درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله نخست یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی براساس مفاهیم تئوری مجموعه فازی، مبانی فکری فنون تصمیم گیری گروهی و تجزیه و تحلیل ساختار سلسله مراتبی به منظور انتخاب مناسبترین روش سرمایه گذاری خارجی طراحی گردیده است. بعد از معرفی اجزاء و مراحل مدل، دو مفهوم کلیدی متغیرهای زبانی و اعداد فازی برای نشان دادن قضاوت های ذهنی تصمیم گیران در رابطه با معیارهای تصمیمی و گزینه های تصمیم در مقابل هر یک از معیارها را به همراه عملگر میانگین فازی برای تجمیع نظرات خبرگان مورد بحث قرار گرفته اند. در قسمت دوم، به عنوان یک مطالعه موردی، پس از بحث پیرامون روشهای سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتخاب معیارهای تصمیمی برای مساله، مدل تصمیم گیری فازی برای انتخاب مناسبترین روش سرمایه گذاری خارجی برای بخش بالادستی صنعت نفت ایران به کار گرفته شده است. برای گردآوری داده های فازی دراین رابطه از سه پرسشنامه جداگانه استفاده شده و داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای SPSS و FDM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. براساس نتایج حاصله، بکارگیری هریک از روش های سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت بستگی به مزایا، محدودیت ها و شرایط محیطی بکارگیری آنها دارد و نمی توان یک روش آن هم "بیع متقابل" را برای همه طرح های توسعه میادین نفتی کشور تجویز نمود.

این گزارش بر الگوهای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و نقش بیمه اجتماعی در تکاپوی جهانی در خصوص مشکلات ارائه مراقبت های بهداشت و درمان در راستای دستیابی به راه حل های جایگزین تأکید می کند؛ مشکلاتی که اگرچه به طور ذاتی با یکدیگر متفاوتند، دارای مواردی متشابه بوده، با چالش های مشترک روبه رویند.این نوشتار ابتدا مقوله کمبود منابع مالی بهداشت و درمان و علل افزایش نیاز به منابع را توضیح می دهد. آنگاه خصوصیات اصلاحات در سیستم های بهداشت و درمان و «نیروهای مؤثر در جریان کار» تبیین می شود. سپس با برشمردن گزینه های تأمین منابع برای یک طرح بهداشت و درمان ملی، قلمرو و حدود استفاده از مدل تأمین منابع مالی بهداشت و درمان تبیین می گردد.چالش های موجود در جریان اجرا و استقرار سیستم، عدم کفایت ظرفیت منابع رسمی، موانع موجود در مسیر اصلاحات بهداشت و درمان و مخاطرات در اجرای طرح ها، از دیگر قسمت های این نوشتار هستند. همچنین با تأکید و تبیین «پرهیز از افزایش هزینه ها»، مقوله های پیری جمعیت، هزینه های اداری، تأثیر اصلاحات بهداشت و درمان بر ایدز، طرح های بیمه فرد، سیستم عرضه خدمات، و استانداردهای بین المللی کار مورد اشاره قرار می گیرند.

در این تحقیق، کارآیی بازار نسبت به تداوم فعالیت شرکت و احتمال انعکاس آن روی نسبت قیمت به سود آزمون شده است که آیا وقتی تداوم فعالیت شرکتی بالاتر ارزیابی شد، نسبت قیمت به سود آن نیز به نسبت قیمت به سود صنعت نزدیکتر می باشد و برعکس. در این تحقیق، برای رتبه بندی و درجه بندی شرکتها براساس تداوم فعالیت از یکی از مدلهای پیش بینی ورشکستگی بنام مدل زاوگین استفاده شده است که خروجی آن به صورت عددی در دامنه صفر و یک، احتمال ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت را نشان می دهد....

سیر تحولات اقتصادی در قرون اخیر با کاربرد متنوع انرژی در ارتباط بوده است، اما بحران های انرژی در دهه هفتاد که با رکورد اقتصادی کشورهای OECD نیز همراه بود، سبب شد انرژی جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کند. کشورهای صنعتی نه تنها سهم عمده ای از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند، بلکه عموما دارای راندمان بالایی در مصرف انرژی بوده و شدت انرژی در آنها پایین می باشد. مطالعه روند تغییرات شدت انرژی در دوره های مختلف رشد اقتصادی کشورهای OECD، الگویی به دست می دهد که می توان آن را برای پیش بینی و برنامه ریزی بخش انرژی کشورهای صادر کننده انرژی بکار برد. در این تحقیق تاثیرات قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر شدت انرژی بررسی شده و رابطه تقارن و عدم تقارن شدت انرژی با قیمت و تولید ناخالص داخلی تحلیل گردیده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق دلالت بر آن دارد که نه تنها به دنبال افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بلکه حتی زمانی که متغیرهای مزبور کاهش یافته اند، شدت انرژی نیز کاهش یافته است و این بدان معنی است که بحران های انرژی دهه هفتاد بستر ساز انقلاب صنعتی نوینی شده است که در افزایش کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی متجلی گردیده است.

در این نوشتار ضمن اشاره به نیاز آموزشی ضرورت ارزیابی نیازهای آموزشی در سازمان های دولتی و مراحل آن مورد بررسی قرار گرفته است با عنایت به تجارب نویسندگان مقاله در اجرای پروژه های نیازسنجی آموزشی در برخی از سازمان های دولتی ایران و بررسی مدل های نیازسنجی آموزشی از جمله مدل کافمن وهرمن 1996 کریک 1987 گلدستاین 1992 سینجر 1990 استوت 1993 سورینا 1997 اندرسون 1994 و 1993 انرسون 1993 الگوی شورای همکاری 1997 گریفث و ویلیامز 1998 ادگار شاین 1980 ترولو 1997 و ودال و وینستنتلی 1998 و با توجه به به روز نبودن شرح وظایف در سازمان های دولتی ایران به منظور تکمیل و بومی نمودن مدل های موجود مدل تلفیقی تحت عنوان مدل نیازسنجی آموزشی مماس توسط نگارندگان این نوشتار برای انجام نیازسنجی آموزشی در سازمان های دولتی ایران طراحی و پیشنهاد میگردد دراین مقاله ساختار اجزا مراحل و نحوه اجرای نیازسنجی آموزشی بااستفاده از این مدل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است

توسعه ظرفیت،جایگزینی ماشین آلات ،برنامه ریزی عدد صحیح،الگوریتم ژنتیک مختلط،

تحلیل پوششی داده ها یکی از رویکردهای علمی است که با به کارگیری مبنای ریاضی قوی به محاسبه کارایی می پردازد. تحلیل پوششی داده ها‘ تکنیکی ناپارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های چندگانه است. از آن جا که در مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها اولاً معیار سنجش کارایی‘ معیاری شعاعی است ثانیاً رتبه بندی کاملی از واحدها ارایه نمی شود و این مدل ها واحدها را فقط به دو دسته کارا و ناکارا طبقه بندی می نماید و ثالثاً این مدل ها توانایی تفکیک و تشخیص کافی میان نتایج ارایه نمی کنند‘ مقاله حاضر سعی شده است تا این مشکلات به طور همزمان رفع شود. به عبارت دیگر‘ این مقاله سعی در استفاده از مفهوم تحلیل پوششی داده ها به منظور بهبود قدرت تشخیص‘ با به کارگیری مدل پروفایل کارایی هر ورودی و تلفیق این مدل با تحلیل سلسله مراتبی جهت ارایه یک رتبه بندی کامل از واحدهای تصمیم گیرنده دارد. لذا در این مقاله ابتداء مدل پروفایل کارایی هر ورودی و سپس تکنیک پیشنهادی مزبور جهت انجام رتبه بندی کاملی از واحدهای تصمیم گیرنده مطرح می شود.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.