درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد اخلاقی نهادها و دلالت های توسعه ای آن برای ایران است. در پژوهش حاضر تلاش گردید تا ضمن تشخیص مسأله در حوزه ی روابط دولت و مردم در ایران که به صورت بی اعتمادی و عدم همکاری معرفی می شود، در چهارچوب نظریِ فراهم آمده از تلفیق رویکرد فرونتیک و رهیافت نهادگرایی، و نیز پیوند رویکرد اخلاقی معطوف به فضیلت ارسطو، با ایده های مربوط به کارکرد نهادها در آراء نهادگرایان، با روش تحلیل کیفی، کارکرد اخلاقی نهادها به مثابه ی متغیر میانجی در توسعه تشریح شده و دلالت های توسعه ای آن برای ایران به عنوان هدف پژوهش حاضر تأمین شود. نتایج نشان داد که در دوره های معدود اما درخور توجه در تاریخ ایران که طی آنها تمهیدات نهادیِ تدارک دیده شده در جهت تنظیم روابط دولت و مردم به گونه ای بوده است که با افزایش قابلیت پیش بینی پذیری و شفافیت، سطوحی از همکاری و اعتماد میان دولت و مردم برقرار شده است، شاخص های توسعه ای در حوزه های گوناگون اقتصادی و سیاسی رو به بهبود گذارده است. بدین ترتیب پس از تثبیت این مفروضه که روابط مردم و دولت در فرایند توسعه به مثابه ی متغیر اصلی قابل طرح است، کارکرد اخلاقی نهادها که به شکل افزایش اعتماد و همکاری تعریف می شود، می تواند در این فرایند به منزله ی متغیر میانجی لحاظ گردد.

انقلاب اسلامی فارغ از مصادیق تاریخی و در مفهوم فلسفی آن، دارای ویژگی های ذاتی مختص به خود است که توسط حکیمان سیاسی معاصر صورت بندی شده است. استقراء این ویژگی ها و تبیین صورت بندی برهانی آنها، راه را برای چارچوب بندی الگویی عام از انقلاب، فارغ از بُعد زمانی و مکانی فراهم می کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو سؤال اساسی بوده است: اولاً ویژگی های ذاتی انقلاب اسلامی در بُعد فلسفی آن از منظر حکمت سیاسی چیست؟؛ ثانیاً این ویژگی ها چگونه توسط حکیمان معاصر به صورت استدلالی صورت بندی می شود؟. در این جهت، با روش استدلالیِ مبتنی بر تحلیل داده های بنیادین در آثار حکیمان سیاسی معاصر، تبیینی جامع از ویژگی های ذاتی انقلاب اسلامی در دو دسته ویژگی های ذاتی ناظر به ساخت درونی، شامل ساخت توحیدی، ساخت شریعت مدارانه، ساخت آگاهانه، و ویژگی های ذاتی ناظر ساخت بیرونی، شامل ساخت فرهنگی، ساخت مبتنی بر تحول درونی جامعه و ساخت همگانی ارائه شده و جایگاه هر یک از ویژگی ها در الگوی انقلاب اسلامی به صورت برهانی مستدل گردید. نتایج نشان داد که انقلاب اسلامی دارای ویژگی های ممتازی است که آن را به رغم وجود برخی مشترکات، از دیگر انقلاب های دنیا متمایز می سازد. برخی از این ویژگی ها ریشه در منابع ناملموس جامعه ی انقلابی داشته، روی هم رفته بُعد درونی انقلاب را سامان می دهند و معرف محتوای بنیادین آن می باشند و برخی دیگر، در مظاهر عینی جامعه ریشه داشته، ضمن آن که معرف کیفیت ساخت بندی عینی انقلاب اسلامی هستند، چهره ی بیرونی آن را نیز ترسیم می کنند. برایند این ویژگی ها، انقلاب اسلامی را قیامی مبتنی بر هستی شناسی توحیدی توصیف می کند که در چارچوب آن، جامعه ی انقلابی به صورتی آگاهانه و مبتنی بر نرم افزار شریعت، به خروش در می آید و با تکیه بر بُعد فرهنگی و ایجاد انقلاب درونی در توده های مردم، اقشار گوناگون جامعه را برای سرنگونی نظام حاکم و استقرار وضع مطلوب به حرکت در می آورد.

عراق، یکی از مهم ترین کشورهای منطقه غرب آسیا است که تاریخی پرتحول داشته و طی سال های اخیر نیز در تلاش برای بازیابی نقش تاریخی خود در منطقه بوده است. بیت شیعی به عنوان اصلی ترین و پرجمعیت ترین کنشگر در عراق، در ترسیم این آینده، نقشی کلیدی دارد. ماهیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری این کشور، منجر به نگاه ویژه برخی کشورهای خارجی به عراق شده است. در همین چارچوب، بازیگران بیت شیعی عراق نیز متناسب با منافع و گرایش های خود، می کوشند تا جایگاه خود را در معادلات سیاسی این کشور، همسو با تمایلات خارجی خود سامان داده و و فراتر از آن، مناسبات سیاست خارجی عراق را ذیل این تمایلات قرار دهند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، سه بازیگر کلیدی ای هستند که بازیگران بیت شیعی عراق، با نسبت هایی از تعامل/ تقابل با آنها، در پی آینده سازی برای کشور خود می باشند. مقاله حاضر در پی شناخت سویه های این آینده متناسب با روابط تعاملی و تقابلی بازیگران بیت شیعی عراق با سه بازیگر نام برده است. تحلیل یافته ها نشان می دهد میزان اهتمام بازیگران بیت شیعی عراق به گزینه توازن، قابل تأمل بوده و این مهم می تواند در ترسیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آینده، اثرگذار باشد.

پدیده های سیاسی ازجمله انقلابها، رخدادهای تاریخی ای هستند که مانند یک اُرگانیسم دارای مراحل تولد، نوجوانی و کسب تجربه، جوانی و نیرومندی، پختگی و تکامل هستند. انقلاب اسلامی سال 1979 ایران به عنوان آخرین حلقه از زنجیره انقلابهای قرن 20 در میانه پنجمین دهه عمر خود قرار دارد. این انقلاب دهه های آغازین خود را با فراز و نشیب فراوان طی کرد و اکنون در مرحله ای حساس از تاریخ خود قرار گرفته است. شاید مهمترین چالش پیش روی انقلاب اسلامی در این مقطع تاریخی شتاب شگفت انگیز تغییرات و دگردیسی در جهان و انسان باشد. پژوهشگران در تحقیق پیش رو بنا دارند ضمن بکارگیری رویکرد توصیفی-تحلیلی در چارچوب نظریه اقناع و دیپلماسی فرهنگی به این پرسش اصلی پاسخ دهند که در صورت بندی جدید عرصه جهانی، انقلاب اسلامی برای تضمین بقاء، تداوم حرکت و نیل به اهداف خود در چشم انداز آینده باید چه رویکردی را در پیش گیرد و با کاربست کدام رویکرد می تواند به این اهداف دست یابد؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که انقلاب اسلامی از راه کاربست بازاندیشی در رویکردها و اقناع افکار عمومی با در نظر گرفتن دو سطح داخلی و خارجی برای آینده می تواند شش تصویر متفاوت را فرارو داشته باشد. این تصاویر فرضی تابعی از بکارگیری سه رویکرد ایدئولوژیک، عملگرایانه و مدنی هستند.

با وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین از 24 فوریه 2022، نه تنها کل جهان وارد بحران مهمی شده است، بلکه روابط سه قدرت بزرگ یعنی آمریکا، روسیه و چین هم وارد فاز جدیدی شده است. این مقاله در صدد بررسی این پرسش است که: «رویکرد چین به جنگ اوکراین و روابط آن با دو محور آمریکا-روسیه (از فوریه تا سپتامبر 2022) ترجیحاً بر مبنای چه منطق و ملاحظاتی مدیریت شده است؟». پاسخ اولیه این است که: « رویکرد چین به جنگ اوکراین و روابط با دو محور آمریکا-روسیه در این مقطع، ترجیحاً بر مبنای منطق وابستگی متقابل دو ساحتی (چین-آمریکا و چین-روسیه) همراه با مدیریت نرم موازنه سیاسی دنبال شده است». این مقاله با روش تحلیلی انجام شده است و یافته ها نشان می-دهند که نگرش و سیاست چین در راستای این بحران در دوره مورد نظر معطوف به احتیاط در تداوم رشد اقتصادی و تثبیت ظهور؛ حفظ نظامات همکاری اقتصادی با ایالات متحده آمریکا؛ تداوم همکاری و هماهنگی با روسیه؛ و در نهایت آرام کردن فضای متشنج سیاسی به نفع روسیه جهت بر هم نخوردن موازنه سیاسی بین المللی متمرکز شده است.

جنبش بیداری اسلامی طی سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۱، زنگ خطر را برای حکومت های جهان عرب که اغلب به دلیل اقتدارگرایی رژیم حاکم برآن دچار ایستایی سیاسی بودند و همواره از هرگونه تغییرگسترده در محیط پیرامونی خویش به ویژه تغییر از بالا و قیام مردمی بسیار هراسان بودند، به صدا درآورد. اگرچه این تحولات درکوتاه مدت نتوانست به طور یکسان در همه کشورها تغییرات عمیق و ساختاری ایجادکند، اما توانست زمینه های سقوط حکومت در مصر، تونس و لیبی که تحولات نوظهور را نادیده می گرفتند، فراهم آورد و در بعضی کشورها تجمعات اعتراضی موجی از تغییرات از بالا را توسط حکومت ها به همراه داشته و منجر به بازبینی ساختاری در سیاست های اعمالی بر شهروندان شد. مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ( روش ) به طرح این سوال پرداخت که دلایل شکل گیری جنبش بیداری اسلامی چه بوده و چه پیامدهایی در کشورهای عربی بدنبال داشته است؟ ( مساله ) در پاسخ این فرضیه مطرح شد که وخامت اوضاع اقتصادی، رسانه ها و ساختار حکومت نقش زیادی در شکل گیری جنبش داشته و پیامدهایی چون تقویت محور مقاومت، دمیدن روح جسارت و امید در جوانان، شکل گیری نظم منطقه ای و بازتولید قدرت شیعی در منطقه داشته است( یافته ها ).

هدف از این پژوهش بررسی چالش های نهادینه تر شدن اعمال قدرت دولت در سیاست های فرهنگی  حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای فرهنگی و عملکرد آن ها در این حوزه است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود اهمیت نهاد خانواده در باورهای مذهبی و سنت های ایرانی و همچنین سیاست گذاری فرهنگی دولت در این خصوص با افزایش چالش های این حوزه و تضعیف این نهاد در جامعه ایران طی دهه های اخیر مواجه هستیم. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش همبستگی و رویکرد نهادگرایی به مفهوم توسعه سیاسی و با توجه به همبستگی دو متغیر «نهادهای موازی فرهنگی» و «سیاست های فرهنگی» حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران، میزان موفقیت اعمال قدرت دولت و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در این نظام بررسی شود. یافته های این پژوهش به ما نشان می دهد که نهادهای موازی در حوزه فرهنگ نه تنها در تحقق سیاست های فرهنگی در حوزه خانواده با موفقیت عمل نکرده اند، بلکه شاخص های این حوزه نشان از افزایش چالش هایی نظیر افول قداست نهاد خانواده، تسهیل طلاق و کاهش تمایل به ازدواج، رواج الگوهای جدید همسرگزینی، کاهش عمومیت ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش روابط جنسی خارج از ازدواج و کاهش تمایل به فرزند آوری طی سه دهه اخیر دارد.

به موازات افزایش مبادلات تجاری، سوء استفاده سازمان های بزهکار از نظام تجارت بین الملل به منظور تبدیل عواید مجرمانه به درآمدهایی به ظاهر قانونی فزونی یافته است. گستردگی و پیچیدگی نظام تجارت بین الملل، این حوزه را در برابر ارتکاب پولشویی آسیب پذیر نموده است؛ به گونه ای که پولشویی مبتنی بر تجارت، به سبب برخورداری از زوایای پنهان و ناشناختگی در روش های ارتکاب، توجه بسیاری از نهادهای ضدپولشویی به ویژه اف ای تی اف را جلب کرده است. لذا با توجه به تعهدات بین المللی کشورها در مبارزه با پولشویی و تبعات منفی گسترده این جرم بر تمامیت بازارهای مالی، در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی گزارش ها و تحقیقات انجام شده توسط مهمترین نهادهای جهانی ضد پولشویی، رایج ترین روش های سوءاستفاده از نظام تجارت بین الملل و عُمده بخش های آسیب پذیر در برابر پولشویی مبتنی بر تجارت شناسایی می شوند. سپس با مُداقه در نظام تجاری ایران، چالش های بنیادی تهدیدکننده بخش تجاری ایران در برابر این شیوه پولشویی بررسی می گردند. در پایان مشاهده می شود شکل گیری رانت های اقتصادی در نتیجه سیاست های ارزی کشور و دچار شدن به تحریم های بین المللی، تجارت خارجی را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده برای ارتکاب پولشویی نموده است. لذا تلاش در رفع تحریم ها و بازطراحی سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه تجاری و ارزی نقشی مهم در پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاری بین المللی به منظور پولشویی دارد.

خستگی و آسیب های ناشی از جنگ های جهانی، اروپا را بسان بیماری رو به مرگ تبدیل کرد، اما راه چاره بی درنگ در تلاش برای همگرایی کشورهای دوست و دشمن اروپا در سازوکاری منطقه ای جست وجو شد. اتحادیه اروپا به عنوان نماد وحدت، همکاری و همگرایی با گرایش های واگرایانه و گریز از مرکز روبه رو شده و برگزیت را می توان نقطه اوج موج گرایش های جدایی طلبانه دانست که همگرایی اروپا را بیش ازپیش به چالش کشیده است. نتیجه همه پرسی 23 ژوئن 2016 از انگلیسی ها شوک بزرگی به اتحادیه اروپا وارد کرد. پیش بینی می شد که پرونده خروج بریتانیا از این اتحادیه، با تلاش های دیوید کامرون و اخذ امتیازهای چهارگانه بسته شود، اما 52 درصد رأی دهندگان بریتانیایی با انتخاب برگزیت با پایان بخشیدن به عضویت 42 ساله کشور خود در اتحادیه اروپا موافقت کردند. در این زمینه پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه رویکردها و جهت گیری های بریتانیا در برابر اتحادیه اروپا از فرهنگ سیاسی این کشور تأثیر پذیرفته و یا خواهد پذیرفت؟ برپایه این استدلال که فرهنگ سیاسی به عنوان بخشی از هویت ملی و سیاسی کشورها، تعیین کننده تعریف و دیدگاه های ویژه آنان درباره منافع ملی است که به برساخت کنشگری ویژه در عرصه سیاست خارجی منجر می شود، در فرضیه پژوهشی بیان می شود که فرهنگ سیاسی بریتانیا به شکل محافظه کارانه ای بر سیاست واگرایی آن از اتحادیه اروپا تأثیرگذار بوده است. برای تبیین پدیده برگزیت، و شناخت رابطه بین فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی بریتانیا در برابر اتحادیه، از روش تحلیل رویدادهای تاریخی و سخنرانی های برخی از مقام های دولتی و نیز بررسی یافته های همه پرسی ها و نظرسنجی های مرتبط با برگزیت، و از چارچوب نظری سازه انگاری استفاده شد. نوع فرهنگ و به ویژه فرهنگ سیاسی مردم بریتانیا در شکل گیری سیاست واگرایانه این کشور درباره اتحادیه تأثیر بسزایی داشت. با وجود برگزیت، این کشور همچنان در تلاش برای رسیدن به جایگاه یک قدرت بزرگ تأثیرگذار بر سیاست جهانی بوده است.

سیاست و اقتصاد در رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگرند، سیاست قاطعانه بر سرنوشت اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد و اقتصاد نیز تأثیر بسیاری بر سیاست بین الملل و جهانی دارد. درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست رشته آکادمیک اقتصاد سیاسی بین الملل را با مرزهای انعطاف پذیر آن شکل داده است. امروزه بازارها جهانی شده اند و همکاری و یا تضاد منافع از واقعیت های آشکار عرصه اقتصاد سیاسی است. ازاین رو نظریه پردازی اقتصاد سیاسی بین الملل– بررسی کننده رابطه میان دولت ها و بازار– نیز پا را از دنیای نظریه های متعارف فراتر گذاشته و نظریه هایی مانند سازه انگاری، پست مدرنیسم، انتقادی، فمینیسم و محیط زیست گرایی مورد توجه قرار گرفته اند. نظریه سازه انگاری همچون یکی از این نظریه های امروزی، نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده و حجم پژوهش ها در این زمینه بسیار افزایش یافته است. دو پرسش پژوهشی این مقاله عبارت اند از: 1. بنیان های نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل چیست؟ 2. سازه انگاری تا چه اندازه با اقتصاد سیاسی بین الملل تناسب و ارتباط دارد؟ با رویکردی تحلیلی-تبیینی، دیدگاه ها و نقدها، و نیز یافته های پژوهشی ارائه شده در آثار مکتوب پژوهشگران و نظریه پردازان این حوزه بررسی شده است تا گزاره ها، مقوله ها و مضمون های مهم شناسایی شوند. سپس تلاش شده است تا با تحلیل و استنباط از داده های کیفی برگرفته از این متون معتبر به پرسش های پژوهشی پاسخ داده شود. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که تکیه صرف بر تجزیه و تحلیل اقتصادی و یا سیاسی در جهان پویای کنونی به ناتوانی درک پویایی های نظام بین الملل می انجامد.  هنجارها، هویت، واقعیت اجتماعی، معانی، نبود قطعیت، شناخت و بین الاذهانی بودن مبانی تشکیل دهنده نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل هستند. از این رو هدف اصلی این پژوهش منسجم سازی و ارائه این نظریه به مانند ابزاری کاربردی برای تحلیل موضوع های مطرح در این حوزه است.

شروع بحران اوکراین در 24 فوریه 2022 پیامدهای امنیتی مهمی برای نظام بین الملل و به ویژه محیط امنیتی اتحادیه اروپا داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار است که کشورهای اروپایی سایه جنگ را در این قاره به شدت احساس می کنند، در نتیجه این بحران تلاش های خود را برای تقویت توانمندی های دفاعی اروپا افزایش داده اند. برای نمونه آلمان برای نخستین بار اعلام کرد که تعهد خود را در ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی این نهاد رعایت خواهد کرد. تدوین دو سند «قطب نمای راهبردی اتحادیه اروپا» و «مفهوم راهبردی جدید ناتو» نیز بیانگر تلاش برای تقویت توانمندی های کشورهای اروپایی است. انتشار سند ژوئن 2022 مفهوم راهبردی جدید ناتو  که هشتمین سند راهبردی این سازمان از زمان تشکیل آن در  1949 به شمار می رود، نشان دهنده دگرگونی های اساسی در محیط امنیتی اروپا و تغییر پندار از تهدید در این سازمان و به نوعی بازگشت به همان سنت پیشین این سازمان یعنی بازدارندگی و دفاع است. هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که چگونه تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو همکاری های آتی ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپایی را دگرگون خواهد کرد؟ با استفاده از چارچوب نظری مفاهیم راهبردی ناتو که اکنون به بازگشت به اصل «شمشیر و سپر» استوار است، در فرضیه پژوهشی استدلال می شود تغییر پندار کشورهای اروپایی از تهدید روسیه به تصویب قطب نمای راهبردی اروپایی و تأکید بر نقش ناتو در امنیت اروپایی و تدوین مفهوم راهبردی جدید انجامید، که به نوبه خود به ایفای نقش محوری سازمان ناتو در امنیت اروپایی و نزدیکی روابط ناتو و اتحادیه اروپا، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت منجر خواهد شد. برای توصیف و تبیین پیامدهای دگرگونی راهبرد ناتو برای امنیت اروپا، افزون بر بررسی دقیق گزارش های کارشناسان مسائل دفاعی اروپایی در اتاق های فکر و تحلیل های صاحب نظران مراکز مطالعاتی خارجی، از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهم ترین اسناد رسمی ناتو و اتحادیه اروپا و اظهارنظرهای مقام های دولتی کشورهای عضو این دو نهاد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تغییر پندار از تهدید که از عوامل مهم تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو به شمار می آید، همان طورکه انتظار می رود تأثیر مثبتی در پررنگ تر شدن نقش ناتو در امنیت اروپایی خواهد داشت.

بسیاری از غربیان دموکراسی را پرآوازه ترین نوع نظام سیاسی و یکی از برترینِ داشته های برآمده از میراث سنت سیاسی اروپایی-آمریکایی می دانند که کم تر کسی از تشبث به آن خودداری می ورزد. با این وجود، بیش وکم تمام دموکراسی های این خاستگاه، با خلل هایی مواجهند که از کارآیی آنان در مسیر معنای واقعی کاسته به انحراف شان می انجامند. این خطری فراروی هر نظام سیاسی با نام دموکراسی است که می تواند از این منظر به آسیب زایی یا مشروعیت زدایی دچار گردد. همین زنگ خطر، ضرورت پژوهش در چرایی این آسیب ها را ضروری می نماید. امّا گوناگونی و ناهمسانی دموکراسی ها سبب می گردد تا در پژوهشی با گستره موضوعی محدود، نوع خاصی از دموکراسی ها که حائز اوصاف معیّنی هستند، اتخاذ مبنا گردد. سوال پژوهش از چیستی این خلل ها و فرضیه بر دوگانگی درونی و برونی آن ها دلالت می کند. محک فرضیه در سنجه آزمون و برآمد پژوهش به روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی نشان می دهد خلل های درونی دموکراسی ها برآمده از شهروندانی است که با بی میلی به کنش عمومی، ناآگاهی یا ضعف دانشی و منفعت طلبی در کنار مقامات انتخابی که از خواست و منافع همگانی منحرف می گردند و بروکرات های غیرانتخابی که نحله و منافع اداری خود را بر نفع همگانی ارجح می انگارند. به علاوه، نفوذگری گروه های ذی نفوذ که تصمیم گیری و تصمیم سازی را از خواست عمومی منحرف می سازند و انحراف در ارائه خدمات عمومی که دموکراسی ها ناچار از ارائه آن ها هستند، خلل های بیرونی موجد ناکارآیی دموکراسی ها هستند.

قواعد مربوط به ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بین المللی برآمده از بزرگ ترین فاجعه انسانی تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم است. در این نظام حقوقی، صلح به عنوان اساسی ترین ارزشی که باید مورد حمایت باشد، تلقی شد و برای ممنوعیت کلی کاربرد زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تنها یک استثناء در ماده 51 منشور شناخته شد که دفاع از خود فردی و جمعی را مجاز می دارد. امیدها برای تحقق یک نظم صلح آمیز بین المللی در فاصله سال های 1945 تا 1989و نیز پس از فروپاشی کمونیزم خیلی زود به یأس گرایید. امروز، استفاده از زور در روابط بین الملل نسبت به دهه های پیشین شایع تر است. نظر به اینکه ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت بجامانده از جنگ سرد با برتری نظامی چشمگیر، یکی از دولت هایی است که بیشترین موارد توسل به زور را داشته است، این پرسش مطرح می گردد که رویکرد ایالات متحده به کاربرد زور در دوره پسا جنگ سرد، حقوق بین الملل را در این قلمرو مهم با چه چالشی مواجه کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری، به تحلیل کیفی عملکرد و استدلال های حقوقی این کشور در رابطه با قواعد حاکم برکاربرد زور و نیز واکنش سایر دولت ها به آن می پردازیم تا این فرضیه را که دورنمای چالش پیش روی حقوق بین الملل در رابطه با کاربرد زور، بازگشت حاکمیت اعمال زور در روابط بین الملل و سیطره قدرت بر قانون خواهد بود، به آزمون بگذاریم.

دوران گذار در نظم بین المللی دورانی یکسره در چالش یا صرف فرصت برای کشورهایی با سطوح متفاوت قدرت نیست. این دوران بسته به هوشمندی رهبران و تصمیم گیران کشورها در تدوین هوشمندانه استراتژی کلان یا غفلت از این امر می تواند سرشار از فرصت برای ارتقای جایگاه یا افول آن کشور در مناسبات بین المللی باشد. این مقاله به دنبال بازشناسی نقش های مختلف کنشگران دولتی در نظم بین المللی درحال تغییر است. نویسندگان ضمن مفهوم پردازی و تدقیق مفهومی نظم بین المللی، برآنند که کنشگران دولتی به سه دسته سازنده نظم، مخالف نظم و پذیرنده نظم تقسیم می شوند. در این میان نقطه ادعایی مقاله این است که یک دولت در هر سطحی از قدرت باشد می تواند با در پیش گرفتن الزاماتی استراتژیک در یک یا چند بُعد از نظم درحال تغییر، نقش سازنده ایفا کند. بدیهی است در جهان دائم متحول و پویای مناسبات چندسطحی دولت ها، پذیرفتن هر نقش، الزامات داخلی و ساختاری را بر یک کشور ضروری می سازد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با پذیرش هریک از موقعیت های فوق در نظم درحال تغییر بین المللی، باید بایسته ها و الزاماتی را در حوزه تدوین و اجرای استراتژی درپیش بگیرد. در این مقاله با اتکا به صورت بندی وضعیت نظم درحال گذار بین المللی از نگاه آیت الله خامنه ای به عنوان تصمیم گیر کلیدی ایران امروز، بعد از طراحی چهارچوب مفهومی دوران گذار، به این پرسش اساسی پاسخ داده است که الگوی کلیدی بایسته های کلان ایران در انتخاب نقش سازنده نظم بین المللی و استراتژی متناسب با این نقش، در سه دسته «مؤلفه بنیادین نقش آفرینی»، «پیش شرط اثرگذاری» و «الزامات شناختی» چگونه تببین شدنی است؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر نوعی پژوهش نظری کاربردی به حساب می آید که با بهره گیری از توصیف، تبیین و تحلیل منطقی منابع کتابخانه ای، واکاوی نظری و تجربی مسئله و مصداق پژوهش را دنبال کرده است. منابع کتابخانه ای با رویکردی انتقادی فیش برداری شده و در خدمت طرح مفهومی تازه برای بایسته های جمهوری اسلامی ایران است.

تروریسم یکی از اشکال اعمال خشونت با هدف نیل به خواسته های مختلف در عرصه بین الملل شناخته می شود که ممکن است یا بصورت انفرادی، گروهی و یا دولتی نمود پیدا کند. حقوق بین الملل هموراه سعی نموده است که ابعاد مختلف این پدیده خشونت بار را جهت مقابله با آن تحت حاکمیت خود درآورد. در هر صورت مطابق قواعد حقوق بین الملل هر فعل یا ترک فعل دولت برای اینکه مسئولیت بین الملل آن را به همراه داشته باشد باید اولاً فعل متخلفانه ای را مرتکب شده باشد و ثانیاً آن فعل قابل انتساب به دولت باشد. لذا با توجه به اعلامیه روابط دوستانه اعمال خشونت و تروریسم دولتی ممنوع شده است. حقوق بین الملل در کنار کنوانسیون مسئولیت دولت مصوب ۲۰۰۱ در سایر اسناد مصوبه خود هرگونه فعل یا ترک فعل منجر به خسارت به دولتهای دیگر را ممنوع کرده و مسئولیت بین المللی دولت ناقض قواعد حقوق بین الملل را به همراه دارد. از آنجایی که زیرساختهای حیاتی نقش بسیار مهمی در حیات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی یک دولت ایفا می کند، برخی از دولتها برای اینکه مستقیماً وارد مخاصمه با کشور هدف نشوند، سعی می کنند با توسل به گروههای تروریستی نیابتی یا بدون گذاشتن اثری از خود بیشتر خسارت را به آن کشور وارد نمایند. بنابراین، مقاله حاضر با تمرکز بر حملات تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور سعی در تبیین مسئولیت دولتها در زمینه حمایت از گروههای تروریستی دارد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد

با ورود گروه های بزرگ تر مسلمان ها به سوئد در دهه های 1960 و 1970، به تدریج جامعه و سیاست-گذاری سوئدی با مسئله جدیدی مواجه شد و آن ها «مسئله اسلام» بوده است. با این حال، این مسئله در دهه-های نخست و تا دهه 2000، مسئله ای اجتماعی و مربوط به فضای عادی زیست شهروند سوئدی بود. از سال های ابتدایی هزاره جدید، اسلام در سوئد، موضوعی سیاسی و به تدریج «مسئله ای امنیتی» شده است. سوالی که مطرح است این است که چرا اسلام در سوئد از پدیده اجتماعی تبدیل به «مسئله ای سیاسی و امنیتی» شده است؟ در پاسخ به این سوال به دلایلی از جمله چسبندگی های ایدئولوژیک، امواج راست گرایی، قطبش در جامعه سوئدی، تأثیرات فضای بین المللی (چه تأثیرات دولت های و چه تأثیرات گروه های اسلامی) و ... به عنوان دلایل امنیتی شدن اسلام اشاره خواهد شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی که داعش به دروازه های بغداد نزدیک می شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروه های شبه نظامی که بازوی نظامی احزاب و جریان های سیاسی عراقی محسوب می شوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروه های شبه نظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیل شده است. ازاین رو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کرده اند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکل گیری یک نهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفته اند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروه های شبه نظامی تشکیل دهنده آن چگونه بوده است؟ یافته های مقاله نشان می دهد رابطه دولت عراق با گروه های شبه نظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است به گونه ای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروه ها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروه ها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاست ها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آن ها اعمال شده است.

در این تحقیق، هدف نویسندگان ارائه پاسخی مستدل به این سوال است که مدل راهبردی طالبان در روند دولت سازی دوم در افغانستان مبتنی بر چه مولفه هایی است و این امر چه چالش ها و فرصت هایی برای ایران در پی دارد؟ روش تحقیق از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی است. جامعه آماری مقاله حاضر نخبگان و پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، روابط بین الملل و ژئوپلیتیک است که با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری با 40 خبره مصاحبه عمیق انجام شد و در بخش کمی، برای سنجش مدل پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه گیری در دسترس در بین 90 نفر از نمونه ها توزیع گردید. داده ها در بخش کیفی با روش کیفی تئوری داده نیاد و نرم افزار MAXQDA10 و در بخش کمی با روش معادلات ساختاری، الگوریتم حداقل مربعات جزیی با نرم افزار SMART PLS تحلیل گردید.یافته ها حاکی از آن است که مدل راهبردی طالبان در دولت سازی دوم افغانستان دارای 11 مولفه و 35 شاخص به شرح ذیل می باشد: شرایط علی (1.حضور نیروهای امریکایی و ناتو 2. شکست روند دولت سازی در افغانستان)؛ شرایط زمینه ای (3. تاکید بر تحقق دولت اسلامی  4. تلاش برای تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی)؛ شرایط راهبردی (5. تلاش برای تحقق دولت اسلامی اعتدالگرا 6. تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان 7. تلاش برای ائتلاف با قدرت های منطقه ای)؛ شرایط مداخله گر (8. حمله مجدد ائتلاف بین المللی به افغانستان 9. تشدید تقابل گرایی طالبان و داعش) و پیامدها (10. فرصت های ایران 11. چالش های ایران) است.

«بازدارندگی» یکی از نظریه های مهم دفاعی و امنیتی در عرصه سیاست بین الملل و دکترین نظامی قدرت های جهان است و امروزه با توجه به منازعات فراگیر سیاسی و نظامی، اهمیت بسیاری دارد. از لحاظ تاریخی، این نظریه را نخستین مرتبه نظریه پردازان غربی طرح کرده اند و با توجه به ظرفیت های موجود در قرآن کریم، می توان به بازتولید قرآنی آن پرداخت. البته لازمه رسیدن به یک نظریه دقیق علمی در خصوص بازدارندگی، تبیین مؤلفه های تشکیل دهنده، شرایط تحقق و اصول عمَلی آن است که این پژوهش، با هدف استخراج آنها از قرآن کریم تدوین یافته است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و استنباطی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است که در پاسخ به پرسش از «مؤلفه ها، شرایط و اصول قرآنی سیاست بازدارندگی» انجام شده است. تحقیق پیش رو، بر این فرضیه استوار است که مؤلفه ها، شرایط و اصول بازدارندگی از قرآن کریم قابل استخراج است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بازدارندگی از چهار مؤلفه (مهاجم، بازدارنده، ابزار بازدارندگی و اقدام) تشکیل شده است و برای تحقق آن، داشتن قدرت نظامی، وجود تهدید قاطع از سوی بازدارنده، آگاهی لازم و عقلانیت دوطرف شرط است و با کاربست برخی اصولِ بازدارندگی، همچون «دشمن شناسی»، «اعداد قوه»، «مقاوم سازی و استحکامات» و... می توان به اهداف بازدارندگی دست یافت و از تهدیدهای نظامی حریف، جلوگیری کرد.