گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.
نقش وارانتی در دنیای صنعتی و تجاری به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور، به سرعت در حال افزایش می باشد، این نقش چه از بعد ترغیب و چه از بعد چتر حمایتی خصوصاً برای کالاهای پیچیده و گران از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از دیدگاه تولید کننده و فروشنده وارانتی، مهمترین جنبه وارانتی، هزینه هایی است که پس از تعهد وارانتی به دنبال خواهد آمد. این هزینه، تعیین کننده خط مشی ها و تصمیماتی است که بر طبق آنها تولید کننده ، وارانتی را به مشتری پیشنهاد می کند. در اتخاذ خط مشی سودآورتر و مفیدتر برای مشتری، تجزیه و تحلیل هزینه ها در قالب یک مدل کمی امکان پذیر می باشد.مدلسازی هزینه های ناشی از ادعای خسارت وارانتی با مدل دهی اجزاء فرایند وارانتی و قبول دسته ای از فرضیات پیوندخورده و عمدتاً در دو شاخه مدل های یک دامنه و دو دامنه بر طبق خط مشی های مختلف توسعه می یابد.
بر اساس مشاهدات و تحلیل های انجام شده، این مقاله نشان خواهد داد که رابطه ریاضی انگیزش و کیفیت به صورت یک رابطه خطی نبوده و به عبارت دیگر، همواره افزایش انگیزش و کیفیت موجب بهبود کیفیت نمی گردد. بلکه در تحت شرایطی خاص رابطه انگیزش و کیفیت رابطه ای مستقیم و گاه معکوس دارد، به گونه ای که گویاترین نحوه ارتباط بین این دو تابعی درجه سه است که در بعضی از دامنه ها ارتباطی مثبت بین انگیزش و کیفیت را برقرار می کند.
این مقاله به بررسی وضعیت بازدهی شرکتهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل مؤثّر بر رشد و توسعه فعالیت این شرکتها پرداخته است.در این راستا نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار هر سهم و سود و هر سهم به عنوان شاخصهای مرتبط با این مسأله از دید سرمایه گذاران و از نظر بررسی عملکرد از دید شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته اند.نتایج حاصل وضعیت مطلوب و رضایت بخشی را در زمینه بازدهی نشان نداده است.