درخت حوزه‌های تخصصی

اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس 5 عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقیقات قبلی، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1387 استخراج و از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.

بر اساس الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) است. پژوهش های متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نیست و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز هست. این تحقیق به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری به منظور آگاهی دادن درباره خطری پرداخته است که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می شود. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیار های ریسک مبتنی بر حسابداری، موید این است که در زمان تصمیم گیری های اقتصادی، چقدر این معیار ها، برای بازار اهمیت دارد. در این پژوهش به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه الگوی گوردن، اوهانلون و استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. همچنین، برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون بکار رفته است. نمونه تحقیق شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای 1376 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی متغیرهای ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه از مفید بودن تحلیل بنیادی برای تعیین ریسک حمایت می کند.

زمینه و هدف: کشور جمهوری اسلامی ایران در همسایگی جنوب شرقی خود با بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان هم مرز می باشد، از این رو بیشترین آسیب های امنیتی و انتظامی را متحمل شده است. یکی از عوامل مهم در این زمینه شرایط جغرافیایی به ویژه ژئومورفولوژیکی مرزهای جنوب شرقی کشور است. گسترش واحدهایی مانند: بیابان های گرم و وسیع، کویرها و نمک زارهای متعدد، مناطق کوهستانی و دیگر زمین شکل ها، حاصل فرایندهای ژئومورفولوژیکی مسلط در این مناطق است، که شرایط مساعدی را برای قاچاقچیان مواد مخدر فراهم نموده و آنها با بهره گیری از این شرایط اقدام به اعمال غیرانسانی خود می نمایند. هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر عوارض سطح زمین، قابلیت ها و محدودیت های ناشی از این اشکال بر قاچاق مواد مخدر می باشد. روش: روش تحقیق در قالب جمع آوری اطلاعات بر پایه مطالعات میدانی (بازدید میدانی از مسیر نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان از زهک تا جالق) و کتابخانه ای، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر نگرش سیستمی است. ابزار فیزیکی تحقیق شامل: نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:100000، توپوگرافی در مقیاس 1:50000، تصویر ماهواره ای منطقه و همچنین برخی از اسناد و مدارک مربوط به این محدوده بوده است. یافته ها: نتایج نشان داد که قاچاقچیان مواد مخدر با شناخت کامل از وضعیت عوارض زمین و بهره گیری از آنها در بسیاری از موارد مبادرت به این عمل می کنند و پیشنهاد می گردد که نیروهای نظامی و انتظامی بیش از پیش از طریق بارگیری علوم زمین به ویژه ژئومورفولوژی، برای انجام مأموریت های محوله اقدام کنند.

این پژوهش با الهام از مدل سه شاخگی (عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای) و با افزودن بعد چهارمی به این مدل (عوامل ماهیتی) موانع و راهکارهای پیاده سازی بیمه الکترونیک را در شرکت بیمه آسیا بررسی کرده است. فرضیه های اصلی تحقیق، وجود ارتباط بین عوامل ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی را با عدم توسعه بیمه های الکترونیکی در بیمه آسیا بررسی می کند. برای تحلیل آن نیز از آزمون های علامت (دو جمله ای)، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس فریدمن و روش رگرسیون خطی استفاده شده است. آزمون ها و تحلیل های مرتبط با فرضیه های این تحقیق، این نتیجه را تایید کرد که تمامی عوامل یادشده، موانع پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک در بیمه آسیا بوده و طبق آزمون رگرسیون خطی ترتیب اهمیت و تاثیرگذاری عوامل اصلی براساس ضرایب بتا به ترتیب ماهیتی، رفتاری، زمینه ای و درنهایت ساختاری است.

بیمه عمر به عنوان یکی از محصولات صنعت بیمه، نقش مهمی در تعیین و تضمین آتیه خانواده ها دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی پیش بینی حق بیمه عمر می تواند برنامه ریزان و سیاست گذاران را در دست یابی به اهداف و برنامه ها یاری کند. در این پژوهش جهت پیش بینی حق بیمه دریافتی در بیمه عمر از روش شبکه های عصبی و از روش باکس - جینکینز استفاده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی درون نمونه ای برای سال های 1387-1383 نشان داد که باتوجه به معیار RMSE، بهترین مدل برای پیش بینی حق بیمه عمر، مدل شبکه های عصبی است. بعد از آن به پیش بینی برون نمونه ای برای سال های 1393-1388 از حق بیمه عمر دریافتی با استفاده از دو روش باکس جینکنز و شبکه های عصبی پرداخته شده است.

طی50 سال اخیر نوآوری های پزشکی مهم ترین عامل در افزایش طول عمر در کشورهای توسعه یافته بوده است. بسیاری از جدیدترین و جالب ترین توسعه ها در پایپ لاین صورت گرفته است. نوآوری و تازه های پزشکی به همراه خود، ریسک نیز به دنبال دارند. این ریسک ممکن است در مرحله تشخیص یا جراحی و یا دوره درمان باشد. این ریسک شامل این موارد میشود: خطا، تست ناکافی تکنولوژی، افزایش ظاهری هزینه های سلامت و تهدید جامعه از جهت هرنوع تغییر ناگهانی طول عمر.

برخی از متفکران مدیریت از شکل «تحول گرا و خلاقی» از یادگیری در سازمان برای مواجهه با محیط متلاطم و رقابتی دفاع کرده اند که در نهایت منجر به پدیدار شدن ایده سازمان یادگیرنده شده است. در این راستا بررسی ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و دیگر عناصر سازمانی از جمله رهبری، این امکان را فراهم می سازد تا بتوان برای بهبود یادگیری از ساز و کارهای مناسب بهره گرفت. به همین منظور تحقیق حاضر که پیمایشی از نوع همبستگی است و پژوهشی میدانی و کاربردی می باشد، جهت تبیین رابطه سازمان یادگیرنده با رهبری تحولگرا انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل شرکت های برتر صنعت پتروشیمی است که از بین این شرکت ها نمونه ای به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین رهبری تحول گرا و ابعاد سازمان یادگیرنده رابطه معناداری وجود دارد. پیرامون رابطه با سطوح مختلف سازمان یادگیرنده بین رهبری تحول گرا و یادگیری در سطح گروهی و سطح سازمانی رابطه معنادار برقرار است.

در غرب تفاوتی ندارد شما می خواهید تاید بفروشید، اتومبیل بفروشید، یا یک رئیس جمهور را به ملتی بفروشید، در هر صورت به بازاریابی و تبلیغات وابسته است. در عمل، این توانمندی و تجربه ی بازاریابان است که بتوانند متکی بر اصول، تکنیکها و تاکتیکهای بازاریابی، محصولی را پرفروش کنند یا آرای مردم را بخرند تا رئیس جمهوری را برمسند قدرت بنشانند. اوباما کیست و چه سوابقی دارد، هیلاری کلینتون دارای چه پایگاه اجتماعی است، و یا پیشینه ی ملی مک کین چه منافعی برای امریکا دارد، خارج از موضوعات این مقاله است و به کاندیداهای اخیر ریاست جمهوری امریکا تنها از زیر ذره بین بازاریابی سیاسی بویژه برندسازی می نگرد. نقش و جایگاه ویژه بازاریابان سیاسی در غرب به منظور به پاکردن هیاهوهای تبلیغاتی غیرقابل انکار است، و این متن نیز درپی آن است تا نقش و جایگاه بازاریابان سیاسی را در پیروزی یا شکست کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا در سال 2008 بررسی کند. رسانه های غربی همچنان خبرها و تصاویری از اوباما گرفته تا هیلاری کلینتون و مک کین و تیم انتخاباتی آنها را هنوز اینجا و آنجا پخش می کنند و به این ترتیب باز هم می توان آنان را آزمود که تا چه اندازه درسهایی را از بازاریابی فراگرفته اند. در این مقاله می خوانید : در سال 2009، انجمن تبلیغات امریکا، اوباما را به عنوان بازاریاب و فعال امور تبلیغاتی سال برمی گزیند و مدیر این انجمن در زمان تحویل جایزه به اوباما می گوید : هربار که فعالیت تبلیغاتی تیم اوباما را در ذهن خود مرور می کند، نکته ای جدید و نو می یابد که می تواند به عنوان یک الگو مورد استفاده بازاریابان قرار گیرد.

در بازاریابی پنهان به وسیلهی یک حرکت هوشمندانه کانون توجه رقیبان را به سویی دیگر متوجه میکنند در حالی که در طرف دیگر مشغول به جذب مشتریان تجاری هستند و یا با یک زرنگی آنها را مجبور میکنند کاری را انجام دهند که نباید انجام دهند و یا بالعکس جلوی انجام دادن کاری را که باید انجام دهند، میگیرند...

"مقدمه: ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورها با استفاده از مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها در دو سطح خرد و کلان حایز اهمیت است. در این نوع ارزیابی، نظام سلامت کشورها در فضای کاملا واقعی و رقابتی رتبه بندی می گردند. در پژوهش حاضر، پژوهشگران اقدام به ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورهای آسیایی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA: Data envelopment analysis) نموده اند. روش بررسی: این پژوهش، کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی- مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل نظام سلامت کشورهای آسیایی در سال 2006 بود که اطلاعات لازم از سایت سازمات جهانی بهداشت گردآوری و سپس این داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP: Analytical hierarchy process) وزن دهی شد و در نهایت به یک «شاخص خروجی مطلوب»، یک «شاخص خروجی نامطلوب» و یک « شاخص ورودی» تقلیل یافت. سپس کارایی تکنیکی نظام سلامت این کشورها با استفاده از مدل استاندارد برنامه ریزی خطی ورودی محور DEA محاسبه گردید. تحلیل یافته ها به کمک نرم افزار General algebraic modeling system (GAMS) انجام شد. یافته ها: از آن جا که در ارزیابی عادلانه نظام سلامت کشورها در فضای رقابتی، که توسط DEA به وجود می آید، عوامل محیطی نیز مؤثرند، در مرحله بعد تاثیر شاخص های اقتصادی - اجتماعی بر کارایی تکنیکی محاسبه شده در مرحله دوم نشان داده شده است. تاثیر عوامل محیطی با استفاده از تلفیق دو مدل DEA ارایه شده توسط Banker و Morey (1986) و مدل Kao و Liu (2000) انجام شده است. سرانجام، نتایج ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورهای آسیایی در قالب جداول و چگونگی رسیدن به حداکثر کارایی کشورهایی با نظام سلامت ناکارا به صورت پایین آوردن هزینه های نظام سلامت نشان داده شده است. نتیجه گیری: نظام سلامت کشورها بر اساس استفاده بهین از منابع اولیه برای ارایه خدمات درمانی رتبه بندی می شوند و ارتقای کارایی نظام سلامت هر کشور در گرو پایین آوردن هزینه های سلامت آن کشور است."

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت های مالی، با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.