درخت حوزه‌های تخصصی

رجوع به تاریخ اندیشه نشان می دهد که همواره مفهوم خدا، انسان و طبیعت سه مفهوم محوری بوده و تقریباً تمامی مکاتب فلسفی، موضعی مشخص راجع به این سه موضوع و ارتباط آن ها با یکدیگر داشته اند. چنان که کانت در نقد عقل محض خود وقتی می خواهد به نقادی متافیزیک های سنتی گذشته بپردازد، دقیقاً به همین سه موضوع به عنوان سه ایده اساسی متافیزیک به طورکلی اشاره کرده و آن ها را مورد نقادی قرار می دهد. در این میان اما انسان شناسی همواره نسبت به دو مورد دیگر از نوعی تقدم برخوردار بوده است؛ چرا که مسئله انسان، خدا و طبیعت و نسبت آن ها با هم، در ابتدا برای انسان مطرح می شده به نحوی که انسان ابتدا توجهی به خودش می کرده و با توجه به فهمی که از خویش داشته، به دو حوزه دیگر التفات پیدا می کرده است. در دوره جدید، انسان موقعیت ممتازی نسبت به سایر موجودات یافته و در قامت سوژه و دائر مدار عالم ظهور یافته است و این موقعیت جدید منجر به شکل گیری جهان سیاسی- اجتماعی مدرن شده است. اما انسان شناسی در جهان سنت و به ویژه سنت فلسفه اسلامی معنا و جایگاهی کاملاً متفاوت داشته و در طول تاریخ فلسفه اسلامی، تحولات مفهومی ژرفی را پشت سر گذاشته است. این پژوهش درصدد است با استفاده از داده های کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی، ضمن بررسی این تحولات مفهومیِ انسان شناسی در تاریخ فلسفه اسلامی، به ویژه به تعینات سیاسی- اجتماعی این انسان شناسی های گوناگون بپردازد. در این پژوهش نشان داده می شود که انسان شناسی که در ابتدا در فلسفه فارابی کاملاً متأثر از اندیشه ی یونانی براساس تبعیت از مدینه (یا حیات اجتماعی در اندیشه فارابی) تعریف می شد، در اثر تحولات فلسفه اسلامی و به ویژه تحت تأثیر اندیشه عرفانی، معنایی کاملاً متفاوت در قالب انسان به مثابه محور قوس صعود و نزول و عالم اکبر به خود می گیرد و در نهایت در فلسفه ملاصدرا صورت پخت و فعلیت یافته خود را می یابد، که در آن با توجه به جایگاه عرفانی انسان و نحوه ی تجرد منحصربه فرد آن، در حوزه اندیشه سیاسی اجتماعی این حکم متعین می شود که باید همان گونه که عالم ظاهر در انقیاد و تبعیت از عالم باطن است، اندیشه سیاسی-اجتماعی نیز به مثابه امر جزئی که با تغییر شرایط و اقتضائات تاریخی کاملاً دگرگون می شود، باید در ذیل شریعت نبوی به مثابه امر کلی تعریف و اندراج گردد.

تحلیل علّی لایه بندی شده یک رویکرد آینده پژوهی است که در آن، وضعیت و آینده های احتمالی پدیده ها در چهار لایه رویدادی (لیتانی)، ساختاری، گفتمانی و استعاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مفروضه مقاله این است که مهمترین شرط پژوهش های علمی تناسب روش شناسی با هستی شناسی است. به عبارت دیگر روش منتخب باید با ویژگی های موضوع پژوهش تناظر و تناسب داشته باشد. مقاله به این سوال پرداخت که آیا روش تحلیل علی لایه بندی شده برای آینده پژوهی دولت مناسب است؟ مقاله براساس آثار مبدع این روش (سهیل عنایت الله) به صورتبندی این روش و کاربرد ها و دستاوردهای آن پرداخته است؛ سپس به ویژگی های هستی شناختی دولت، به ویژه در شکل های امروزین آن اشاره کرده و سرانجام با استفاده از روش قیاسی تناسب این را برای برای مطالعه دولت مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که این روش به دلیل تناظری که با سرشت پیچیده و چندلایه دولت دارد بیش از هر روش دیگری برای آینده پژوهی دولت مناسب است. با استفاده از این رویکرد می توان کارکردهای روزمره (لایه لیتانی)، ترتیبات نهادی (لایه ساختاری)، مبانی مشروعیت (لایه گفتمانی) و بنیان های اسطوره ای (لایه استعاری) دولت را مورد بررسی و تحلیل قراردا و آینده های احتمالی آن را شناسائی کرد. البته چون این روش بیشتر بر سویه های تحلیلی متمرکز است و سویه های هنجاری و تجویزی چندانی ندارد برای آینده پژوهی دولت نیازمند تکمیل است. استفاده همزمان از دیگر روش های آینده پژوهی نظیر سناریو سازی، تحلیل تأثیر بر روند، تحلیل الگوها و تحلیل چرخه های آینده می تواند به تکمیل و بهینه سازی این روش در آینده پژوهی دولت کمک کند.

گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و حرکت روبه جلو بر اساس مبانی و آرمان های انقلاب و عبور از دوران حساس، نیازمند آسیب شناسی تحولات گذشته و فرصت شناسی اتفاقات آینده است. بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس نگاه آسیب شناسانه به کارآمدی و مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی به بازنگری و بومی سازی پیشبرنده مؤلفه های حرکت روبه جلوی نظام اسلامی اشاره دارد. دال مرکزی منشور اندیشه انقلاب، نظریه «نظام انقلابی» است که بر مبنای طراحی مدل مراحل خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شکل گرفته و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) بیش از هر چیز به لزوم اصلاح انحرافات انقلاب و نزدیکی به آرمان های متعالی و اتصال به تمدن نوین اسلامی اشاره دارد. نگارنده در تلاش است با اشاره به نظریه نظام انقلابی به تبیین و تحلیل تطبیقی اصول و اندیشه های رهبر انقلاب در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی به عنوان مطلوب رویکردی ساختار کلان جامعه مهدویت بپردازد. در این پژوهش؛ به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب چیست و همچنین ارتباط آن با تعیین ساختار کلان جامعه مهدوی کدام است؟ در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است و احصاء داده ها بر مبنای مطالعات کتابخانه ای شکل گرفته و اصلی ترین منبع مورد تحلیل «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» است. یافته ها حاکی از آن است که با اجرای برنامه های اثربخش و تغییرات ساختاری و اتخاذ راهبرد واقع گرایانه در کنار بسترسازی آرمان های انقلاب اسلامی می توان به سمت جنبش نرم افزاری پیش رفت.    

رواج مصرف مدرن به عنوان یک پدیده خُرد در شبکه روابط اجتماعی سال های اخیر در ایران پدیده ای است که به عنوان یک متغیر محیطی، جامعه و سیاست در ایران را در برگرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «ماکروفیزیک یا کلان قدرت سیاسی در ایران در اثر رواج مصرف مدرن دچار چه قبض و بسط هایی شده است؟» فرض بر آن است که این پدیده (رواج مصرف مدرن) ماهیت و ساخت قدرت و سیاست در ایران را دچار تغییر کرده است. با تلفیق جامعه شناسی مدرنیته پتر واگنر و جامعه مصرفی ژان بودریار به عنوان چارچوب نظری و الهام از روش نشانه شناسی اجتماعی پی یر گیرو این یافته ها به دست آمده که رواج مصرف مدرن در سبک زندگی و کردارهای روزمره جامعه ایران، ضمن کالایی کردن روابط اجتماعی و سیاست، در تقویت سویه های رفاهی دولت در ایران تأثیرگذار بوده و بنابراین، هم امکان اقتدارگرایی را تضعیف کرده و هم مشروعیت نظام سیاسی را وابسته به مصرف کرده است. بر همین اساس، این پدیده ضمن تثبیت جایگاه ایران در موقعیت حاشیه ای نظام تقسیم کار جهانی، تسهیل چهل تکه شدن هویت، توسعه احساس محرومیت نسبی و پیدایش سویه های نوین در جنبش های اجتماعی را می تواند در پی داشته باشد.

مقدمه و اهداف: این مقاله در پی نقد این تصور عمومی در میان دستگاه تصمیم گیری ایران و حتی بعضی از نخبگان علمی است که روابط ایران و چین در حد اعلا رو به پیش است و محدودیتی برای آن وجود ندارد. ازاین رو مقاله پس از ارائه آمار و ارقام درباره حجم سرمایه گذاری چین در ایران و نیز اتخاذ مواضع غیرقابل انتظار از سوی چین درباره بعضی از مسائل حساس ایران، این پرسش را مطرح کرده است که اساساً چرا روابط دو کشور در مسیر خود با موانع جدی مواجه می شود؟ این مقاله معتقد است اگرچه ممکن است بی انگیزگی چین در گسترش مناسبات با ایران علل مختلفی داشته باشد، اما تفاوت در رویکرد ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علت های مهم آن است. درحالی که ایران یک تجدیدنظرطلب انقلابی است چین یک تجدیدنظرطلب اصلاحی است. برای بررسی بیشتر موضوع، این مقاله ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که نظم بین المللی لیبرال چیست و اجزای آن کدام است؟ در گام بعدی نگاه ایران و چین به اجزای نظم را موردبررسی قرار می دهد تا به وجوه تفاوت و تشابه نگاه دو کشور پی ببرد. در گام سوم این موضوع را بررسی خواهد کرد که تفاوت و تشابه دیدگاه ایران و چین چگونه بر کاهش سطح روابط دو کشور تأثیرگذار بوده است؟روش ها: روش این مقاله روش مقایسه ای و با بهره گیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی است. برای این منظور نظم بین المللی لیبرال بعنوان موضوع اصلی مطرح شده است و سپس دیدگاه ایران و چین نسبت به آن مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت و تشابه ایران و چین نسبت به نظم بین الملل لیبرال در دوری و نزدیکی روابط آنها تاثیر گذار قلمداد شده است. یافته ها: تفاوت در نوع نگاه ایران و چین به نظم بین المللی لیبرال یکی از علل مهم در کندی روابط دو کشور است. ایران دارای رویکرد تجدیدنظرطلبی انقلابی به نظم لیبرال است حال آنکه چین رویکرد تجدیدنظرطلبی اصلاحی به این نظم دارد و همین مساله باعث شده است چین در بزنگاه های استراتژیک در روابطش با ایران محتاطانه عمل کند. یافته های مقاله نشان داد موفقیت امروزی چین در عرصه بین المللی مدیون همسویی آن با نظم بین المللی بوده و لذا پکن حاضر نیست منافع خود را قربانی دیدگاه رادیکال ایران نسبت به نظم بین المللی کند. نتیجه گیری: جمهوری اسلامی ایران به دلیل تعارض هویتی که با غرب دارد، پایه اصلی سیاست خارجی خود را بر چین استوار کرده است. اما دیدگاه چین نسبت به نظم بین المللی نه تنها با ایران متفاوت است بلکه حتی چین دیدگاه ایران نسبت به نظم بین المللی را در بسیاری از مواقع به زیان خود تلقی می کند. موضع چین در قبال پرونده هسته ای ایران، موضع چین در قبال تعارض امریکا و ایران، کیفیت روابط چین با کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و ... از جمله مواردی است که چرخش سیاست خارجی چین به زیان ایران را نشان می دهد.

خروج و ورود ارز به کشور امری حیاتی است که اصولا با نظارت های بسیار از سوی دولت روبه روست اما با این حال قاچاق ارز در کشور معضلی است که قانون گذار برای آن خط مشی هایی تعیین نموده است. با این حال راه های زیادی هنوز برای قاچاق ارز وجود دارد که بعضا از سوی قانون گذار جرم انگاری نگردیده و همچنان خلاء های قانونی در آن احساس می گردد. یکی از این راه قاچاق ارز از طریق سوء استفاده از دور زدن تحریم هایی است که از سوی جامعه ملل بر ایران تحمیل گشته است. عموما برای خروج و ورد ارزش به کشور در زمان تحریم ها از راه های غیر سوئیفتی و از طریق کانال های مالی مخفی انجام می گیرد که در صورت عدم کنترل از سوی قانون گذار و دولت، به قاچاق ارز منجر می گردد. از همین رو ما قصد داشته ایم در این تحقیق ی حاضر به چگونگی راه های پیشگیری از این مسئله پرداخته و همچنین قاچاق ارز طریق دور زدن تحریم ها را یک بار برای همیشه مشخص و معین نماییم که بتوان با جرم انگاری درست این مسئله، از قاچاق ارز جلوگیری گردد. روش ما در این تحقیق مبتنی بر شیوه ی مطالعه کتابخانه ای وبده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

گسترش فضای سایبری منجر به بهره برداری فعالان جریان متدانی از عملیات روانی شده است. این عملیات، به عنوان یک فرآیند پیچیده برای جلب توجه افکار عموم جامعه طراحی شده است. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به راهبردهای شناختی عملیات روانی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده نموده است. جامعه ی آماری موردبررسی، فضای سایبری ازجمله شبکه های پیام رسان است که با گردآوری گزاره های مرتبط و نسبت سنجی میان داده های گردآوری شده، راهبردهای شناختی جبهه متدانی در شش تاکتیک طبقه بندی شده است. یافته های مربوط به جستجوی جملات توصیفی و تبیینی مرتبط با پژوهش، طبق نظریه امنیت متعالیه موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عملیات روانی در حوزه راهبرد شناختی شامل 6 تاکتیک: فریب (4 تکنیک)، تصویرسازی (3 تکنیک)، القا (4 تکنیک)، تحریف ادراکی (4 تکنیک)، مدیریت تعویق و توجه (3 تکنیک)، کنترل بازتاب (2 تکنیک) است. نتایج به دست آمده در این پژوهش قابلیت ارتقای آگاهی، تقویت توان دفاعی، کمک به تصمیم گیری و زمینه سازی برای اقدامات پیشگیرانه را داراست.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.

شناخت شایستگی در سازمان، نقطه شروع بسیاری از پیاده سازی های منابع انسانی مانند مدیریت استعداد و جانشین پروری است. توجه به این موضوع می تواند در تمامی ابعاد عملکردهای ورودی و خروجی یک سازمان را بهبود بخشد، به ویژه در محیط رقابتی. هدف این تحقیق، طراحی الگوی شایستگی مسئولین خادمین اردوها ی راهیان نور کشور است. رویکرد پژوهش این تحقیق از نوع آمیخته است، که در دو فاز کیفی و کمی طراحی و اجرا شده است. در فاز نخست، از روش تحقیق تحلیل مضمون بهره گرفته شده و با استفاده از مبانی نظری همچنین با مطالعه ی اسناد راهیان نور و بررسی کامل منویات مقام معظم رهبری در مورد شایستگی مسئولین به مصاحبه با خبرگان مسئولین خادمین پرداخته شد. شاخصه های شایستگی مسئولین خادمین یا مضامین پایه استخراج شدند و با تحلیل مصاحبه ها و مضامین پایه، این مضامین دسته بندی شده و به هر دسته، مضمون سازمان دهنده اطلاق گردید. نتیجه دسته بندی منجر به استخراج هفت مضمون سازمان دهنده شد.که عبارت اند از: خصوصیات ظاهری، خصوصیات شخصی، سیاسی، تعالی اخلاق، مهارت هایی تخصصی، تجربیات و دیدگاه. درفاز دوم پژوهش میزان اهمیت هر شاخص با استفاده از طیف لیکرت بدست آمد. با استفاده از روش وزن دهی رتبه بندی میزان وزن و رتبه هرشاخص و همچنین مضامین سازمان دهنده تعیین گشت. با توجه به نتایج بدست آمده به ترتیب شاخص های سیاسی 40 درصد، خصوصیات شخصی19درصد، تعالی اخلاق16درصد و مهارت های تخصصی با 12 درصد بیشترین اهمیت را از دیدگاه خبرگان بدست آوردند. در نهایت برای اجرای بهتر این فرآینده الگوی شایستگی مسئولین خادمین اردوهای راهیان نور طراحی گشت.

امنیت اجتماعی یکی از اساسیترین نیازهای فرد و جامعه است و فقدان آن پیامدهای ناگواری بر سلامت اجتماعی دارد که در ساختار ادیان الهی بویژه دین اسلام به عنوان یکی از دو نعمت غیرقابل مشاهده تعبیر شده است. لذا برای تقویت این عامل باید مجموعه ای از دستورات دینی همراه با قوانین اخلاقی و اجتماعی به کار گرفته شود. یکی از این قوانین مذهبی، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که در این پژوهش، تاثیر آن بر امنیت اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر گرداوری یک مطالعه آمیخته و از نظر نوع روش توصیفی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق و جامعه آماری بخش کمی با در نظر گرفتن متولیان و دست اندرکاران حوزه امر به معروف و نهی از منکر 120 نفر برآورد شد که جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 91 نفر تعیین گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق امنیت اجتماعی از دو بعد ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و همچنین هویت اجتماعی تشکیل شده است که خروجی آزمون های آماری نشان داد، امر به معروف و نهی از منکر بر هر یک از این دو بعد تاثیرگذار است.

این پژوهش با هدف واکاوی اندیشه مقام معظم رهبری در عرصه سیاست خارجی و تبیین مؤلفه های توحیدمحور آن انجام شده است. ادعای اصلی تحقیق این است که رهبر انقلاب اسلامی با ارائه چهارچوبی عمیق از سیاست مبتنی بر توحید، زمینه ای برای تحلیل و ارزیابی دقیق این رویکرد فراهم ساخته اند. پرسش اصلی مقاله این است که ساختار و مختصات نگرش توحیدمحور به سیاست خارجی از منظر ایشان چگونه تعریف می شود. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای بیانات رهبری، داده های مرتبط را استخراج و تحلیل کرده و به بررسی الگوی سیاست خارجی توحیدمحور ایشان پرداخته است. فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که در اندیشه رهبری، توحیدباوری دارای نظام مندی و شاخصه های مشخصی است که در قالب یک الگوی نظری و عملی در حوزه سیاست خارجی بسط یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که رهبر انقلاب اسلامی دیپلماسی را ابزاری برای تحقق اهداف توحیدی تلقی می کنند و سیاست خارجی را عرصه ای برای پیشبرد حاکمیت الهی در ساحت های اجتماعی و سیاسی می دانند. بر این اساس، سیاست خارجی توحیدمحور از دیدگاه ایشان به معنای تجلی اراده تشریعی الهی و حاکمیت باری تعالی در تمامی ابعاد سیاست خارجی است.

مفهوم قدرت در طول تاریخ با ظرفیت نظامی یکسان بوده است. اما پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد نیز اهمیت پیدا کرد. بعد از جنگ سرد، جنبه دیگری از قدرت توسط جوزف نای با عنوان قدرت نرم مطرح شد. این نوع قدرت که شامل روش های اجبار نیست، امروزه به یکی از مفاهیم اصلی در روابط بین الملل تبدیل شده است. ترکیه نیز از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و با هدف گسترش حوزه نفوذ خود، توجه بیشتری به قدرت نرم نشان داده است. هدف این پژوهش تبیین نقش قدرت نرم در تحکیم و تعمیق روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان می پردازد. پرسش اصلی نویسندگان این است که: « قدرت نرم چه نقشی در تکوین و تعمیق اتحاد راهبردی ترکیه با جمهوری آذربایجان داشته است؟» در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که «قدرت نرم به عنوان عامل محرک و تسهیل کننده در اتحاد راهبردی ترکیه با جمهوری آذربایجان نقش داشته است.» نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد جذابیت ترکیه برای جمهوری آذربایجان نقش مهمی در شکل گیری اتحاد دو کشور داشته است. همکاری دو کشور در زمینه فرهنگی، به حوزه های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سرریز کرده و به اتحاد آنها عمق بیشتری داده است که در اعلامیه شوشی نمود پیدا کرد. این اعلامیه به روشنی هماهنگی سیاست کلی در حوزه های نظامی، سیاسی و سیاست خارجی را بیان می کند و بر هماهنگی نیروهای دو کشور برای توسعه جهان ترک تأکید می کند. بدین ترتیب، در اعلامیه شوشی جلوه های پان ترک گرایی روابط ترکیه و آذربایجان آشکار می شود.

ارائه صورت بندی منسجم از سوژه به یکی از معضلات اصلی رشته های علوم انسانی و فلسفه تبدیل شده است. نظریات جاری درباره سوژه در یک دوگانه قرار گرفته اند؛ برخی سوژه را همچون جوهری مطلق و خودبنیاد توصیف می کنند و در مقابل، دیگران تصویری منفعل و حل شده از سوژه در یک ساختار ارائه می دهند. ازاین رو در نوشته حاضر برای یافتن الگوی بدیل به سراغ آرای ملاصدرا رفته ایم. تلاش کرده ایم با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و استنتاج نظریه ای درباره سوژه در فلسفه ملاصدرا نائل شویم. مدعی هستیم که در نظریات ملاصدرا در خصوص «نفس»، امکانی برای بازسازی نظریه سوژه وجود دارد که از دوگانه ساختار و سوژه مطلق، فراتر می رود. در واقع، استفاده ما از ملاصدرا صرفاً برای ارائه درکی بدیل از سوژه انسانی است و پیاده سازی و ترجمه چنین ساختاری در قالب چشم اندازهای مدرن نظریه اجتماعی معاصر امری مجزا و در عین حال مهم است. الگوی منشعب از دیدگاه های ملاصدرا، الگویی است که از یک سو با سوژه به مثابه یک «صیرورت» و یک «حرکت جوهری» برخورد می کند و از سوی دیگر، با توجه به جایگاه وجود در قوام یابی سوژه به ارائه الگویی از «میدان کنش» بر مبنای «تشکیک وجود» می پردازد. بر این اساس، توصیف صدرایی از سوژه به توضیحی از منطق امر اجتماعی می انجامد؛ منطقی که خطوط کلی آن در نوشته حاضر ارائه شده است. بدین ترتیب بحث را از چیستی حرکت آغاز می کنیم؛ سپس به مسئله حقیقت انسان در عاَلم هستی و علم النفس صدرایی می پردازیم؛ آنگاه به طرح نظریه سوژه در ارتباط با علم النفس صدرایی نائل می شویم.

تحلیل قرآنی حجاب زن از منظر امام خامنه ایبهروز محمدی* چکیده:حجاب یکی از مهم ترین ارزش های دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت های اجتماعی نقش کارآمد داشته باشند. مسلماً زن بدون حجاب نمی تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود، امروز هم مسئله حجاب و رابطه حکومت باحجاب، امری چالشی شده و نیازمند تحقیق و بررسی است، به غیراز آیات و روایات اسلامی، اندیشمندان مسلمان و بزرگان معاصر، افرادی بوده و هستند، ازجمله مقام معظم رهبری که با نگاهی جامع ومانع، به مسئله زن و حجاب زن آموزه های نابی درباره حجاب در اختیار جامعه قرار داده اند، که قطعاً این نظرات راهگشا و قابل استفاده کاربردی است. هدف از این پژوهش، تحلیل قرآنی حجاب از منظر مقام معظم رهبری است که از روش کتابخانه ای به شیوه توصیفی تحلیلی و اسنادی صورت گرفته و یافته های تحقیق حاکی از آن است که ایشان حجاب را امری شرعی و سپس عقلی می دانند و آن را موجب حفظ زن و آن را سازگار با طبیعت زن و بی حجابی را حرکتی به سوی خلاف طبیعت زن معرفی می کنند.کلیدواژه ها: مقام معظم رهبری، حجاب، قرآن، زن

هویت از منظر مفهومی دلالت بر مجموعه ای از خصوصیات ادراکی افراد و جوامع بشری در جهت تمایز از یکدیگر دارد. این مفهوم همواره به مثابه مستمسکی برای حکومت ها در جهت ارضا منافع ذهنی شان در سطوح فراملی مطرح بوده است. امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی یکی از راهبردهای مهم به منظور پیشبرد این روند می باشد، ولی تجارب ناشی از کاربست آن در اعصار مختلف همواره نشان از خسران توسعه عینی کشورها در درازمدت دارد؛ لذا این پرسش مطرح است که امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی چگونه باعث ایجاد تضاد در میان منافع ذهنی و عینی می شود. فرضیه پژوهشگران با تأکید بر نمونه آلمان نازی، شوروی و جمهوری خلق چین بیان می دارد که راهبرد مزبور به دلیل تهی ساختن منابع اقتصادی و انسانی در جهت اعمال جبر معنایی بر دیگری، توأم با واکنش بدیهی دیگران به این امر موجبات انحطاط توسعه عینی کشور و تضاد آن با منافع ذهنی حکومت را فراهم می کند. بهره گیری از جهت گیری تحلیلی نوآورانه مبتنی بر نظریه امنیتی کردن مکتب کپنهاگ، در نهایت موجب تصدیق فرضیه مذکور شده است. شایان ذکر است که روش این پژوهش از نوع تحلیل محتوی توأم با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و آماری بوده است. 

آسیای مرکزی با وجود چالش های پرشمار ناشی از همسایگی با جهان کوچروان و مسائل مربوط به تعامل و تقابل دو زیست جهان یک جانشین و کوچی، در هزاره نخستین اسلامی از کانون های بالنده و اثرگذار بر جهان اسلام مرکزی بوده است. چنین جریان پیوسته ای (البته با فراز و فرود)، در آغاز سده های جدید، جلوه های آشکاری از تغییر در نقش آفرینی یافت. هم زمانی این تغییرها با دگرگونی در سرشت جاده ابریشم، پژوهشگران را به دوگانگی نظری در تحلیل نسبت این دو متغیر کشاند، به گونه ای که گروهی از حامیانِ نظریه «انحطاط» جاده و به دنبال آن آسیای مرکزی شدند گروهی دیگر به «تداوم شکوه» آن دو قائل شده اند. این پژوهش با ورود به این چالش از دیدگاه جهان اسلام، بر مدار این پرسش شکل می گیرد که تغییر سرشت جاده ابریشم چه تأثیری بر کارکرد فرهنگی آسیای مرکزی در دنیای اسلام داشته است؟ برای یافتن پاسخ ضمن کاربست روش پژوهش کیفی، با بهره گیری از رویکرد تحلیل تاریخی به شیوه گردآوری داده ها از اسناد تاریخی و نظریه «تغییر اجتماعی» استیون واگو در جداکردن اجزای تغییر، لایه های جهان اسلام را از هم جدا کرده و از دو دیدگاه جهان اسلام مرکزی و پیرامونی، این نسبت را بررسی کردیم. در نتیجه، یافتیم که دگرگونی های جاده ابریشم به موازات عامل های منطقه ای و داخلی، موقعیت آسیای مرکزی را در جهان اسلام کانونی، واپس گرایانه و انحطاطی کرد. اما همین جایگاه از دیدگاه جهان اسلام پیرامونی (به ویژه قلمروی تاتارها و باشقیرها) به دلیل شکل متفاوت ارتباطات در مسیرهای جدید اوراسیا، پیشرونده و با تراز مثبت شد.

تحریم های یک جانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در سه دهه اخیر یکی از مسایل محوری در سیاست خارجی کشور بوده است. هر یک از جریان های سیاسی و نخبگیِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی به فراخور گفتمانی که در آن زیست می کنند به دنبال ارایه تحلیل از نحوه ی شکل گیری چالش های موجود بر سر راه حل مسایل تحریمی و راه های برون رفت از آن هستند. صورت بندی مسئله تحریم ها نزد نخبگان سیاسی و تبیین روندهای منتهی به شکل گیری وضعیت موجود از طیف گسترده ای از تحلیل های متنوع برخوردار بوده است. تنوع حاضر در صورت بندی مسئله تحریم ها در چارچوب نظم سوم سلطه به وقوع پیوسته است. در این دوره از نظم، دو نظریه نظام انقلابی و غرب گرایی موازنه گرا به عنوان مهم ترین گفتمان های تأثیرگذار بر سیاست خارجی و صورت بندی چالش های تحریم ها در برابر یکدیگر قرار گرفته اند. سوال پژوهش حاضر این است که صورت بندی مسئله تحریم در دو نظریه نظام انقلابی و غرب گرایی موازنه گرا به چه صورتی بوده است و نظم سلطه در دوره سوم چگونه بر این فضا تاثیر گذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه حاضر مطرح می شود نظریه نظام انقلابی با طرح مفهوم تولید قدرت درون زا و مقابله با نظم سوم سلطه به دنبال شکست تحریم ها است و در نقطه مقابل نظریه غرب گرایی موازنه گرا با طرح مفهوم برون گرایی آتلانتیک محور به دنبال همکاری با نظم سوم سلطه جهت برون رفت از چالش تحریم ها می باشد. اختلاف این دو نظریه در شکاف ادراکی و محاسباتی برآمده از چگونگی برخورد با نظم سوم سلطه است. روش تحلیل در پژوهش حاضر توصیفی- تبیینی است و از روش اسنادی جهت جمع آوری منابع استفاده می شود.

فضای دیپلماتیک بین المللی به تحولی بی سابقه رسیده که مفهوم دیپلماسی در واکنش به تحولات محیط جهانی، با اشکال مختلفی ظهور می یابد. یکی از حوزه های دیپلماتیک تازه ایجاد شده، دیپلماسی اقتصاد دریا محور است که به عنوان یک حوزه جدید تخصصی در زیرمجموعه دیپلماسی اقتصادی قرار می گیرد و به مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات تجاری کشورها مرتبط با منابع و گستره های آبی اطلاق میشود که در پروسه تبدیل دیپلماسی به گونه های فرعی جدید و تکامل از زمین به اقیانوس، راه های جدیدی برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی پیاده می کند. از این رو مطالعه حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که جایگاه اقتصاد دریا محور در دیپلماسی اقتصادی ایران کجاست؟ جهت پاسخ گویی به این سوال این مطالعه به صورت مروری انجام شده است و از مطالعات داخلی و خارجی مختلف بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران به لحاظ موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک، دارای شرایط مطلوب جغرافیایی جهت بهره برداری کمی و کیفی از ظرفیت های آبی منطقه بوده و با به کارگیری سیاست های صحیح در دیپلماسی اقتصاد دریا، امکان گسترش سطح همکاری های تجاری، دریایی و بندری با همسایگان حوزه خلیج فارس و دریای خزر را خواهد داشت. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دریا محور به عنوان راهبردی اساسی و توسعه ای در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بر کشور، ابزاری مهم و کلیدی در تحقق اهداف بلندمدت با محوریت رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.