امیر جمالی حاجیانی

به موازات افزایش مبادلات تجاری، سوء استفاده سازمان های بزهکار از نظام تجارت بین الملل به منظور تبدیل عواید مجرمانه به درآمدهایی به ظاهر قانونی فزونی یافته است. گستردگی و پیچیدگی نظام تجارت بین الملل، این حوزه را در برابر ارتکاب پولشویی آسیب پذیر نموده است؛ به گونه ای که پولشویی مبتنی بر تجارت، به سبب برخورداری از زوایای پنهان و ناشناختگی در روش های ارتکاب، توجه بسیاری از نهادهای ضدپولشویی به ویژه اف ای تی اف را جلب کرده است. لذا با توجه به تعهدات بین المللی کشورها در مبارزه با پولشویی و تبعات منفی گسترده این جرم بر تمامیت بازارهای مالی، در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی گزارش ها و تحقیقات انجام شده توسط مهمترین نهادهای جهانی ضد پولشویی، رایج ترین روش های سوءاستفاده از نظام تجارت بین الملل و عُمده بخش های آسیب پذیر در برابر پولشویی مبتنی بر تجارت شناسایی می شوند. سپس با مُداقه در نظام تجاری ایران، چالش های بنیادی تهدیدکننده بخش تجاری ایران در برابر این شیوه پولشویی بررسی می گردند. در پایان مشاهده می شود شکل گیری رانت های اقتصادی در نتیجه سیاست های ارزی کشور و دچار شدن به تحریم های بین المللی، تجارت خارجی را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده برای ارتکاب پولشویی نموده است. لذا تلاش در رفع تحریم ها و بازطراحی سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه تجاری و ارزی نقشی مهم در پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاری بین المللی به منظور پولشویی دارد.

از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

در سال‌های اخیر بزه پولشویی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی تروریسم در کانون توجه جامعه ­ی جهانی و نظام‌های حقوقی ملی قرار گرفته است. در این راستا، FATF به منظور پیشگیری و مبارزه با پولشویی ضمن تشویق کشورها به جرم‌انگاری آن در حقوق داخلی، استانداردهای حداقلی را تنظیم و تبعیت از آنها را به دولت‌ها توصیه کرده است. ویژگی‌های خاص پولشویی و تنوع روش‌های ارتکاب آن، مقامات قضایی کشورها را در رسیدگی به این جرم و اثبات آن با مشکلات عدیده‌ای روبه رو کرده است. FATF در سال 2018 با برگزاری کارگاهی آموزشی برای مقامات قضایی کشورها به تشریح استانداردهای لازم در رسیدگی قضایی و اثبات آن پرداخت و ضمن ارائه ­ی توصیه‌‌هایی در زمینه­ ی عنصر روانی و تعدیل اصل برائت، بر عدم وابستگی اثبات پولشویی بر اثبات جرم منشاء تأکید کرد. نوشتار حاضر بر آن است با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین استانداردهای مذکور رویکرد سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران را بررسی کند تا میزان همسویی با این استانداردها مشخص و مشکلات یا خلاءهای احتمالی روشن شود. در این راستا، پس از بررسی موازین و چارچوب سیاست جنایی ایران که عمدتاً در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 (اصلاحی 1397) و آیین‌نامه اجرایی آن، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و پاره‌ای از آرای محاکم دادگستری متبلور است، مشخص می‌شود که سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران در بخشی از این قواعد، مطابق با استانداردهای FATF رفتار کرده است و در مواردی نیز به علت عدم مطابقت، مشکلات و خلاءهایی به ویژه در امر رسیدگی قضایی به پولشویی وجود دارد.