر بازده سهام و نقش تعدیلگر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام است.   روش: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است . برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد آنتروپی صورت های مالی (عمومی، پیوشته شنون و پیوسته رنی) ارتباط منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب تعدیل رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام می شود. به عبارت دیگر، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام، کاهش یابد.   نتیجه گیری: آنتروپی صورت های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می گردد. از طرفی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی باعث ارتقای کیفیت و اعتبار صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی شده و منجر می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام کاهش یابد.

یکی از محورهای مهم در الگوی نظری دولت توسعه گرا به عنوان یکی از نظریه های مهم در حوزه مطالعات توسعه، فعالیت سازمان های متولی توسعه یا آژانس های راهبر در کشورهای مورد مطالعه است. نامگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران و نوع مأموریت های محوله به این وزارتخانه در برنامه های توسعه حکایت از تلقی برنامه ریزان توسعه در کشور از جایگاه این وزارتخانه به عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در ایران دارد. لیکن سوال تحقیق این است که بر اساس الگوی نظری آژانس راهبر در دولت های توسعه گرا، الگوی سازمانی نهاد متولی توسعه در ایران چگونه است و به چه میزان با ویژگی های وزارت صمت تطابق دارد. برای پاسخگویی به این سوال، از راهبرد پژوهش کیفی مبتنی بر داده های متنی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی داده ها استفاده شده است. ویژگی های سازمان متولی توسعه در پنج محور رویکرد، حوزه فعالیت، ابزار سیاستی، مأموریت و ساختار سازمانی و منابع انسانی در این مقاله تبیین شده است. نتایج مقاله نشان می دهد در حوزه های رویکرد و تقسیم کار مهم ترین چالش های شناسایی شده قرار گرفته اند و در حوزه ابزارها، مأموریت و ساختار سازمانی چالش ها به صورت نسبی ظهور و بروز پیدا کرده است.

قریب به گذشت نیم قرن از تلاش های مستمر و دلسوزانه سیاستی متولیان امور کشور، اکنون برخی از مسائل و مشکلات کشور در زمینه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، بغرنج تر و انباشته تر و برخی گره ها نیز محکم تر شده است. این امر ناشی از بی توجهی، کم توجهی یا کم کاری و یا اهمال مسئولان نبوده بلکه مبتنی بر مداخله و مواجه دولت با میدان های پر تعارض با کنشگران گوناگونی بوده است که شکاف معناداری بین نیت سیاست گذار با نتایج سیاستی آن ها ایجاد نموده است. این نوشتار تلاش دارد ناکامی سیاستی و به تبع  آن انفعال حکمرانی را با مفهوم پیچیدگی مرکب توضیح دهد و مدعی است که مفهوم پیچیدگی مرکب گونه ای از چارچوب بندی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل هاست که به تدریج منجر به ظهور نتایج ناخواسته سیاستی می شود. با رمزگشایی از پیچیدگی مرکب می توان در ارکان حکمرانی فهم مشترکی نسبت به کشمکش های اصلی، تعریف درست تر و دقیق تر محل نزاع موقعیت ها و ذی نفعان حال و آینده ایجاد نمود و همچنین با مراقبت از منابع و اصلاح مستمر سیاست ها، وجوه ناخواسته سیاست ها و کنش های مخرب جماعت ها را مهار نمود.

حکمرانی بر دو پایهی اصلی حاکمان و مردم استوار است. یکی از مهمترین معرفهای کیفی حکمرانی در عصر حاضر، نحوه مواجهه حاکمان با افکارعمومی جامعه است. از این منظر میتوان ادعا کرد که مهمترین وجه تفاوت حکمرانی در مدل اسلامی نسبت به سایر مد لها در عرصه مواجهه با افکارعمومی مردم مطرح میشود. در این مقاله، پژوهندگان بهدنبال تبیین مفهوم هدایت افکارعمومی با استناد به نظریات علمی در حوزه چیستی افکارعمومی، مفهوم قرآنی هدایت و نهایتا تلفیق این دو مفهوم در قالب هدایت افکارعمومی با استفاده از منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی هستند. ارائه تعریفی جامع از مفهوم هدایت افکارعمومی در یک جامعه تراز اسلامی با توجه به آثار و نتایج این هدایت در فضای اجتماعی، دستاورد ارزشمند این فعالیت علمی محسوب میشود.همچنین ایجاد زمینه شناخت منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی حول مسئله هدایت افکارعمومی جامعه از دیگر نتایج پژوهش محسوب میشود. کلید واژه ها: حکمرانی اسلامی ، هدایت افکارعمومی ، امام خمینی ، امام خامنه ای ، مفهوم هدایت ، قرآن

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.

هدف از این تحقیق رتبه بندی اعتباری شرکت ها می باشد. به این منظوردر گام اول با مطالعه ادبیات تحقیق وروشناسی موسسات رتبه بند اعتباری برتر 10 متغیر که بیشترین تاثیر را در تعیین کیفیت اعتباری شرکت ها داشتند ودر محیط ایران موضوعیت دارند مبنای رتبه بندی اعتباری قرارگرفتند.این متغیرها در دو بخش کمی وکیفی است،که همه آنها بر اساس اطلاعات حسابداری کمی شده است براساس این متغیر ها اطلاعات146شر کت و730 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره 1395 تا 1399 استخراج شده برای رتبه بندی اعتباری شرکتها از مدل سوپر تحلیل پوششی داده های پیشنهادی هادی وینچه(2012) استفاده شد، پس ازآن،شرکتها با استفاده از روش خوشه بندی K- میانگین در 9 دسته قرار گرفتند(استاندارد اند پورز2021) برای اعتبار سنحی مدل، دقت مدل با استفاده از ریسک نکول بر اساس نسبت اهرمی کل تسهیلات اعتباری به ارزش بازار حقوق مالکان تعیین شدنتیجه پژوهش شامل تعیین رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی با توجه به شاخصهای انتخاب شده بود که به هریک از آنها رتبه هایی ازAAAتا Dاختصاص یافت. این رتبه ها نشان دهنده توانایی مالی نسبی شرکت ها در پرداخت به موقع بدهی هایشان است که هرچه رتبه شرکت ها به Dنزدیکتر باشد،توانایی مالی کاهش می یابد وهرچه به AAAنزدیکتر باشد، افزایش می یابد. نتایج نشان دهنده انتخاب شاخصهای اثر گذار دررتبه اعتباری وتعیین در ست رتبه اعتباری می باشد.

تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

در اقتصاد رفتاری فرض بر این است که رفتار افراد به طور کامل نیست و امکان بروز رفتار غیر منطقی در تصمیم گیری افراد وجود دارد. یکی از این تورش های رفتاری به عنوان رفتار توده وار شناخته شده است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر تغییر نرخ سود و تغییر نرخ ارز بر رفتار توده ای سرمایه-گذاران شرکت ها، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با پژوهش کرد. روش پژوهش، از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون چند متغیره پانل است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مالی نمونه آماری شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1392 - 1398 و به صورت ماهانه جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین رفتار توده ای سرمایه گذاران و افزایش نرخ سود رابطه مثبت و معناداری برقرار است؛ و همچنین بین رفتار توده ای سرمایه گذاران و افزایش نرخ سود در بازارهایی با شاخص بازار پایین نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در حالیکه بین رفتار توده ای سرمایه گذاران و افزایش نرخ سود در بازارهایی با شاخص بازار بالا ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که بین رفتار توده ای سرمایه گذاران وکاهش نرخ ارز در بازارهایی با شاخص بازار پایین ارتباط منفی و معناداری برقرار بوده، ولی بین رفتار توده ای سرمایه گذاران وکاهش نرخ ارز در بازارهایی با شاخص بازار بالا ارتباط معناداری وجود ندارد.