درخت حوزه‌های تخصصی

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای(?) آن‌ها تعریف می‌کند. با این وجود، شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا به‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد و متغیرهای دیگری نظیر اندازه شرکت، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در تبیین بازده سهام نقش مؤثری ایفا می‌کنند. تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1383-1376 پرداخته است. به این منظور، با الهام از روش‌شناسی فاما و فرنچ (1992) برای تخمین بتای پیش رتبه‌بندی و پس رتبه‌بندی و تفکیک کردن اثر اندازه از بتا، اقدام به تشکیل پرتفوی‌های اندازه- بتا شده است. هم‌چنین برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق، برای تخمین ریسک سیستماتیک (ضریب بتا) و اعمال آن در مدل رگرسیون مقطعی برآوردی، از روش بهبود یافته دیمسون (1979) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد، اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. هم‌چنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت(ME)، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار(B/M) و نسبت سود به قیمت(E/P) بیش‌ترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می‌کنند. با این وجود، بر خلاف انتظار، رابطه هر سه متغیر یادشده (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت) با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، متضاد با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.

ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر به طور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است ؛ چون برای دولت میزبان،شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر به ترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان،کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را دربردارد. اندیشمندانی مانند بلونجین(1996)دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی میدانند.مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملاً لازم وموثر ارزیابی نموده اند. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد،دولت با افزایش برازندگی فرهنگی،اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورت بندی شده اند ،میتواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد .

این تحقیق در جهت نشان دادن جلوه گاههای نظام اسلامی در ارتباط با اخلاقیات بازاریابی در سطح ایده آل و عملگرایی انجام شده است . این امر مساله مهمی است ؛ چرا که یکی از ضروریات توسعه و رونق اقتصادی کشورها توجه به اخلاقیات بازاریابی است . در این تحقیق سه نمونه روحانیون،مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی انتخاب گردیده،پرسشنامه ها براساس طیف لیکرت در ارتباط با اخلاقیات و بازاریابی طرح شده اند. ابتدا در ارتباط با پاسخ های سه گروه به سوالات تحقیق رویه تحلیل عاملی برای مقاصد شناسایی،چند بعدی بودن سازه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. چهار عامل حاصل گردید که عبارت بودند از :تأثیر اخلاقیات و ارزش های اسلامی بر عملیات بازاریابی و نفع دراز مدت آنها،ارتباط رعایت اصول اخلاقی با موفقیت مالی شرکت ها و پیشرفت جامعه به سطوح جدیدی از عدالت اجتماعی،ارتباط موفقیت مالی شرکت ها ورفتارهای غیراخلاقی و رعایت اصول اخلاق و اشاعه آن به طور تدریجی از سوی شرکتها.در مرحله بعدی تحقیق در ساختار هر عامل،سوالی با بالاترین "بار" به عنوان متغیر شاخص انتخاب گردید و برای آن تست بین میانگین پاسخ های سه گروه انجام پذیرفت . نتیجه نشان میدهد که در ارتباط با برخی عامل ها بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوتها از نقش و جایگاه هر گروه در جامعه نشأت می گیرد.

امروزه جامعه ای قادر است موفقیت را در معابر پیچیده و رقابت آمیز جهان به آغوش کشد و در امر توسعه و رشد خود شتاب بیشتری گیرد که بتواند منابع کمیاب موجود را طی یک ساز و کار مولد به سمت نیروهای کارآفرین خود هدایت نماید . در حقیقت کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می کند . ...

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "

رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.

"در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفاً می توانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی بر آیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است، که در تئوری نمایندگی بحث می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق، آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیأت مدیره، بر اساس اطلاعات کسب شده برای سالهای 1378 تا1382 از بازار بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. در فرایند آزمون، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، پاداش هیأت مدیره شرکتهای انتخابی، با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری، ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت (غیرمرتبط با عملکرد) نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت، مرتبط گردیده است. یافته ها در سطح کل شرکتها حاکی از رابطه معنی دار بین نسبت بازده داراییها و تغییرات آن، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیأت مدیره است. در سطح صنایع نیز، دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده داراییها، در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند. با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش، نتایج تضعیف می شود. در این مرحله، تنها متغیری که با تغییرات پاداش رابطه معنی داری نشان می دهد، نسبت بازده داراییها است."

یکی از مفروضات بازار کارای سرمایه این است که سرمایه گذاران بطور منطقی نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند . ولی شواهد بسیار زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید «واکنش بیش از اندازه» نشان می دهند . آنها تمایل دارند ؛ ارزش بیشتری به اطلاعات جدید بدهند . آنها قیمت سهام شرکتهایی که در دوره ای از زمان موفق بوده اند ؛ را بالاتر از قیمت واقعی و قیمت سهام ناموفق را پایین تر از قیمت واقعی اش برآورد نمایند . ...