درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله بیانگر آن است که در اقتصاد و در وضعیت تعادل با ثبات جمعیتی، دمکراسی مبتنی بر اکثریت، بیش از اندازه برای تأمین اجتماعی هزینه می کند. نویسنده توضیح می دهد که در صورت شوک های جمعیتی، گسترش گروه های دارای منافع تضمین شده که با تصمیمات اکثریت متضرر می شوند، می تواند فرایند اکثریت متعارف را خنثی کند و بسته به روشی که این گروه ها اتخاذ می کنند، می توانند از دیدگاه عدالت اجتماعی، مطلوب یا نامطلوب باشند.این مقاله اقتصاد سیاسی تأمین اجتماعی را هم در وضعیت باثبات و هم در وضعیت انتقال که به وسیله سالخوردگی یا کاهش بهره وری ایجاد می شود بررسی می کند. مقاله بیانگر آن است که گاه اوقات بسته به وضعیت، گروه های دارای منافع تضمین شده، اصلاحات مورد نیاز را خنثی و گاه بازنشستگان را در مقابل غلبه رای اکثریت حمایت می کنند.گفتنی است در این پژوهش، دامنه باز توزیعی بودن از یک طرف به مزایای با نرخ ثابت و از طرف دیگر به مزایای مبتنی بر درآمد محدود شده است. در صورت واکنش رأی اکثریت نسبت به شوک کاهش بهره وری غیرمنتظره ممکن است مالیات بر حقوق افزایش یا کاهش یابد و اگر شوک به اندازه کافی بزرگ باشد، تأمین اجتماعی را دربر می گیرد. اکثریت، طرفدار پس انداز خصوصی و میزان نسبتاً بالای بازدهی آن هستند. در این حالت، امکان ممانعت سیاسی چنین خلع سلاحی، بررسی می شود. این موضوع مبتنی بر این استدلال است که منافع تضمین شده، رأی اکثریت را کنار می گذارند، به طوری که بازنشسته ها احساس می کنند مستحق نسبت جایگزینی معینی، متناسب با حق بیمه های گذشته خود هستند. در پایان مقاله، امکان سطح حداقل مزایا- که به وسیله برنامه ریزان رالزی تعیین می گردد- بررسی شده است.

این مقاله، ضمن اشاره به مباحث و ادبیات مربوط به باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی آثار هزینه های مستقیم و خصوصی خانوارها در مناطق شهری و روستایی بر باز توزیع درآمد را بررسی می کند. به همین منظور، ابتدا اثرهای باز توزیعی تأمین مالی مراقبت های بهداشتی- درمانی بررسی و سپس اندازه گیری و تجزیه اثرهای باز توزیعی، شامل بازتوزیع عمودی درآمد، ناعدالتی افقی، و رده بندی مجدد تشریح می گردد.در این پژوهش تأکید می شود علاوه بر نقشی که سلامتی و بهداشت بر درآمد وتوزیع آن از طریق افزایش بهره وری نیروی کار دارد، از دهه 1990 نیز همواره هزینه های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی مستقیم (همانند مالیات ها) در باز توزیعی درآمد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بازتوزیعی درآمد از اهداف ذاتی و اساسی نظام و اساسی نظام بهداشتی – درمانی نبوده، متخصصان اقتصاد بهداشت ازمنابع تأمین مالی بخش بهداشت ودرمان به عنوان ابزاری برای توزیع درآمد یاد می کنند.در بخش سوم مقاله، آثار باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی در سال های 1375 تا 1380 تبیین و نتیجه گیری می شود که این هزینه ها، اثرهای مثبتی بر توزیع درآمد در مناطق شهری (سال های 1375 و 1379 به ترتیب، کم ترین و بیش ترین) و روستایی (سال های 1377 و 1378 به ترتیب کم ترین و بیش ترین) در تمام سال های مورد مطالعه داشته اند.نویسنده تصریح می کند هزینه های مستقیمی که صرف بخش بهداشت و درمان شده، توزیع درآمد را بهتر کرده و اگر ضریب جینی کل هزینه ها (درآمد) را بدون درنظر گرفتن هزینه های بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم، این ضریب کاهش یافته و به خط توزیع عادلانه درآمد، یعنی برابر آن، نزدیک شده است.

این گزارش با تبیین کلی انواع صندوق های بیمه اجتماعی و نقش مأموریت سرمایه گذاری ها در این ارتباط آغاز می شود. آنگاه طرح های پرداخت مستمری در دو قالب کلی (طرح پرداخت مستمری مبتنی بر حق بیمه معین و طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده) به اجمال مورد اشاره قرار می گیرند.سپس چهارچوب های قانونی موجود و مرتبط با امر سرمایه گذاری و ساختار مدیریتی ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در این بخش از مقاله، تأکید می شود که با تمام تحولات صورت گرفته در ساختار تشکیلاتی سرمایه گذاری و تمرکز فعالیت های مربوط در حوزه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، به علت ساختار مدیریتی شرکت های تحت پوشش ، سرعت و دقت در تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری با محدودیت مواجه شده است.در ادامه، عملکرد سرمایه گذاری ها در قالب مصارف و منافع، بررسی و نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها ارزیابی می شود. گفتنی است که در این بخش از مقاله، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و بانک رفاه با توجه به اهمیت کارکردی و عملکردی، مورد توجه خاص قرار می گیرند. در همین راستا، نخست با تأمل در اعتبارات مصوب در بودجه های سالیانه، میزان مصارف سرمایه گذاری به تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بررسی می شود.مؤلف معتقد است اگرچه در فرایند زمان، توجه به موضوع سرمایه گذاری ها به گونه ای افزایش یافته که به عنوان وجه پراهمیت سازمان مطرح شده. اما در حیطه عملکردی، نیاز به بازبینی مناسبات و نحوه سازماندهی، سیاستگذاری و نظارت بر آن به خوبی مشهود است. افزون بر این، نرخ تورم و بازدهی سرمایه گذاری های سازمانی، طی سال های 1368 تا 1381 نشان از آسیب پذیری سرمایه ها دارد.این مقاله، محدودیت های بیرونی، نظیر اجبار به گرفتن شرکت های دولتی به جای مطالبات و محدودیت های بازار سرمایه را از جمله عواملی برمی شمارد که ضمن تحت الشعاع قراردادن بازدهی سرمایه گذاری ها، مدیریت ذخایر را نیز برای تصمیم گیری و سیاستگذاری با پیچیدگی مضاعف روبه رو می کنند.مقاله پس از بیان نتیجه گیری، با طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

"اساسى‏ترین مفهوم در ارزیابى اندازه‏گیرى‏هاى مربوط به وضعیت مالى و نتایج عملکرد مؤسسه‏ها، مفهوم حفظ سرمایه است.از این دیدگاه، تحقق سود واقعى به معناى پدیدآمدن ما زاداى است که برداشت و مصرف غیر تولیدى خللى در سرمایه اصلى پدید نیاورد.از آنجا که هر مؤسسه تجارى باید سالانه مبالغى به عنوان سهم سود، بهره وام و مالیات بر درآمد به صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و مقامات دولتى بپردازد، تشخیص این که مبالغ توزیع شده بازده سرمایه است یا بازگشت سرمایه اهمیت حیاتى دارد. در تحقیق حاضر اثرات تورم بر روى سود و مالیات شرکت‏هاى صنایع فلزى فابریکى و فلزات اساسى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسى قرار گرفت.ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى مربوطه، ماهنامه، گزارش‏هاى ادوارى بورس و بانک مرکزى استخراج شده و براساس روش گمانه‏زنى دیویدسون، استیکنى و ویل، تعدیل گردیده و با صورت‏هاى مالى واقعى طى سال‏هاى(1376 تا 1378)مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان مى‏دهد که در سال‏هاى مورد بررسى، بین سود گزارش شده و تعدیل شده، تفاوت معنى‏دارى وجود دارد.به عبارت دیگر، تورم باعث فرسایش سرمایه شرکت‏ها گردیده است."

"جذب پس اندازهاى راکد و سوق دادن آن‏ها به سوى واحدهاى تولیدى و ایجاد امکانات و تسهیلات، براى مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلى بورس اوراق بهادار به شمار مى‏رود.سازمان بورس به لحاظ دارا بودن این خصوصیات، مى‏تواند به عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پس‏انداز، نقش حساسى را در جامعه ایفا نماید.در جهت نیل به این هدف، بورس اوراق بهادار باید بتواند اطمینان و اعتماد سرمایه‏گذاران را جلب کند.این اطمینان و اعتماد، جز با وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن تحقق نخواهد یافت و شفافیت بازار سرمایه در گرو گزارشگرى درست و به موقع شرکت‏هاى پذیرفته شده در بازار مى‏باشد. زیرا گزارشگرى به موقع که معامله براساس اطلاعات درونى و محرمانه و شایعه را کاهش مى‏دهد، بسیار حایز اهمیت مى‏باشد.پس شناخت و معرفى عامل‏هاى مؤثر بر به موقع بودن گزارش‏ها مى‏تواند عاملى در جهت افزایش این ویژگى کیفى اطلاعات حسابدارى باشد. با عنایت به مطالب یادشده بالا، این تحقیق با عنوان بررسى عوامل مؤثر بر گزارشگرى میان دوره‏اى به موقع در شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در جهت رسیدن به هدف یاد شده انجام شده است.در این تحقیق، هفت عامل، شامل:اندازه شرکت، سودآورى، پیچیدگى عملکرد، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، میزان معاملات سهام، ترکیب مالکیت و وجود یا عدم وجود نظام حسابدارى بهاى تمام شده مطلوب، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى انتخاب شدند و براساس آن، هفت فرضیه تدوین گردید.سپس از میان 239 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 40 شرکت انتخاب و اطلاعات لازم از منابع اطلاعاتى بورس اوراق بهادار تهران، استخراج گردید و پس از پردازش این اطلاعات، با به کارگیرى روش‏هاى آمارى نتایج زیر حاصل شده است: 1.اندازه شرکت‏ها تاثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است.منظور از اندازه شرکت، سرمایه آن‏ها در بورس اوراق بهادار مى‏باشد. 2.سودآورى شرکت‏ها در دوره‏هاى میانى، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى مالى بیان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است. 3.پیچیدگى عملکرد شرکت‏ها از نظر نوع محصول، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان شرکت‏ها نداشته است. 4.تعداد سال‏هایى که از درج نام شرکت‏ها در بورس مى‏گذرد و یا به عبارت بهتر، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است."

توانمند سازی در ادبیات مدیریت، مفهومی مبهم و ناهمگون داشته و افراد مختلف به تناسب ویژگی های خود از آن استنباطی دارند. در بررسی تاریخچه ی توانمند سازی در مدیریت دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نخستین دیدگاه، دیدگاه عقلایی به توانمندسازی است که بر مبنای واگذاری اختیارات و پاسخگویی بنا شده است. دیدگه دوم، دیدگاه انگیزشی است که بر مبنای تئوری نیازهای سه گانه ی مک کله لند نیاز به قدرت را اساسی ترین نیاز مدیر دانسته و مشارکت در قدرت را به عنوان عامل انگیزشی، زمینه ساز توانمندسازی افراد می داند....

مقدمه : از دیر باز انسان، به عنوان محور اصلی منظومه سازمان، نقش اساسی ایفا نموده و هدف مدیریت در سازمان جذب، نگهداری و بالنده سازی نیروی انسانی شایسته بوده است. در این راه تنظیم و طراحی نظامهای حقوق و دستمزد منصفانه یکی از مهمترین عوامل تحقق این هدف به شمار می رود. روش پژوهش : در یک مطالعه توصیفی مقطعی با هدف بررسی تأثیر کارانه بر عملکرد پرستاران و ارائه الگوی مناسب، تعداد 255 پرستار و 52 مدیر پرستاری با مدرک فوق دیپلم تا فوق لیسانس و حداقل یک سال سابقه کار بالینی در مراکز مورد مطالعه، با پرسشنامه تحت بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی در عملکرد شامل بهبود مراقبتهای پرستاری، رضایت شغلی، حجم کارها، روابط کارکنان، میزان خطاها و اشتباهات در درمان بود. نظرات پرستاران و مدیران پرستاری جداگانه در خصوص تأثیر پرداخت کارانه به شیوه فعلی بر روی این عوامل سنجیده شد. یافته ها : نتایج نشان می دهد که فقط 34 درصد پرستاران و 6/44 درصد مدیران پرستاری معتقد به تأثیر طرح کارانه به شیوه فعلی بر بهبود عملکرد پرستاران هستند. از طرف دیگر 82 درصد این مدیران پرستاری معتقد بودند که با اجرای کارانه به شیوه فعلی، اهداف این طرح پوشش داده نمی شود. بحث و نتیجه گیری: بنابراین اجرای طرح کارانه به شیوه جاری تأثیر قابل توجهی بر بهبود عملکرد پرستاران نداشته است و در نگاه خوشبینانه فقط باعث ابقاء آنها در سازمان می شود. استفاده از شیوه مشارکتی و نظام پذیرش پیشنهادها به عنوان مدلی تعدیل شده جهت اصلاح روش جاری پیشنهاد می گردد.

ارزشیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی کی وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می شود. در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است زیرا طرفداران ارزشیابی عملکرد معتقدند که یک نظام اثربخش ارزشیابی عملکرد می تواند انبوهی از مزیت ها را برای سازمان ها و کارکنان آن ها ارزانی دارد. بنابراین سوال مهم قابل طرح در این باره است که زمینه های اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد در سازمان ها کدامند ؟ در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی ملی است سعی شده است که اثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان دولت در سه بعد رفع تبعیض بهبود عملکرد کارکنان و توسعه توانایی ها و پیشرفت آنان مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر اساس یافته های آن اقدامات لازم در جهت اصلاح و تقویت این نظام و تامین ساز و کارهای پویایی آن صورت گیرد. در این پژوهش از روش پیمایشی و انجام نمونه گیری استانی و ادارات دولتی و کارکنان در سطوح مختلف سازمانی و دریافت نظرات آنان از طریق پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان داده است که نظام ارزشیابی کارکنان دولت از ابعاد رفع تبعیض بهبود عملکرد کارکنان و توسعه توانایی ها و پیشرفت آنان چندان موثر نبوده است. در پایان مقاله پیشنهادهایی برای بهبود برنامه های مدیریت عملکرد کارکنان و به ویژه ارتقای اثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان دولت ارایه شده است.

موضوعی که مورد علاقه محققان مدییت راهبردی است کارآمدی فرآیند تدوین و اجرای راهبرد است که تحقیق حاضر بر آن تاکید دارد. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که به رغم تحقیقات بسیار گسترده جهانی در رابطه با این موضوع هنوز هیچ تعریف منحصر به فردی در مورد تدوین راهبرد وجود ندارد. در نتیجه دامنه گسترده ای از چارچوب های مفهومی برای تدوین و اجرای راهبردها وجود دارد. تعداد کمی از آن ها بر شرایط عملی تاکید دارند. این مقاله شکاف موجود بین تدوین راهبرد و اجرای آن را تعیین کرده و به مهمترین عواملی که باعث این شکاف می شود توجه می کند. همین طور مقاله رابطه بین فرآیند برنامه ریزی راهبردی و تغییر محیط را بررسی می کند.

هدف این تحقیق تعیین میزان انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل مرتبط با آن از طریق متغیرهای مستقل مانند انگیزش، یادگیری، شرایط محیطی، محتوای آموزشی، رقابت تحصیلی، مفید بودن مطالب درسی، و توانایی علمی و مهارتی می باشد، که با بررسی توصیفی مبتنی بر همبستگی و با استفاده از فنون آمار استنباطی انجا م گردیده و نتایج زیر حاصل آن می باشد: ا- دانشجویان دانشگاه تهران به رشته تحصیلی خود علاقه مند بوده و روحیه یادگیری در آن ها وجود دارد 2- بهبود شرایط محیطی، یادگیری دانشجویان را افزا یش داده و رقابت تحصیلی آن ها را برمی انگیزاند، در حالی که این وضعیت در حال حاضر توسط آن ها احساس نمی شود 3- محتوای درس ها به یادگیری دانشجویان کمک می نماید، در حالی که عدم انطباق درس ها با نیازهای آنان از میزان یادگیری آن ها می کاهد 4- دانشجویان از تدریس استادان مجرب برانگیخته می شوند و این امر یادگیری آن ها را افزایش می دهد.