درخت حوزه‌های تخصصی

طی دهه های اخیر، خصوصی سازی در راس سیاست های شهری، منطقه ای و محلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. دلایل متعددی زمینه ساز این روند بوده اند. از جمله این دلایل می توان مشکلات مالی شهرداری ها، صرفه جویی در هزینه ارایه خدمات شهری، بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت شهروندان و افزایش مشارکت بخش غیر دولتی و مردمی در اقتصاد ...

در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد

این مطالعه به بررسی دیدگاه ادیان توحیدی و خصوصاً شریعت اسلام نسبت به وجوه متعدد سلامت پرداخته و آثار دین داری را بر حفظ و بهبود سلامتی مورد توجه قرار داده است. در دنیای کنونی سلامت نه تنها در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بلکه در بعد معنوی هم مورد پذیرش اکثر اندیشمندان حوزه سلامت و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. همچنین، نظام های سلامتی و ساختار ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی علاوه بر تعهد نسبت به تحقق هدف حفظ اعاده و ارتقای سلامت افراد جامعه، برای تحقق اهداف اجتماعی نوینی همچون پاسخگویی به نیازهای غیرطبی و تأمین عدالت در دسترسی و تأمین منابع مالی بخش سلامت مورد مهندسی مجدد و اصلاحات بنیادین قرار گرفته اند. مطالعات اخیر رابطه معکوس سلامت و سرمایه اجتماعی با فقر را پذیرفته و موجب پیدایی واژگان نوینی مانند « نابرابری های سلامتی» شده است. این مقوله دقیقاً نقطه ورود اسلام به مفهوم سلامتی است: " الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالسوء و الفحشاء و الله یعدکم مغفره منه و فضلاً". عوامل اجتماعی تهدید کننده سلامت مانند: فقر، جهل و نادانی، تفرقه، ظلم، خشونت، خیانت، تبعیض جنسی و پیمان شکنی همواره ذخیره سلامتی فرد و جامعه را مورد مخاطره قرار داده اند. دین سلامتی و امنیت (اسلام) و کتاب الهی آن (قرآن کریم) برای هر یک از این مخاطرات راهکارهای مناسب معرفی کرده که در این تحقیق به بخشی از آن ها برداخته شده است.

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

نظام سلامت ایران در محیط با تغییرات سریع اجتماعى اقتصادى و فنى با مشکلات و چالش هاى گوناگون در مقوله هاى مرتبط با عدالت، کیفیت، مناسبت و اثربخشى مواجه است . در این زمینه در تمرکز زدایى یکی از دلایل عمده نا کارامدى مى باشد. در دهه هاى گذشته، به شکل گسترده اى در دنیا به ویژه در کشورهاى در حال توسعه به کار گرفته شده است .این پژوهش با مطالعه تطبیقى مکانیزم هاى بکار رفته در ده کشورمنتخب الگوى مناسبى را براى تمرکززدایى در کارکرد تدارک خدمات نظام سلامت ایران ارایه مى نماید. روش بررسی: در این پژوهش تطبیقى با بررسی مکانیزم هاى به کار گرفته شده در کشورهاى انگلستان، تایلند، ترکیه، زامبیا، سوئد، شیلى، غنا، فرانسه، فیلیپین و مکزیک الگویى براى ایران طراحى شد که به روش دلفى در اختیار تعدادى از وزراى بهداشت، معاونین و مشاورین آن ها، روساى دانشگاه ها و معاونین با حداقل 4 سال سابقه کار و متخصصین و اعضاى هیات علمى رشته مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى و دیگر مطلعین و دست اندرکاران قرار داده شد. یافته ها: درکشورهاى مورد مطالعه تصمیم گیرى ارایه خدمات سلامت تا حد زیادى به واحدهاى محیطى منتقل شده است و با مکانیزم هاى کم و بیش مشابه نسبت به انجام تمرکز زدایى اقدام کرده اند. نتایج حاصل از نظر سنجى تخصصى الگوى پیشنهادى در برگیرنده مکانیزم هاى رایج به کار گرفته شده در غالب کشورها و با توجه به شرایط فعلى نظام سلامت ایران بیانگر موافقت صاحب نظران با الگو بود. آزمون آمارى مقایسه یک نسبت با نسبت جامعه معیار، معنى دار بودن نتایج را در کل محرز نمود (P<0./001). نتیجه گیری: بر اساس یافته هاى پژوهش و شرایط فعلى نظام سلامت ایران، مکانیزم هاى زیر براى تمرکز زدایى در کارکرد تدارک خدمات کشورمان مناسب مى باشند؛ واگذارى ارائه خدمات سلامت به دانشگاه هاى علوم پزشکى، توسعه انجمن‎هاى علمى و حرفه‎اى در سطح استان، واگذارى طراحى و اجراى برنامه‎هاى خاص منطقه‎اى، واگذارى توسعه (انسانى، تجهیزاتى، فضاى فیزیکى) دانشگاه ها به دانشگاه هاى مربوطه، واگذارى خدمات رفاهى و اجتماعى گروه هاى خاص مثل سالمندان، معلولین، کودکان بى سرپرست و معتادین نیازمند به وزارت رفاه یا شهردارى ها، تلفیق بخش هاى خصوصى و دولتى در ارائه خدمات. "

مرزهاى ارایه خدمات درمانى به بیماران آنقدر گسترش یافته که فراهم کردن این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانى لااقل از دیدگاه اقتصادى مقرون به صرفه نیست. در بسیارى از کشورها براى ارایه این خدمات از بیمه درمان مکمل استفاده مى شود. این مطالعه به منظور بررسى تطبیقى ساختار و محتواى بیمه درمان مکمل در کشورهاى منتخب و ارائه الگویى براى ایران انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه اى کاربردی توصیفى ست که به صورت تطبیقى در فاصله سال هاى 1383-1384 صورت گرفت. پارامترهاى سازمان و مدیریت، مبناى پوشش جمعیت، معیارهاى تعیین حق بیمه، روش پرداخت به ارائه دهندگان خدمات، حدود و تعهدات خدمات و نظارت و ارزشیابى کشورهاى آمریکا، آلمان، اسلواکى، انگلیس، بلژیک، فرانسه، فنلاند، فیلیپین، هلند و ایران بر مبناى مدل گاردن انتخاب شدند. الگوى پیشنهادى بر اساس تکنیک دلفى و استفاده از تست هاى آمارى تحلیل شدند. یافته ها: یافته هاى تحقیق نشان داد که پوشش ناکافى خدمات بیمه درمان همگانى(89درصد) مهمترین عامل در انتخاب بیمه درمان مکمل بوده؛ در این میان شوراى عالى سلامت مسئول تصویب خدمات بیمه درمان مکمل تعیین گردید (78درصد). ضمن آنکه ساختار سازمانى سیستم هاى ارایه دهنده بیمه درمان مکمل در اجرا غیر متمرکز ولى در سیاستگذارى و برنامه ریزى متمرکز و قیمت خدمات آن نیز بر اساس قیمت واقعى خدمات و با توجه به اصل رقابت تعیین گردید (78درصد). نتیجه گیری: بهره گیرى از بیمه ها در قالب بیمه درمان مکمل دولتى و خصوصى و ایجاد رقابت میان آنها مى تواند نقش بسزایى در ارتقاى کیفیت خدمات بیمه درمان،بالابردن بهبود سطح رضایتمندى مصرف کننده خدمات و در نهایت بهبود سلامت جامعه ایفا نماید."

شبکه های حمل و نقلی ممکن است تحت تأثیر یک سری عوامل خارجی یا داخلی دچار افت عملکرد و ناپایداری جریان ترافیک شوند. عوامل خارجی عمدتاً شامل شرایط آب و هوایی خاص (مانند بارش برف، یخبندان و طوفان)، زلزله، بهمن و برخی عوامل دیگرند. عوامل داخلی آسیب پذیری ناشی از خرابی سیستم های کنترل، تصادفات، تعمیرات و ساخت و سازها هستند. تمامی عوامل یادشده می توانند منجر به افت ظرفیت کمان ها شوند و پاره ای از آنها تقاضای پایه موجود در زوج های مبدأ- مقصد شبکه را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به اهمیت حفظ عملکرد شبکه در چنین شرایطی در یک سطح مطلوب، در دهه آخر قرن بیستم تعریفی جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه های حمل و نقلی ارایه شده است که اعتمادپذیری شبکه را در شرایط عدم قطعیت بیان می کند. از این رو ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد شبکه های حمل و نقل در طراحی و یا ارتقا و بازسازی آنها نقش بسیار پر اهمیتی پیدا کرده است. در این مقاله روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان عملکرد اجزای شبکه در سطوح مختلف سرویس دهی ارایه شده است که از آن می توان برای محاسبه قابلیت اطمینان دسترسی (اتصال) و قابلیت اطمینان ظرفیت شبکه در قالب یک رابطه ریاضی استفاده کرد. همچنین نتایج بکارگیری این روش در یک شبکه شماتیک، جهت نمایش کارآمدی آن، ارایه شده است.